قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373

مجموعه مقررات مرتبط با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

متن قانون:

ماده 1 ـ

الف ـ نصاب های مذکور در بند (الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (15) در هزار به (30) در هزار و از (20) در هزار به در هزار تغییر می یابد.

تبصره ـ اصلاح 1388 ـ تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تامین اجتماعی به تعاونی های ایثارگران (3) در هزار و برای بخش های تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیت های فرهنگی (امور فیلم سازی و احداث تالارهای نمایش) (5) در هزار تعیین می شود.

تبصره 2 ـ اصلاح 1390 ـ تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به انواع تسهیلات کـه برای ساخت و خرید مسکن براساس قانون و یا مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانکها، سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می شود با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. استفاده کنندگان تسهیلات موضوع این تبصره حسب مورد توسط بانکهای عامل، سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دفاتر اسناد رسمی برای استفاده از تعرفه های مصوب هیات وزیران معرفی خواهند شد.

ب ـ کلیه مبالغ هزینه های ثبتی قابل وصول موضوع بند (چ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به دو برابر افزایش می یابد.

ج ـ کلیه مبالغ حق الثبت قابل وصول موضوع بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) تبصره 77 قانون بودجه سال 1363 کل کشور به میزان پنجاه درصد افزایش داده می شود.

د ـ حق الثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد:

1 ـ حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار ریال

2 ـ حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار ریال.

3 ـ حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاً بیست و هشت هزار ریال

4 ـ حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیر ایرانی مقطوعاً یک میلیون و دویست هزار ریال.

5 ـ برای هر طبقه محصول اگرچه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت پنج هزار ریال.

6 ـ برای هر طبقه محصول اگرچه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیر ایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت سی هزار ریال.

7 ـ حق الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق الثبت اسناد رسمی خواهد بود.

هـ ـ حق الثبت پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد:

1 ـ حق الثبت پلمپ بازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزار و پانصد ریال.

2 ـ درآمد صندوق «ب» موضوع ماده (54) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه 1318 بازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یک هزار و پانصد ریال کـه بحساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز می شود.

3 ـ کسر یک صد صفحه دفتر یک صد صفحه محاسبه می شود.

و ـ حق الثبت اختراعات موضوع مواد 32 و 34 و 41 و 43 قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 1365/09/18 و مواد 47 و 66 آئین نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح زیر تعیین می شود.

1 ـ حق الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج هزار ریال.

2 ـ حق الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده سال اول علاوه بر حق الثبت اظهارنامه دویست هزار ریال.

3 ـ حق الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حق الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار ریال.

4 ـ حق الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق الثبت اسناد رسمی خواهد بود.

5 ـ ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیر ایرانی ها چهل هزار ریال.

6 ـ حق الثبت هر تغییر در اختراع برای غیر ایرانی ها چهل و پنج هزار ریال.

7 ـ حق الثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعاً پنجاه هزار ریال.

ز ـ حق الثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (121) قانون ثبت و آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره (56) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 1365/09/18 مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتی چهل هزار ریال.

ح ـ هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی به قانون ثبت مصوب 1351/10/18 و بند «ث» تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به قرار هر ده هزار ریال

ط ـ ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354 به شرح زیر اصلاح می شود:

1 ـ برای ثبت اسنادی کـه تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق الثبت هر سند به ماخذ پنجاه هزار ریال وصول خواهد شد.

2 ـ حق الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله دویست ریال.

3 ـ برای تصدیقاتی کـه از اداره ثبت گرفته می شود هر تصدیق یک هزار ریال.

4 ـ برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد ریال.

ی ـ ماده (132) قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می شود:

1 ـ برای تصدیق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد ریال.

2 ـ تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت بموجب آئین نامه ای خواهد بود کـه به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

ک ـ حق الاجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده (131) قانون ثبت پنج درصد مبلغ مورد اجراء تعیین می شود.

ل ـ حق حراج موضوع ماده (10) آئین نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 1331/12/21 به شرح زیر تعیین می گردد:

1 ـ در اموال منقول شش درصد

2 ـ در اموال غیر منقول از یک ریال تا ده هزار ریال شش درصد و از ده هزار و یک ریال به بالا چهار درصد

3 ـ دستمزد چوب زن حراج تا یکصد هزار ریال مبلغ فروش ده درصد به ماخذ حق حراج صدی صد وصولی.

4 ـ دستمزد چوب زن حراج از یک صد هزار و یک ریال تا دویست هزار ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال یک شصتم به ماخذ حق حراج صدی صد وصولی.

5 ـ دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یک ریال به بالا نسبت به مازاد دویست هزار ریال یک صدم به ماخذ حق حراج صدی صد وصولی.

م ـ حق الودیعه اسناد و اوراق موضوع ماده (128) اصلاحی قانون ثبت و بند «ب» تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور برای هر بسته ممهور دویست و پنجاه ریال در ماه تعیین کـه حق الودیعه شش ماه قبلا دریافت می شود و برای اسناد و اوراقی کـه بطور دائم به ادارات ثبت امانت داده می شود معادل حق الودیعه بیست سال بطور مقطوع قبلا دریافت می شود.

ن ـ حق الثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد (129) و (130) قانون ثبت و بند «پ» و «ت» تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 برای اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه ریال تعیین می شود.

س ـ برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت کلا به ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می شود. ملاک محاسبه حق الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه ای و در نقاطی کـه قیمت منطقه ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.

ع ـ مبنای وصول حق الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و در نقاطی کـه ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.

ف ـ تعرفه های مقرر در مواد (1) و (2) این قانون و تبصره های آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمه هایی است کـه در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونه حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری بهر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (1) و (2) این قانون لغو می شود.

ص ـ تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راه سازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصاب های مذکور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 به ماخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلت های ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلت های ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی کـه هر ساله به تجویز تبصره های (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/07/16 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت های مذکور قرار می گیرد، تغییر می یابد. در صورتی کـه به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C. I. F) ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ق ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کـه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است بر اساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه داری کل واریز می گردد.

ر ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/04/25 در خصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه ای کـه به تصویب هیات وزیران می رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ش ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی (کاداستر) را بر اساس تعرفه ای کـه به تصویب هیات وزیران می رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و بر اساس آیین نامه اجرایی کـه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، قابل هزینه خواهد بود.

ت ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها کـه تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه ای کـه به تصویب هیات وزیران می رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

ماده 2 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل (15) در هزار مذکور در ماده (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365/04/31 مجلس شورای اسلامی، معادل 35 در هزار نیز بر مبنای تعیین شده در ماده مذکور دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

الف ـ معادل سه و نیم درصد درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی هزینه شود.

ب ـ علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد ریال در هر ماه، معادل، پنجاه درصد افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد ریال در سال بر اساس موافقتنامه ای کـه با سازمان برنامه و بودجه مبادله می شود، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد تا به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید، مشروط بر آن کـه جمع مبالغی کـه از محل این اعتبار تا پایان هر سال هزینه می شود از پنجاه درصد افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید.

ماده 3 ـ قوه قضاییه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:

1 ـ اصلاح 1399/02/23 ـ در هر مورد کـه در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال صادر می شود.

2 ـ هر گاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است کـه حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.

3 ـ در صورتی کـه مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.

4 ـ تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار ریال می باشد.

5 ـ منسوخ 1390/0717 ـ تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار ریال خواهد بود.

6 ـ بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه ها و هیئت های حل اختلاف موضوع قانون کار کـه طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می شود هر برگ یکصد ریال تعیین می گردد.

7 ـ درآمد صندوق «الف» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون ریال نه درصد و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون ریال هشت درصد و مازاد آن هفت درصد دریافت می شود.

8 ـ درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می گردد.

9 ـ هزینه گواهی امضاء مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یکهزار ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد دو هزار ریال تعیین می شود.

10 ـ هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال بشرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال می گردد.

الف ـ پروانه وکالت درجه (1) یکصد هزار ریال.

ب ـ پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار ریال.

ج ـ پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار ریال.

د ـ پروانه کارگشائی در سایر شهرستان ها بیست هزار ریال.

هـ ـ پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار ریال.

11 ـ تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار ریال خواهد بود.

12 ـ هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین کـه بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می گردد.

الف ـ مرحله بدوی:

دعاوی کـه خواسته آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد ارزش خواسته.

ب ـ مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی کـه بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد به نسبت ارزش محکوم به.

ج ـ مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:

احکامی کـه محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد سه درصد ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد ارزش محکوم به.

در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است کـه خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

13 ـ هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی مبلغ پنج هزار ریال تعیین می شود.

14 ـ در صورتی کـه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.

15 ـ هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی پانصد ریال تعیین می شود.

16 ـ هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار ریال تعیین می شود.

17 ـ هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست ریال تعیین کـه به صورت تمبر الصاق و ابطال می شود.

18 ـ هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یکهزار ریال تعیین می شود.

19 ـ هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون ریال یک هزار ریال و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال سه هزار ریال است و مازاد بر ده میلیون ریال ده هزار ریال تعیین می شود.

20 ـ هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای نسخه اول یکهزار ریال و برای نسخه های بعدی دویست ریال تعیین می شود.

21 ـ هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار ریال تعیین می شود.

22 ـ هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره سی درصد اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی کـه محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه میباشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری به ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

23 ـ در مواردی کـه دستگاه های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی کـه مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

معادل پنجاه درصد وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار دادگستری قرار می گیرد تا منحصراً بمنظور تامین کسری هزینه های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان های دادگستری در مرکز و شهرستان ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقت نامه هایی کـه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.

در مواردی کـه دستگاه های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی کـه مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

معادل پنجاه درصد وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار دادگستری قرار می گیرد تا منحصراً بمنظور تامین کسری هزینه های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهای دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقت نامه هایی کـه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.

ماده 4 ـ

الف ـ اصلاح 1390 ـ کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های تابعه قوه قضاییه و شرکت هایی کـه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه ای تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب بیست و پنج ، ده درصد ، ده درصد و پنج درصد ارزش ریالی، از ماشین آلات و قطعات یدکی و اثاثیه اداری و وسائط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام نمایند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به درآمد عمومی کشور و در مورد شرکت های دولتی به حساب درآمد شرکت مربوط نزد خزانه واریز خواهد شد. معادل پنجاه درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار می گیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب ـ اصلاح 1390 ـ وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی مکلفند ماشین آلات و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و شماره گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی، بهبود و ارتقای آموزش های علمی و فنی و حرفه ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند.

ماده 5 ـ اجازه داده می شود:

الف ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، ساختمان های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان های مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند.

ب ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اراضی و مستغلات خود را کـه از لحاظ محل استقرار یا به دلایل دیگر برای بهره برداری مناسب نمی باشند با کسب مجوز از هیات وزیران و رعایت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود با تصویب هیات وزیران حسب مورد در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اراضی و ایجاد ساختمان ها و تاسیسات لازم متناسب با نیاز دستگاه های مذکور به مصرف برسد.

ج ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماکن کـه در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده (پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نماید.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت اراضی اقدام نموده و تنها بیست درصد از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت نماید. کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری های مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند.

درآمد حاصله تماماً به خزانه داری کل واریز و صد درصد وجوه واریز شده از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می گیرد تا در قالب طرح های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در امر ساخت پادگان ها و مراکز نظامی و خانه های سازمانی و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.

ماده 6 ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشی از فعالیت های فرهنگی، هنری ورزشی و تولیدی کانون های پرورشی، اردوگاه های تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاه ها و کانون های فوق الذکر و ورزشگاه ها و توسعه و گسترش فعالیت های فرهنگی، هنری و ورزشی هزینه نمایند. آئین نامه اجرائی این ماده شامل تعرفه های خدمات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه بازسازی و تجهیز اردوگاه های تربیتی مصوب 1374/10/27

ماده 7 ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود:

الف ـ مدارس و ساختمان های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و یا مناسب با کاربری منطقه تبدیل به احسن نموده و به فروش برساند.

ب ـ اماکن و فضاهای آموزشی خود را در فرصت هایی کـه از آنها استفاده نمی نماید جهت بهره برداری آموزشی از طریق انعقاد قرارداد بطور موقت واگذار نماید.

درآمدهای حاصل از بندهای فوق به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود، معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا بمنظور احداث و تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهای اجاره به شرط تملیک با بانک ها جهت خرید ساختمان های آموزشی، به مصرف برساند. آن دسته از ساختمان های مذکور در این ماده کـه در مالکیت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمی مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش می رسد.

ماده 8 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی ذیل:

الف ـ مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی.

ب ـ مالیات بر درآمد مشاغل.

ج ـ مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی.

د ـ مالیات تعاون ملی.

هـ ـ مالیات بر درآمد مستغلات

و ـ مالیات بر جمع درآمد.

که به درآمد عمومی کشور، منظور می شود معادل پنج درصد از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی و به تصویب می رسد برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنان مربوط، هزینه نماید. اعتبار مزبور به میزان پنج درصد افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی فوق الذکر نسبت به یک دوازدهم مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی می شود مشروط بر آنکه جمع مبالغی کـه از محل این اعتبار تا پایان هر سال مورد استفاده قرار می گیرد از پنج درصد مجموع افزایش وصولی (12) ماهه درآمدهای مزبور، تجاوز ننماید.

ماده 9 ـ سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک درصد سود حاصل از سرمایه گذاری های خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را کـه توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می شود از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اموری کـه افزایش سطح بهره وری اینگونه سرمایه گذاری ها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی کـه به نحوی در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت مؤثری دارند، هزینه نماید.

ماده 10 ـ گمرک ایران مجاز است معادل دو درصد از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کـه توسط گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می شود را از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود بمنظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید. پنج درصد از دو درصد فوق در اختیار مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار می گیرد.

ماده 11 ـ به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود:

الف ـ درآمدهای کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمان های قدیمی و غیرقابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خرید و یا احداث و یا تجهیز ساختمان های مورد نیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارج از کشور به مصرف برسد.

ب ـ وجوه حاصله از فروش اتومبیل های اسقاطی و غیرقابل استفاده و مستعمل خود در خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.

معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیل های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.

ج ـ گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون های سیاحت خارجی، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

ماده 12 ـ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود:

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود:

الف ـ وجوه حاصل از فروش ساختمان های قدیمی و غیرقابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزنی های فرهنگی خود را در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق، از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار میگیرد تا برای خرید یا احداث یا تجهیز ساختمان های رایزنی های فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور به مصرف برساند:

ب ـ وجوه حاصل از فروش اتومبیل های اسقاطی و غیرقابل استفاده و مستعمل رایزن های فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.

معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیل های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.

ماده 13 ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود بر مبنای تعرفه هایی کـه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند برای آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاه ها و قطعات وارداتی و ساخت کشور و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تاسیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاه های مرجع تشخیص طبی هزینه نماید.

ماده 14 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مبلغ دویست و پنجاه ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ یکهزار ریال از بیمه شدگان دریافت و همچنین بابت هر نسخه مصرفی دفترچه های مذکور از صورت حساب پزشکان مربوط مبلغ ده ریال کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور می شود در اختیار وزارتخانه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ دفترچه های بیمه های درمانی مذکور هزینه نماید.

ماده 15 ـ به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده می شود درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد تا جهت هزینه های تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان به مصرف برسد.

ماده 16 ـ به انستیتو پاستور ایران و مؤسسه تحقیقات و واکسن و سرم سازی رازی اجازه داده می شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع سرم ها و واکسن ها و سایر فرآورده های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کـه به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نماید را، از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، دریافت و به مصرف برساند.

ماده 17 ـ به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمان های قدیمی پراکنده و غیر قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

الف ـ معادل صد درصد مبالغ واریزی حاصل از فروش واحدهای تولیدی و خدماتی موضوع این ماده از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح های صنایع روستایی و عشایری هزینه گردد.

ب ـ معادل صد درصد مبالغ واریزی حاصل از فروش مستغلات و ساختمان های قدیمی پراکنده و غیرقابل استفاده موضوع این ماده از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای احداث و یا تهیه ساختمان های ضروری اداری و یا نوسازی ساختمان های غیرقابل استفاده خارج از تهران آن وزارت هزینه شود.

تبصره ـ الحاق 1376/06/19 ـ تکمیل ساختمان های وزارت جهاد سازندگی کـه قبل از تصویب این قانون در تهران شروع به احداث شده از محل اعتبار این بند مجاز خواهد بود.

ماده 18 ـ به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود درآمد واحدهای تولیدی و خدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی های عشایری معادل نود درصد درآمدهای موضوع این ماده از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، پرداخت خواهد شد.

ماده 19 ـ اصلاح 1390/03/31ـ به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/08/24، عوارض عبور وسایط نقلیه اتوبانهای کشور را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی مذکور از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود جهت اجرای طرحهای مشارکت در احداث آزاد راهها در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. وزارت راه و ترابری مجاز است به میزان بیست درصد از اعتبار تخصیص یافته این ماده را، پنج درصد جهت هزینه های وصول عوارض و پانزده درصد جهت بهبود و نگهداری آزادراه های موجود به مصرف برساند.

دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتخانه های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

ماده 20 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود بابت نگهداری راه های اختصاصی سازمانها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و اشخاص حقوقی غیر دولتی بر اساس قراردادهایی کـه با دستگاه های مذکور منعقد خواهد نمود، مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری راه ها به مصرف برسد.

ماده 21 ـ به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده می شود در مقابل خدمات و اطلاعاتی کـه بر اساس تعرفه مصوب هیات دولت ارائه می دهد، وجوهی را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. کلیه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه های کشور در ارتباط با گذرانیدن پایان نامه های تحصیلی از پرداخت هرگونه وجهی در قبال اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسی کشور معاف می باشند. معادل پنجاه درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه های تحقیقاتی آموزشی و تقویت کادر تخصصی و تشویق کارکنان برسد.

ماده 22 ـ سازمان سنجش و آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه ها و سازمان ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی، خارج از خدمات موظف خود برای آزمون ورودی و خدمات مشاوره ای قرارداد منعقد و درآمدهای حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد مبالغ واریزی از محل اعتباری کـه به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل و تعمیر خدمات ماشینی و مخارج مربوط به برگزاری این آزمون ها هزینه شود.

ماده 23 ـ به مرکز و سازمان های فرهنگی آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه ها (به استثنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارت خانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 25 این قانون) اجازه داده می شود:

1 ـ از طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره های آموزشی خاص کوتاه مدت کـه منجر به صدور مدرک تحصیلی نشود و همچنین ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای و اجرائی و کارشناسی و فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی و چاپ و تکثیر و خدمات فرهنگی و ورزشی و رفاهی مبالغی بر اساس تعرفه هایی کـه به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت نمایند.

2 ـ حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایش و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی و محصولات کشاورزی و دامداری را به فروش برسانند.

کلیه وجوه حاصل از بندهای (1) و (2) فوق به درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.

معادل صد درصد مبالغ واریزی توسط هر یک از دستگاه های فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود، در اختیار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا برای برگزاری دوره های آموزشی و تحقیقاتی و ارائه خدمات مورد اشاره هزینه شود.

ماده 24 ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاه هایی کـه دارای مؤسسات آموزش عالی هستند مکلفند همه ساله وصولی های مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره مندان از مزایای آموزش رایگان کـه بابت لغو تعهد خود نسبت به پرداخت هزینه تحصیلی اقدام می کنند، را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار دستگاه های مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران ها، سلف سرویس ها و خوابگاه های دانشجویی و تعمیرات اساسی آن ها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد.

تبصره ـ الحاق 1380/11/27 ـ به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود کـه برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی کـه از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می کنند و ضامن های آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.

میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین نامه ای کـه به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.

ماده 25 ـ

الف ـ به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود:

1 ـ در قبال ارائه خدمات آموزشی، دوره های آموزشی خاص، دوره های کوتاه مدت و بلندمدت در مقاطع مختلف تحصیلی و برگزاری دوره های شبانه و خدمات تحقیقاتی، مشاوره ای، اجرائی، کارشناسی، درمانی، دندانپزشکی، داروسازی، آزمایشگاهی، کارگاهی، چاپ، تکثیر، انتشاراتی و خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشروط بر آنکه به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به انجام وظایف اصلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوط لطمه ای وارد ننماید، مبالغی بر اساس تعرفه هایی کـه بنا به پیشنهاد مشترک وزرای مذکور به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت نمایند.

2 ـ کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی، حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده نمونه آزمایشی و محصولات کشاورزی و دام داری و نظایر آن را به فروش برسانند.

ب ـ کلیه وجوه حاصل از اجرای جز های (1) و (2) بند الف باید به حساب هایی کـه توسط خزانه برای هر یک از دستگاههای مشمول این ماده افتتاح می شود، واریز گردد تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذیربط کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جهت ارائه خدمات فوق و هزینه های تحقیقاتی به مصرف برسد.

ج ـ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می توانند برای تامین بخشی از هزینه های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی کـه در دانشگاه های سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همچنین بنیاد ایران شناسی و فرهنگستان ها می توانند از دانشجویان خارجی کـه دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاه ها طی می کنند، حق ثبت نام و هزینه های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی مؤسسات ذی ربط واریز می گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.

ماده 26 ـ اصلاح 1390 ـ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می شود:

الف ـ در ازای صدور هر کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار ریال به پول رایج کشور مربوط دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

همه ساله حداکثر معادل صد درصد مبالغی کـه از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود از محل اعتبار خاصی کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای کارگران مزبور و ارائه خدمات حمایتی به آنها به مصرف برساند.

به وزارت کشور اجازه داده می شود: در قبال ارائه خدمات ویژه (صدور کارت شناسائی صدور دفترچه اقامت موقت، صدور برگ تردد، صدور المثنی برای این موارد، صدور پروانه اقامت، تمدید تابعیت، بقاء بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه) به پناهندگان و اتباع خارج مبالغی با تصویب هیات وزیران دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

27 ـ به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود حداکثر تا معادل پنجاه درصد وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی را کـه به درآمد عمومی کشور واریز مینماید از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود جهت توسعه و تجهیز مراکز تحقیقاتی وزارت کشاورزی به مصرف برساند.

ب ـ به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده های آن و جریمه های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

به دولت اجازه داده می شود، با توجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.

ماده 28 ـ به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می شود معادل صد درصد از درآمد حاصل از اجرای ماده (14) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350/03/24 کـه به درآمد عمومی کشور واریز می نماید را از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود دریافت و جهت تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاه ها و درمانگاه های دامپزشکی و سایر هزینه های ضروری مبارزه با بیماری های دامی به مصرف برساند.

ماده 29 ـ به وزارت کشور اجازه داده می شود در اجرای طرح شناسایی کامپیوتری مهاجرین و اتباع بیگانه، در ازای صدور هر کارت شناسایی مبلغ پنج هزار ریال و در ازای صدور و تمدید برگه های تردد سه هزار ریال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه مبلغ ده هزار ریال و در ازای صدور المثنی هر یک از اسناد مذکور مبلغ بیست و پنج هزار ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

حداکثر تا معادل بیست درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر به مصرف برسد.

ماده 30 ـ

الف ـ در صورتی کـه درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شهرداری ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود.

ب ـ هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها، نهادها، مؤسسات و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد.

ماده 31 ـ اصلاح 1380/11/27 ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از هر متقاضی انگشت نگاری مبلغ یکهزار و پانصد ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

حداکثر تا معادل بیست درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار نیروی مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تامین نیازمندی های فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از هر متقاضی انگشت نگاری مبلغ یکهزار و پانصد ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. حداکثر تا معادل بیست درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار نیروی مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تامین نیازمندی های فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.

ب ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیت های مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (103) آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 را کـه بر اساس مقررات مربوط دریافت می دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ج ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی کـه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند منجمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی کـه از معافیت های پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می نمایند به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی کـه کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی می نمایند، مبالغی را بر اساس تعرفه هایی کـه به تصویب هیات وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

ماده 32 ـ منسوخ 1389/12/08 ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350 و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه های اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می شود:

1 ـ در صورتی کـه متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه به حساب هایی کـه به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد.

جرایم موضوع این ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود.

2 ـ مجازات تخلفات رانندگی از دو هزار ریال الی یکصد هزار ریال به تناسب جداول موجود تعیین می شود.

3 ـ کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در شهرها و جاده ها باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود. همه ساله مبالغی به ترتیب زیر از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار دستگاه های مربوط قرار خواهد گرفت:

الف ـ معادل پنجاه درصد وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها کـه بحساب درآمد عمومی کشور واریز می شود، از شهرها کـه به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود، از محل اعتبار فوق الذکر به حساب شهرداری مربوط واریز می شود تا جهت ایجاد توقفگاه و ایجاد و اصلاح و تعمیر و مرمت معابر و پل های زیر گذر و روگذر هزینه نماید.

ب ـ معادل پنجاه درصد باقی مانده از وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها و همچنین معادل هفتاد درصد کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در جاده ها کـه به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود، از محل اعتبار مذکور در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا سه درصد آن را جهت تشویق به مامورانی کـه تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه می نمایند و نیز ایجاد انگیزه، تلاش و ترغیب و تشویق سایر ماموران مربوطه به منظور اجرای هر چه بهتر وظایف محوله هزینه نماید مابقی وجوه مذکور جهت حسن انتظام عبور و مرور، آموزش، اقدامات پیشگیرانه و تهیه وسایل و تجهیزات فنی جهت جلوگیری از تصادفات، خرید و تعمیر و نگهداری وسایل و قطعات مخابراتی و وسایل نقلیه موتوری و لوازم آن و همچنین هزینه سوخت و نگهداری آنها، خرید اراضی و احداث و اجاره ابنیه مورد نیاز، تجهیزات و علائم، تهیه وسایل آموزش همگانی، اعزام احتمالی پرسنل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور جهت مطالعه و بازدید از مؤسسات آموزشی و ترافیکی و پرداخت حق التدریس برای آموزش راهنمایی و رانندگی به مصرف برسد، همچنین معادل سی درصد باقی مانده وجوه حاصل از جرایم رانندگی در جاده ها در اختیار وزارت راه و ترابری قرار خواهد گرفت تا جهت رفع نقایص و خسارات و تامین علائم و تجهیزات ایمنی در راهها مصرف گردد.

4 ـ وزارتخانه های کشور و راه و ترابری مکلفند نسبت به تهیه آیین نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده شود.

5 ـ انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است.

ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداری ها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی با تصویب هیات وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویب نامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز خواهد شد.

ماده 33 ـ به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در ازای عوایدی کـه وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می نمایند از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود بشرح زیر استفاده نمایند:

الف ـ معادل هشتاد درصد درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگان ها و یگان ها و پایگاه های خدمات کامپیوتری، فروش نقشه ها، فعالیت های کشاورزی و دامپروری و فعالیت های نقشه برداری و فعالیت های کارگاهی، صنعتی و پیمانکاری و درآمدهای حاصل از غرامت خسارات وارده به وسایل نقلیه، و تجهیزات.

ب ـ معادل صد درصد درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی به غیر پرسنل خود در مواردی کـه امکانات درمانی آنان بیش از نیازهای پرسنل می باشد.

ج ـ معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

بیست درصد بند الف و پنجاه درصد بند ج جهت تجهیز و تقویت پایگاه های مقاومت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می گیرد.

ماده 34 ـ به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود اقلام و تجهیزات خارج از رده، مازاد بر نیاز، فرسوده و غیرقابل استفاده خود را به استثنای ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع ماده (4) این قانون حسب مورد پس از کسب نظر ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا جهت تعمیر و نگهداری و بازسازی وسایل و تجهیزات خود هزینه نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری ایران و کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 35 ـ اجازه داده می شود معادل نود درصد درآمد ناشی از اجرای ماده (35) اصلاحی قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363/10/18 کـه وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد از محل اعتباری کـه به منظور ادامه و تکمیل طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال کشور تا پایان سال 1377 در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد.

ماده 36 ـ اصلاح 1390/03/31ـ وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و مسکونی و تجاری موضوع قانون زمین شهری کـه مستقیماً توسط آن ها و یا از طریق سایر شرکت های تابعه وزارت مذکور حاصل شده یا می شوند را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و معادل صد درصد مبالغ مذکور از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصراً به مصرف هزینه های احداث اماکن عمومی، انتفاعی و مسکونی و تجاری برساند.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این ماده کـه به درآمد عمومی کشور واریز می شود را نیز ضمن اعتبار سال های بعد در ردیف مذکور در قانون بودجه سالانه منظور نماید.

گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

ماده 37 ـ اصلاح 1390/03/31ـ به وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده می شود کـه در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی کـه به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می نمایند حق الزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد مبالغ واریزی این ماده از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند.

ماده 38 ـ اصلاح 1390/03/31ـ در اجرای ماده 19 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1371 مجلس شورای اسلامی و به منظور توسعه نظام مهندسی کشور به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود مبالغ زیر را دریافت و به حسابی کـه به همین منظور توسط خزانه افتتاح می گردد واریز نماید. معادل صد درصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به سازمانهای نظام مهندسی و برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد:

1 ـ بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی شصت هزار ریال

2 ـ بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقی سیصد هزار ریال

ماده 39 ـ

الف ـ کلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تاسیس و بهره برداری یا کارت شناسایی از وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. تبصره 64 قانون بودجه سال 1363 کل کشور لغو می شود.

ب ـ درآمد واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می شود:

1 ـ معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

2 ـ معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختیار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح های تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جهت بهبود کیفیت تولیدات داخلی و کارآیی صنایع و معادن کشور به منظور رسیدن به خودکفائی در امر صنایع و معادن کشور به مصرف برسد.

سهم هر یک از دستگاه های موضوع جزء های (1) و (2) این بند از محل اعتبار مصوب ردیف فوق در هر سال به میزان مورد نیاز بر اساس اولویت ها و اهداف و سیاست ها و خط مشی های قانون برنامه پنج ساله توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه کل کشور توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ج ـ واحدهای تولیدی و صنعتی کـه دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی کـه بخش آنان به تایید شورای پژوهش های علمی کشور رسیده باشد و با تایید وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات (حسب مورد) می توانند حداکثر تا پنجاه درصد از (2) در هزار موضوع بند الف را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای خود هزینه نمایند.

ماده 40 ـ وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشی از اجرای قانون معادن را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد درآمد واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زیر هزینه نماید:

الف ـ معادل پنجاه درصد جهت اجرای طرح های عمرانی معدنی کـه لیست آنها در قانون بودجه هر سال ذکر می گردد.

ب ـ معادل چهل و هشت درصد جهت اجرای طرح های عمرانی معدنی کـه در طول سال اجرای آنها ضرورت می یابد بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه.

ج ـ معادل دو درصد جهت اجرای امر نظارت مطلوب در امور اکتشاف و بهره برداری از معادن.

ماده 41 ـ به سازمان زمین شناسی کشور اجازه داده می شود معادل صد درصد درآمدی کـه از محل ارائه خدمات کارشناسی، آزمایشگاهی و فروش نشریات وصول و به درآمد عمومی واریز می نماید را از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود دریافت نماید.

ماده 42 ـ به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می شود معادل صد درصد درآمدی کـه از محل ارائه خدمات، وصول و به خزانه واریز می نماید را از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود دریافت و جهت انجام هزینه های آموزشی، تحقیقاتی، نوسازی و ایجاد آزمایشگاه ها، تامین تجهیزات لازم، افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و واحدهای استانی به مصرف برساند. مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد پیش بینی شده در بودجه هر سال، جهت انجام طرح های عمرانی و توسعه آزمایشگاه ها و خرید تجهیزات لازم و انجام سایر هزینه های سرمایه ای در اختیار مؤسسه مذکور قرار داده می شود تا حسب ضوابطی کـه به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد، هزینه شود.

ماده 43 ـ

الف ـ به منظور تامین قسمتی از هزینه های مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامی دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به دولت اجازه داده می شود از داوطلبان شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی و یا دوره های آموزشی و ورود به آموزشگاه ها و دانشکده های دستگاه های مذکور کـه مجوز استخدام و یا برگزاری دوره را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت می دارند، همچنین ارتقای گروه استخدامی کارکنان رسمی، ثابت و یا عناوین مشابه همان دستگاهها، هزینه های مزبور را بر اساس آیین نامه ای کـه به تصویب هیات وزیران می رسد، برآورد و از داوطلبان اخذ نماید.

وجوه وصولی به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردیده و هزینه های مربوط به امتحانات و مسابقات مذکور از بودجه دستگاه های موضوع این قانون تامین خواهد شد.

آیین نامه اجرایی این قانون از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب جایگزین قانون راجع به دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب 1361/11/24 می شود.

ب ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقای گروه کارکنان دولت موضوع بند (الف) این ماده و انجام خدمات مشاوره ای و تحقیقات و آموزش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معادل نود و پنج درصد درآمد واریز شده مزبور از محل اعتبار خاصی کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد تا به مصرف هزینه های مربوط به فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان مذکور برسد.

به مرکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده می شود از طریق انعقاد قرارداد و اخذ شهریه و کمک شهریه و کمک نسبت به برگزاری دوره های آموزشی با ارزش استخدامی (دوره های آموزشی با ارزش مدرک علمی با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی) و ارائه خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی و چاپ کتب و نشریات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانه داری کل واریز نماید. معادل نود و پنج درصد آن از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال در اختیار مرکز آموزش مدیریت دولتی قرار می گیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی کـه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند جهت اجراء و توسعه برنامه های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.

د ـ به سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده می شود عواید حاصل از طریق فروش اوراق امحایی کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و شهرداری ها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید، نود و پنج درصد درآمد فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان اسناد ملی ایران قرار می گیرد تا جهت تهیه لوازم و تجهیز بایگانی و امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد.

هـ ـ اجازه داده می شود به میزان پنجاه درصد وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارک مالی کلیه دستگاه ها موضوع ماده (39) قانون دیوان محاسبات کشور و دستورالعمل مربوط کـه متعلق به دیوان مذکور بوده و توسط سازمان اسناد ملی ایران با نظرات دیوان محاسبات کشور به فروش می رسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال بطور جداگانه ذیل ردیف بودجه ای دیوان محاسبات کشور منظور می شود و در اختیار دیوان مزبور قرار میگیرد تا صرف امور تحقیقاتی و خرید لوازم مورد نیاز و تجهیز بایگانی اسناد و سایر هزینه ها گردد. پنجاه درصد بقیه وجوه فوق الذکر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملی ایران خواهد بود.

ماده 44 ـ به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود:

1 ـ حق بهره برداری از اماکن ورزشی و اراضی متعلق به خود را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیردولتی به تشخیص خود واگذار نماید.

2 ـ دواب و تولیدات مرکز سوارکاری و پرورش اسب را حسب مورد به خارج از کشور صادر و یا در داخل به فروش برساند.

3 ـ اماکن و تاسیسات موجود و تاسیسات نیمه تمام ورزشی را کـه قابل واگذاری به بخش غیردولتی می باشند، به تشخیص هیاتی مرکب از نمایندگان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط عیناً یا منفعتاً واگذار نماید. تغییرات کاربری این قبیل اماکن و تاسیسات ممنوع می باشد.

4 ـ در ازای اجازه نصب آگهی های تبلیغاتی در اماکن ورزشی و استفاده از این اماکن مبالغی طبق تعرفه ای کـه توسط آن سازمان تعیین خواهد شد دریافت نماید.

5 ـ بابت هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغی بر اساس تعرفه ای کـه به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت نماید.

کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد و معادل صد درصد درآمد واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی و تامین وسایل آموزشی و تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام ورزشی و هزینه های برگزاری مسابقات ورزشی و تهیه جوایز و لوازم ورزشی و پرداخت حق الزحمه مربیان و داوران و اشاعه ورزش سوارکاری و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد.

ماده 45 ـ

الف ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه های شکار و صید موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بهای جانوران وحشی کـه از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت می شود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل هفتاد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آئین نامه ای کـه توسط سازمان مزبور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به مامورین و مخبرین سازمان یاد شده پرداخت گردد.

ب ـ معادل صد درصد مبالغ حق الزحمه کارشناسی و خدمات آزمایشگاهی کـه در اجری قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارائه خدمات آزمایشگاهی و حق الزحمه کارشناسی مصوب 1361/11/03 مجلس شورای اسلامی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاه ها و انجام فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی و تشویق و ترغیب کارشناسان برسد.

ج ـ معادل صد درصد مبالغی کـه در اجرای قانون راجع به اجازه خشک کردن (تاکسی درمی) جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال دریافت حق الزحمه مصوب 1360/12/09 مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز می شود از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه نمایشگاه ها و کارگاه های خشک کردن جانوران (تاکسی درمی) و انجام فعالیت های هنری در موزه تاریخ طبیعی برسد.

د ـ به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده، کارخانه ها و کارگاه ها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی ها و جبران زیان ناشی از آلودگی ها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه های قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد.

آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

ماده 46 ـ به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود ساختمان های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد مبالغ واریزی، از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمیر، تکمیل و احداث ساختمان ها و تاسیسات زندان ها هزینه نماید.

ماده 47 ـ به مرکز آمار ایران اجازه داده می شود معادل هفتاد درصد درآمدی کـه از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات به درآمد عمومی کشور واریز می نماید را از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه سالانه منظور می شود دریافت و جهت انجام فعالیت های آماری، تحقیقاتی و مطالعاتی به مصرف برساند.

ماده 48 ـ به سازمان نقشه برداری کشور اجازه داده می شود درآمد حاصل از حق النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه را، وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل هفتاد درصد مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد تا جهت هزینه های ایجاد مراکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده نقشه برداری و تهیه وسائل و تجهیزات مورد لزوم، عقد قرارداد همکاری های علمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مصرف نماید.

ماده 49 ـ به مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود تا درآمد حاصل از فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معادل صد درصد مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار مؤسسه مزبور قرار می گیرد تا جهت انجام فعالیت های آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی به مصرف برسد.

ماده 50 ـ به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود خدمات فنی و آزمایشی خود را به متقاضیان ارائه نموده و عواید حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه های تحقیقاتی برساند.

آیین نامه اجرایی این ماده شامل موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 51 ـ وزارت کشور موظف است در ازای صدور هر پروانه گذر برای مسافران مرزی کشور کـه بر اساس پروتکل های منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می نمایند مبالغی بر اساس تعرفه ای کـه به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه ای کـه با سازمان برنامه و بودجه مبادله می گردد جهت تعمیر و تجهیز و گسترش خدمات کمی و کیفی پاسگاه های مرزی مذکور به مصرف برسد.

ماده 52 ـ به وزارت کشور اجازه داده می شود در مناطقی کـه صدور گواهی نامه در یک روز انجام می شود بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی و تجدید آزمایش رانندگی و تعویض گواهینامه رانندگی و صدور گواهینامه المثنی مبالغی بر اساس تعرفه ای کـه به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل پنجاه درصد درآمد واریزی به حساب درآمد عمومی موضوع این ماده از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه در سال منظور می شود، در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و بهبود خدمات فوق هزینه شود. دریافت هرگونه وجه دیگری در ازای خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهینامه از جمله شهرداری ها مجاز نمی باشد.

ماده 53 ـ منسوخ 1389/12/08 ـ به وزارت کشور اجازه داده می شود بابت هزینه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقفگاه مبالغی بر اساس تعرفه ای کـه به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سیستم ترافیکی کشور هزینه شود.

ماده 54 ـ به وزارت کشور اجازه داده می شود از بابت هزینه صدور پروانه اقامت سالانه و تمدید روادید و ارائه خدمات به متقاضیان تحصیل تابعیت، بقای بر تابعیت پدر و رجوع و یا برگشت به تابعیت، مبالغی بر اساس تعرفه ای کـه به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل چهل درصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزینه های جاری و عمرانی مربوط به مصرف برسد.

ماده 55 ـ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید:

الف ـ

1 ـ دو درصد هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتل های یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع های ساحلی.

درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشت های گروهی، سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور.

3 ـ درآمدهای حاصل از فعالیت های فرهنگی، هنری و سیاحتی.

4 ـ مبلغ پنجاه ریال به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور (به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) و پانصد ریال به ازای هر نوار ویدئو.

5 ـ درآمدهای حاصل از اجرای قانون مجازات متخلفین در امور سمعی و بصری.

ب ـ به منظور توسعه و گسترش آموزش های مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیت های چاپ و نشر و ایجاد دوره های آموزشی برای دست اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات برای نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده می شود وجوه ذیل را به ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید:

1 ـ پنج درصد از کل هزینه های انجام شده برای امور چاپی (شامل لیتوگرافی، حروف چینی و چاپ) بجز فعالیت های چاپی و آموزشی دولتی و کتب و نشریات کـه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ می شود.

2 ـ سه درصد از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاه های وابسته به صنعت چاپ کـه از خارج وارد می شود بر اساس پروفرم های گمرکی کـه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می شود.

3 ـ نیم درصد قیمت روز کلیه ماشین آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته هنگام نقل و انتقال طبق برآورد کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط وزارتخانه مذکور را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز گردد.

اجازه داده می شود معادل صد درصد درآمد ردیف های (1) و (2) بند الف به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و صد درصد درآمد ردیف های (3) و (4) و (5) بند «الف» به منظور کمک به فعالیت های هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه ها و صد درصد درآمد موضوع بند «ب» به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد.

ج ـ به دولت اجازه داده می شود سه درصد از بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی، ویدئو و دوربین فیلمبرداری ـ به استثنای نیازهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ دریافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

د ـ عبارت ‹‹که حداکثر از پنجاه ریال تجاوز ننماید از متن تبصره (45) قانون بودجه اصلاحی سال 1342 کل کشور مصوب 1343/05/04 حذف می شود.

هـ ـ آئین نامه اجرایی این ماده متضمن نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تصویب هیات وزیران میرسد.

گزارش عملکرد این ماده هر سه ماه یکبار به کمیسیون های ارشاد و هنر اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.

ماده 56 ـ اصلاح 1375/07/03ـ کلیه وجوه حاصل از فروش و اموالی کـه وزارت اطلاعات در راستای انجام ماموریت های قانونی خود کشف می نماید و همچنین وجوه ریالی و ارزی کـه از محل جرائم مختلف از جمله سوء استفاده های درصدی، اخاذی، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس کـه در راستای انجام وظایف قانونی وزارت مزبور با رعایت قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن حاصل می شود بایستی به درآمد عمومی کشور واریز گردد.

معادل پنجاه درصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تقویت وزارت مذکور و تامین رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالی کـه فروش آن ها به موجب قانون ممنوع میباشد یا به هر علت فروش آنها مقدور یا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد جرایم وصولی با رعایت مفاد این ماده از محل اعتبار فوق الذکر در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.

ماده 57 ـ به مراکز تحقیقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می شود درآمدهای حاصل از ارائه خدمات تحقیقاتی و تخصصی و مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی (به جز شرکت پست و شرکت مخابرات ایران) و نیز درآمد فروش حق امتیاز و تولیدات نمونه ای و آزمایشی خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار مراکز مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهای همکاری علمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات عالی و آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی و تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مربوط به منظور افزایش کارآیی آنها به مصرف برسد.

ماده 58 ـ

1 ـ به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی اجازه داده می شود درآمدهای حاصل از فعالیت های تحقیقاتی و امور مشاوره ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی کـه از طریق خزانه داری کل افتتاح می شود واریز نماید.

همه ساله معادل درآمد واریزی فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط به فعالیت های یاد شده و نیز تحقیقات مربوط به زبان و ادب فارسی و همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان و خرید و ایجاد محل برای آموزش ها و دیگر پژوهش ها و توسعه و احیای کرسی های زبان فارسی در خارج از کشور و خرید کتاب های خطی فارسی از داخل و خارج کشور و سایر هزینه های ضروری به مصرف برسد.

2 ـ به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود درآمدهای حاصل از فعالیت های تحقیقاتی، مشاوره ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی کـه از طریق خزانه داری کل افتتاح می شود واریز نمایند. همه ساله درآمد واریزی هر یک از دستگاه های مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی کـه به همین منظور در قانون بودجه سالانه (هر سال) پیش بینی می شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا برای نگهداری امکانات و تجهیزات این فعالیت ها و نیز تحقیقات مربوط به حوزه های کاری خود و خرید کتاب و سایر هزینه های ضروری به مصرف برسانند.

3 ـ اصل و درآمدهای حاصل از موقوفاتی کـه به نام فرهنگستان های مزبور می باشد نیز کمک ها و هبه ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی کـه برای مصارف خاص اهداء می شود مطابق نظر واقف یا کمک کننده یا هبه کننده و یا هدیه کننده قابل مصرف خواهد بود.

ماده 59 ـ به مرکز توسعه صادرات ایران اجازه داده می شود وجوه حاصل از فروش کل، اجاره پمپ بنزین، برگزاری نمایشگاه بین المللی و اجاره شهر بازی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد درآمدهای (ارزی ـ ریالی) واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار مرکز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاری نمایشگاه ها و سایر هزینه های مربوط به موارد فوق به مصرف برساند کلیه هزینه های مربوط به برگزاری نمایشگاه ها بر عهده مرکز توسعه صادرات ایران خواهد بود.

ماده 60 ـ معادل یک درصد مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سال های قبل کـه در اجرای مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور در هر سال به خزانه برگشت داده می شود از محل اعتبار درآمد اختصاصی کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار میگیرد تا جهت خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنانی کـه فعالیت مؤثری در راستای وظائف قانونی دیوان مذکور مبذول می دارند به مصرف برسد. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و صندوق های رفاه دانشجویان و سازمان تامین اجتماعی از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.

ماده 61 ـ اصلاح 1390 ـ به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می شود در قبال ارائه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی هزینه های مربوط را بر اساس قراردادهای منعقده دریافت نماید. کلیه درآمدهای موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.

معادل صد درصد درآمدهای واریز شده فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار داده می شود تا جهت هزینه های برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای، انجام هزینه های پژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند.

آیین نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه های خدمات آموزشی و فنی سازمان به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ اصلاح 1390 ـ به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می شود مبالغی را کـه بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاه های آزاد به تصویب هیات وزیران می رسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.

مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی از پرداخت هزینه معاف می باشند.

ماده 62 ـ به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود اماکن و اراضی و محل های فرودگاه های تحت نظارت خود را از طریق انعقاد قرار داد اجاره به متقاضیان ذیصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعالیت های آماده سازی و ارائه خدمات فرودگاهی، زیباسازی، توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی مسافران به مصرف برسد. دستگاه های دولتی کـه به اقتضای وظایف قانونی خود در فرودگاه ها مستقر می باشند از شمول حکم این ماده مستثنی هستند و از پرداخت اجاره بهای مربوط معاف می باشند.

ماده 63 ـ

الف ـ به سازمان هواپیمایی کشوری اجاره داده می شود به ازای ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی کـه از پاویون های فرودگاه های کشور عبور می نمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید، معادل درآمد وصولی از محل اعتباری کـه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویون های کشور به مصرف برسد.

ب ـ به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و میزانی کـه به تصویب هیات وزیران می رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.

معادل درآمد وصولی از محل اعتباری کـه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و مرمت و تکمیل فرودگاه های کشور هزینه نماید.

ج ـ مقررات بند «الف» این ماده شامل اتباع کشورهایی کـه از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی دارند نخواهد بود.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه بودجه تجهیز و تکمیل فرودگاه ها و پاویون ها مصوب 1399/07/27

ماده 64 ـ به گمرک ایران اجازه داده می شود به ازای هر بار توزین کامیون های بدون بار و یا حامل بار دو هزار و پانصد ریال به عنوان هزینه توزین دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار گمرک ایران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود کمی و کیفی خدمات مزبور و هزینه های مربوط به مصرف برساند.

ماده 65 ـ به گمرک ایران اجازه داده می شود معادل صد درصد درآمد حاصل از خدمات فوق العاده گمرکی کـه در ساعات غیر اداری و تعطیل بر طبق مقررات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نماید را از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می شود دریافت و بر طبق مقررات ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف برساند. وجوه پرداختی موضوع این ماده از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

ماده 66 ـ

الف ـ شرکت سهامی شیلات ایران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهای صیادی در بنادر صیادی کـه با سرمایه گذاری شرکت شیلات (اعم از منابع داخلی، ملی و غیره) احداث شده اند یا به صورت اجاره در اختیار آن شرکت می باشند، همچنین بابت صدور پروانه صید مبالغی را بر اساس تعرفه هایی کـه به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معادل درآمدهای واریزی فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار شرکت سهامی شیلات ایران قرار می گیرد تا بر اساس موافقتنامه ای کـه با سازمان برنامه و بودجه مبادله می نماید جهت حفظ و افزایش ذخایر دریایی و بازسازی و نگهداری بنادر صیادی به مصرف برساند.

ب ـ به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود نسبت به واگذاری اراضی تحت شبکه های آبیاری و زهکشی جهت پرورش آبزیان و اراضی آماده سازی شده نواحی صنعتی شیلاتی و تاسیسات بندری اقدام و وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی واریز نماید معادل صد درصد آن را از محل اعتبار عمرانی کـه همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می گردد در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار میگیرد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات زیربنایی و آماده سازی اراضی به مصرف برسد کـه پس از آماده سازی در اختیار اشخاص داوطلب قرار دهد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

ماده 67 ـ اصلاح 1390 ـ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می شود:

1 ـ از بابت هزینه های مربوط به بررسی مدارک و نقشه های ساختمانی و طرح های احداث و توسعه کارگاه ها موضوع ماده (87) قانون کار.

2 ـ از بابت هزینه های مربوط به ثبت تشکل های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار.

3 ـ از بابت هزینه صدور شناسنامه شغلی برای کارگران.

مبالغی بر اساس تعرفه ای کـه به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره های آموزشی مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کار و ثبت تشکل های کارگری و کارفرمایی و آموزش اعضاء آنها و اجرای طرح شناسنامه کار به مصرف برسد.

ماده 68 ـ اصلاح 1390 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است ورزشگاه های در اختیار خود را کـه از محلی غیر از منابع مالی کارفرمایان ـ موضوع قانون کار ـ احداث شده اند را به کارفرمایان (اعم از حقیقی و حقوقی) متقاضی با رعایت مقررات مربوط با حفظ کاربری به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد تا صرف ایجاد ورزشگاه های جدید شود.

ماده 69 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتی و آموزش ایمنی و حفاظت کار، حسب تقاضای کارفرمایان، طبق تعرفه های مصوب هیات دولت مبالغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد تا صرف تقویت بازرسی کار شود.

ماده 70 ـ به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود با کسب مجوز از هیات وزیران، انتشارات و نیز خدمات آماری و انفورماتیکی خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد وجوه واریز شده هر یک از دستگاه ها به حساب فوق، از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذکور به مصرف برسد. تعرفه ارائه خدمات موضوع این ماده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 71 ـ منسوخ 1399/10/24 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی کـه در زمینه استخراج سنگ های ساختمانی و تزئینی مختلف فعالیت می نمایند موظفند پنج درصد فروش خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار فرمانداری های مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادی روستاها با اولویت روستا یا منطقه ای کـه معدن در آن استخراج می شود به مصرف برسد.

ماده 72 ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود هزینه انجام خدمات آموزشی، طراحی و ایجاد، سیستم ها (اعم از دستی یا مکانیزه) را برآورد و از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل نود درصد درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آئین نامه ای کـه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد به مصرف برسد.

ماده 73 ـ اجازه داده می شود معادل دو درصد وجوهی کـه بر اساس آراء هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور و یا بر اثر رسیدگی به پرونده هایی کـه از طرف دیوان محاسبات کشور در محاکم قضایی مطرح می گردد و بطور قطع وصول و به حساب خزانه واریز می شود از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال ذیل ردیف بودجه ای دیوان محاسبات منظور می گردد، در اختیار دیوان مذکور قرار گیرد تا در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی انجام وظایف و تشویق پرسنل و سایر هزینه های مورد نیاز به مصرف برساند.

ماده 74 ـ کارمزد صدور گواهی نامه تصفیه پنبه به ازاء هر کیلوگرم پنبه (15) ریال تعیین و درآمد حاصل از این ماده کـه توسط وزارت کشاورزی دریافت می شود به حساب خزانه واریز می گردد. معادل هشتاد درصد مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح های عمرانی بهبود و توسعه کشت پنبه و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید. تبصره (37) قانون بودجه سال 1340 و تبصره (24) قانون بودجه سال 1350 کل کشور لغو می گردد.

ماده 75 ـ وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرائی آن مصوب 1359 به استثنای مواد (31) و (32) ـ را کـه تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت، تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرح های اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا بصورت طویل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. هشتاد درصد درآمد حاصل از محل اعتباری کـه همه ساله بهمین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار میگیرد تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای طرح های آب و خاک و احیای این گونه اراضی یا سایر اراضی مزروعی و ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این ماده هزینه گردد. آئین نامه اجرائی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران میرسد.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی مصوب 1403/07/24

ماده 76 ـ درآمد حاصل از اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 1354 و ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 به درآمد عمومی کشور واریز می گردد.

معادل هفتاد و پنج درصد وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر به مصرف برسد:

الف ـ هشتاد و هفت درصد اعتبار فوق بمنظور توسعه امور زیربنایی در قالب طرحهای عمرانی برنامه آب و خاک به اعتبارات وزارت کشاورزی افزوده می گردد.

ب ـ سیزده درصد اعتبار فوق جهت ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این بند هزینه می گردد.

ماده 77 ـ منسوخ 1374/03/31 ـ به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود در مواردی کـه بنا به ضرورت و با رعایت مقررات مربوط به تغییر کاربری، اجازه تجزیه و فروش اراضی زراعی در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها را برای اجرای طرح های مختلف صنعتی و عمرانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می نماید، در مورد طرح های صنعتی و فرهنگی بیست و پنج درصد و در مورد سایر کاربری ها پنجاه درصد از بهای روز اراضی مزبور را طبق نظر کارشناسی از مجریان طرح ها وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات آب و خاک و احیاء و آماده سازی اراضی بایر و موات و یا سایر اراضی هزینه نماید و پس از آماده سازی در اجرای قوانین موضوعه در اختیار اشخاص داوطلب کشاورزی قرار دهد.

ماده 78 ـ اصلاح 1390 ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر اساس ماده (154) قانون کار از کلیه کارفرمایان مشمول قانون کـه نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی، تفریحی و فرهنگی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند به ازای هر کارگر ده هزار ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داریکل واریز نماید. صد درصد وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری کـه همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا برای ایجاد، توسعه و نگهداری مجموعه های ورزشی، تفریحی و فرهنگی کارگران هزینه نماید.

ماده 79 ـ اصلاح 1380/11/27 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی و کاریابی های غیر دولتی مبلغ یکصد هزار ریال و برای تمدید آن مبلغ چهل هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. صد درصد مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری کـه همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد تا جهت ایجاد، تجهیز و تقویت کاریابی ها در سراسر کشور، هزینه گردد.

ب ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه ای کـه به تصویب هیات وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی کـه در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می باشند.

ج ـ به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی کـه اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (181) قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد. مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاه های نگهداری آنان نمی شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

ماده 80 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:

1 ـ جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید آن، مبلغ چهارصد و چهل هزار ریال.

2 ـ جهت صدور کارت بازرگانی موقت (فقط برای یک بار)، مبلغ یک صد و ده هزار ریال.

3 ـ در ازای صدور پروانه کسب کـه برای واحدهای صنفی صادر و یا تمدید می گردد، مبلغ سی هزار ریال از طریق اتحادیه های مربوط.

د ـ در ازای صدور هر کارت پیله وری یا تمدید آن در استان های مرزی مبلغ پنجاه هزار ریال از متقاضی.

آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان کـه حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه ها بوده اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف میباشند.

معادل بیست درصد درآمد فوق الذکر از محل اعتباری کـه همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت بازرگانی قرار می گیرد تا به منظور تجهیز و راه اندازی ادارات بازرگانی شهرستان ها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستان ها، هزینه نماید.

ماده 81 ـ منسوخ 1381/10/22 ـ تبصره (59) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 در رابطه با دریافت وجه از سازندگان و وارد کنندگان دستگاه های گیرنده تلویزیون پس از انقضاء قانون برنامه دوم توسعه نیز لازم الاجراء خواهد بود.

د ـ در ازای صدور هر کارت پیله وری یا تمدید آن در استان های مرزی مبلغ پنجاه هزار ریال از متقاضی.

ماده 83 ـ به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می شود بمنظور سالم سازی فضای رادیوئی کشور و حفاظت حقوق رادیوئی و مداری کشور در سطح منطقه و بین الملل، کلیه درآمد حاصل از آبونمان بیسیم ها و همچنین درآمد حاصل از ارائه خدمات را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری کـه بهمین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت مذکور قرار میگیرد تا جهت تجهیز مراکز کنترل فرکانس هزینه گردد.

ماده 84 ـ به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود:

با توجه به عناوین طرح هایی کـه طبق قسمت اخیر ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید از محل اعتبار موضوع ماده مذکور اجرا شود. منظور از عبارت «وزارت جهاد سازندگی» مندرج در ماده یاد شده، «وزارت جهاد سازندگی و مؤسسات و سازمانهای تابعه وزارت مزبور کـه اجرای طرح های مذکور بر عهده آنها قرار می گیرد»، می باشد.

1 ـ اراضی موضوع ماده (31) آئین نامه اجرایی قانون اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب کـه با رعایت ضوابط واگذار شده یا می شود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

2 ـ اراضی موضوع ماده (32) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب کـه با رعایت ضوابط واگذار شده یا می شود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. اراضی موضوع ماده (32) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب کـه براساس طرح مصوب و درخواست کتبی جهت احداث طرح های مسکونی روستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط بنیاد مذکور بدون اخذ وجه به وسیله وزارت جهاد سازندگی به بنیاد مسکن واگذار می گردد.

3 ـ درآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرح های موضوع تبصره ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور کـه بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت می گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

4 ـ درآمد حاصل از طرح های مرتعداری و بهره برداری از جنگلها کـه در اجرای ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگها و مراتع کشور استحصال می گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معادل صد درصد درآمد حاصل از اجرای بندهای (1) تا (4) مذکور، جهت اجرای طرح های توسعه و احیای منابع طبیعی و آبخیزداری، تحقیقات منابع طبیعی و امور دام، طرح های امور دام و طیور و هزینه های اجرای این ماده از محل اعتباری کـه همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می گیرد.

5 ـ در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اجازه داده می شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

تبصره 1 ـ اصلاح 1387/12/14 ـ تعلیف دام در جنگل ها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می باشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است کـه صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استان های کشور می باشد.

آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 ـ الحاق 1380 ـ چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود کـه پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز شود.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی مصوب 1403/07/24

ماده 85 ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی (شامل شماره اقتصادی) صادر و به ازاء صدور هر کارت اقتصادی مبلغ پنج هزار ریال از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری کـه به همین منظور همه ساله در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به صدور کارت اقتصادی به مصرف برساند.

کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی کـه حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به اخذ شماره اقتصادی میشوند، مکلفند بر اساس دستورالعملی کـه توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ می گردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مالی مربوط درج نمایند.

عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوط مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود:

ـ برای بار اول، جریمه ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.

ـ برای بار دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه.

ـ برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.

تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضایی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

تبصره ـ الحاق 1380 ـ مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است.

ماده 86 ـ اصلاح 1380 ـ به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نهادها اجازه داده می شود ساختمان های در اختیار خود را کـه برای پذیرایی های دولتی و اسکان موقت میهمانان وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها استفاده میشوند و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (از یک روز تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (اعم از بخش دولتی و غیردولتی) اجاره داده و اجاره بهای دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد درآمد فوق از محل اعتباری کـه همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می گردد در اختیار وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار میگیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی کـه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه های بهره برداری و تعمیر و نگهداری اینگونه ساختمان ها و هواپیماها و پرداخت حق الزحمه و سایر هزینه های مربوط نمایند.

به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نهادها اجازه داده می شود ساختمان های در اختیار خود را کـه برای پذیرایی های دولتی و اسکان موقت میهمانان وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها استفاده میشوند و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (از یک روز تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (اعم از بخش دولتی و غیر دولتی) اجاره داده و اجاره بهای دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد درآمد فوق از محل اعتباری کـه همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می گردد در اختیار وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار میگیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی کـه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه های بهره برداری و تعمیر و نگهداری اینگونه ساختمان ها و هواپیماها و پرداخت حق الزحمه و سایر هزینه های مربوط نمایند.

ب ـ به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود بر اساس آیین نامه ای کـه به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمان ها و امکانات موجود خود مشروط بر آن کـه به فعالیت ها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.

ماده 87 ـ اصلاح 1390 ـ سازمان هواپیمائی کشوری موظف است از هر مسافر کـه توسط هواپیما عازم خارج از کشور است مبلغ هفتاد هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل هشتاد درصد درآمد واریز شده فوق، از محل اعتباری کـه همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می شود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار خواهد گرفت تا در موارد زیر هزینه گردد:

الف ـ معادل شصت درصد جهت مطالعه، اجرا و تجهیز فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره).

ب ـ معادل بیست درصد جهت تجهیز فرودگاه های عملیاتی.

تبصره 1 ـ الحاق 1390 ـ به دولت اجازه داده می شود از ابتدای فروردین ماه سال 1392 به بعد هر ساله نرخهای موضوع این ماده را بر مبنای پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران تعدیل نماید.

تبصره 2 ـ الحاق شده 1390 ـ شرکت های هواپیمایی مکلفند مبالغ موضوع این ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذکور در این ماده واریز و تسویه حساب نمایند. عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حکم تصرف غیرقانونی محسوب می شود. مطالبات شرکت فرودگاه های کشور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول می باشد.

در صورت ابطال بلیط، مبالغ دریافتی موضوع این ماده عیناً به مسافر مسترد می گردد.

تبصره 3 ـ الحاق شده 1390 ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/12/17 لغو می گردد.

بیشتر بخوانید: