آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/08/01

آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مشتمل بر36  ماده و 6 تبصره مصوب 1373/08/01 نمایندگان ویژه رئیس جمهور 

شماره ابلاغ: 40730 ت

تاریخ ابلاغ: 1373/08/02

مرجع تصویب: نمایندگان ویژه رئیس جمهور

تاریخ تصویب: 1373/08/01

بیشتر بخوانید:

تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی 1367 ـ سازمان،  تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی،  رسیدگی،  صدور حکم و اجرای آن تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها،  نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی،  مالی و استخدامی بموجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود کـه به تصویب هیأت دولت می رسد و آن قسمت از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23ˏ12ˏ1367 کـه مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است کـه در آیین نامه مصوب هیأت وزیران معین می شود.

ماده 1 ـ در اجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23ˏ12ˏ1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19ˏ07ˏ1373 و ماده 3 آئین نامه شماره 5202 ـ 73 م مصوب 20ˏ07ˏ1373 هیات دولت سازمان «تعزیرات حکومتی» کـه در این آئین نامه باختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و براساس مقررات مندرج در این آئین نامه انجام وظیفه می نماید.

ماده 2 ـ اصلاح 05ˏ05ˏ1390 ـ رئیس سازمان، معاون وزیر دادگستری میباشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت. 

ماده 3 ـ امور اجرائی سازمان بعهده رئیس آن بوده و کلیه وظائف قانونی را کـه در این آئین نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفاء خواهد کرد.

ماده 4 ـ در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل میگردد.

تبصره 1 ـ تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی درسایر شهرها به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.

تبصره 2 ـ الحاق 06ˏ12ˏ1391 ـ تشکیل اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران و تفکیک آن از اداره کل تهران بزرگ به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری با استفاده از اعتبارات مصوب و نیروی انسانی موجود سازمان مجاز است. 

ماده 5 ـ اصلاح 06ˏ12ˏ1391 ـ رییس شعبه اول تعزیرات حکومتی تهران و رییس اداره کل شهرستان های استان تهران و رییس شعبه اول مراکز استانها مدیرکل و رییس شعبه اول شهرستان و سایر شهرها رییس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.

تبصره ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ وظایف و اختیارات مدیران کل تعزیرات حکومتی،  قابل تفویض به معاونان اداره کل می باشد.

ماده 6 ـ اصلاح 05ˏ05ˏ1390 ـ انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی می باشد. 

‏تبصره 1 ـ الحاق 28ˏ09ˏ1389 ـ سازمان می تواند در راستای تمرکز زدایی،  امور اداری و مالی خود را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان ها واگذار نماید.

‏تبصره 2 ـ الحاق 05ˏ05ˏ1390 ـ سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان خود کـه حداقل دارای پنج سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن می باشند،  از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید. 

‏تبصره 3 ـ الحاق 05ˏ05ˏ1390 ـ سازمان می تواند باتوجه به ماده (75‏) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی آن،  بخشی از اعتبار خود را به واحدهای استانی ابلاغ اعتبار نماید و در واحدهای استانی خود ذیحساب داشته باشد. 

‏تبصره 4 ـ اصلاح 28ˏ09ˏ1389 ـ سازمان می تواند در راستای تمرکز زدایی،  امور اداری و مالی خود را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان ها واگذار نماید.

ماده 7 ـ اصلاح 01ˏ12ˏ1403 ـ معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری و با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می شوند. 

تبصره ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ رؤسای ادارات شهرستان و رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد مدیرکل استان و با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می شوند.

ماده 8 ـ اصلاح 05ˏ05ˏ1390 ـ به منظور رسیدگی و صدور رأی راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدید نظر میباشد. 

‏تبصره 1 ‏ ـ اصلاح 05ˏ05ˏ1390 ـ شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل می شود. 

تبصره 2 ـ اصلاح 05ˏ05ˏ1390 ـ شعب تجدید نظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می گردد،  جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آرای صادره با دو رای موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. 

تبصره 3 ‏ ـ اصلاح 05ˏ05ˏ1390 ـ شعب عالی و شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در سازمان مرکزی از یک رییس و دو مستشار تشکیل و وفق مقررات مربوط عمل خواهد کرد.

تبصره 4 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ سازمان می تواند در صورت نیاز،  به تشخیص رئیس سازمان و موافقت وزیر دادگستری،  در سایر واحدهای تقسیمات کشوری حسب مورد نیز شعبی به طور موقت مستقر کند. 

تبصره 5 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ تشکیل هیات های موضوع ماده (72) قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات بعدی،  توسط سازمان مطابق همان قانون صورت می گیرد.

ماده 9 ـ اصلاح 01ˏ12ˏ1403 ـ صلاحیت شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز نسبت به سایر شعب سازمان از نوع صلاحیت ذاتی است. 

تبصره ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ به منظور جلوگیری از صدور آرای متعارض و رعایت اصل (134) قانون اساسی و سیاست های کلی نظام موضوع بند (1) اصل (110) قانون اساسی در زمینه تولیدی،  خدماتی یا اشتغال،  پرونده های دارای آثار ملی نظیر پرونده های دارای شاکیان متعدد در نقاط مختلف کشور یا دارای ابعاد و آثار عمده اقتصادی،  با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر دادگستری،  در شعب بدوی و یا تجدیدنظر تهران رسیدگی می شود. صلاحیت محلی این شعب،  کشوری است.

ماده 10 ـ اصلاح 28ˏ09ˏ1389 ـ رؤساء و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر میتوانند از بین قضات،  کارمندان شاغل یا بازنشسته،  روحانیون،  نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ التحصیلان رشته های حقوق،  الهیات،  علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی کـه دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، انتخاب شوند. 

‏ماده 10 ‏ ـ رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر از بین قضات بازنشسته،  فارغ التحصیلان رشته های حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی کـه مدرک تحصیلی معادل لیسانس ارایه نمایند و دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند،  منصوب می شوند.

ماده 11 ـ منسوخ 14ˏ12ˏ1390 ـ پرسنل مورد نیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی کـه بصورت مأمور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تأمین میشود و در صورت نیاز میتواند نیروهای لازم را استخدام نماید.

مسئولین نهادهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت و شهرداریها موظف به همکاری و مساعدت میباشند. 

ماده 12 ـ اصلاح 05ˏ05ˏ1390 ـ تعداد شعب بدوی و تجدید نظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظایف آنها به تصویب وزیر دادگستری کـه به تأیید رئیس جمهور میرسد خواهد بود. 

تبصره ـ اصلاح 14ˏ12ˏ1390ـ تعداد شعب بدوی،  تجدیدنظر،  عالی و تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری تعیین می شود.

ماده 13 ـ به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای شعب،  شعبه ای به عنوان "شعبه ویژه رسیدگی با تخلفات انتظامی" در تهران تشکیل می شود. شعبه مذکور دارای یک نفر رییس،  دو مستشار و یک عضو علی البدل خواهد بود. اعضای شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود کـه با پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید رییس جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت (5) سال منصوب می شوند.

تبصره 1 ـ الحاق 06ˏ12ˏ1391 ـ تشکیل جلسه با حضور سه عضو و صدور رأی با اکثریت آرا خواهد بود. 

تبصره 2 ـ الحاق 06ˏ12ˏ1391 ـ مجازات متخلفین این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود کـه با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تصویب وزیر دادگستری می رسد.

‏تبصره 3 ‏ ـ اصلاح 28ˏ09ˏ1389 ـ آرای صادره قطعی است مگر در مواردی کـه به تشخیص وزیر دادگستری مغایر قانون باشد. 

ماده 14 ـ منسوخ 14ˏ12ˏ1390 ـ اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار میگیرد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات آتی در بودجه کشور ذیل ردیف جداگانه پیش بینی خواهد شد. 

‏ماده 15 ـ امور مالی،  معاملاتی،  استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آیین نامه و مقرراتی است کـه به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی،  استخدام کشوری،  مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی کـه به موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند،  می باشد.

ماده 15 ـ اصلاح 28ˏ09ˏ1389 ـ امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آئین نامه و آیین نامه هائی است کـه به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات دولت میرسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنی می باشد و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد بود. 

‏تبصره 1 ـ الحاق 28ˏ09ˏ1389 ـ سازمان می تواند به کارکنان و رؤسای شعب خود با در نظر گرفتن اهمیت شغل و شاغل،  تحصیلات و توانایی در انجام امور محوله به ترتیب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق به عنوان فوق العاده ویژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نماید.

تبصره 2 ـ الحاق 05ˏ05ˏ1390 ـ سازمان موظف است ظرف شش ماه آیین نامه مالی،  معاملاتی،  استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی را بر اساس مفاد این ماده اصلاح و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.

ماده 16 ـ محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز آنها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استانها تأمین میگردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تأمین خواهد شد.

تبصره ـ مسئولین سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری میباشند.

ماده 17 ـ اصلاح 05ˏ05ˏ1390 ـ کلیه ضابطین دستگاه قضائی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی میباشند و نسبت به اجرای دستورات مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام می نمایند.

تبصره 1 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ دستور به ضابطان سازمان،  به صورت کتبی،  صریح و با قید مهلت صادر می شود تا در اسرع وقت و حداکثر در مهلت تعیین شده،  درخصوص انجام دستور اقدام کنند. در موارد فوری کـه صدور دستور کتبی مقدور نباشد،  دستور به صورت شفاهی صادر می شود و ضابطان ضمن انجام دستور و درج مراتب و اقدامات معمول در صورت مجلس،  در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای صادرکننده دستور می رسانند. 

تبصره 2 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ در صورت استنکاف ضابطان سازمان از اجرای دستور،  برابر مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

فصل دوم ـ نحوه رسیدگی

ماده 18 ـ اصلاح 01ˏ12ˏ1403 ـ شعب بدوی سازمان در موارد زیر پس از ارجاع،  شروع به رسیدگی می کنند:

الف ـ گزارش ضابطان سازمان.

ب ـ گزارش سازمان بازرسی کل کشور،  دیوان عدالت اداری و یا سایر مراجع قضایی.

پ ـ شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی.

ت ـ کشف تخلف توسط رؤسا و اعضای شعب در حین رسیدگی به تخلف دیگر یا در مواردی کـه خود،  ناظر بر وقوع تخلف باشند. در این دو مورد پس از انجام تحقیقات مقدماتی،  ادامه رسیدگی و صدور رأی منوط به ارجاع است.

ث ـ اطلاع از وقوع تخلف به طرق قانونی دیگر. 

تبصره 1 ـ اصلاح 15ˏ12ˏ1400 ـ همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند (ب) به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم مینماید.

تبصره 2 ـ اصلاح 15ˏ12ˏ1400 ـ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است ضوابط حاکم بر اعلام نظر کارشناسی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهد.

همچنین آموزش های لازم برای اعمال ضوابط را به رؤسا،  اعضای شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی ارایه نماید. در مواردی کـه ضوابط اعلام و آموزش های لازم ارایه شده باشد،  اعمال مقررات این تبصره لازم نیست.

تبصره ـ منسوخ 15ˏ12ˏ1400 ـ همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم مینماید.

د ـ اصلاح 09ˏ11ˏ1373 ـ اعلام اطلاعات، اخبار،  گزارشهای مردمی و اشخاص.

هـ ـ الحاق 15ˏ12ˏ1400 ـ گزارش مأموران وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391 

«ماده 19 ـ مدیرکل استان می تواند تعدادی از رؤسا یا اعضای علی البدل شعب را برای انجام کشیک یا تصدی شعب سیار یا بلاتصدی همان شهرستان و یا حوزه های مجاور در همان استان،  به‏ طور موقت تعیین یا مأمور کند.

تبصره 1 ـ انجام مأموریت روزانه موضوع این ماده در خارج از حوزه استان و یا توسط اعضای شعب تجدیدنظر،  منوط ‏به موافقت رئیس سازمان است.» 

تبصره 2 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ انجام مأموریت روزانه موضوع این ماده در خارج از حوزه استان و یا توسط اعضای شعب تجدیدنظر،  منوط ‏به موافقت رئیس سازمان است.

ماده 20 ـ آراء شعب بدوی و تجدید نظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد. و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد.

ماده 21 ـ هیچ یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمیتوان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضائی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.

ماده 22 ـ اصلاح 15ˏ12ˏ1400 ـ آراء شعب بدوی در مواردیکه مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یکصد میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است. 

تبصره ـ اصلاح 11ˏ08ˏ1389 ـ آراء شعب بدوی در موارد خاص به پیشنهاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی و تأیید وزیر دادگستری قابل تجدیدنظر خواهد بود.

تبصره 2 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ آرای قابل اعتراض سازمان اعم از محکومیت یا برائت و قرارهای منع یا موقوفی تعقیب است. رأی اصلاحی شعب سازمان در موارد حدوث سهو قلم،  تابع رأی اصلی است. 

تبصره 3 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ در صورتی کـه رأی صادرشده،  در خصوص یکی از مجازات ها غیرقطعی باشد،  درباره سایر مجازات های موضوع حکم نیز غیرقطعی است.

ماده 23 ـ اصلاح 01ˏ12ˏ1403 ـ اشخاص زیر حق اعتراض به آرای غیرقطعی را دارند:

الف ـ شاکی،  محکوم علیه و یا وکیل دادگستری یا نماینده قانونی آنان،  ظرف (10) روز پس از ابلاغ.

ب ـ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اعلام دستگاه گزارش دهنده تخلف یا رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ظرف (20) روز از تاریخ درج رأی در سامانه مربوط. 

هرگاه محکوم علیه و یا رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت،  آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأساً رأی را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدید نظر کـه به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد ارجاع خواهد داد. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود.

ماده 24 ـ اصلاح 01ˏ12ˏ1403 ـ شعب تجدیدنظر و عالی سازمان پس از اعلام ختم رسیدگی،  به شرح زیر مبادرت به صدور رأی و ابلاغ آن می کنند:

الف ـ در صورتی کـه رأی،  طبق قانون صادر شده باشد،  آن را تأیید و پرونده را به شعبه صادرکننده رأی اعاده می کنند.

ب ـ در صورتی کـه متهم قابل تعقیب یا مجازات نباشد و یا به هر طریق،  برائت وی احراز شده یا رأی صادرشده جزئاً یا کلاً مخالف قانون تشخیص داده شود،  رأی مورد اعتراض در همان قسمت خلاف قانون،  نقض و رأی مقتضی صادر می شود،  هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه بازداشت یا زندانی باشد،  به دستور شعب مذکور بلافاصله آزاد می شود.

پ ـ شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی به اعتراض و صدور رأی در این خصوص،  پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر درخصوص اتهامات یا متهمانی کـه درباره آنان رسیدگی و یا رأی صادر نشده است،  به شعبه صادرکننده رأی اعاده می کند. 

تبصره 1 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ در مواردی کـه صدور رأی شعب مذکور منوط ‏به تکمیل تحقیقات باشد،  این شعب راساً اقدام و در صورت ضرورت،  قرار رفع نقص صادر کرده و پرونده به شعبه صادرکننده رأی مورد اعتراض ارسال می شود تا خارج از نوبت،  در خصوص تکمیل تحقیقات اقدام کرده و بدون اظهارنظر به همان شعبه اعاده کند. 

تبصره 2 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ اعتراض ثالث حکمی،  در شعبه صادرکننده رأی قطعی و اعتراض ثالث اجرایی،  در شعبه بدوی مربوط رسیدگی می شود.

ماده 25 ـ اصلاح 01ˏ12ˏ1403 ـ به منظور بهره گیری از نظرات صاحب نظران حقوقی و ایجاد رویه واحد در موارد برداشت متفاوت از قوانین و مقررات مربوط،  شورای حقوقی سازمان مرکب از اعضای زیر تشکیل می شود:

الف ـ رئیس سازمان (رئیس شورا).

ب ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری (نایب رئیس شورا).

پ ـ معاون حقوقی و امور مجلس سازمان (دبیر شورا).

ت ـ دو نفر از رؤسای دیگر شعب عالی،  به انتخاب رئیس سازمان.

ث ـ دو نفر حقوقدان صاحب تجربه مرتبط،  به انتخاب وزیر دادگستری.

ج ـ دو نفر حقوقدان صاحب تجربه مرتبط،  به انتخاب رئیس سازمان. 

تبصره 1 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ حسب مورد از مدیران کل سازمان و نماینده دستگاه ذی ربط،  بدون حق رأی جهت شرکت در جلسات شورای حقوقی سازمان با تشخیص رئیس سازمان دعوت به عمل می آید. 

تبصره 2 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ نظریات شورای حقوقی سازمان برای ایجاد رویه واحد،  با تأیید وزیر دادگستری و توسط رئیس سازمان ابلاغ می شود و ستاد و شعب سازمان در موارد بعدی با لحاظ این نظریات اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

ماده 26 ـ هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رأی قانون صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند،  هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی نخواهد بود.

تبصره ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ شعب سازمان در حدود صلاحیت خود،  درخصوص صدور رأی مقتضی مشتمل بر هر دو جنبه عمومی (مجازات تعزیرات حکومتی) و خصوصی (اعاده وجوه مازاد دریافتی ناشی از تخلف ارتکابی و خسارات دادرسی ناشی از اثبات آن از قبیل هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل دادگستری،  طبق تعرفه مربوط به هر مورد) اقدام کرده و درخصوص سایر خسارات مستلزم تقدیم دادخواست،  شاکی را به مرجع قضایی ذی صلاح ارشاد می کنند.

ماده 27 ـ اصلاح 01ˏ12ˏ1403 ـ رسیدگی و صدور رأی در شعب سازمان با رعایت اصول دادرسی منصفانه،  تأمین حقوق مردم،  رسیدگی شفاف،  ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق سامانه جامع برخط،  خودکاربر و رایگان و مقررات دادرسی الکترونیکی،  پس از احضار متهم و با بررسی ادله و احراز صحت مدارک و مستندات موجود در پرونده انجام می شود. متهم می تواند در هر مرحله،  ظرف پنج روز پس از احضار،  با حضور در شعبه یا ارسال لایحه دفاعی یا معرفی وکیل دادگستری یا نماینده قانونی و یا در صورت تجویز قانونی،  معرفی نماینده حقوقی،  دفاعیات خود را ارائه کند. عدم حضور متهم،  نماینده یا وکیل وی و یا عدم ارسال لایحه دفاعی،  مانع رسیدگی و صدور رأی نیست. 

تبصره 1 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی و در صورت نیاز به تکمیل ادله و مستندات پرونده،  یک نسخه از گزارش های بندهای (الف) یا (ب) ماده (18) به ضابط ذی ربط سازمان ارجاع می شود و ضابط مذکور ظرف (15) روز،  نظر کارشناسی مشورتی خود را جهت ملاحظه و صدور رأی به شعبه مربوط تسلیم می کند. 

تبصره ۲ ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ در صورت مخالفت دادستان با بازداشت یا عدم امکان اخذ تأمین به لحاظ عدم التزام متهم یا عدم تودیع کفالت یا وثیقه یا متواری شدن متهم یا عدم دسترسی به وی،  علی‏رغم ابلاغ احضاریه،  توقیف به میزان تأمین از اموال متهم،  از جمله حساب های بانکی،  تلفن های ثابت و همراه،  وسایل نقلیه و یا سهام،  بلامانع است.

تبصره 3 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ در صورتی کـه به دلیل فوت متهم،  اعتبار امر مختوم،  نسخ مجازات قانونی و یا شمول عفو عمومی،  متهم قابل تعقیب نباشد،  قرار موقوفی تعقیب و در مرحله اجرای احکام،  قرار موقوفی اجرا صادر می شود. چنانچه به لحاظ تخلف نبودن رفتار ارتکابی،  عدم احراز ارکان تخلف،  نبود ادله کافی برای توجه اتهام یا اثبات علل رافع مسئولیت،  اتهامی متوجه متهم نباشد،  قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می شود. در هر حال،  شعب تعزیرات مکلفند درخصوص اموال و کالاهای مورد گزارش،  مطابق قوانین تعزیرات حکومتی و نظام صنفی اقدام کنند. در موارد سکوت،  براساس ماده (148) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن عمل می شود. 

تبصره 4 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ در تخلفاتی کـه میزان جریمه نقدی آن حداکثر تا بیست برابر مبلغ مقرر در بند (الف) ماده (22) این آیین نامه باشد،  شعب سازمان در صورت احراز جهاتی شامل عدم سابقه محکومیت قطعی،  خفیف بودن دامنه تخلف،  اقدام متهم منجربه جبران یا کاهش خسارت مادی،  همکاری مؤثر متهم منجربه کشف گستره تخلف یا شناسایی دیگر متخلفان و یا گذشت شاکی،  می توانند مجازات قانونی مذکور را از یک پنجم تا نصف تخفیف داده و سایر مجازات ها را به جریمه نقدی به میزان اخیرالذکر تبدیل کنند. در تخلفاتی کـه میزان جریمه نقدی آن بیش از مبلغ صدرالذکر باشد،  اعمال تخفیف و یا تبدیل مذکور در این ماده باید با موافقت مدیرکل استان صورت گیرد. 

تبصره 5 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ درجه بندی مجازات‏های تعزیری،  قابل اعمال در تصمیمات شعب سازمان در مقام رسیدگی به تخلفات تعزیرات حکومتی نیست.

بیشتر بخوانید:

ماده 28 ـ اصلاح 1403/12/01 ـ استفاده از سامانه های رایانه ای،  مخابراتی،  پیام نگار،  ارتباط تصویری از راه دور،  نمابر و تلفن اعلامی مخاطب برای اخطار،  احضار و ابلاغ اوراق،  اعطای نیابت و دادرسی الکترونیکی،  درصورت ثبت نام اشخاص ذی ربط در سامانه مربوط و به ‏نحوی کـه صحت ابلاغ احراز شود،  به شیوه مقرر در ماده (109) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403،  بلامانع است. کلیه دستگاه های اجرایی و ضابطان سازمان مکلف به همکاری در اجرای این ماده هستند. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف شش ‏ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه،  از سوی رئیس سازمان با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و پس از تأیید وزیر دادگستری ابلاغ و اطلاع رسانی عمومی می شود.

ماده 29 ـ اصلاح 01ˏ12ˏ1403 ـ به منظور دسترسی به متهم جهت رسیدگی و اجرای احکام،  در پرونده هایی کـه رأی بدوی غیرقطعی است،  شعب سازمان مکلفند پس از تفهیم اتهام و در صورت وجود ادله کافی،  قرار تأمین متناسب معادل حداکثر جریمه نقدی تخلف صرفاً از نوع قرارهای متضمن وجه التزام یا کفالت یا وثیقه صادر کنند. در پرونده هایی کـه ارزش تخلف اعلامی کمتر از بیست برابر مبلغ مذکور در بند (الف) ماده (22) این آیین نامه باشد،  صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت جایز نیست. درخصوص اشخاص حقوقی در صورت اقتضا،  قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی یا قرار ممنوعیت از انجام تمام یا بعضی از فعالیت های شغلی کـه زمینه تکرار تخلف را فراهم می کند،  صادر می شود. 

تبصره 1 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ چنانچه قرار تأمین،  منتهی به بازداشت شود،  بازداشت متهم منوط‏ به تأیید دادستان محل است. 

تبصره 2 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ در صورت مخالفت دادستان با بازداشت یا عدم امکان اخذ تأمین به لحاظ عدم التزام متهم یا عدم تودیع کفالت یا وثیقه یا متواری شدن متهم یا عدم دسترسی به وی،  علی‏رغم ابلاغ احضاریه،  توقیف به میزان تأمین از اموال متهم،  از جمله حساب های بانکی،  تلفن های ثابت و همراه،  وسایل نقلیه و یا سهام،  بلامانع است. 

تبصره 3 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ دستور ضبط تأمین توسط رئیس اداره شهرستان صادر می شود. این دستور و قرار تأمین منتهی به بازداشت،  مستقلاً ظرف ده روز پس از ابلاغ،  قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر مربوط است. صدور قرار یا دستور مذکور بلافاصله به اطلاع مدیرکل استان می رسد. سایر تشریفات اخذ و ضبط تأمین تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن است. در صورت اعتراض،  پرونده ظرف (24) ساعت به مرجع تجدیدنظر مربوط ارسال می شود تا خارج از نوبت،  رسیدگی و ظرف سه روز تصمیم گیری شود. 

تبصره 4 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ کلیه دستگاه های اجرایی،  ضابطان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهایی کـه مطابق قانون با سازمان همکاری می کنند،  از طریق سامانه برخط با سازمان،  مرتبط خواهند بود.

ماده 30 ـ اصلاح 01ˏ12ˏ1403 ـ شعب سازمان صلاحیت رسیدگی به تمام تخلفات تعزیراتی واقع شده در محل حوزه تعزیراتی خود را دارند. به تخلفات متعدد متخلف در یک حوزه نیز توأمان و یکجا در شعبه ای رسیدگی می شود کـه حسب تاریخ ثبت پرونده،  ابتدائاً شروع به رسیدگی به آن تخلف شده است. 

تبصره 1 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ به پرونده های مرتبط و با شاکیان متعدد در سطح استان به تشخیص مدیرکل استان و به پرونده های دارای آثار ملی،  موضوع تبصره (2) ماده (9) این آیین نامه نیز به تشخیص رئیس سازمان،  توأمان و یکجا رسیدگی می شود. 

تبصره 2 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ به تخلفات شرکا در شعبه ای رسیدگی می شود کـه صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد. مجازات شریک،  مجازات فاعل مستقل است. 

تبصره 3 ـ الحاق 01ˏ12ˏ1403 ـ حل اختلاف در صلاحیت محلی در یک استان،  حسب مورد با شعبه تجدیدنظر همان استان بوده و در صورت اختلاف در صلاحیت ذاتی یا اختلاف در صلاحیت محلی در دو استان،  حل اختلاف با شعب عالی سازمان است.

ماده 31 ـ چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید.

ماده 32 ـ محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رأی اقدام نماید. در غیر اینصورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد.

ماده 33 ـ محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن،  به رأی شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.

ماده 34 ـ کلیه جرائم به حساب خاصی کـه به همین منظور نزد خزانه داری کل افتتاح میشود واریز خواهد شد.

ماده 35 ـ کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها و نیروی انتظامی واحدهای ابلاغ و اجراء دادگستری،  بانکها موظف به همکاری بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد.

ماده 36 ـ منسوخ 01ˏ12ˏ1403 ـ این آئین نامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاریخ 01ˏ08ˏ1373 به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم الاجراء میباشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی