قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/03/10
هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت بـه استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت بـه استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام بـه پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه بـه شرح زیر جریمه می شود:
الف ـ در خصوص مصارف خانگی بـه جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و در مصارف غیر خانگی بـه یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی
ب ـ در صورت تکرار حسب مورد بـه حداکثر جریمه مقرر در بند الف و قطع انشعاب بـه مدت سه ماه تا شش ماه
هر شخصی بـه هر طریقی مبادرت بـه هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید بـه نحوی کـه منجر بـه اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام بـه اعاده وضع بـه حال سابق، بـه پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 محکوم می گردد.
تبصره 1 ـ در مواردی کـه مرتکب از ماموران دستگاههای ذی ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده بـه صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان بـه حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند.
تبصره 2 ـ مبنای محاسبه جریمه ها در مواد 1 و 2 بالاترین نرخ تعرفه می باشد.
با رعایت ماده 9 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مصرف کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی کـه از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی ربط قطع می شود. در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط بـه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، قابل وصول خواهد بود. مصرف کنندگان در صورت اعتراض می توانند از طریق مراجع قضائی پیگیری لازم را انجام دهند. در مورد مصرف کنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آیین نامه اجرائی این قانون عمل می شود.
دستگاه های مسئول موضوع این قانون می توانند، نسبت بـه برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مطابق با ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/03/31 و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود.
تبصره 2 ـ تامین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی کـه این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می شود.
رسیدگی بـه دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
از تاریخ تصویب این قانون ماده 660 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات بازدارنده) مصوب 1375/03/02 و اصلاحات بعدی آن نسخ می گردد.
آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1396/03/31 بـه تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
