قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03
ماده 2 مکرر
الحاق 1400/11/10 _ موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود: الف _ الحاق 1400/11/10 _ ورود ارز بـه کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط کـه در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. ب _ الحاق 1400/11/10 _ هرگونه اقدام بـه خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط کـه در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. پ _ الحاق 1400/11/10 _ انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است کـه در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند. معاملاتی کـه با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر وارد کنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است. ت _ الحاق 1400/11/10 _ هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن کـه تحویل ارز و ما بـه ازای آن بـه روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر بـه تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است. ث _ الحاق 1400/11/10 _ انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. تبصره _ الحاق 1400/11/10 _ کارگزار، شخصی است کـه ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید. ج _ الحاق 1400/11/10 _ عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط بـه معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. چ _ الحاق 1400/11/10 _ عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر یا ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص بـه مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ح _ الحاق 1400/11/10 _ عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز بـه کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی کـه قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در اختیار داشته اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورت حساب معتبر موضوع تبصره 2 این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت بـه ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره 3 این ماده اقدام کنند. تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ صرافی، شخص حقوقی است کـه از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ نموده است. مجوز صرافی قائم بـه شخص حقوقی صرافی است و بـه هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل بـه غیر نیست. تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ منظور از صورت حساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است کـه شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد. تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون دسترسی مستمر و بر خط صرافی ها، بانک ها و مؤسسات مالی ـ اعتباری بـه سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت واردکردن اطلاعات مندرج در تبصره 2 این ماده فراهم نماید. تبصره 4 _ الحاق 1400/11/10 _ بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، نسبت بـه انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً بـه اطلاع عموم برسد. تبصره 5 _ الحاق 1400/11/10 _ تخلف از سایر ضوابط ارزی کـه شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده است بـه شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد بـه قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب بـه جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده 69 این قانون محکوم می شود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام بـه خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار کـه در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، بـه شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد بـه قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می شود. تبصره 6 _ الحاق 1400/11/10 _ کلیه صادرکنندگان کالا بـه خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن بـه سایر ارزها را بـه بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت بـه فروش آن بـه سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام بـه ایفای تعهد موضوع تخلف، بـه جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده 69 این قانون محکوم می شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، بـه جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی کـه ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون یورو یا معادل آن بـه سایر ارزها باشد، می تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی کـه عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های 5 و 7 با تشخیص مرجع رسیدگی بـه علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود. آیین نامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد کـه بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار یورو یا معادل آن بـه سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده 65 قانون امور گمرکی، میزان تعهد کـه کمتر از شصت درصد (60%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش های رفع تعهد و تعیین سامانه های اجرایی این تبصره ، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی بـه تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است. اعمال محدودیت های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی کـه ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، بـه بیش از یک ممیز هشت دهم برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است تبصره 7 _ الحاق 1400/11/10 _ در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی در صورتی کـه تا مبلغ صد میلیارد ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز بـه میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یکسال، بـه جریمه نقدی معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود. در صورتی کـه مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز بـه میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، بـه حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و جزای نقدی بـه میزان معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود. در صورتی کـه رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام بـه این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا بـه گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز بـه میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، بـه حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی بـه میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه ای محسوب شدن مرتکب نیست. شخصی کـه جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره 6 این ماده را دریافت کرده و یا از روش «تامین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می باشد. تبصره 8 _ الحاق 1400/11/10 _ شورای عالی امنیت ملی، می تواند حسب ضرورت یا مصالح کشور موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصره های آن بـه صورت موقت یا دائم مستثنی نماید.
