قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03

اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند: الف – قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است کـه موجب نقض تشریفات قانونی مربوط بـه ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود. ب _ کالا: هر شی کـه در عرف، ارزش اقتصادی دارد. پ _ ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است کـه در مبادلات مالی کاربرد دارد. ت _ تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه بـه مراجع ذی ربط است کـه اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات بـه منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند. ث _ کالای ممنوع: کالایی کـه صدور یا ورود آن بـه موجب قانون ممنوع است. ج _ کالای مجاز مشروط: کالایی کـه صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند بـه کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی ربط قانونی است. تبصره _ الحاق 1400/11/10 _ هر گاه کالایی بـه موجب صلاحیت اعطایی قانون، بر اساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا بـه مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط بـه کالای مجاز مشروط است. چ _ کالای مجاز: کالایی است کـه صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز بـه کسب مجوز ندارد. ح _ ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدا و هزینه بیمه و حمل و نقل)، بـه اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه هایی کـه بـه آن کالا تا محل کشف تعلق می گیرد کـه بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می شود. خ _ اصلاح 1400/11/10 _ ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیکترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف بـه اضافه هزینه هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه هایی کـه بـه آن کالا تعلق می گیرد. تبصره _ فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط بـه فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا بر اساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می شود. د _ بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز کـه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می گردد. ذ _ شناسه کالا: شناسه ای چند رقمی کـه مبتنی بر یک نظام جامع طبقه بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می شود و بـه صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می گردد. ر _ شناسه رهگیری: شناسه ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالا است و بـه منظور منحصر بـه فرد نمودن هر واحد کالا بـه کلیه کالاهای دارای بسته بندی با ابعاد مشخص اختصاص می یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تامین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می شود. ز _ اصلاح 1400/11/10 _ اسناد خلاف واقع: اسنادی است کـه در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد. تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ علاوه بر مواردی کـه در بندهای «ج» و «ح» ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می شود، وجود هرگونه کالای اضافی هم نام یا هم نوع بـه میزان بیش از پانزده درصد در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهار شده نیز قاچاق محسوب می شود. مغایرت پانزده درصد یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در صورتی کـه کالا ممنوع نبوده و بـه موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده 108 یا ماده 110 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و اصلاحات بعدی آن است. تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ میزان مغایرت تا پانزده درصد (15%) موضوع تبصره 1 بند «ز» صرفاً در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت بـه هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می شود. تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ در خصوص کالای اضافی غیر هم نوع یا غیر هم نام، هرگونه مغایرت بـه هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است کـه محموله مکشوفه بـه میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد. ژ _ اصلاح 1400/11/10 _ اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل یا تاییدیه الکترونیکی سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران بری (کابوتاژ) دفترچه حمل و نقل جاده ای بین المللی (کارنه تیر) و دفترچه عبور گمرکی وسایل نقلیه (کارنه دو پاساژ) کـه بـه تایید گمرک رسیده باشند، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند کـه توسط گمرک تکمیل و تایید می شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه بـه نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی کـه دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی شوند. س _ قاچاق سازمان یافته: جرمی است کـه با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر کـه برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می گیرد. ش _ اصلاح 1394/07/21 و 1400/11/10 ـ قاچاقچی حرفه ای: شخصی است کـه بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون ریال باشد. ص _ دستگاه کاشف: دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است کـه بـه موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد. ض _ دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه های اجرایی است کـه بـه موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف بـه وصول درآمدهای دولت می باشد. ط _ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

اصلاح 1400/11/10 _ علاوه بر مصادیقی کـه در قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و اصلاحات بعدی آن ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می شود: الف _ اصلاح 1400/11/10 _ برنگرداندن کالای اظهار شده بـه عنوان خروج موقت یا کران بری بـه کشور بـه ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی تبصره _ الحاق 1400/11/10 _ مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی کـه عدم ورود کالا عمدی نیست، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. مقررات مرتبط: مصوبه تبصره بند (الف) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 با موضوع مصادیق قوه قهریه و موارد غیر عمدی عدم ورود کالا، مصوب 1401/10/25 ب _ اصلاح 1400/11/10 _ اضافه کردن کالا بـه محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری اعم از رویه عبور داخلی و خارجی در داخل کشور پ _ اصلاح 1400/11/10 _ اظهار کالا بـه گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق بـه غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب تبصره _ الحاق 1400/11/10 _ منظور از مجوزهای مذکور در این بند بـه شرح زیر است: 1ـ مجوز باطل: مجوزی کـه بـه هر دلیل، بطلان یا عدم اعتبار یا عدم امکان دریافت آن بـه هر طریق اعلام و یا ثبت شده باشد؛ 2ـ مجوز منقضی: مجوزی کـه زمان اعتبار آن بـه اتمام رسیده باشد؛ 3ـ مجوز تکراری: مجوزی کـه قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوزهای دارای سقف معین، بـه میزان مستهلک شده تکراری محسوب می شوند؛ 4 ـ مجوز خلاف واقع: مجوزی کـه مندرجات آن با واقع منطبق نباشد؛ 5 ـ مجوز متعلق بـه غیر: مجوزی کـه بـه اعتبار صلاحیت شخصی صادر شده و ارائه کننده، غیر از شخص صالح و نماینده وی باشد. 6 ـ مجوز تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب: مجوزی کـه با پرداخت رشوه یا اعمال نفوذ برای صدور غیرقانونی مجوز، رخنه رایانه ای (هک)، وارد کردن متقلبانه داده در سامانه ها، دسترسی غیرمجاز یا نظایر این ها تحصیل شده باشد. ت _ تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده ث _ اصلاح 1400/11/10 _ ورود کالای موضوع بند (ر) ماده 122 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 بـه داخل کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سایر نقاط کشور ج _ اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه چ _ واردات کالا بـه صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا بـه عنوان تجاری بـه تشخیص گمرک ح _ اصلاح 1400/11/10 _ خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مشمول تسهیلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی از استان مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی یا تجمیع تجاری این کالاها یا تجمیع تجاری کالاهای مسافری خ _ منسوخ 1394/07/21 _ عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز د _ عرضه کالا بـه استناد حواله های فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله ذ _ اصلاح 1392/10/03 _ عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده 13 این قانون. ر _ هر گونه اقدام بـه خارج کردن کالا از کشور، برخلاف تشریفات قانونی بـه شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد بـه قرائن و امارات موجود ز _ سایر مصادیق قاچاق بـه موجب قوانین دیگر

الحاق 1400/11/10 _ موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود: الف _ الحاق 1400/11/10 _ ورود ارز بـه کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط کـه در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. ب _ الحاق 1400/11/10 _ هرگونه اقدام بـه خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط کـه در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. پ _ الحاق 1400/11/10 _ انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است کـه در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند. معاملاتی کـه با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر وارد کنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است. ت _ الحاق 1400/11/10 _ هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن کـه تحویل ارز و ما بـه ازای آن بـه روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر بـه تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است. ث _ الحاق 1400/11/10 _ انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. تبصره _ الحاق 1400/11/10 _ کارگزار، شخصی است کـه ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید. ج _ الحاق 1400/11/10 _ عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط بـه معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. چ _ الحاق 1400/11/10 _ عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر یا ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص بـه مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ح _ الحاق 1400/11/10 _ عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز بـه کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی کـه قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در اختیار داشته اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورت حساب معتبر موضوع تبصره 2 این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت بـه ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره 3 این ماده اقدام کنند. تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ صرافی، شخص حقوقی است کـه از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ نموده است. مجوز صرافی قائم بـه شخص حقوقی صرافی است و بـه هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل بـه غیر نیست. تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ منظور از صورت حساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است کـه شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد. تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون دسترسی مستمر و بر خط صرافی ها، بانک ها و مؤسسات مالی ـ اعتباری بـه سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت واردکردن اطلاعات مندرج در تبصره 2 این ماده فراهم نماید. تبصره 4 _ الحاق 1400/11/10 _ بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، نسبت بـه انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً بـه اطلاع عموم برسد. تبصره 5 _ الحاق 1400/11/10 _ تخلف از سایر ضوابط ارزی کـه شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده است بـه شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد بـه قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب بـه جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده 69 این قانون محکوم می شود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام بـه خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار کـه در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، بـه شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد بـه قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می شود. تبصره 6 _ الحاق 1400/11/10 _ کلیه صادرکنندگان کالا بـه خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن بـه سایر ارزها را بـه بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت بـه فروش آن بـه سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام بـه ایفای تعهد موضوع تخلف، بـه جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده 69 این قانون محکوم می شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، بـه جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی کـه ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون یورو یا معادل آن بـه سایر ارزها باشد، می تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی کـه عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های 5 و 7 با تشخیص مرجع رسیدگی بـه علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود. آیین نامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد کـه بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار یورو یا معادل آن بـه سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده 65 قانون امور گمرکی، میزان تعهد کـه کمتر از شصت درصد (60%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش های رفع تعهد و تعیین سامانه های اجرایی این تبصره ، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی بـه تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است. اعمال محدودیت های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی کـه ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، بـه بیش از یک ممیز هشت دهم برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است تبصره 7 _ الحاق 1400/11/10 _ در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی در صورتی کـه تا مبلغ صد میلیارد ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز بـه میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یکسال، بـه جریمه نقدی معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود. در صورتی کـه مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز بـه میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، بـه حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و جزای نقدی بـه میزان معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود. در صورتی کـه رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام بـه این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا بـه گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز بـه میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، بـه حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی بـه میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه ای محسوب شدن مرتکب نیست. شخصی کـه جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره 6 این ماده را دریافت کرده و یا از روش «تامین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می باشد. تبصره 8 _ الحاق 1400/11/10 _ شورای عالی امنیت ملی، می تواند حسب ضرورت یا مصالح کشور موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصره های آن بـه صورت موقت یا دائم مستثنی نماید.

اصلاح 1400/11/10 _ بـه منظور سیاستگذاری در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بـه انتخاب مجلس بـه عنوان ناظر و رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، رییس مرکز آمار ایران، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق اصناف ایران، رییس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام الاختیار رییس قوه قضاییه با ریاست رییس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‏گردد. مصوبات این ستاد پس از امضای رییس جمهور در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد در این ماده برای تمامی دستگاه های اجرایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است. سایر دستگاه های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضاییه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اذن رهبری موظف بـه همکاری با ستاد می باشند. هریک از مسئولین، مستخدمین یا مامورین دولتی و یا عمومی در هر رتبه و مقامی کـه باشند، با هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، چنانچه از مقام خود سوء استفاده نمایند و یا اهمال در انجام وظیفه نمایند و از این طریق بـه صورت کلی یا جزیی، از مصوبات ستاد کـه در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط بـه تصویب رسیده است و یا از وظایف یا احکام مقرر در این قانون یا مصوبات هیأت وزیران در راستای اجرای این قانون و یا از زمان بندی هر یک از موارد مذکور تخلف یا استنکاف نمایند، در صورتی کـه در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، بـه یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند. در صورت راه اندازی سامانه های موضوع این قانون، تمامی دستگاه ها موظف بـه انجام وظایف مربوطه از طریق سامانه های مذکور و اولویت دادن صرف بودجه برای ایجاد زیرساخت لازم جهت بهره برداری، اتصال و فعالیت از طریق این سامانه ها هستند و پس از راه اندازی، انجام این تکالیف نسبت بـه قسمت های راه اندازی شده فوری است و منوط بـه تکمیل و اجرایی شدن تمام اجزای تعریف شده برای سامانه ها نمی باشد. مراجع رسیدگی کننده نیز با رعایت اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مشمول حکم موضوع این ماده هستند. تبصره 1 _ اصلاح 1400/11/10 _ کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان ها بـه ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می شود. تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ آیین نامه مربوط بـه نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ رییس جمهور یا نماینده ویژه وی کـه ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون منصوب می شود، حداقل هر دو ماه یک بار مکلف بـه برگزاری جلسات ستاد می باشد. جلسات ستاد با حضور رییس جمهور و یا نماینده ویژه وی بـه عنوان رییس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در آیین نامه موضوع تبصره 2 این ماده رسمیت می یابد.

منسوخ 1400/11/10 _ بـه منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می تواند حسب مورد کارگروه های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه های عضو ستاد تشکیل دهد. تبصره 1 _ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد. تبصره 2 _ کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروه ها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازم الاجرا است.

دولت مکلف است بـه منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رییس جمهور سامانه های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه اندازی نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف بـه رعایت احکام این قانون مربوط بـه سامانه های راه اندازی شده می باشند و اشخاص حقیقی متخلف بـه محرومیت از اشتغال بـه حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی بـه ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می شوند. تبصره 1 _ هر گونه دسترسی غیرمجاز بـه اطلاعات سامانه های راه اندازی شده بـه موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب بـه مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. تبصره 2 _ وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تاخیر در سامانه های موضوع این قانون جرم است و مرتکب بـه شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود. تبصره 3 _ ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذی ربط بـه تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف بـه ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می باشند. تبصره 4 _ اصلاح 1400/11/10 _ هزینه های اجرای حکم موضوع این ماده کـه در بودجه سالانه پیش بینی می شود از محل درآمدهای این قانون تامین و مطابق آیین نامه ای کـه بـه پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، بـه مصرف خواهد رسید.