قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03

بـه منظور تجمیع داده ها و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط بـه سامانه مذکور در تبصره 3 ماده 5 و بـه منظور کاهش زمینه های بروز قاچاق کالا و ارز: الف _ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های ذی ربط اقدام بـه تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید. تبصره _ کلیه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره برداری از این سامانه بـه ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند. ب _ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند بـه تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل بـه امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن اقدام نمایند. پ _ وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می کند و بـه هیأت وزیران ارائه می دهد. ت _ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید. ث _ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط با استفاده از سامانه نرم افزاری بـه شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید. ج _ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه های اجرایی عضو آن، بـه ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله ها و خورها و انضباط بخشی بـه تردد و توقف شناورها اقدام نماید. چ _ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت بـه تجهیز شناورها و وسایل حمل و نقل جاده ای کالا بـه سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده اقدام نماید. ح _ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مد نظر قرار دهد. خ _ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد. د _ در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیأت وزیران قرار دهد. تبصره _ آیین نامه اجرایی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاه های مربوط تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

الحاق 1400/11/10 _ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بـه منظور ابلاغ مقررات تجاری در فرآیندهای تجارت نظیر مقررات مذکور در آیین نامه مقررات صادرات و واردات و ضمایم آن، «سامانه مقررات تجاری» را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ایجاد، راه اندازی و بهره برداری نماید. این وزارت موظف است آخرین مقررات تجاری را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت بـه صورت الکترونیکی و برخط بـه کلیه دستگاه هایی کـه مسئولیت اعمال مقررات تجاری یا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان های توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نماید و دستگاه های مزبور موظفند بـه محض ابلاغ، مقررات مذکور را بـه صورت سامانه ای اعمال نمایند. تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مقررات تجاری مذکور را در اسرع وقت جهت اطلاع رسانی بـه عموم مردم بـه طریق مقتضی منتشر نماید. تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ پس از بهره برداری از سامانه موضوع این ماده ، لازم الاجرا شدن مقررات تجاری منوط بـه ابلاغ در این سامانه و انتشار عمومی آن است و در مورد قوانین منوط بـه رعایت ضوابط قانون مدنی است. مقررات شرعی از شمول این ماده و تبصره های آن خارج است و لازم الاجرا بودن مقررات شرعی مربوط بـه مسائل تجاری، منوط بـه درج در سامانه نیست. در صورت فراهم شدن امکان بهره برداری از سامانه موضوع این ماده ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مراتب این امکان را از طریق روزنامه رسمی کشور اعلام کند.

الحاق 1400/11/10 _ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، از طریق سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، امکان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم نماید؛ بـه نحوی کـه اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات کمی و کیفی کالا، مالک کالا، محل نگهداری، تحویل دهنده، تحویل گیرنده و تاریخ و زمان صدور سند باشند. ورود کالا بـه انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده ، مستوجب محکومیت نگهداری کننده بـه جریمه نقدی بـه میزان یکصد میلیون ریال یا معادل یک چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هر کدام کـه بیشتر باشد، است. کلیه نگهداری کنندگان تجاری کالاهای ضروری کـه تعیین مصادیق آنها، بـه تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ می شود، ملزم بـه ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند. در خصوص کالاهایی کـه شناسه کالا در مورد آنها اجرایی شده است، ثبت اطلاعات بر این اساس انجام می شود. استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره 4 ماده 18 این قانون است. شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، صرفاً قبض و حواله الکترونیکی موضوع این ماده معتبر است. جز در مواردی کـه شورای عالی امنیت ملی در خصوص هر شخصی اعم از بخش خصوصی یا دولتی تعیین می کند، کلیه اشخاص و دستگاه های اجرایی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای ماذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم له، موظف بـه اجرای مقررات این ماده هستند و در فرآیندهای خود مکلفند تنها حواله الکترونیکی خروج کالا از انبار (بیجک خروج کالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذکور را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمه های موضوع این ماده کـه پس از واریز بـه خزانه داری کل کشور در محل سامانه مذکور هزینه می شود، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره _ الحاق 1400/11/10 _ جز در مواردی کـه شورای عالی امنیت ملی تعیین می کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تامین قطعات بـه کالاهایی کـه جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت بـه آنها ارتکاب یافته است، با علم بـه وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی کـه در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.

بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را بـه عمل آورد: الف _ تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، راه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل ب _ ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها تبصره 1 _ دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تامین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را بـه گونه ای ایجاد نماید کـه تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طریق قانونی تامین گردد. تبصره 2 _ اصلاح شماره 1400/11/10 _ دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند. تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ بـه منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی کـه بـه تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه وارد کنندگان کالا موظفند منشا ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده 6 این قانون اظهار نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشا ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت بـه بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر بـه اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده 42 قانون امور گمرکی نیست.

دولت موظف است بـه منظور حمایت از مامورانی کـه بـه موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشند و بـه تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت بـه خود و یا دیگران مواجه می شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش بینی نماید. اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاه های کاشف بـه استناد گزارش بدوی و پس از تایید ستاد هزینه می شود.

بـه منظور صیانت از سرمایه های انسانی کلیه دستگاه هایی کـه بـه موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشند، متناسب با حجم فعالیت ها بر اساس دستورالعملی کـه بـه تصویب ستاد می رسد، اقدامات زیر انجام می یابد: الف _ آموزش های ضمن خدمت بـه منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان ب _ بـه کارگیری افراد با تجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاه های مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بـه صورت موقت پ _ اجرای برنامه های رفاهی – فرهنگی بـه منظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان

دستگاه های عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را بـه عمل آورند: الف _ ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط بـه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ب _ برگزاری رزمایش های سراسری و منطقه ای و کارگاه های آموزشی با محوریت دستگاه های کاشف پ _ شناسایی و کاهش نقاط آسیب پذیر و نظارت های لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق بـه شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی ت _ نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا بـه منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق ث _ ایجاد واحد جمع آوری گزارش های مردمی در دستگاه های کاشف ج _ نظارت و بازرسی برای آسیب شناسی فعالیت دستگاه های عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه

قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند بـه منظور تسریع در رسیدگی بـه پرونده ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را بـه عمل آورند: الف _ اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی بـه جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رییس قوه قضاییه ب _ اختصاص شعب بدوی و تجدید نظر ویژه رسیدگی بـه تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آیین نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی تبصره 1 _ میزان فوق العاده ویژه رییس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (80٪) فوق العاده ویژه مستمر قضات در گروه های 1 تا 8 قضایی تعیین می گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آیین نامه ای است کـه بـه پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 2 _ اصلاح 1400/11/10 _ هزینه های اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و مطابق آیین نامه ای کـه بـه پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، بـه مصرف می رسد. پ _ ارائه گزارش های سه ماهه توسط مراجع قضایی از طریق رییس کل دادگستری درباره اقدامات قضایی بـه عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء نشده و علل آن، درباره پرونده های قاچاق کالا و ارز بـه طریق مقتضی بـه نماینده قوه قضاییه در ستاد ت _ ارائه گزارش های سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز بـه ستاد ث _ تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز ج _ آسیب شناسی قضایی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش های علمی چ _ تشکیل کارگروه نظارتی بـه منظور تسریع در اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز توسط رییس قوه قضاییه ح _ انعقاد موافقت نامه همکاری های حقوقی و قضایی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی

کلیه دستگاه های عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت های تعیین شده، برنامه های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب بـه ستاد ارائه نمایند.

بـه منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی کـه با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط بـه ارائه گواهی های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی ها و شماره شناسه های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط بـه نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می شوند. تبصره 1 _ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه ای با بهره گیری از فناوری های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره گیری دستگاه های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید. تبصره 2 _ توزیع و فروش کالاهایی کـه با استفاده از هر گونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی بـه کشور وارد شده است در هر نقطه از کشور منوط بـه نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می باشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده 9 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384/07/06 و ماده 120 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 انجام می شود. تبصره 3 _ آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه های اجرایی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

دستگاه های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامه های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را بر اساس سیاست های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویت های ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش بـه استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجراء نمایند.

دستگاه های مرتبط در عرصه تجارت بین الملل موظفند بـه منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقت نامه های تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاست ها و برنامه های مصوب ستاد را رعایت نمایند.

ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاه های مربوط نمی شود. تبصره 1 _ ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع بندی آمار و اطلاعات دستگاه های مختلف را تصویب می نماید. تبصره 2 _ ستاد موظف است گزارش مربوط بـه کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار بـه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

وزارت امور خارجه موظف است با بهره گیری از تمام ظرفیت های دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقت نامه های همکاری دو یا چند جانبه بـه آنها توجه نماید.