قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03

رسیدگی بـه جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی بـه آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی بـه اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، بـه اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود. تبصره _ اصلاح 1394/07/21 _ در صورتی کـه پس از ارجاع پرونده بـه سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی بـه جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوعٌ‏ الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً بـه مرجع قضایی ذی صلاح ارسال می شود. همچنین در مواردی کـه پرونده بـه تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً بـه مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف بـه رسیدگی می باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/01/21 مستثنی است.

هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رای نهایی را صادر کنند، مگر مواردی کـه حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز بـه زمان بیشتر داشته باشد کـه در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت تاخیر را بـه صورت مکتوب بـه مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می گردد.

در کلیه مواردی کـه سازمان تعزیرات حکومتی صالح بـه رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی بـه پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی کـه در این قانون بـه ضرورت اخذ دستور مقام قضایی تصریح شده است. تبصره 1 _ اعضای شعب ویژه رسیدگی بـه پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی بـه جز در موارد اثبات سوء نیت یا ارتکاب اعمالی کـه در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرند. تبصره 2 _ بـه کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی کـه در مقام رسیدگی بـه پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند در دادسرا و دادگاه های مرکز رسیدگی می شود.

اصلاح 1400/11/10 _ شعبه رسیدگی کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت بـه استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان های مامور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق بـه کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی بـه سازمان های مذکور و متهم ابلاغ می شود. سازمان مامور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط بـه حضور نماینده مذکور نیست. تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ ارزش کالاهای ممنوع بـه موجب فهرست های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می گردد. تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولید کننده، نسبت بـه اعلام نظریه کارشناسی مشورتی، بـه نحو مستدل اقدام می-نماید. مقام رسیدگی کننده در صورت عدم پذیرش نظریه های کارشناسی مشورتی مذکور در این تبصره و ماده ، بـه طور مستدل آن را رد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. آیین نامه مربوط بـه اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط بـه دستگاه های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض بـه نظرات موضوع این تبصره ، یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، ابلاغ می گردد. تبصره 3 _ الحاق 1400/11/10 _ کارشناسی موضوع این ماده و تبصره های آن قابل ارجاع بـه «کارشناس رسمی دادگستری» نیست.

اصلاح 1400/11/10 _ در پرونده های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه ای و یا پرونده هایی کـه ارزش کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت بـه صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق بـه متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد، املاک، مخابرات، بانک ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را بـه مرجع رسیدگی اعلام کنند.

بـه منظور اعمال نظارت قضایی بر پرونده های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رییس شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی بـه پرونده های قاچاق کالا و ارز بـه پیشنهاد رییس سازمان پس از تایید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضایی پس از موافقت رییس قوه قضاییه با ابلاغ ایشان منصوب می شوند. تبصره 1 _ اصلاح شماره 1400/11/10 _ در مواردی کـه از شعب ویژه تجدید نظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رییس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه بـه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می گردد. تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی بـه پرونده های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال بـه طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی کـه حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.

آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز کـه ارزش آنها کمتر از بیست میلیون ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم علیه قابل تجدیدنظر خواهی است. تبصره 1 _ جهات تجدیدنظر خواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2 _ آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. تبصره 3 _ منسوخ 1400/11/10 _ آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی کـه مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظر خواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رییس سازمان تعزیرات حکومتی یا رییس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد بـه یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. رای شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است. تبصره 3 (4 سابق) _ الحاق 1394/07/21 و اصلاح 1400/11/10 _ در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرایی کـه بـه لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده اند هر گاه دلیلی بر عدم انطباق رای با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رییس سازمان تعزیرات حکومتی می تواند تقاضای تجدید نظر کند.

الحاق 1400/11/10 _ قرارهای منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسیدگی کننده، علاوه بر متهم، بـه ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت و دادستان، ابلاغ می شود. هر یک از موارد زیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدید نظرخواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت می باشد: الف ـ رای مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد. ب ـ رای نسبت بـه برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد. پ ـ رای نسبت بـه بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد. ت ـ رای نسبت بـه برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد. ث ـ رای محکومیت در مواردی کـه مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد کـه قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد. تبصره _ الحاق 1400/11/10 _ آرای برائت صادره در خصوص پرونده های با ارزش کمتر از دو میلیارد ریال بـه استثنای پرونده های سازمان یافته، حرفه ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی قابل تجدیدنظر خواهی یا اعتراض نیست.

الحاق 1400/11/10 _ در صورتی کـه در راستای ارتکاب جرائم و تخلفات موضوع این قانون، جرائم رشاء، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، بـه تمامی جرائم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون بـه همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.

الحاق 1400/11/10 _ در صورتی کـه رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی بـه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را بـه دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص کـه توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بـه عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 _ الحاق 1400/11/10 _ چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکوم علیه باشد، باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (2%) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد می گردد و در غیر این صورت، بـه عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. تبصره 2 _ الحاق 1400/11/10 _ در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال بـه طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء، شعب دیوان عالی کشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی کـه حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی بـه پرونده های موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف بـه رعایت احکام این تبصره هستند.

در کلیه مواردی کـه شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود.

اصلاح 1400/11/10 _ متهمانی کـه بـه منظور رد اتهام جرایم یا تخلفات موضوع این قانون بـه اسناد مثبته گمرکی استناد می کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان ابلاغ احضاریه یا جلب در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذر موجه بـه تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر بـه مدت ده روز قابل تمدید است. بـه اسنادی کـه خارج از این مهلت ها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی شود. چنانچه اسناد مثبته گمرکی بـه صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوط ملاک عمل خواهد بود.