محتوا : متن اصلی را بخوانید

قانون مجازات اسلامی 1392

اصلاح 1399/02/23 ـ دادگاه می تواند فردی را کـه بـه حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی بـه یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی بندها و تبصره های این ماده محکوم نماید:

الف ـ اقامت اجباری در محل معین؛

ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین،

پ ـ منع از اشتغال بـه شغل، حرفه یا کار معین،

ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عموم،

ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری،

ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی،

چ ـ منع از حمل سلاح،

ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور،

خ ـ اخراج بیگانگان از کشور،

د ـ الزام بـه خدمات عمومی،

ذ ـ منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی،

ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم،

ز ـ الزام بـه یادگیری حرفه، شغل یا کار معیّن،

ژ ـ الزام بـه تحصیل،

س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی.

تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی کـه قانون بـه نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.

تبصره 3 ـ آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادر کننده حکم بـه پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را بـه حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان بـه عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت بـه لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی بـه عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف ـ 7 سال در محکومیت بـه مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی؛

ب ـ 3 سال در محکومیت بـه قطع عضو، قصاص عضو در صورتی کـه دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار؛

پ ـ 2 سال در محکومیت بـه شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی کـه دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه 5.

تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد، مگر بـه درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی کـه پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط؛ اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق، از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

حقوق اجتماعی موضوع این قانون بـه شرح زیر است:

الف ـ داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری؛ مجلس خبرگان رهبری؛ مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا؛

ب ـ عضویت در شورای نگهبان؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور؛

پ ـ تصدی ریاست قوه قضاییه؛ دادستانی کل کشور؛ذریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری؛

ت ـ انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها؛ شوراها؛ احزاب و جمعیت ها بـه موجب قانون یا با رای مردم؛

ث ـ عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف؛

ج ـ اشتغال بـه عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه های گروهی؛

چ ـ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته بـه آنها؛ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ نیرو های مسلح و سایر نهاد های تحت نظر رهبری؛ شهرداری ها و مؤسسات مأمور بـه خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها؛

ح ـ اشتغال بـه عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری؛

خ ـ انتخاب شدن بـه سمت قیّم، امین، متولّی، ناظر یا متصدی موقوفات عام؛

د ـ انتخاب شدن بـه سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی؛

ذ ـ استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری؛

ر ـ تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی؛ تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی؛ پژوهشی؛ فرهنگی و علمی.

تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه بـه عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره 2 ـ هر کس بـه عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 این قانون إعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد، مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده کـه از حقوق مزبور بـه طور دائمی محروم می شود.

×

اپلیکیشن های ما را نصب کنید

در کانال های ما عضو شوید