قانون روابط موجر و مستاجر 1376

از تاریخ لازم إلاجرا شدن این قانون، إجاره کلیّه اماکن أعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن کـه با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.

اصلاح بـه واسطه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها 1403/02/10 ـ در کلیه قراردادهای إجاره باید مدت و مبلغ إجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلّات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین بـه عنوان شهود، إقدام بـه أخذ شناسه (کد) رهگیری شود.

پس از إنقضای مدّت إجاره؛ بنا بـه تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در أجاره با سند رسمی توسط دوایر إجرای ثبت ظرف یک هفته و در إجاره با سند عادی؛ ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه بـه دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.

در صورتی کـه موجر مبلغی بـه عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهّد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد إجاره بـه موجر موکول بـه إسترداد سند یا وجه مذکور بـه مستأجر و یا سپردن آن بـه دایره إجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت بـه عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال إلاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده باشد، موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان بـه میزان مورد إدعا بـه دایره إجرا تحویل نماید. در این صورت دایره إجرا از تسلیم وجه یا سند بـه مستأجر بـه همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر إقدام بـه رد آن بـه مستأجر خواهد کرد.

چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد إرایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد، ضمن إجرای دستور تخلیه؛ شکایت خود را بـه دادگاه صالح تقدیم و پس از إثبات حق مورد إدعا و نیز جبران خسارات وارده، حکم مقتضی صادر می شود.