قانون روابط موجر و مستاجر 1362

اجاره بهای هر محل، همان است کـه در اجاره نامه قید شده و اگر اجاره نامه ای نباشد، بـه مقداری است کـه بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی کـه مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت بـه تعیین مقدار مال الاجاره اقدام خواهد کرد. تبصره ـ در موارد بطلان اجاره و استیفای مستأجر از مورد اجاره، موجر مستحق دریافت اجرت المثل می باشد.

مستأجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها بـه موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر، موجر می تواند با رعایت این قانون در صورتی کـه اجاره نامه رسمی داشته باشد بـه دفتر خانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید. دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه ای بـه مستأجر ارسال و از تاریخ ابلاغ، اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد، مدارک را برای صدور اجراییه جهت وصول اجور معوقه بـه ثبت محل ارسال نماید. در صورتی کـه مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت بـه دادگاه صالح ارائه کند، دادگاه عملیات اجرائی را متوقف و اجراییه را ابطال می نماید و در صورت اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجاره بها، موجر می تواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.