قانون روابط موجر و مستاجر 1362
فصل چهارم ـ موارد فسخ
فصل چهارم ـ موارد فسخ
در موارد زیر مستأجر می تواند اجاره را فسخ نماید: 1 ـ در صورتی کـه عین مستأجره با اوصافی کـه در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده 415 قانونی مدنی) 2 ـ در مواردی کـه مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد. 3 ـ هر گاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی واقع شود، بـه نحوی کـه موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.
هر گاه مستأجر بـه علت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند، مستأجر می تواند بـه دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آن را بـه دفتر دادگاه تسلیم کند. از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت بـه آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت بـه موجر یا نماینده قانونی او اخطار می کند کـه برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.
موجر می تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند: الف ـ در موردی کـه مستأجر با سلب حق انتقال بـه غیر مورد اجاره را کلاً یا جزئاً بـه هر صورتی کـه باشد بـه غیر واگذار نموده و یا عملاً از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد. ب ـ در صورتی کـه در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد. ج ـ در صورتی کـه از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی کـه در قرارداد اجاره قید شده، استفاده گردد. د ـ در صورتی کـه مستأجر با تعهد بـه پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید. تبصره 1 ـ در صورتی کـه عین مستأجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت بـه اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط بـه اجاره محل سکنی است. تبصره 2 ـ اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد، بـه محض ثبوت آن در دادگاه بـه درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار می دهد.
در مواردی کـه دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را بـه لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می تواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد. تبصره 1 ـ الحاق 1365/07/24 ـ در مواردی کـه دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان را بـه علت کمبود جای مناسب و عسر و حرج تشخیص دهد، دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج بـه مدت پنج سال از تاریخ 1364/06/28 از صدور حکم خودداری کند و مستاجرین اماکن آموزشی و دولتی مکلّفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذ نمایند. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است. تبصره 2 ـ الحاق 1364/06/28 ـ شورای عالی قضایی مکلّف است در اولین فرصت دادگاه های ویژه ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه کـه از طرف دادگاه ها یا اداره ثبت صادر گردیده و هنوز اجراء نشده است؛ مورد تجدیدنظر قرار دهند. چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستأجر باشد، آن حکم را متوقف سازد. تبصره 3 ـ الحاق 1371/08/10 و منسوخ بواسطه ردیف 54 جدول پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی مصوب 1403/08/02 ـ در مواردی کـه دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را بـه علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد، موظف است تا رفع عسر و حرج حداکثر بـه مدت 2 سال از تاریخ 1371/07/03 از صدور حکم تخلیه خودداری کند. این حکم، مخصوص بـه صورتی است کـه عسر و حرج مذکور مزاحم با عسر و حرج مالک نباشد. تبصره 4 ـ الحاق 1371/08/10 ـ در شهرها و بخش ها و روستاهایی کـه ساکنان آن بـه واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده اند و در حال حاضر در اماکن دولتی و شخصی ساکن هستند، بـه محض اینکه اماکن جدید و یا قدیم آنها در محل قبلی سکونت آنان آماده شود، لازم است با اعلام نظر ستاد بازسازی، مهاجرین جنگ تحمیلی اماکن دولتی و شخصی را تخلیه نمایند.