قانون روابط موجر و مستاجر 1362

تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره کـه مربوط بـه اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن، از قبیل دستگاه های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، بـه عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری کـه مربوط بـه استفاده بهتر از مورد اجاره باشد، با مستاجر خواهد بود. مگر آنکه در قرارداد بـه صورت دیگری شرط شده باشد.

رسیدگی بـه اختلاف بین موجر و مستأجر راجع بـه تعمیرات با دادگاه است در صورتی کـه موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی کـه از طرف دادگاه تعیین می شود انجام ندهد، مستأجر می تواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه بـه مستأجر اجازه دهد کـه تعمیرات مزبور را بـه قدر متعارف با نظارت دایره اجرا انجام بدهد.

هرگاه مستأجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود، دادگاه مستأجر را بـه رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات تعیین می نماید. تبصره ـ رسیدگی بـه دعاوی مذکور در مواد 11 و 12 خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است.

اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی بـه دعوی تعمیرات نیست و در صورتی کـه دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آن را رد کند، بـه دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد.

نظر بـه مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره بها، برای مدت پنج سال بـه وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود 2 ماه پس از تصویب این قانون بر اساس آئین نامه ای کـه توسط وزارتین دادگستری و راه و شهرسازی تهیه و بـه تصویب هیدت دولت برسد، اجاره بهای واحدهای مسکونی را با توجه بـه سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه ای تعیین و اعلام نمایند. تبصره 1 ـ شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیّه مراکز استان ها بـه انضمام قزوین، کرج، اردبیل، دزفول، آبادان، نیشابور، بابل، گرگان، قم. تبصره 2 ـ چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستأجر وجهی اضافی دریافت دارد، بـه درخواست مستأجر و بـه حکم دادگاه بـه پرداخت مبلغ اضافی بـه نفع مستأجر محکوم می گردد. تبصره 3 ـ اگر مالک از اجاره دادن مستغل معد اجاره، بدون عذر موجه امتناع نماید، بنا بـه ضرورت تا مدت پنج سال بـه حاکم شرع هر محل اجازه داده می شود بـه قائم مقامی مالک نسبت بـه اجاره دادن محل های مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را بـه حساب مالک واریز نمایند.

از تاریخ تصویب این قانون اجارۀ محل هایی کـه برای سکونت واگذار می شود، تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می باشد. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و 9 تبصره در جلسه روز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1362/03/18 بـه تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی