قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
باب هفتم ـ داوری
باب هفتم ـ داوری
کلیه اشخاصی کـه اهلیّت اقامه دعوا دارند، می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، بـه داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد، جداگانه تراضی نمایند کـه در صورت بروز اختلاف بین آنان بـه داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. تبصره ـ در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را بـه شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین أتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی کـه اختلافی ایجاد نشده است، طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود کـه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید کـه آنان دارای همان تابعیّتی باشند کـه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی کـه مخالف این منع قانونی باشد، در قسمتی کـه مخالفت دارد؛ باطل و بلااثر خواهد بود.
ارجاع دعاوی راجع بـه اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و إطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی کـه طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد کـه قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای إسلامی نیز ضروری است.
در هر مورد کـه داور تعیین می شود، باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری کـه رافع اشتباه باشد؛ تعیین گردد. در صورتی کـه تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف کـه به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب بـه داوران ابلاغ شود. تبصره ـ قراردادهای داوری کـه قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون أساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند.
در مواردی کـه طرفین معامله یا قرارداد متعهّد بـه معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور إختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معیّن کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت بـه تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلّف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هر گاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
در مواردی کـه مقرّر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی کـه داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معیّن کند و یا در هر موردی کـه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید کـه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد إعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفّی یا مستعفی یا داوری کـه انتخاب او وسیله ثالث متعذّر گردیده؛ اقدام نماید. در صورتی کـه با انقضای مهلت، اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
هر گاه نسبت بـه اصل معامله یا قرارداد راجع بـه داوری بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه ابتدا بـه آن رسیدگی و اظهارنظر می نماید.
در صورتی کـه طرفین نسبت بـه دادگاه معیّنی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیّت دار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود کـه صلاحیّت رسیدگی بـه اصل دعوا را دارد.
هر گاه طرفین ملتزم شده باشند کـه در صورت بروز اختلاف بین آن ها شخص معیّنی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و بـه داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی بـه اختلاف در صلاحیّت دادگاه خواهد بود.
در صورتی کـه در قرارداد داوری، تعداد داور معیّن نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به إتفاق تعیین نمایند.
در هر مورد کـه داور یا داوران، بـه وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود، انتخاب کننده مکلّف است قبولی داوران را أخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است کـه داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران بـه همه آن ها ابلاغ شده باشد.
اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود: 1 ـ اشخاصی کـه فاقد اهلیّت قانونی هستند. 2 ـ اشخاصی کـه به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
در مواردی کـه دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی کـه برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند، داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معیّن نماید.
دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و أخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدّت داوری را کتباً بـه داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدّت داوری تاریخ ابلاغ بـه همه داوران می باشد.
دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را بـه سمت داور معیّن نماید، مگر با تراضی طرفین: 1 ـ کسانی کـه سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد؛ 2 ـ کسانی کـه در دعوا ذی نفع باشند؛ 3 ـ کسانی کـه با یکی از أصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند؛ 4 ـ کسانی کـه قیّم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از أصحاب دعوا می باشند یا یکی از أصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد؛ 5 ـ کسانی کـه خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند؛ 6 ـ کسانی کـه با یکی از أصحاب دعوا یا با اشخاصی کـه قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از أصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند؛ 7 ـ کسانی کـه خود یا همسرانشان و یا یکی از أقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از أصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از أقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند؛ 8 ـ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
کلیّه قضّات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند، هر چند با تراضی طرفین باشد.
در مواردی کـه داور با قرعه تعیین می شود، هر یک از طرفین می توانند پس از إعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این کـه موجبات رد بعداً حادث شود کـه در این صورت ابتدای مدّت روزی است کـه علّت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، داور دیگری تعیین می کند.
بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند، مگر با تراضی.
چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجّه از قبیل مسافرت یا بیماری و أمثال آن، در جلسات داوری حاضر نشده یا إستعفاء دهد و یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن بـه داوری محروم خواهد بود.
نسبت بـه امری کـه از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود، اگر یکی از داوران إستعفاء دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند، دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری کـه إستعفاء داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده، ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این کـه قبل از انتخاب بـه إقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت مدّت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود. در صورتی کـه داوران در مدّت قرارداد داوری یا مدّتی کـه قانون معیّن کرده است، نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه بـه اصل دعوا وفق مقرّرات قانونی رسیدگی و رأی صادر می نماید. تبصره ـ در موارد فوق رأی أکثریّت داوران ملاک اعتبار است، مگر این کـه در قرارداد ترتیب دیگری مقرّر شده باشد.
شخص ثالثی کـه برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر بـه داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده، تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، بـه دعوای او برابر مقرّرات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.
طرفین باید أسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقرّرات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقرّرات مربوط بـه داوری را رعایت کنند.
هر گاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود کـه مربوط بـه وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی کـه دعوا مربوط بـه نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری کـه رجوع بـه داوری شده، متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیّتدار نسبت بـه امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقّف می گردد.
ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی کـه تعقیب وی بـه جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد، مشمول ماده قبل نمی باشد.
حکم نهایی یاد شده در ماده 478 توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا بـه داوری یا دادگاهی کـه داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می شود و آنچه از مدّت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب می شود. هر گاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم نهایی بوسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد. داوران نمی توانند بر خلاف مفاد حکمی کـه در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.
در موارد زیر داوری از بین می رود: 1 ـ با تراضی کتبی طرفین دعوا. 2 ـ با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
رأی داور باید موجّه و مدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
در صورتی کـه داوران إختیار صلح داشته باشند، می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه ای کـه به امضای داوران رسیده باشد، معتبر و قابل اجراست.
داوران باید از جلسه ای کـه برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می شود؛ مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی کـه با أکثریّت صادر می شود، مناط اعتبار است، مگر این کـه در قرارداد ترتیب دیگری مقرّر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی کـه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید. تبصره ـ در مواردی کـه طرفین بـه موجب قرارداد ملزم شده اند کـه در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معیّنی داوری نماید، اگر مدت داوری معیّن نشده باشد، مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است کـه موضوع برای انجام داوری بـه داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلّف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا بـه داور یا دادگاهی کـه صلاحیّت رسیدگی بـه اصل دعوا را دارد؛ تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای أصحاب دعوا إرسال می دارد.
هر گاه طرفین، رأی داور را به إتفاق بـه طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردودِ بلااثر خواهد بود.
تصحیح رأی داوری در حدود ماده 309 این قانون قبل از انقضای مدّت داوری رأساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض بـه رأی داور، بـه درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلّفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی بـه اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقّف می ماند.
هر گاه محکومٌ علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجراننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی کـه صلاحیّت رسیدگی بـه اصل دعوا را دارد، مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رأی برابر مقرّرات قانونی می باشد.
رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیّت اجرایی ندارد: 1 ـ رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد؛ 2 ـ داور نسبت بـه مطلبی کـه موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است؛ 3 ـ داور خارج از حدود إختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی کـه خارج از إختیارات داور است؛ ابطال می گردد. 4 ـ رأی داور پس از انقضای مدّت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛ 5 ـ رأی داور با آنچه در دفتر أملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر أسناد رسمی ثبت شده و دارای أعتبار قانونی است، مخالف باشد؛ 6 ـ رأی به وسیله داورانی صادر شده کـه مجاز بـه صدور رأی نبوده اند؛ 7 ـ قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی کـه دعوا را ارجاع بـه داوری کرده یا دادگاهی کـه صلاحیّت رسیدگی بـه اصل دعوا را دارد، حکم بـه بطلان رأی داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مکلّف است بـه درخواست رسیدگی کرده، هر گاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، حکم بـه بطلان آن دهد و تا رسیدگی بـه اصل دعوا و قطعی شدن حکم بـه بطلان، رأی داور متوقف می ماند. تبصره ـ مهلت یاد شده در این ماده و ماده 488 نسبت بـه اشخاصی کـه مقیم خارج از کشور می باشند، دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده 488 برای اشخاصی کـه دارای عذر موجّه بـه شرح مندرج در ماده 306 این قانون و تبصره 1 آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض بـه رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی بـه دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند. تبصره ـ در مواردی کـه ارجاع امر بـه داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی بـه دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.
در صورتی کـه درخواست إبطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد، دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.
اعتراض بـه رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی بـه اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت إقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض أخذ خواهد شد.
چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر بـه داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع بـه داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع بـه داوری بـه دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته إرسال می دارد.
رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی کـه دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.
دعاوی زیر قابل ارجاع بـه داوری نیست: 1 ـ دعوای ورشکستگی. 2 ـ دعاوی راجع بـه اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است، مگر آن کـه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرّر شده باشد.
میزان حق الزحمه داوری بر أساس آیین نامه ای است کـه هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
در صورت تعدّد داور، حق الزحمه بالسوّیه بین آنان تقسیم می شود.
چنانچه بین داور و أصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
هر گاه در اثر تدلیس؛ تقلّب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
