آیین نامه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی مصوب 1380/07/28
ماده 19
در مواردی که دادگاه حکم بر ضبط کلیه اموال صادر می نماید در صورت حضور مالک یا احراز استحقاق و نیاز آنان نسبت به تعیین مستثنیات (منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت) اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در سایر موارد و نیز مورد فوق در صورت وجود افراد واجب النفقه که فاقد امکانات زندگی باشند باید زندگی آنان به طور متعارف تامین شود. تبصره 1 ـ در مواردی که به جهت عدم حضور مالک یا افراد واجب النفقه وی مستثنیات تعیین نگردیده است در صورت مراجعه، حسب مورد به درخواست آنان در دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین در خصوص مستثنیات نیز اتخاذ تصمیم خواهد شد. تبصره 2 ـ مستثنیات تعیین شده و هزینه های تامین زندگی متعارف برای افراد واجب النفقه نباید بیش از اموال استردادی و یا بیش از حق سرپرستی نهاد ذینفع باشد. تبصره 3 ـ مواردی که اموال به جا مانده از محکومین به تشخیص دادگاه کلاً مستحق للغیر باشد از شمول این ماده خارج است. تبصره 4 ـ در موارد صدور حکم به تملیک و اخذ حق سرپرستی و خمس در صورت مراجعه مالک و عدم تکافوی مانده بهای مقوم یک منزل مسکونی متعارف از شمول اخذ سرپرستی و خمس معاف می باشد. تبصره 5 ـ مفاد این ماده و تبصره های آن شامل احکام سابق الصدور نیز می باشد.