آیین نامه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی مصوب 1380/07/28

هر یک از وزارتخانه ها، نهادها و سازمانها به ویژه سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از اموال مربوط به ولی فقیه و اصل 49 قانون اساسی مراتب را جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی اعلام می نمایند.

دادگاه بر حسب ارجاع به شکایت، درخواست و یا دادخواست های واصله مطابق مقررات این آیین نامه و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 مرداد 1363 و موازین جاری رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ دادگاه می تواند تحقیقات و یا تکمیل آن را راساً و در صورت اقتضا توسط ضابطین دادگستری، واحد تحقیق دادگاه انقلاب و یا ستاد اجرایی به عمل آورد.

ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن در غیر موارد مصرحه این آیین نامه مطابق قوانین و مقررات عمومی می باشد. تبصره ـ ستاد اجرایی از پرداخت هزینه های دادرسی و اجرای احکام معاف می باشد.

دادگاه حین رسیدگی به اموال موضوع ماده (6) حسب مورد اقدامات تامینی لازم را اعمال و پس از احضار مالک یا اعلام مشخصات اموال در یکی از جراید کثیرالانتشار و انقضای مهلت قانونی و عدم مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی یا وکیل وی، رای مقتضی صادر می نماید. تبصره ـ در مواردی که پرونده معد صدور رای نبوده و اموال در معرض تضییع و تلف باشد دادگاه قرار سرپرستی اموال صادر خواهد نمود.

اموال افرادی که از کشور خارج و رابطه آنها با گروه های محارب (گروه های باغی، صهیونیست ها و جواسیس سیا و مانند آنها) احراز شود از امان خارج و به حکم دادگاه مصادره می گردد. تبصره ـ انتقال اموال موروثی به ورثه، مشروط بر این است که همکاری ورثه با گروه های مذکور احراز نشود.

املاکی که توقیف و به موجب حکم دادگاه به تملک نهاد ذینفع در می آید مشمول مقررات موضوع ماده (12) قانون زمین شهری نخواهد بود. چنانچه مقررات مزبور پس از توقیف اموال و یا صدور حکم اعمال شده، دادگاه حکم به ابطال اسناد و صدور سند جدید به نام نهاد ذینفع صادر می نماید و در صورت واگذاری به غیر وجه حاصله به حساب نهاد مربوطه واریز خواهد شد.

افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده و دارای وکیل یا ولی قهری یا ورثه در ایران نمی باشند اموالشان به نام ستاد اجرایی تملک و پس از کسر مطالبات دولت، حق سرپرستی و خمس (در صورت تعلق خمس به آن) مابقی در حساب امانی نگهداری می شود تا در صورت مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی یا وکیل وی به آنان مسترد گردد. تبصره 1ـ اموالی که سرپرستی عملی نشده باشد مشمول مقررات این ماده بوده و دادگاه در مورد شمول و اخذ حق سرپرستی وفق ضوابط این آیین نامه اتخاذ تصمیم می نماید. تبصره 2 ـ چنانچه قبل از تملیک اموال به نام ستاد اجرایی، مالک، ورثه و یا وکیل آنان به دادگاه مراجعه و آمادگی خود را برای پرداخت محکوم به (بدهی های موضوع دادنامه) اعلام نماید دادگاه ضمن توقف نمودن تملکی اموال به نام ستاد اجرایی دستور لازم را جهت اخذ بدهی های موضوع دادنامه (حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ توقف) و تحویل اموال به آنان صادر می نماید. تبصره 3 ـ در مورد افرادی که از استیمان جمهوری اسلامی خارج شده اند وکیل و یا ولی قهری اعتبار ندارد.

در مواردی که حکم به تملیک اموال به نام ستاد اجرایی و یا استرداد اموال به مالک صادر می شود، کلیه هزینه هایی که نهاد سرپرستی کننده به منظور حفظ و نگهداری و یا جهت توسعه و عمران و آبادی مال مورد سرپرستی، سرمایه گذاری نموده است بنا به درخواست مرجع سرپرستی کننده دادگاه، به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ می نماید. تبصره 1 ـ کسر هزینه های به عمل آمده مقدم بر اخذ حق سرپرستی و خمس می باشد. تبصره 2 ـ در مواردی که دادگاه حکم به تخمیس و اخذ حق سرپرستی اموال صادر نموده است، محاسبه خمس پس از کسر هزینه های به عمل آمده و حق سرپرستی انجام می شود.

افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده در صورتی که مالک، وکیل، ولی قهری یا ورثه آنان تا قبل از صدور حکم قطعی مراجعه نمایند، حق سرپرستی و خمس (در صورت تعلق خمس به آنها) محاسبه، اخذ و اموال به آنها مسترد می گردد.

ملاک محاسبه حق سرپرستی، ارزش کارشناسی اموال و منافع حاصله در زمان قطعیت حکم به ازای هر سال پنج درصد از تاریخ شروع سرپرستی تا تاریخ قطعیت حکم می باشد و چنانچه اموال، سرپرستی عملی نشده باشد به ازای هر سال دو و نیم درصد ارزش کارشناسی اموال از تاریخ رها شدن (در صورت معلوم بودن تاریخ آن) و در غیر این صورت از تاریخ صدور قرار سرپرستی لغایت قطعیت حکم ملاک عمل خواهد بود.

در مواردی که مالک مسلمان بوده و دارای وکیل و یا قائم مقام قانونی باشد و ملک همچنان در اختیار مستاجر آنان و یا در تصرف افرادی باشد که از طرف آنان اجازه داشته اند از شمول سرپرستی خارج می باشد.

اموال به جا مانده افرادی که بعد از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده از شمول سرپرستی خارج و چنانچه این اموال تحت سرپرستی باشد دادگاه بدون اخذ حق سرپرستی، حکم به تحویل اموال به مالک یا قائم مقام قانونی او صادر می نماید.

در مواردی که دادگاه حکم بر ضبط کلیه اموال صادر می نماید در صورت حضور مالک یا احراز استحقاق و نیاز آنان نسبت به تعیین مستثنیات (منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت) اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در سایر موارد و نیز مورد فوق در صورت وجود افراد واجب النفقه که فاقد امکانات زندگی باشند باید زندگی آنان به طور متعارف تامین شود. تبصره 1 ـ در مواردی که به جهت عدم حضور مالک یا افراد واجب النفقه وی مستثنیات تعیین نگردیده است در صورت مراجعه، حسب مورد به درخواست آنان در دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین در خصوص مستثنیات نیز اتخاذ تصمیم خواهد شد. تبصره 2 ـ مستثنیات تعیین شده و هزینه های تامین زندگی متعارف برای افراد واجب النفقه نباید بیش از اموال استردادی و یا بیش از حق سرپرستی نهاد ذینفع باشد. تبصره 3 ـ مواردی که اموال به جا مانده از محکومین به تشخیص دادگاه کلاً مستحق للغیر باشد از شمول این ماده خارج است. تبصره 4 ـ در موارد صدور حکم به تملیک و اخذ حق سرپرستی و خمس در صورت مراجعه مالک و عدم تکافوی مانده بهای مقوم یک منزل مسکونی متعارف از شمول اخذ سرپرستی و خمس معاف می باشد. تبصره 5 ـ مفاد این ماده و تبصره های آن شامل احکام سابق الصدور نیز می باشد.

ستاد اجرایی ضمن عهده دار بودن سرپرستی اموال توقیفی می تواند به عنوان مالک یا قائم مقام وی حسب مورد نسبت به اموال در اختیار ولی فقیه یا اموال توقیفی در کلیه مراجع قضایی و قانونی و در کلیه مراحل دادرسی و اجرا جهت طرح دعوی، اعتراض، دفاع و استیفای حقوق خود شرکت نماید. تبصره ـ کلیه قرارهای سرپرستی و احکام مواردی که از مصادیق اموال در اختیار ولی فقیه است صرفا به نفع ستاد اجرایی صادر خواهد شد.

در مواردی که حکم به نفع سایر نهادها صادر شده و لیکن نهاد ذینفع اموال را شناسایی نکرده و یا پس از شناسایی، اعمال سرپرستی ننموده دادگاه مبادرت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی می نماید.