قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399/02/23

هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی کـه مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را بر عهده دارند، چنانچه بر خلاف مقررات قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353/04/30 از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا بـه هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، بـه انجام تکلیف یاد شده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. تبصره ـ هرگاه محکومٌ علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین شده از طرف دادگاه خودداری کند یا پس از اجرای حکم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل باز دارد، بـه جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال یا نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد بـه یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورت عدم تحقق فرار یا ترک تحصیل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار بـه مجازات فوق محکوم می شود.

هرگاه در اثر بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت بـه اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه بـه شرح زیر مجازات می شود: الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد بـه مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛ ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد بـه مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛ پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی بـه مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛ ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) بـه مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛ ث) آزار جنسی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد بـه یکی از مجازات های درجه هشت قانون مجازات اسلامی. تبصره ـ هرگاه بی توجهی و سهل انگاری والدین منجر بـه نتایج موضوع این ماده شود؛ حسب مورد بـه مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می شوند، در خصوص بند (ت) این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره می شوند کـه اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند بـه آنها باشد.

هرکس نسبت بـه طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوء استفاده جنسی شود، در صورتی کـه مشمول مجازات حد نباشد با در نظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، بـه ترتیب زیر مجازات می شود: 1 ـ آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف بـه مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛ 2 ـ سایر آزارهای جنسی تماسی بـه مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛ 3 ـ آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف بـه یکی از مجازات های درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛ 4 ـ سایر آزارهای جنسی غیرتماسی بـه یکی از مجازات های درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛ 5 ـ بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر کردن برای هرزه نگاری یا سوء استفاده جنسی بـه مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛ 6 ـ در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل بـه طفل یا نوجوان بـه یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛ 7 ـ استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد بـه میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛ 8 ـ واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل کـه در آنها از اطفال و نوجوانان بهره گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها بـه یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی؛ 9 ـ برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی بـه منظور هر گونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع بـه یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی.

هر گونه معامله راجع بـه طفل یا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب بـه مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود؛ چنانچه این رفتار با هدف فحشاء و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت های مجرمانه باشد، مرتکب بـه مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. تبصره 1 ـ اشخاصی کـه واسطه گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، بـه میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم و در غیر این صورت بـه مجازات معاون محکوم می شوند. تبصره 2 ـ هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مامور بـه خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی بـه محرومیت اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود بـه مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، بـه مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. تبصره 1 ـ انتقال اعضاء و جوارح بـه بیماران نیازمند مشروط بـه اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، موثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است. تبصره 2 ـ چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون بـه محرومیت ها و ممنوعیت های درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

هرکس بـه هر نحو موجبات ارتکاب بـه خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد بـه ترتیب زیر مجازات می شود: الف) هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر بـه فوت طفل و نوجوان شود، بـه مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛ ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر بـه ورود آسیب جسمی یا روانی بـه طفل و نوجوان شود بـه مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛ پ) هرگاه اقدامات مرتکب موثر واقع نشود، بـه مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی.

هر شخصی بر خلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده 2 این قانون شود، علاوه بر مجازات های مذکور در قانون کار بـه مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می شود.

در اختیار قرار دادن یا فروش مواد دخانی بـه اطفال و نوجوانان یا بـه واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف شده و محکومیت مرتکب بـه جزای نقدی درجه هشت قانون مجازات اسلامی می شود.

هر کس از وقوع جرم یا شروع بـه آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش بـه مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی بـه این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، بـه یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. تبصره ـ اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد کـه مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف بـه اعلام، گزارش یا کمک می باشند و یا بـه اقتضای حرفه خود می توانند کمک موثری کنند، بـه دو یا هر سه مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی و حسب مورد بـه انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه بـه مدت شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

افشای هویت کسی کـه وقوع جرم یا شروع بـه ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می دهد، جز با رضایت خود او یا بـه موجب قانون و با رعایت حقوق طفل و موازین شرعی ممنوع است و مرتکب بـه مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در مواردی کـه افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش دهنده شود، افشاکننده حسب مورد بـه یک یا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل یا نوجوان بزه دیده یا در وضعیت مخاطره آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه های گروهی و یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح کند بـه گونه ای کـه موجب تجری دیگران، اشاعه جرم، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هر گونه ضرر یا آسیب بـه طفل یا نوجوان یا خانواده وی شود بـه مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. تبصره ـ هر گاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن بـه صورت محدود و بـه منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح طفل یا کمک بـه او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است.

هرگاه کارکنان دستگاههای موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کـه مسئولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را بر عهده دارند یا در امور مربوط بـه آنان فعالیت می کنند بـه هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه بـه نقش مرتکب بـه یک یا چند مورد از محرومیت ها و ممنوعیت های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشد بـه مجازات های مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. در صورتی کـه ارتکاب جرم صرفاً منتسب بـه یکی از شعب شخص حقوقی باشد، مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت بـه شعبه مربوط اعمال می شود.

در موارد زیر مرتکب جرم بـه بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد: الف) مرتکب جرائم موضوع مواد 10، 11، 12 و 13 این قانون از افرادی باشد کـه سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا بـه هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او می باشد. ب) مرتکب از کم توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد 8 تا 16 این قانون سوء استفاده کرده باشد. پ) در صورتی کـه مرتکب بـه صورت مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.

در صورتی کـه مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت بـه وی اعمال نمی شود.

اموال و اشیائی کـه بـه منظور ارتکاب جرائم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، در صورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غیر این صورت مرتکب یا مرتکبان بـه تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازات های مقرر، بـه پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی اموال در هنگام وقوع جرم محکوم می شوند. تبصره ـ هرگاه اموال و اشیاء استفاده شده موضوع این ماده متعلق بـه غیر بوده و اثبات شود کـه مالک آنها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده است، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می شود.

اعمال مجازات های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی کـه در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب بـه همان مجازات محکوم می شود.

در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان بـه جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.

هر یک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرائی کـه از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند بـه انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.