ترهین ملک بعد از فروش با سند عادی توسط فروشنده
ترهین ملک بعد از فروش با سند عادی توسط فروشنده، کلاهبرداری و موجب استماع دعوی ابطال سند رهنی به طرفیت بایع و بانک است/ مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بخش «عقد بیع در نظریات مشورتی» شامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل و موضوعات عقد بیع می باشد
بیشتر بخوانید:
ترهین ملک بعد از فروش با سند عادی توسط فروشنده، کلاهبرداری و موجب استماع دعوی ابطال سند رهنی به طرفیت بایع و بانک است/ مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مشتری جاهل به حجر فروشنده مستحق دریافت غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن مبیع است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطرح شده است
شرط فروش به هر قیمتی یا تجویز انتقال مبتنی بر مسامحه توسط وکیل، ادعای عدم رعایت غبطه توسط وکیل را متنفی مینماید / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در صورت تعهد قراردادی بلامانع است / نظریه شماره 7/1400/1700 مورخ 1401/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
زیادتی مساحت زمین فروخته شده فاقد سابقه ثبتی، در صورت تعیین قیمت کلی غیر قابل مطالبه و در صورت تعیین قیمت متری، قابل مطالبه است / نظریه شماره اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مشاعی بودن مبیع، ممکن است برای خریدار نوعی عیب تلقی شود و خیار فسخ به همراه داشته باشد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اجازه معامله فضولی و قبض ثمن توسط مالک، حق مراجعه مالک به خریدار فضولی بابت ثمن را ندارد / نظریه شماره اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اعمال حق حبس توسط بایع، خریدار را مستحق مطالبه اجرت المثل نمی کند مگر از مبیع استفاده کرده باشد / نظریه شماره اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اعمال حق شفعه در فروش قولنامه ای ملک مشاعی فرع بر مالکیت و امکان پذیر است / نظریه مشورتی شماره اداره حقوقی قوه قضائیه
وقوع ملک در محدوده طرح شهرداری، عرفاً مبیع را معیوب تلقی می کند/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دعوای مطالبه خسارت مستحق للغیر درآمدن مبیع که منتهی به محکومیت بایع به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ثمن شده، اعتبار امر مختومه دارد / نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
الزام به تحویل غیر منقول باستناد سند عادی مستلزم اثبات مالکیت خواهان است / نظریه شماره اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ترهین مبیع توسط بایع پس از معامله، از جمله می تواند منتهی به دعوی ابطال سند رهنی یا دعوی فک رهن گردد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فقدان مدت برای ضمانت اجرای تخلف از شرط، موجب بطلان شرط نیست چراکه علم تفصیلی نسبت به شرط ضمن عقد لازم نمی باشد/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ارزش ارتقای کاربری املاک مورد معامله که دچار انفساخ شده متعلق به خریدار است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
خسارات کاهش ارزش ثمن در فرض ضمان درک نسبت به بعض مبیع قابل مطالبه است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درخواست ابطال اقدامات اجرایی بانک به استناد غیرقانونی بودن تملک مالک قابل استماع نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اختلاف در وقوع اقاله در شکایت کیفری مطروجه در دادسرا، از موارد صدور قرار اناطه است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
کاهش ارزش ثمن که وجه رایج باشد طبق رای وحدت رویه قضایی 733 با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن محاسبه شود / نظریه مشورتی 7/99/98 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورت تنفیذ معامله فضولی، موجبی برای معدوم سازی سند وجود ندارد ولی تنفیذ تاثیری در ماهیت رفتار مجرمانه ندارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عدم تعیین ثمن موجب بطلان بیع است؛ اما صرفاً عدم ذکر ثمن در سند رسمی دلیل قطعی بر بی اعتباری بیع نخواهد بود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اظهار بی اطلاعی خریدار مغایر اصل صحت اسناد رسمی و نیازمند ارایه دلیل و اثبات است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
خواهان دعوای ابطال سند رسمی الزامی به طرح دعوای اثبات بیع با سند عادی ندارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شرط عدم انتقال مبیع توسط خریدار به وراث وی نیز تسری دارد و ایشان متعهد به شرط مذکور هستند مگر فروشنده از شرط عدول نماید / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استرداد ثمن در بطلان بیع مال غیر منقول به جهاتی به غیر از ضمان درک بر اساس اصل اعاده وضع به حال سابق و استناد به رای وحدت رویه 733 صورت میگیرد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ابطال سند رسمی مستلزم دعوت از ایادی با اسناد عادی نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مثلی بودن مال مانع رسیدگی به دعوای مطالبه قیمت مبیع تلف شده از سوی مالک نیست و تشخیص آن با دادگاه است / نظریه شماره اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال راجع به ملک در جریان عملیات ثبتی قانوناً امکان پذیر نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هزینه های ساختمانی خریدار در ملک مستحق للغیر مشمول عنوان غرامت می باشد / نظریه شماره اداره کل حقوقی قوه قضاییه
غرامت کاهش ارزش ثمن بر اساس رای وحدت رویه 733 شامل کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله لغایت استرداد ثمن می باشد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ترهین مبیع عقد خیاری توسط خریدار، موجب زوال حق مرتهن نمی شود و یا باید رضایت فروشنده جلب گردد یا نسبت به فک رهن اقدام گردد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بیع شرط فاقد اثر تملیکی بوده و از اقسام معامله با حق استرداد و در حکم رهن می باشد که احکام رهن با عنایت به مواد 33، 34، 37، 38، و 44 قانون ثبت بر آن جاری می باشد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رهن بعد از بیع عادی صحیح نبوده قابل ابطال است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه