آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1390/07/17

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 1388، مشتمل بر 42 ماده مصوب 1390/07/17 هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان:

شماره روزنامه رسمی: 19440

تاریخ روزنامه رسمی: 1390/09/07

شماره ابلاغ: 173270/ت45341هـ

تاریخ ابلاغ: 1390/09/02

مرجع تصویب: هیات وزیران 

تاریخ تصویب: 1390/07/17 

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی

متن آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان:

هیات وزیران در جلسه مورخ 1390/07/17 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1/440076 مورخ 1389/06/21 وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری و به استناد ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ حقوق مصرف کننده: حقوقی کـه عرضه کنندگان کالا و خدمات منفرداً و مشترکاً از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوط یا عرف باید در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی کـه کالا یا خدمتی را خریداری می کند در معاملات رعایت کنند

ب ـ انجمن ملی: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سطح ملی و کشوری

پ ـ انجمن استان: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در حوزه جغرافیایی استان

ت ـ انجمن شهرستان: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در حوزه جغرافیایی شهرستان

ث ـ مراجع نظارتی: ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ترتیب به عنوان مرجع نظارت بر انجمن ها در سطح شهرستان، استان و ملی (کشور).

ج ـ قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388

چ ـ انجمن: انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ح ـ سازمان حمایت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

خ ـ مرجع رسیدگی کننده: سازمان تعزیرات حکومتی

د ـ بازرس: بازرسان موضوع مواد 15 و 17 قانون.

فصل دوم ـ ثبت انجمن ها

ماده 2 ـ انجمن ها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه فعالیت برابر ضوابط این آیین نامه رسمیت می یابند.

تبصره 1 ـ انجمن های شهرستان و استان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط و انجمن ملی در وزارت مذکور (سازمان حمایت) به ثبت می رسند.

تبصره 2 ـ سازمان حمایت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، اساسنامه نمونه و نرم افزارهای مورد نیاز برای ثبت انجمن ها را تهیه و راه اندازی نماید.

ماده 3 ـ اعضای هیات مدیره انجمن مکلفند ظرف بیست روز پس از برگزاری انتخابات هیات مدیره انجمن، درخواست ثبت انجمن به همراه اساسنامه مصوب را حسب مورد به مرجع ثبت مربوط ارایه نمایند.

ماده 4 ـ هیات نظارت بر انتخابات انجمن ها، مرکب از نمایندگان سازمان حمایت و وزارتخانه های کشور و دادگستری، موظف است پس از برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره ظرف یک هفته مدارک زیر را جهت ثبت انجمن با در نظر گرفتن محدوده فعالیت انجمن (شهرستان، استان و ملی) حسب مورد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا سازمان حمایت ارسال نماید:

الف ـ اساسنامه انجمن

ب ـ آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیات مدیره انجمن

پ ـ اسامی داوطلبان عضویت در هیات مدیره

ت ـ اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده

ث ـ صورت جلسه برگزاری انتخابات هیات مدیره.

ماده 5 ـ سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظفند پس از دریافت درخواست ثبت و همچنین مدارک موضوع ماده 4 این آیین نامه، تعهدنامه ای مبنی بر عدم فعالیت سیاسی، تجاری و انتفاعی و رعایت قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی توسط انجمن را از اعضای هیات مدیره اخذ نمایند.

ماده 6 ـ سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حسب مورد با توجه به محدوده فعالیت انجمن، موظفند پس از دریافت مدارک مذکور در ماده 4 این آیین نامه و اخذ تعهدنامه موضوع ماده 5 آیین نامه، ظرف بیست روز نسبت به ثبت انجمن و درج مشخصات آن در بانک اطلاعات انجمن اقدام و پروانه فعالیت انجمن را صادر کنند.

تبصره 1 ـ پروانه فعالیت انجمن شهرستان و استان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و انجمن ملی توسط سازمان حمایت صادر خواهد شد.

تبصره 2 ـ برگه های (فرم های) درج مشخصات انجمن در بانک اطلاعات و همچنین پروانه فعالیت توسط سازمان حمایت تهیه خواهد شد.

ماده 7 ـ پروانه فعالیت انجمن در دو نسخه تنظیم می گردد کـه یک نسخه آن به هیات مدیره انجمن و نسخه دیگر حسب مورد در سازمان حمایت یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نگهداری می شود.

تبصره ـ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکلف است تصویری از پروانه فعالیت انجمن های شهرستانی و استانی را به سازمان حمایت ارسال کند.

ماده 8 ـ مراجع ثبت کننده انجمن، حسب مورد مکلفند پس از ثبت انجمن، مراتب مشخصات آن را جهت درج در روزنامه رسمی اعلام کنند.

فصل سوم ـ نظارت

ماده 9 ـ وظایف مراجع نظارتی موضوع این آیین نامه در رابطه با انجمن ها به شرح زیر می باشد:

الف ـ تطبیق فعالیت انجمن با موضوع ماده 11 قانون

ب ـ رسیدگی به گزارش ها و شکایات دریافتی در خصوص وظیفه مندرج در بند (الف) این ماده

پ ـ نظارت بر فعالیت های اجرایی و مالی انجمن (به صورت سالانه و مقطعی)

ت ـ نظارت بر حسن اجرای قانون، اساسنامه انجمن و آیین نامه اجرایی آن

ث ـ نظارت بر فعالیت های بین المللی انجمن ها با همکاری وزارت امور خارجه

ج ـ رسیدگی به گزارش های بازرسان هیات مدیره انجمن.

ماده 10 ـ انجمن موظف است پیش از عضویت در انجمن ها و مجامع رسمی بین المللی و منطقه ای و آژانس های وابسته به سازمان ملل کـه فعالیت آنها با حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ارتباط است، چگونگی آن را به صورت مشروح برحسب مورد به سازمان حمایت اعلام نماید. سازمان مذکور پس از نظرخواهی از وزارت امور خارجه، نظر خود را اعلام خواهد کرد.

ماده 11 ـ مراجع نظارتی موضوع این آیین نامه، حسب مورد موظفند در محدوده وظایف و اختیارات خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت ضوابط قانون و این آیین نامه از سوی انجمن ها، نسبت به بررسی موضوع اقدام و به شرح ذیل تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند:

الف ـ تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت به رییس و سایر اعضای هیات مدیره

ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت به رییس و سایر اعضای هیات مدیره

پ ـ درخواست تعلیق یا لغو پروانه فعالیت انجمن از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ماده 12 ـ انجمن ها مکلفند گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط ارایه و نیز در طی سال، سایر گزارش های عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع مذکور، حسب مورد ارایه نماید.

ماده 13 ـ چنانچه پس از اخذ پروانه فعالیت، اعضای انجمن ها فاقد شرایط و صلاحیت لازم شوند، بازرس انجمن مربوط موظف است موارد را بررسی و دلایل لازم مبنی بر فقدان شرایط اعضای انجمن را ظرف یک هفته به مراجع نظارتی مربوط، اعلام نماید. در صورت احراز عدم صلاحیت عضو هیات مدیره انجمن توسط مرجع نظارتی، عضو علی البدل جانشین آن فرد می شود. چنانچه اکثریت اعضای هیات مدیره فاقد صلاحیت تشخیص داده شوند، انتخابات هیات مدیره تجدید خواهد شد.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه عضو انجمن مرتکب جرائم مستوجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد، مرجع نظارتی مربوط می تواند پس از اثبات و صدور رای محکومیت قطعی از طریق محاکم قضایی، نسبت به عدم صلاحیت آنان رسیدگی نماید.

تبصره 2 ـ در صورتی کـه عدم صلاحیت عضو هیات مدیره و همچنین رئیس انجمن موجب بروز خسارت به انجمن شود، آن فرد به حکم مرجع قضایی به جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

ماده 14 ـ تصمیمات مراجع نظارتی شهرستان و استان، حسب مورد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی به ترتیب در مراجع نظارتی استان و ملی می باشد.

فصل چهارم ـ ضوابط مربوط به عملکرد مالی انجمن ها

ماده 15 ـ نحوه تامین منابع مالی انجمن در چارچوب قوانین و مقررات به شرح ذیل می باشد:

الف ـ اخذ کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفای حقوق مصرف کننده از محکوم علیه

ب ـ هدایا، هبه، موارد وقفی و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی

پ ـ درآمد حاصل از انتشار و فروش نشریات، کتب، جزوات آموزشی، خبرنامه و بولتن کـه انجمن در چارچوب تعیین شده چاپ، تهیه و عرضه می کند.

ت ـ حق التحقیق انجام طرح های تحقیقاتی، مطالعاتی و پژوهشی در چارچوب اهداف انجمن

ث ـ وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه انجمن

تبصره 1 ـ میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد محکوم به استیفا شده بیشتر شود. درصد کارمزد مذکور مطابق دستورالعملی کـه توسط انجمن ملی تهیه و به تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد، تعیین خواهد شد.

تبصره 2 ـ حداقل ده درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان می شود.

تبصره 3 ـ چگونگی نظارت بر دریافت منابع مالی موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده، مطابق دستورالعملی است کـه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به تصویب خواهد رسید.

ماده 16 ـ هیات مدیره انجمن حق استفاده از منابع مالی در مصارف خارج از محدوده بودجه مصوب و موارد پیش بینی شده در اساسنامه را ندارد.

ماده 17 ـ هیات مدیره انجمن مکلف است درآمدهای سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف انجمن نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های انجمن موجود است در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانک های رسمی کشور جهت صرف هزینه های اهداف و وظایف آتی انجمن نگهداری نماید.

فصل پنجم ـ فرآیند دریافت، ثبت و بررسی شکایات توسط انجمن

مرحله اول ـ دریافت و ثبت شکایت

ماده 18 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان، شکایت خود در مورد تخلفات این حوزه را به انجمن ها ارسال یا اعلام نمایند.

ماده 19 ـ شکایات رسیده به انجمن ها (اعم از کتبی و شفاهی) باید بلافاصله پس از دریافت در دفاتر مخصوص یا نرم افزاری کـه به همین منظور توسط سازمان حمایت طراحی می شود، ثبت و تاریخ و شماره رهگیری شکایت به شاکی اعلام گردد. سازمان حمایت موظف است ظرف شش ماه، دفاتر و نرم افزار مربوط را طراحی نماید.

مرحله دوم ـ بررسی شکایت

ماده 20ـ انجمن باید تمام تلاش خود را جهت سازش طرفین شکایت، راجع به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف به عمل آورده و ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت شکایت، نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نماید.

ماده 21ـ چنانچه طرفین شکایت در انجمن حاضر به سازش گردند، مفاد سازش در جلسه انجمن صورتجلسه شده و طرفین موظفند مطابق مفاد سازش نامه تنظیمی عمل کنند.

ماده 22 ـ در صورت اختلاف در صحت ادعای شاکی، انجمن با استعلام از مراجع ذی صلاح از قبیل اتحادیه های صنفی ذی ربط (در مورد افراد صنفی) و کارشناسان مربوط، ادعا را بررسی می نماید.

ماده 23 ـ در صورت عدم حصول سازش و توافق طرفین شکایت یا برای رسیدگی قانونی به اصل تخلف، انجمن باید ظرف پنج روز پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مربوط ارسال نماید. در این صورت، نتیجه بررسی و علت عدم سازش و توافق در برگه های متحدالشکلی کـه در سه نسخه تنظیم شده و دارای شماره مسلسل و قابلیت ثبت در نرم افزار را دارد، درج می گردد. نسخه اول، مخصوص اداره تعزیرات حکومتی مربوط، نسخه دوم مخصوص شاکی و نسخه سوم برای ثبت در نرم افزار در انجمن باقی می ماند.

مرحله سوم ـ ارجاع تخلفات به مراجع ذی ربط

ماده 24 ـ رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی کـه واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف، توسط ادارات تعزیرات حکومتی و بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می گیرد.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه تخلف واجد عناوین مجرمانه باشد، مراتب به مراجع صالح قضایی اعلام می گردد.

تبصره 2 ـ در مواردی کـه از عرضه کالا و خدمات موضوع قانون به مصرف کنندگان خسارات غیر مالی وارد شده باشد، زیان دیده می تواند به مراجع صالح قضایی مراجعه کند.

ماده 25 ـ سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحادیه های صنفی و انجمن ها موظفند به منظور احقاق حقوق مصرف کننده، در صورت اطلاع از وقوع هرگونه تخلف، مراتب را برای رسیدگی به ادارات تعزیرات حکومتی اعلام نمایند.

ماده 26 ـ بازرسان و ناظران موضوع قانون، حسب مورد می توانند بر اساس نیاز بازار و اولویت های کالایی و خدماتی کـه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود، بازرسی نوبه ای را از اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی و غیر صنفی مشمول این قانون به عمل آورند. نتیجه این بازرسی ها در صورتی کـه منجر به مشاهده تخلف شود، در قالب برگه هایی کـه توسط سازمان حمایت تهیه می شود، به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال می گردد.

ماده 27 ـ سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحادیه های صنفی و انجمن ها مکلفند با اعلام میزان ارزش ریالی تخلف، اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزیرات حکومتی نمایند.

ماده 28 ـ سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمن ها در خصوص تخلفات موضوع قانون نظام صنفی، حسب مورد، نظر کارشناسی مجامع امور صنفی و یا اتحادیه های صنفی مربوط را اخذ و سپس اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزیرات حکومتی می نمایند. در صورت عدم پاسخگویی ظرف ده روز، نظر کارشناسی سایر مراجع مرتبط اخذ می گردد.

ماده 29 ـ شعب رسیدگی کننده تعزیرات حکومتی موظفند در مواردی کـه گزارش تخلف از سوی انجمن ها ارایه شده باشد، در صورت صدور رای به محکومیت، تادیه کارمزد انجام خدمات موضوع ماده 13 قانون را کـه مطابق تبصره 1 ماده 15 این آیین نامه تعیین می شود، در دادنامه صادره قید کنند.

ماده 30 ـ مهلت جمع آوری کالا یا خدمات عرضه شده به منظور تعمیر، اصلاح و رفع عیب، متناسب با عرف و با لحاظ نوع کالا و خدمات، توسط مرجع رسیدگی کننده تعیین می گردد. مهلت یاد شده حداکثر برای یک بار قابل تمدید است.

فصل ششم ـ سایر مقررات

ماده 31 ـ در تمامی مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند.

ماده 32 ـ در صورتی کـه واحدهای صنفی و غیر صنفی متخلف همکاری لازم را با سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمن ها در امر بازرسی و نظارت به عمل نیاورند، موضوع به ادارات تعزیرات حکومتی منعکس تا برابر مقررات عمل شود.

ماده 33 ـ سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان در صورت لزوم می توانند جهت برقراری گشت های مشترک، شعب سیار تعزیرات حکومتی را درخواست نمایند. ادارات تعزیرات حکومتی همکاری لازم را در این زمینه به عمل می آورند.

ماده 34 ـ به منظور اطلاع از نتایج رسیدگی به پرونده های (صنفی و غیر صنفی) ارسالی به ادارات تعزیرات حکومتی، ادارات مذکور موظفند پس از رسیدگی و صدور رای، در صورت درخواست انجمن ها، سازمان حمایت و سازمان های صنعت، معدن و تجارت، استان ها یک نسخه از آرای صادر شده را ظرف ده روز از تاریخ صدور در اختیار آنها قرار دهند.

ماده 35 ـ واحدهای صنفی و غیر صنفی مکلفند اسناد و مدارک مورد درخواست سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت، انجمن ها، اتحادیه های صنفی و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی را جهت بررسی، در اختیار آنها قرار دهند، در غیر این صورت، موضوع به مراجع ذی ربط منعکس می شود.

ماده 36 ـ هرگونه اصلاح در اساسنامه انجمن ها، در چارچوب قانون و این آیین نامه بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت کـه با همکاری سایر مراجع ذی ربط تهیه می شود، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ خواهد شد.

ماده 37 ـ اصلاح 1399/10/03 ـ دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی موضوع مواد 3 و 4 قانون مبنی بر تکلیف عرضه کنندگان کالاهای سرمایه ای به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز در سطح کشور، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس خدمات پس از فروش و سایر موارد مربوط، توسط سازمان حمایت و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می گردد.

ماده 38 ـ منسوخ 1399/10/03 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی کـه با شرکت های خارجی قرارداد نمایندگی یا تاسیس شعبه منعقد می نمایند، مکلفند به منظور اخذ گواهی فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند. ترتیب و نحوه اخذ گواهی فعالیت تابع ضوابطی خواهد بود کـه وزارت مذکور با رعایت قوانین و مقررات و از جمله این آیین نامه تصویب و ابلاغ می نماید.

ماده 38 ـ اصلاح 1399/10/03 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف است دستورالعمل های اجرایی مواد 37 و 38 این آیین نامه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و به نحوی کـه موارد ذیل در آن لحاظ گردیده باشد، تصویب و ابلاغ نماید:

الف ـ شرایط فعالیت نمایندگی ها و شعب شرکت های خارجی، سایر وارد کنندگان حقیقی و حقوقی مجاز و تولیدکنندگان و نیز ورود کالاهای وارداتی با لحاظ شروط خدمات فروش و پس از فروش

ب ـ شرایط و لغو نمایندگی

پ ـ شرایط عرضه کالا به مصرف کننده

ت ـ تعیین حداقل میزان ضمانت به مدت دوازده ماه و شرایط آن و همچنین تعیین مدت ضمانت تعمیرات و قطعات تعویضی

ث ـ تعیین حداقل مدت دوره پشتیبانی و تعهد در قبال کالاهای عرضه شده از سوی تولیدکننده و یا وارد کننده ج ـ تعیین شرایط و نحوه راهنمایی مصرف کنندگان

چ ـ تعیین شرایط تعویض و یا عودت کالا

ح ـ شرایط فراخوان کالا در صورت وجود عیب فراگیر و ذاتی

خ ـ تبیین و تعیین شرایط خدمات سیار

د ـ تعیین شرایط، تعداد و پراکنش نمایندگی های خدمات فروش و پس از فروش عرضه کنندگان

ذ ـ تعیین سایر شرایط خدمات فروش و خدمات پس از فروش جهت هر گروه از کالاهای مصرفی با دوام و سرمایه ای و پیش بینی سامانه و شرایط ارزیابی آنها

تبصره ـ تدوین و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی مربوط به فهرست کالاهای موضوع تبصره 4 ماده 3 قانون با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می پذیرد.

ماده 39 ـ اصلاح 1399/10/03 ـ عرضه کنندگان موظفند مصوبات، ضوابط و دستورالعمل های مربوط به انواع فروش (فوری، اقساطی و اجاره به شرط تملیک و غیره)، قیمت گذاری (ضوابط سازمان حمایت و سایر مراجع قانونی ذی ربط) و آیین نامه های اجرایی و ضوابط خدمات فروش کالاهای تولید داخل و وارداتی را رعایت نمایند.

ماده 40 ـ اصلاح 1399/10/03 ـ تولیدکنندگان و وارد کنندگان یا شعب شرکت های خارجی و واسطه فروش و خدمات پس از فروش آنها موظفند ساز و کار پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضات مصرف کنندگان را در شرکت و نمایندگی ها و شعب مجاز مستقر نمایند و گزارش عملکرد دوره ای خود را جهت ارزیابی به مراجع ذی ربط ارایه کنند.

ماده 41 ـ اصلاح 1399/10/03 ـ هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم و یا انعقاد قرارداد بین عرضه کننده، واسطه فروش و مصرف کننده کـه به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی کـه عرضه کننده بر طبق قوانین و ضمانت نامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود و یا خلاف قانون بر عهده هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری گذاشته شود، در برابر مصرف کننده باطل و بلااثر می باشد.

ماده 42 ـ اصلاح 1399/10/03 ـ مسئولیت رسیدگی به اعتراضات مصرف کنندگان و احقاق حقوق و جلب رضایت ایشان در وهله اول بر عهده عرضه کننده می باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده مراتب مطابق مفاد فصول سوم، چهارم و پنجم قانون و آیین نامه های اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط قابل پیگیری می باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی