آیین نامه اجرای کامل حسابداری تعهدی مصوب 1395/02/08
آیین نامه اجرای کامل حسابداری تعهدی مستند به تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1395/02/08
شناسنامه آیین نامه اجرای کامل حسابداری تعهدی:
شماره روزنامه رسمی 20727
تاریخ روزنامه رسمی 1395/02/15
شماره ابلاغ 15199/ت52534هـ
تاریخ ابلاغ 1395/02/12
مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ تصویب 1395/02/08
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرای کامل حسابداری تعهدی (مقررات امور مالی دولت)
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
مقررات مرجع:
تبصره بند 1 ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393:
بند 1 ـ وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورت های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) در چهارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.
تبصره ـ نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی (حداکثر ظرف مدت سه سال) طبق آیین نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
متن آیین نامه اجرای کامل حسابداری تعهدی:
هیات وزیران در جلسه 1395/02/08 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور و به استناد تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 ـ وزارتخانه ها، موسسات دولتی از جمله دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورت های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه نمایند.
ماده 2 ـ اصلاح 1395/02/08 ـ موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها از ابتدای سال 1395 موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی منطبق با بند (ز) ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسی، با هماهنگی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل شناسایی نمایند.
ماده 3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه کاربرگ (فرم) های عملکرد بودجه مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام و پس از تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید.
ماده 4 ـ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، تمهیدات لازم برای ابلاغ شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی شناسایی دارایی ها و بدهی ها را حداکثر تا پایان سال 1395 فراهم و با تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید. مسئولیت حسن اجرای شیوه نامه و دستورالعمل های ابلاغی و با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط خواهد بود.
ماده 5 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، حداکثر تا پایان سال 1395 زمینه لازم برای استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده و هزینه یابی در دستگاه های اجرایی را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم سازد.
ماده 6 ـ ذی حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود از طبقه بندی (کدینگ) یکپارچه نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی از طرف معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مورد تأیید دیوان محاسبات کشور استفاده نمایند.
ماده 7 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی دیوان محاسبات کشور نسبت به راه اندازی «پایگاه نظام مالی» جهت گردآوری اطلاعات مالی دستگاه های اجرایی مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام نماید.
ماده 8 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین استانداردهای نرم افزارهای مالی بخش عمومی جهت جلوگیری از خریدهای غیرضروری نظام (سیستم) های جدید، هم افزایی هزینه ها و یکپارچگی فرایندهای مالی با رعایت قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه معاملات دولتی اقدام و بخشنامه مرتبط با نحوه ارجاع پروژه های فناوری اطلاعات را ابلاغ نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری