آیین نامه اموال دولتی مصوب 1372/04/27
آیین نامه اموال دولتی مستند به ماده 122 قانون محاسبات عمومی1366، مصوب 1372/04/27 هیات وزیران
شناسنامه آیین نامه اموال دولتی:
شماره روزنامه رسمی: 14152
تاریخ روزنامه رسمی: 1372/07/18
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1372/04/27
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اموال دولتی (محاسبات عمومی)
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
قوه مجریه در آراء دیوان عدالت اداری
مقررات مرجع:
ماده 122 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366: آیین نامه مربوط بـه نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غیر منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
متن آیین نامه اموال دولتی:
هیات وزیران در جلسه مورخ 1372/04/27 بنا بـه پیشنهاد شماره 51/1415/557 مورخ 1368/02/12 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بـه استناد ماد 122 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 آیین نامه اموال دولتی را بـه شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول ـ تعاریف
ماده 1 ـ منظور از «قانون» در این آیین نامه قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می باشد.
ماده 2 ـ اصلاح 1374 ـ «اموال دولت»: اموالی است کـه توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی کـه صددرصد سهام آنها متعلق بـه دولت است خریداری می شود یا بـه هر طریق قانونی دیگر بـه تملک دولت درآمده یا در می آیند.
تبصره ـ تعاریف اموال منقول و غیر منقول موضوع این آیین نامه تابع تعاریف بـه عمل آمده در قانون مدنی می باشد.
ماده 3 ـ منظور از «اموال امانی» در این آیین نامه، اموال منقولی است کـه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی براساس ماده 110 قانون برابر مقررات و بطور موقت در اختیار سایر وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نیز موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی قرار گرفته یا می گیرند، همچنین اموال غیر منقولی کـه مطابق ماده 120 قانون بـه موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی واگذار می شوند.
ماده 4 ـ اموال منقول موضوع این آیین نامه بـه شرح زیر می باشد:
1- اموال منقول مصرفی: اموالی هستند کـه بر اثر استفاده، بـه صورت جزئی یا کلی از بین می روند.
2- اموال منقول غیر مصرفی: اموالی هستند کـه بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان بطور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد.
3- اموال در حکم مصرفی: اموالی هستند کـه در ظاهر با اموال غیر مصرفی مشابهت دارند، اما بـه لحاظ طبیعت و ماهیت یا ارزش کم، تنظیم حساب برای آنها بـه صورت حساب اموال غیر مصرفی ضرورت ندارد.
تبصره ـ فهرست اموال در حکم مصرفی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف یک ماه بعد از تصویب این آیین نامه ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 ـ اموال رسیده: اموالی است کـه تحت ابواب جمعی امین اموال قرار می گیرند.
ماده 6 ـ اموال فرستاده: اموالی است کـه طبق مقررات این آیین نامه بـه نحوی از ابواب جمعی امین اموال خارج و دستور حذف آنها صادر شده باشد.
فصل دوم ـ انتقالات
بخش اول ـ انتقال اموال منقول غیر مصرفی
ماده 7 ـ شرکت های دولتی موضوع مواد 108 و 109 قانون باید در پایان هر سال نسبت بـه اعمال حساب ارزش اموال منتقل شده حسب مورد طبق مفاد قسمت اخیر مواد مذکور اقدام نمایند.
ماده 8 ـ وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی در اجرای ماده 110 قانون می توانند با هماهنگی دستگاه انتقال گیرنده شرایط خاصی را بـه منظور انجام تعمیرات ضروری اموالی کـه بـه صورت امانی منتقل می شوند و پرداخت هزینه آن و همچنین استفاده مطلوب از آن تعیین نمایند.
ماده 9 ـ تشخیص مازاد بر نیاز یا اسقاطی بودن مال و نیز احراز عدم نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی، موضوع ماده 112 قانون بـه عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط میباشد.
ماده 10 ـ در صورتی کـه بـه تشخیص کمیسیونی مرکب از مدیر واحد تدارکاتی، ذی حساب یا نماینده او و یک نفر کارشناس در رشته مربوط بـه انتخاب رئیس دستگاه، بـه دلیل ارزش کم اموال اسقاطی، موضوع ماده 112 قانون، فروش اموال یاد شده بـه نفع دولت نباشد، اموال مزبور از ابواب جمعی دستگاه مربوط کسر و از دفاتر اموال آنها حذف خواهد شد. اتخاذ تصمیم در مورد اموال مذکور، پس از حذف از دفاتر با رعایت صرفه و صلاح دولت بـه عهده رئیس دستگاه اجرایی مربوط یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
بخش دوم ـ اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی
ماده 11 ـ اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی دولت کـه در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی است، در صورتی کـه اضافه بر نیاز آنها باشد، با موافقت وزیر یا رئیس موسسه دولتی دارنده مال یا مقام های مجاز از طرف آنها قابل انتقال بـه سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی خواهد بود.
ماده 12 ـ فروش اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی اضافه بر نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی با رعایت مقررات مربوط بـه معاملات دولتی و اطلاع ذی حساب مربوط مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش اموال مذکور باید بـه حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
بخش سوم ـ اموال غیر منقول
ماده 13 ـ حساب اموال غیر منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی در دفاتر اموال ذی حسابی مربوط نگهداری می شود. ذی حساب مکلف است فهرست اموال مذکور را حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نموده و در پایان هر سال نیز تغییرات مربوط را گزارش دهد.
ماده 14 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی باید نسبت بـه تمرکز حساب اموال غیر منقول دولت کـه در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشد اقدامات لازم را بـه عمل آورد. دستگاه های مذکور، مکلفند ضمن نگهداری حساب اموال غیر منقول در اختیار خود اطلاعات و مدارک مربوط بـه این اموال را بـه ترتیبی کـه وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می کند بـه وزارت مذکور ارسال نمایند.
تبصره ـ نحوه نگهداری اسناد مالکیت و محل بایگانی آنها ضمن دستورالعمل موضوع ماده 123 قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.
ماده 15 ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید بـه نصب تابلوی شناسایی مناسب بـه کلیه اموال غیرمنقول دولتی در اختیار خود بـه نحوی کـه مشخص کننده تعلق مال بـه دولت و نام دستگاه مربوط باشد اقدام نمایند. بـه استثنای اماکن و تاسیساتی کـه بـه دلایل امنیتی و بـه تشخیص وزیر نصب تابلو ممکن نیست.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اموال دولتی (محاسبات عمومی)
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
قوه مجریه در آراء دیوان عدالت اداری
ماده 16 ـ دستگاه های اجرایی مشمول این آیین نامه باید بـه منظور حفظ و حراست اموال غیر منقول متعلق بـه دولت کـه در اختیار آنها میباشد و حقوق دولت نسبت بـه آن اموال اقدامات لازم معمول و عندالاقتضا نسبت بـه گماردن نگهبان یا حصارکشی، اقدام نمایند.
بخش چهارم ـ اموال طرح های عمرانی
ماده 17 ـ انتقال و واگذاری اموال موضوع ماده 113 قانون کـه برای ادامه عملیات طرح عمرانی از آنها رفع نیاز شده است بـه سایر دستگاه های دولتی، در جریان اجرای طرح با رعایت سایر مقررات مربوط، در موارد زیر مجاز است:
1 ـ انتقال بلاعوض، فروش و واگذاری اموال منقول غیر مصرفی و نیز انتقال اموال مصرفی و در حکم مصرفی حسب مورد، برابر احکام مواد 107، 108، 110 و 112 قانون و مقررات این آیین نامه.
2 ـ انتقال بلاعوض، فروش و واگذاری اموال غیر منقول حسب مورد برابر احکام مواد 114، 115، 117 و 120 قانون.
تبصره ـ وجوه حاصل از فروش اموال کـه ناشی از اعمال حکم ماده 115 قانون است باید بـه حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
ماده 18 ـ اموال غیر منقول و نیز اموال منقول غیر مصرفی کـه در اجرای طرح های عمرانی با روش امانی توسط دستگاه های اجرایی خریداری یا تملک می شوند باید پس از خرید یا تملک در حساب اموال طرح مربوط و جدا از حساب سایر اموال منظور شود.
ماده 19 ـ حساب اموالی کـه از محل اعتبارات عمرانی خریداری میشود و مقرر است در اجرای طرح های عمرانی بـه پیمانکاران تحویل داده شود و از صورت وضعیت آنان کسر گردد، مادام کـه در اختیار دستگاه اجرایی میباشد توسط دستگاه اجرایی مربوط نگهداری میشود.
بخش پنجم ـ سایر مقررات
ماده 20 ـ انتقال اموال دولتی از ابواب جمعی یک امین اموال بـه ابواب جمعی امین اموال دیگر در یک وزارتخانه یا موسسه دولتی، با صدور فرم انتقال انجام خواهد شد و مراتب جهت انعکاس در دفاتر اموال بـه واحد ذی حسابی مربوط اعلام میشود.
ماده 21 ـ خروج مال از وزارتخانه یا موسسه دولتی بایستی با رعایت مقررات این آیین نامه و مجوز مقامات مجاز دستگاه های ذی ربط و با صدور پروانه خروج، شامل مشخصات کامل مال و تعیین واحد گیرنده بـه امضای امین اموال و رئیس اداره ذی ربط انجام شود. پروانه های مذکور باید در دفاتری کـه بـه همین منظور تهیه شده است، ثبت شود.
ماده 22 ـ فروش اموال منقول غیر مصرفی، مصرفی و در حکم مصرفی اضافه بر نیاز واحد های خارج از کشور وزارتخانه ها و موسسات دولتی کـه مورد نیاز سایر واحد های دولت جمهوری اسلامی ایران نباشد با رعایت مقررات مربوط مجاز خواهد بود. اموال اسقاطی و غیرقابل استفاده واحد های مذکور با توجه بـه شرایط و ضوابط حاکم در هر محل بـه تشخیص رئیس واحد بـه فروش میرسد و در صورتی کـه بـه تشخیص مقام مذکور بـه دلیل ارزش کم، فروش آن مقرون بـه صرفه نباشد، بایستی از ابواب جمعی و دفاتر حذف و مراتب بـه ذی حسابی مربوط اعلام شود.
ماده 23 ـ چنانچه در اجرای مقررات فصل پنجم قانون، بر اثر نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول سرمایه شرکت های دولتی کـه صد درصد سهام آنها متعلق بـه دولت است، حسب مورد مانده ارقام دفتری ارزیابی شده یا بهای مورد توافق مجامع عمومی مربوط کـه کمتر از مبلغ اسمی یک سهم باشد، در کاهش و افزایش سرمایه سال های بعد شرکت های مذکور منظور خواهد شد و در هر صورت ارزش مجموع اموال شرکت کـه در اجرای مقررات این فصل قیمت گذاری شده و بدون دریافت بها منتقل می شود، نباید از پنجاه درصد سرمایه شرکت تجاوز نماید.
ماده 24 ـ کلیه اختیاراتی کـه در این آیین نامه صرفا بـه وزراء تفویض شده است در مورد موسسات دولتی کـه زیر نظر هیچیک از وزارتخانه ها نیستند و بطور مستقل اداره می شوند بـه عهده بالاترین مقام اجرایی موسسات مذکور خواهد بود.
فصل سوم ـ نظارت
ماده 25 ـ بـه منظور اعمال نظارت موثر بر اموال دولتی و تمرکز حساب آنها، حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی، همچنین ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات مذکور، علاوه بر وظایف قانونی مقرر، وظایف زیر نیز بـه عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود:
الف ـ ایجاد وحدت و هماهنگی در مورد اجرای قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی از طریق تهیه و ابلاغ فرم های اموالی، دستورالعمل نگهداری حساب اموال دولتی و سایر دستورالعمل های لازم، همچنین تدوین ضوابط و مقررات در جهت بهبود رویه ها و روش های نظارت بر اموال دولتی.
ب ـ تا زمانی کـه در اجرای بند فوق طبقه بندی جدیدی ابلاغ نشده است طبقه بندی آیین نامه اموال سابق موضوع ماده 81 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1349 بـه قوت خود باقی است.
ج ـ راهنمایی و رفع ابهامات و اشکالاتی کـه برای دستگاه های دولتی در زمینه اجرای قوانین و مقررات مربوط بـه اموال دولتی بـه وجود می آید.
د ـ بررسی نیاز های آموزشی در زمینه حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی و ابلاغ آن بـه دستگاه ها و همکاری با دستگاه های مذکور در اجرای دوره ها و برنامه های آموزشی مربوط، با رعایت ماده 45 قانون استخدام کشوری.
هـ ـ انجام اقدامات لازم در مورد دریافت بـه موقع صورت حساب های اموال دولتی و رسیدگی بـه صورت حساب های مذکور و ثبت مشخصات کامل آنها در دفاتر مربوط.
و ـ بررسی و اظهارنظر نسبت بـه پیشنهاد های وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول دولت.
ز ـ اعزام مامور بـه منظور رسیدگی بـه موجودی و حساب های اموال و نحوه اجرای مقررات مربوط در مواقع لزوم و همچنین برحسب درخواست واحد های ذی ربط در داخل کشور.
ح ـ درخواست ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط بـه اموال منقول دولت. دستگاه های دولتی مکلف بـه همکاری لازم در این زمینه می باشند.
ماده 26 ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید ظرف دو سال از تاریخ تصویب این آیین نامه بـه منظور صدور سند رسمی مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران و قید نام وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط در آن سند، برای آن دسته از اموال غیر منقول در اختیار خود کـه فاقد سند رسمی می باشند، اقدام لازم را بـه عمل آورند، علاوه بر تکلیف فوق وظایف زیر نیز بـه عهده وزارتخانه ها و موسسات دولتی می باشد:
الف ـ نسبت بـه تغییر نام مالک آن دسته از اموال غیر منقول کـه قبلا اسناد مالکیت آنها بـه نام وزارتخانه ها و موسسات دولتی صادر شده است و درج سایر موارد بر اساس این ماده با هماهنگی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
ب ـ کلیه اسناد مالکیت اموال موضوع این ماده را برابر ماده 123 قانون بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.
ج ـ امکانات لازم را بـه منظور تثبیت و مستندسازی مصوبات هیات وزیران در مورد اموال غیر منقول با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم نمایند.
د ـ ادارات ثبت اسناد محل همکاری های لازم را نسبت بـه امور مربوط و صدور سند مالکیت و تسلیم آن بـه متقاضی در اسرع وقت بـه عمل خواهند آورد. در اختیار دارنده مال طبق گواهی صادر شده از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی ـ اداره کل اموال دولتی ـ معرفی خواهد شد.
هـ ـ حسب مورد شهرداری ها موظفند تسهیلات لازم را جهت تسریع در امور مربوط فراهم آورند.
ماده 27 ـ تصویب تخریب و تغییر کاربری در اموال غیر منقول متعلق بـه دولت بـه استثنای زمین های سازمان زمین شهری با رعایت سایر مقررات باید بـه اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد.
ماده 28 ـ در مواردی کـه نقل و انتقالات اموال موضوع این آیین نامه بر اساس تصویب هیات دولت انجام پذیر باشد، پیش نویس تصویب نامه مربوط، متضمن موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی در اختیار دارنده مال باید بر اساس مفاد ماده 127 قانون قبل از طرح در هیات دولت جهت اظهارنظر بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.
ماده 29 ـ در مورد انتقال حق استفاده از اموال غیر منقول در داخل سازمان ها، وزارتخانه ها و موسسات دولتی کـه قانونا نیازی بـه تصویب دولت ندارد انتقال مزبور باید بـه اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ اداره کل اموال دولتی ـ برسد.
فصل چهارم ـ مقررات متفرقه
ماده 30 ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید دستورالعمل مربوط بـه کیفیت حفظ و نگهداری صحیح آن دسته از اموال دولتی در اختیار خود را کـه مستلزم رعایت ضوابط و شرایط خاصی می باشد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس اصول و موازین مربوط تنظیم و ضمن فراهم آوردن موجبات رعایت کامل آن یک نسخه از دستورالعمل مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه یا سه ماه پس از در اختیار قرار گرفتن مال، بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اموال دولتی (محاسبات عمومی)
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
قوه مجریه در آراء دیوان عدالت اداری
ماده 31 ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید با توجه بـه تشکیلات، کمیت، کیفیت و حمل و استقرار اموال دولتی در اختیار خود ترتیبات لازم را بـه منظور حفظ و حراست کامل این گونه اموال اتخاذ نمایند و وظایف و مسئولیت های هر یک از واحدها و عوامل اجرایی را در این خصوص بطور دقیق تعیین و ابلاغ کنند.
ماده 32 ـ حفظ، حراست و نگهداری حساب اموالی کـه بـه موجب قوانین و مقررات توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری شده و مقرر می شود هزینه آنها بـه حساب پیمانکار منظور شود، تا زمان در اختیار داشتن اموال مذکور بـه عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد.
ماده 33 ـ مشخصات کلیه اموال دولتی تحت ابواب جمعی امین اموال اموال رسیده میباید در دفاتری کـه نمونه آنها از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود، ثبت و حساب آنها نگهداری شود.
ماده 34 ـ کلیه دفاتر حساب اموال و دفاتر ثبت پروانه های خروجی باید قبل از ثبت مشخصات اموال در آنها بـه طور مسلسل شماره گذاری و پلمپ شود و در اولین صفحه هر دفتر تعداد صفحات آن و نام واحد مربوط قید و مراتب با درج نام و نام خانوادگی و تاریخ بـه امضای ذی حساب یا فرد مجاز از طرف او و امین اموال مربوط رسیده، بـه وسیله ذی حسابی ممهور شود.
ماده 35 ـ حذف اموال موضوع این آیین نامه از دفاتر مربوط، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد شد.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت دستیابی و بهره وری بهتر از اطلاعات مربوط بـه اموال موضوع این آیین نامه می تواند از نرم افزار کامپیوتر استفاده نماید.
ماده 36 ـ نگهداری حساب، حفظ و حراست کالای وارد شده بـه انبار های گمرکی، تابع مقررات خاص خود می باشد.
ماده 37 ـ حفظ، حراست و نگهداری حساب اموالی کـه برای مصارف خاص از طرف اشخاص بـه دولت یا بـه دستگاه های دولتی اهداء شده یا می شود، ضمن رعایت نظر اهداء کنندگان مال مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود.
ماده 38 ـ کلیه دستگاه های مشمول این آیین نامه مکلفند در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن مال در اثر سرقت، آتش سوزی یا هر علت دیگری همچنین در موارد تسامح در حفظ و نگهداری اموال دولتی و استفاده غیرمجاز از اموال مذکور نسبت بـه اعلام موضوع حسب مورد بـه مراجع صلاحیت دار اداری، انتظامی، قضایی و دیوان محاسبات کشور و پیگیری امر تا حصول نتیجه نهایی اقدام لازم را بـه عمل آورند. در صورتی کـه وزارتخانه ها و موسسات دولتی، اموالی را بطور امانی از شرکت های دولتی در اختیار داشته باشند مکلفند در مورد اموال مذکور نیز مفاد این ماده را رعایت نمایند.
ماده 39 ـ اموال سرقت شده، مفقود یا از بین رفته وزارتخانه ها و موسسات دولتی در موارد زیر از دفاتر مربوط حذف خواهند شد:
1 ـ در صورت دستگیری سارق و بدست نیامدن مال، پس از طی مراحل نهایی رسیدگی بـه موضوع در مراجع صلاحیت دار.
2 ـ در صورت پیدا نشدن مال مفقود شده، سارق یا مال سرقت شده و اعلام بی گناهی و عدم سوء نیت مسئولین امر توسط مراجع ذی صلاح.
تبصره 1 ـ هر گاه مال سرقت شده یا مفقود، بعد از حذف از دفاتر پیدا و مسترد شود باید مانند اموال رسیده مجددا در دفاتر مربوط ثبت شود.
تبصره 2 ـ در مواردی کـه اموال دولتی بر اثر حوادث ناگهانی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و حوادث مشابه از بین برود با موافقت وزیر وزارت خانه مربوط یا رئیس موسسه یا سازمان مربوط و یا مقام مجاز از طرف آنها اموال مذکور از دفاتر اموال حذف خواهد شد.
تبصره 3 ـ الحاق 1381 ـ دستگاه های دولتی در اختیار دارنده خودرو های متعلق بـه دولت مکلفند نسبت بـه انجام بیمه بدنه خودرو های یاد شده با پیش بینی اعتبارات مربوط، اقدام مقتضی بـه عمل آورند.
ماده 40 ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی ملکفند هر گونه تعییرات کلی در اموال غیر منقول اعم از تخریب یا تجدید بنا، تغییرات ناشی از سیل، زلزله و سایر حوادث را در مرکز بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی و در استانها بـه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
ماده 41 ـ اموال منقولی کـه با توجه بـه وظایف قانونی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاه های اجرایی محلی بـه منظور کمک یا اعانه یا جهت اهداء از محل اعتبارات مربوط خریداری می شوند از لحاظ واگذاری بـه دریافت کنندگان کمک یا هدایا مشمول مقررات این آیین نامه نبوده و تابع ضوابط و مقررات مربوط بـه خود خواهند بود.
ماده 42 ـ کلیه کالا های وارد شده بـه انبار وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاه های اجرایی محلی تا زمانی کـه در انبار دستگاه ذی ربط نگهداری میشود، مشخصات آنها صرفا در دفاتر انبار ثبت خواهد شد و نیازی بـه الصاق برچسب و نگهداری حساب اموالی نخواهد بود.
ماده 43 ـ امور اتومبیل های دولتی جز در مواردی کـه در لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358/06/27 و آیین نامه های اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط برای آنها تعیین تکلیف شده است از لحاظ ضوابط حاکم بر اموال دولتی تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی