آیین نامه بند (ع) تبصره 5 قانون بودجه 1401 مصوب 1401/03/29
آیین نامه بند (ع) تبصره 5 قانون بودجه 1401 مبادله مطالبات شهرداری از دولت، بانکها و تامین اجتماعی در بودجه 1401 مصوب 1401/03/29 هیات وزیران
شناسنامه آیین نامه بند (ع) تبصره 5 قانون بودجه 1401:
شماره روزنامه رسمی: 22593
تاریخ روزنامه رسمی: 1401/07/23
شماره ابلاغ: 119937/ت59870هـ
تاریخ ابلاغ: 1401/07/10
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1401/03/29
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه تبصره 14 قانون بودجه 1401 (مقررات یارانه و معیشت)
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
مقررات مرجع آیین نامه بند (ع) تبصره 5 قانون بودجه 1401:
بند ع تبصره 5 قانون بودجه سال 1401 به شهرداری ها اجازه داده می شود برای تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شده با دستگاه های اجرایی، تامین اجتماعی و بانکها نسبت به مبادله اراضی و املاک در چهارچوب آیین نامه ای که ظرف دو ماه به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نمایند.
متن آیین نامه بند (ع) تبصره 5 قانون بودجه 1401:
هیات وزیران در جلسه 1401/03/29 به پیشنهاد شماره ۱۹۰۵۲ مورخ 1401/02/05 وزارت کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (ع) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ ـ مطالبات: مطالبات قطعی شهرداری از دستگاه های اجرایی، بانکها و سازمان تامین اجتماعی ازجمله عوارض صدور پروانه ساختمانی و بهای خدمات پسماند که به تایید شهردار و ذی حساب شهرداری رسیده باشد یا مطالبات قطعی دستگاه های مذکور از شهرداری ها که به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز آن دستگاه رسیده باشد.
۲ ـ بدهی ها: بدهی قطعی شهرداری ها به دستگاه های اجرایی، بانک ها و سازمان تامین اجتماعی که به استناد قوانین و مقررات مربوط ایجاد و در دستگاه های اجرایی به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذیربط و در شرکت های دولتی به تایید سازمان حسابرسی رسیده و در بانک ها و سازمان تامین اجتماعی به تایید مقام مجاز رسیده باشد.
۳ ـ دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۵
۴ ـ مبادله: انتقال مالکیت املاک و اراضی متعلق به دستگاه های مربوط در راستای تسویه بدهی و مطالبات بین شهرداری با دستگاه های اجرایی، سازمان تامین اجتماعی و بانک ها و همچنین دستگاه های مذکور با شهرداری.
ماده ۲ ـ شهرداری ها مکلفند با رعایت بندهای (۱) و (۲) ماده (۱) این آیین نامه نسبت به اعلام و ثبت بدهی ها و مطالبات خود به/ از دستگاه های اجرایی، سازمان تامین اجتماعی و بانک ها با تعیین موضوع ان در سامانه سماد اقدام نمایند.
تبصره ـ نقل و انتقال املاک و اراضی بین دستگاه های دولتی و شهرداری ها منوط به ثبت آن ها در سامانه سادا خواهد بود.
ماده ۳ ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در اجرای این آیین نامه مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، فهرست املاک و اراضی ثبت شده در سامانه سادا را که در قبال بدهی های قطعی شده با شهرداری مبادله می نمایند را از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و وزارت مذکور پس از احراز مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران مراتب را جهت صدور مجوز به دولت انعکاس دهد تا پس از تصویب هیات وزیران به شهرداری انتقال یابد. سقف واگذاری اراضی و املاک وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی حداکثر یکصد هزار میلیارد ریال می باشد.
تبصره ۱ ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند ظرف سه ماه پیشنهاد تغییر کاربری برای تعیین قیمت مناسب برای املاک و اراضی ثبت شده را به کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ ارایه نمایند. کمیسیون یادشده مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به ان تصمیم گیری نماید.
تبصره ۲ ـ در قرارداد مبادله اراضی دستگاه های اجرایی با شهرداری قید شود که تغییر کاربری تا پنج سال از زمان مبادله صورت نگیرد.
ماده ۴ ـ شهرداری ها مکلفند املاک و اراضی در مالکیت خود را که در قبال بدهی به دولت انتقال می دهند، پس از ثبت در سامانه سادا بر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری با توافق بالاترین مقام مجاز دستگاه از طریق دفاتر اسناد رسمی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی دستگاه مربوط انتقال دهند.
ماده ۵ ـ مبادله املاک و اراضی بابت مطالبات قطعی و بدهی ها فی ما بین شهرداری ها از یک طرف و بانکها یا سازمان تامین اجتماعی از طرف دیگر از طریق واگذاری یا دریافت املاک یا اراضی با توافق و یا قیمت کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری منتخب مرضی الطرفین بلامانع است.
ماده ۶ ـ واگذاری اراضی و املاک مربوط به شهرداری ها منوط به پیشبینی واگذاری آن ها در بودجه مصوب سالانه شهرداری ها خواهد بود و ضوابط ان در بخشنامه بودجه سالانه توسط وزارت کشور ابلاغ می گردد.
ماده ۷ ـ چنانچه میزان ارزش ملک واگذاری بیش از میزان مطالبات اشخاص موضوع این آیین نامه باشد با توافق طرفین مابه التفاوت ارزش ملک در مبادله دیگر املاک دستگاه و یا در حساب های فی مابین با در نظر گرفتن صرفه و صلاح طرفین منظور می گردد.
ماده ۸ ـ دستورالعمل های اجرایی لازم، عنداللزوم توسط وزارت کشور و با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت دارایی های دولت) و دستگاههای مربوط تهیه و ابلاغ می گردد.
ماده ۹ ـ مسئولیت حسن اجرا و ارایه گزارش عملکرد این آیین نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با وزارت کشور می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر