آیین نامه بند (و) تبصره 18 قانون بودجه 1401 مصوب 1401/03/25

آیین نامه بند (و) تبصره 18 قانون بودجه 1401 با موضوع ارتقای شاخص های بهره ‌وری دستگاههای اجرایی در بودجه 1401 مصوب 1401/03/25 هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه بند (و) تبصره 18 قانون بودجه 1401:

تاریخ ابلاغ:1401/03/30

شماره ابلاغ:49910/ت59910هـ

مرجع تصویب: هیات وزیران

تاریخ تصویب:1401/03/25

بیشتر بخوانید:

مقررات بودجه سال ۱۴۰۱

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بند (و) تبصره 18 قانون بودجه 1401 (مقررات استخدامی دولتی)

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی

استخدام دولتی در آراء دیوان عدالت اداری

استخدام دولتی در نظریات مشورتی

مقررات مرجع:

بند (و) تبصره (18) قانون بودجه 1401: به‌ منظور ارتقای بهره‌ وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌ های پیش ‌بینی ‌شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:

۱ ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ برنامه ‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص های بهره ‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تایید سازمان تابعه ذی ‌ربط سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقت نامه‌ های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه‌ ای با عنوان «ارتقای بهره ‌وری» پیش‌ بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری و تایید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است.

۲ ـ کلیه شرکت های دولتی و شرکت ها و دستگاه هایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه ‌های ارتقای بهره‌ وری را به صورت مستقل پیش ‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به سازمان‌ برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره ‌وری و کمیسیون‌ های برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ارائه کنند. سازمان‌ اخیرالذکر موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهره‌ وری سال ۱۴۰۰ شرکت های دولتی را تا پایان شهریور‌ماه سال ۱۴۰۱ در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد و بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش ‌بینی‌ شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌ یافته را برای شش‌ ماهه اول و دوم به هیات وزیران ارائه نمایند. پرداخت هر گونه پاداش سالانه به اعضای هیات ‌مدیره و مدیران این شرکت ها با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً بر اساس نتایج گزارش مزبور و تایید سازمان‌ های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است. مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه ۶) به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند. آیین ‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان ‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می ‌رسد.

متن آیین نامه بند (و) تبصره 18 قانون بودجه 1401:

هیات وزیران در جلسه 1401/03/25 به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (و) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1 ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.

2 ـ قانون : قانون بودجه سال 1401 کل کشور.

3 ـ سازمان: سازمان ملی بهره وری ایران.

4 ـدستگاه اصلی : دستگاه های موضوع بند (3) ماده (1) آیین نامه اجرائی بند (الف) تبصره (19) ماده واحده قانون موضوع تصویب نامه شماره 15492/ت59748هـ مورخ 1401/02/04

5 ـ دستگاه متولی بخش: دستگاه های به شرح جدول پیوست این آیین نامه کـه به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است.

6 ـ دستگاه تابع: دستگاه های موضوع بند (4) ماده (1) آیین نامه اجرائی بند (الف) تبصره (19) ماده واحده قانون موضوع تصویب نامه شماره 15492/ت59748هـ مورخ 1401/02/04

7 ـ موافقتنامه: سند موضوع بند (8) ماده (1) آیین نامه اجرائی بند (الف) تبصره (19) ماده واحده قانون موضوع تصویب نامه شماره 15492/ت59748هـ مورخ 4 /2 /1401.

8 ـ راهنمای اجرایی: روش اجرایی بند (الف) ماده (5) قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره 406031 مورخ 1397/07/01 سازمان اداری و استخدامی کشور و دستورالعمل های مرتبط با آن در چارچوب این آیین نامه کـه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان حسب مورد در طول سال ابلاغ می شود.

9 ـ چرخه بهره وری: مجموعه ای یکپارچه از فعالیت های نظام مند برنامه ریزی، اجرا، اندازه گیری، تحلیل و ارتقای بهره وری کـه به صورت تکرار شونده و مستمر انجام می شود.

10 ـ شاخص بهره وری: شاخص هایی کـه استفاده کارا و اثربخش دستگاه های اجرایی و واحدهای اقتصادی از عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه های فیزیکی، کالاو خدمات واسطه ای) و ترکیب بهینه این عوامل را نشان می دهد.

11 ـ شرکت های دولتی: تمامی شرکتهای دولتی، موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر شرکت هایی کـه بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی (به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی) تعلق داشته باشند، شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی کـه شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابع، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابع.

12 ـ نوآوری بهره ور: راهکاری در شرایط کمیابی منابع، در قالب محصول، خدمات، فرآیند یا الگوی کسب وکار کـه با وجود محدودیت های مالی، فناورانه، مواد اولیه و یا سایر محدودیت ها، طراحی و اجرا می شود کـه به موجب آن خروجی نهایی، به صورت چشمگیری ارزان تر از سایر گزینه های جایگزین بوده و برای پاسخگویی به نیازهای اصلی و پاسخ داده نشده ذی نفعان مناسب است.

ماده 2 ـ کمیته بهره وری دستگاه به استناد موضوع بند (الف) بخش (11) برنامه جامع بهره وری کشور موضوع تصویب نامه شماره 75599/ت 50985هـ مورخ 1394/06/11 در تمامی دستگاه های اصلی، متولی بخش، تابع و شرکت های دولتی تشکیل و وظیفه آن تنظیم سیاست ها، تدوین برنامه ها و نظارت بر اجرای اقدامات ارتقای بهره وری در تعامل با سازمان است. همه دستگاه های اجرایی مکلفند احکام اعضای کمیته بهره وری را به امضای بالاترین مقام دستگاه (مقام عالی) حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه برای سازمان ارسال کنند.

تبصره ـ کمیته بهره وری استان موضوع دستورالعمل شماره 211664 مورخ 1399/04/30 ابلاغی رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بدون تغییر در تعداد پست های مصوب دستگاه، در جهت ایجاد وحدت رویه در راهبری موضوع بهره وری در استان ها تشکیل می شود. اهداف این کمیته در راستای اهداف برنامه بهره وری دستگاه اصلی می باشد. این کمیته موظف است نتایج اقدامات خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نماید.

ماده 3 ـ در اجرای جزء (1) بند (و) تبصره (18) قانون و در راستای تحقق اهداف جدول شماره (2) ماده (3) قانون برنامه، اسناد ارتقای بهره وری مصوب تیرماه سال 1400 هیات وزیران برای اجرا در سال 1401 معتبر می باشد. دستگاه های متولی بخش مکلفند در صورت نیاز به بازنگری در سیاست های ارتقای بهره وری بخش مربوط، اسناد مذکور را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، برای تصویب در هیات وزیران به سازمان ارایه نمایند.

ماده 4 ـ در اجرای جزء (1) بند (و) تبصره (18) قانون و در راستای تحقق اهداف جدول شماره (2) ماده (3) قانون برنامه، دستگاه های اصلی و تابع مکلفند در موافقتنامه های پیشنهادی خود به سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه های ارتقای بهره وری خود را مطابق با راهنمای اجرایی و با اولویت برنامه های دانش بنیان، اشتغال آفرین و نوآوری بهره ور پس از تایید سازمان پیش بینی نمایند.

تبصره ـ همه دستگاه های اجرایی مشمول این آیین نامه موظفند در برنامه های راهبردی دستگاه های متبوع راهبردها و جهت گیری های مرتبط با ارتقای بهره وری را لحاظ نمایند.

ماده 5 ـ دستگاه های اجرایی استانی مکلفند برنامه ارتقای بهره وری خود را مطابق با راهنمای اجرائی و دستورالعمل موضوع تبصره (3) ماده (8) آیین نامه اجرائی بند (الف) تبصره (19) ماده واحده قانون موضوع تصویب نامه شماره 15492/ت59748هـ مورخ 1401/02/04 و با رویکرد اسناد آمایش سرزمین مصوب و با اولویت برنامه های دانش بنیان، اشتغال آفرین و نوآوری بهره ور با هماهنگی دستگاه اصلی مربوط تدوین و در موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیش بینی نماید.

ماده 6 – دستگاه های اصلی، تابع و استانی مکلفند حداکثر تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزینه ای ابلاغی به استثنای فصول (1) و (6) را در برنامه های ارتقای بهره وری خود در موافقت نامه متبادله پیش بینی نمایند.

تبصره 1 ـ دستگاه های اجرایی دارای اعتبارات هزینه ای از محل درآمد اختصاصی مجاز به تامین اعتبارات برنامه ارتقای بهره وری از محل اعتبارات فوق الذکر هستند.

تبصره 2 ـ دستگاه های اجرایی کـه دارای اعتبارات هزینه ای بوده و مطابق قانون مکلف به مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نیستند نیز مکلف به پیش بینی و اجرای برنامه ارتقای بهره وری حداکثر تا سقف مندرج در این ماده در بودجه خود از جمله بودجه تفصیلی هستند.

ماده 7 ـ تخصیص اعتبارات برنامه ارتقای بهره وری منوط به تایید پیشرفت اجرای برنامه های عملیاتی ارتقای بهره وری دستگاه های اجرایی توسط سازمان و واحدهای ذی ربط در سازمان برنامه و بودجه کشور / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است.

ماده 8 ـ سازمان موظف است دوره ها و برنامه های آموزشی و توجیهی لازم برای کاربست دقیق راهنمای اجرایی و دستورالعمل های تکمیلی آن را در قالب سرفصل های مصوب آموزش کارکنان دولت (دستگاه های اجرایی، استان ها و شرکت های دولتی) با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور ارایه نماید. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به گنجاندن و ابلاغ سرفصل ها در برنامه آموزشی کارکنان دولت تا پایان تیر ماه سال 1401 است. گذراندن دوره های مذکور برای کارکنان ذی ربط دستگاه اجرایی کـه در حوزه ارتقای بهره وری فعالیت می نمایند، الزامی است.

ماده 9 ـ در اجرای جزء (2) بند (و) تبصره (18) قانون، کلیه شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) قانون، موظفند برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری خود را در راستای اهداف مندرج در ماده (3) قانون برنامه با رویکرد مساله شناسی و تعریف اقدامات اساسی بهبود تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تدوین و به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند. شرکت های دولتی در اصلاحیه های احتمالی بودجه می توانند حداکثر تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزینه ای به استثنای استهلاک، هزینه های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه های اداری و عمومی را به عنوان اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه ارتقای بهره وری منظور نمایند.

تبصره ـ شرکت های دولتی موظفند گزارش اقدامات انجام یافته را در مقاطع زمانی شش ماهه به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. سازمان موظف است جمع بندی گزارش های شش ماهه شرکت های دولتی را برای هیات وزیران ارسال نماید.

ماده 10 ـ به منظور ارزیابی بهره وری شرکت های دولتی، سازمان موظف است تا پایان تیرماه سال 1401 نسبت به تهیه و ابلاغ شیوه نامه ارزیابی بهره وری با استفاده از اطلاعات شرکت‎ها از جمله صورت های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و ماموریت های پیش بینی شده در قوانین و مقررات را تدوین و به شرکت های دولتی اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان در قالب کمیته راهبری سامانه شرکت های دولتی مکلف است اقدامات لازم را برای ایجاد درگاه ارزیابی بهره وری شرکت های دولتی در سامانه یکپارچه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء (1) بند (هـ) تبصره (2) قانون، فراهم و دسترسی های لازم به منظور ارزیابی بهره وری در اختیار سازمان قرار دهد.

تبصره ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است محور ارزیابی بهره وری شرکت های دولتی را در ارزیابی عملکرد سالانه شرکت های دولتی منظور نماید.

ماده 11 ـ همه شرکت های دولتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی وضعیت بهره وری مجموعه خود را مطابق با شیوه نامه ابلاغ شده از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (10) این آیین نامه ثبت نمایند. همچنین شرکت های دولتی مکلفند اطلاعات و گزارش های مربوط را برای بررسی به حسابرس و بازرس مستقل ارائه نماید.

تبصره ـ در صورت عدم پیاده سازی درگاه ارزیابی بهره وری شرکت های دولتی در سامانه یکپارجه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در زمان مقرر، سازمان می تواند مرجع جایگزین برای ثبت اطلاعات را معرفی نماید.

ماده 12 ـ سازمان مکلف است با استفاده از اطلاعات ثبت شده در درگاه ارزیابی بهره وری شرکت های دولتی موضوع ماده (10) این آیین نامه، گزارش وضعیت شاخص های بهره وری سال 1400 شرکت های دولتی را تا پایان شهریور ماه سال 1401 به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

ماده 13 ـ شرکت های دولتی مکلفند قبل از پرداخت هر گونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران خود، در چارچوب ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.

ماده 14 ـ نظام جبران خدمات کارکنان دولت منطبق با عملکرد بهره وری دستگاه های اجرایی کشور تابع دستور العمل موضوع ماده (43) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401 کل کشور می باشد.

ماده 15 ـ در راستای اهداف مندرج در سند تحول دولت مردمی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است محورهای ارزیابی شاخص های جشنواره شهید رجایی سال 1402 را بر اساس سطح استقرار چرخه بهره وری و پیشرفت برنامه های ارتقای بهره وری مصوب در سال 1401 تدوین نماید.

تبصره ـ دستگاه اصلی و کمیته بهره وری استان موظفند تا مهر ماه سال جاری شاخص های اختصاصی بهره وری اولویت دار را بر اساس دستورالعملی کـه توسط سازمان حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و ابلاغ می گردد، تهیه و به تصویب سازمان برساند.

ماده 16 ـ سازمان مکلف است ضمن نظارت بر تحقق بند (و) تبصره (18) قانون و اهداف و شاخص های پیش بینی شده درآن، کارنامه بهره وری دستگاه اصلی و شرکت های دولتی را بر مبنای شاخص های مذکور تدوین و گزارش شش ماهه آن را به هیات وزیران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

محمد مخبر - معاون اول رییس جمهور