آیین نامه تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک 1355 مصوب 1398/06/06
آیین نامه تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک 1355 با موضوع تعلیق تنبیهات چک برگشتی مصوب 1398/06/06 هیات وزیران
شناسنامه آیین نامه تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک 1355:
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
مقررات مرجع:
ماده 5 مکرر قانون صدور چک مصوب اصلاحی 1397/08/13: بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را بـه صورت برخط بـه تمام بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت بـه صاحب حساب اعمال نمایند:
الف ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب ـ مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق بـه صادر کننده کـه تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد بـه میزان کسری مبلغ چک بـه ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛
د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره 1 ـ الحاق 1397/08/13ـ چنانچه اعمال محدودیت های مذکور در بند های (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه بـه شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، بـه تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور بـه مدت یک سال بـه حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون بـه پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
متن آیین نامه تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک 1355:
هیات وزیران در جلسه 1398/06/06 بـه پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بـه استناد تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک مصوب 1397 آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را بـه شرح زیر تصویب کرد:
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
ماده ۱ ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط کار می روند:
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی کـه بـه موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی کـه با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.
شورا: شورای تامین استان.
محدودیت: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانت نامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۹.
ماده ۲ – بنگاه های اقتصادی مشمول این آیین نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:
1- اصلاح 1400/02/05 ـ تعداد کارکنان بنگاه در (12) ماه منتهی بـه درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (100) نفر و بیشتر باشد. در موارد خاص شورا می تواند شرط موضوع این بند را با سی درصد (30 %) کاهش مبنای تصمیم گیری قرار دهد.
2- میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین نامه مربوط بـه نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.
3- میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی بـه چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.
تبصره ـ اشخاص دارای محکومیت قطعی بـه جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی بـه تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین نامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) برقرار خواهد بود.
ماده ۳ ـ بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تایید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه ای (سیستمی) از مراجع ذیربط، ظرف سه روز کاری بـه همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک های صادر شده توسط بنگاه اعم از تسویه شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان های مختلف نسبت بـه بنگاه جهت تصمیم گیری برای شورا ارسال شود.
تبصره ـ مراجع ذی ربط از جمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را بـه صورت سامانه ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده ۴ ـ اعمال محدودیت نسبت بـه بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفاً در صورتی کـه با توجه بـه شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین نامه، برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا معلق می گردد.
تبصره ۱ ـ مدت یک ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت بـه بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات قانون صدور چک
ماده ۵ ـ شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت بـه بنگاه اقتصادی، نسخه ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی بـه بانک مرکزی ارسال می نماید.
ماده ۶ ـ بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت بـه تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی بـه مدت یک سال در سامانه های مربوط اقدام می نماید.
ماده ۷ ـ بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده موظف است ظرف مدت یک ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت بـه رفع سوء اثر از چک های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی کـه ظرف سه ماه اقدام بـه رفع سوء اثر از چک های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین نامه نمی شود.
ماده ۸ ـ تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه، بـه هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری بـه رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط بـه ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبار سنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی باشد.
ماده ۹ ـ تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین نامه بـه شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آیین نامه امکان پذیر می باشد.
تبصره ـ اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (5) مکرر قانون صدور چک مصوب 1397 در خصوص بنگاه های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه امکان پذیر خواهد بود.
ماده ۱۰ ـ در صورت رفع سوء اثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک ساله تعلیق محدودیت در سامانه های اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی بـه بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد.
معاون اول رئیس ـ جمهور اسحاق جهانگیر
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک