آیین نامه توسعه پوشش بیمه اموال منقول و غیر منقول مصوب 1399/10/17

آیین نامه توسعه پوشش بیمه اموال منقول و غیر منقول مستند به بند (چ) ماده 13 قانون مدیریت بحران 1398، مصوب 1399/10/17 هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه توسعه پوشش بیمه اموال منقول و غیر منقول:

شماره روزنامه رسمی: 22089

تاریخ روزنامه رسمی: 1399/10/23

شماره ابلاغ: 119519/ت58015هـ

تاریخ ابلاغ: 1399/10/20

مرجع تصویب: هیات وزیران

تاریخ تصویب: 1399/10/17 

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات بیمه

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه توسعه پوشش بیمه اموال منقول و غیر منقول (مقررات مدیریت بحران)

موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی

مقررات مرجع:

ماده ١٣ قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398: کلیه دستگاه های موضوع ماده (٢) این قانون موظفند اقدامات ذیل را اجراء کنند: چ ـ در برابر حوادث و سوانح، حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه کشور زمینه توسعه پوشش بیمه ای نسبت به کلیه اموال منقول و غیر منقول خود را به قیمت کارشناسی فراهم کنند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

متن آیین نامه توسعه پوشش بیمه اموال منقول و غیر منقول:

هیات وزیران در جلسه 1399/10/17 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (چ) ماده (13) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398 آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1 ـ سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور

2 ـ قانون: قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398

3 ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (2) قانون

4 ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

5 ـ پوشش بیمه: انواع پوشش های بیمه ای اموال منقول و غیرمنقول کـه توسط موسسات بیمه بازرگانی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی و یا سایر موسسات و سازمان های قانونی ذی ربط ارایه می شود.

6 ـ اموال منقول: اموالی کـه انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این کـه به خود یا محل آن خرابی وارد شود.

7 ـ اموال غیرمنقول: اموالی را کـه انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن نباشد، اعم از این کـه استقرار آن ها ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی کـه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

8 ـ موسسه بیمه: شرکت بیمه ای کـه دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه می باشد.

9 ـ صندوق: صندوق بیمه محصولات کشاورزی در چهارچوب اساسنامه خود و کلیه صندوق هایی کـه در آینده برای پوشش بیمه اموال منقول و غیرمنقول موضوع این آیین نامه به موجب قوانین مصوب، مانند صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تشکیل می گردد.

10 ـ قیمت کارشناسی: ارزش مورد بیمه کـه با توجه به اعلام بیمه گذار و بر اساس قیمت واقعی، در زمان عقد قرارداد بیمه تعیین می گردد.

11 ـ اموال بیمه پذیر: کلیه دارایی هایی کـه به موجب قوانین و مقررات بیمه ای می توان آن ها را تحت پوشش انواع بیمه نامه های اموال کـه توسط موسسات بیمه و صندوق ها صادر می شود، قرار داد.

12 ـ مخاطره: موضوع بند (الف) ماده (3) قانون.

13 ـ ذینفع: هر شخص حقیقی یا حقوقی کـه در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه، نفع داشته باشد.

14 ـ اموال امانی: اموال منقولی کـه از طرف وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی بر اساس ماده (110) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 برابر مقررات و به طور موقت در اختیار سایر وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نیز موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی قرار گرفته یا قرار می گیرند و نیز اموال غیر منقولی کـه مطابق ماده (120) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و یا در اجرای تبصره (5) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی واگذار می شوند.

ماده 2 ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری کلیه موسسات بیمه و صندوق ها حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه، زمینه توسعه پوشش بیمه ای برای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (2) قانون از قبیل موارد زیر را فراهم نماید:

1 ـ اشاعه فرهنگ مدیریت خطر (ریسک) و بیمه

2 ـ تامین زیرساخت های مالی، سازمانی و انسانی مورد نیاز

3 ـ تهیه و تدوین محصولات بیمه ای متناسب با مدیریت خطر (ریسک) سوانح و حوادث

تبصره ـ بیمه مرکزی موظف است سند برنامه ملی توسعه پوشش بیمه ای را به منظور تحقق اهداف تعیین شده در قانون و اجرایی شدن الزامات این آیین نامه، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ آن تهیه و به سازمان جهت طرح و تصویب در شورای عالی مدیریت بحران کشور ارایه نماید.

ماده 3 ـ دستگاه های اجرایی موظفند در سقف اعتبارات تامین شده مربوط به منظور ارتقای سطح تاب آوری خود، تمامی اموال بیمه پذیرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از موسسات بیمه و صندوق ها، با رعایت اصول کلی زیر، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند:

1 ـ مدیریت خطر (ریسک) کلیه اموالی را کـه مالکیت آن ها را بر عهده دارند و یا به صورت امانی، قرض و دیگر روش های معمول در اختیار و تحت اراده و واپایش (کنترل) آن ها بوده و به طور کلی نسبت به این اموال ذی نفع می باشند، با انجام اقدامات زیر بر عهده گیرند:

الف ـ شناسایی اموال و خطر (ریسک) آن ها

ب ـ تجزیه و تحلیل خطر (ریسک) اموال

پ ـ اولویت بندی خطر (ریسک) اموال

ت ـ اتخاذ برنامه توسعه بیمه نسبت به مخاطرات طبیعی و انسان ساخت به ترتیب اولویت بندی انجام شده به عنوان بخشی از برنامه مدیریت خطر (ریسک) اموال

2 ـ آن دسته از اموال از قبیل ساختمان ها و ابنیه، تاسیسات، موجودی کالا ها، مواد اولیه، لوازم و قطعات، محصولات در حال ساخت و یا ساخته شده، جاده ها، پل ها، سد ها، نیروگاه ها کـه نوعاً توسط شرکت های بیمه بازرگانی دارای مجوز از بیمه مرکزی پوشش داده می شوند، باید توسط دستگاه های اجرایی شناسایی شده و نسبت به تامین پوشش بیمه ای مناسب از موسسات بیمه دارای مجوز اقدام شود.

3 ـ برای اموالی مانند باغات، مزارع، انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی، ساختمان، طرح های جنگل کاری، مرتع داری و آبخیز داری، تاسیسات، ماشین آلات و عوامل تولید بخش کشاورزی می توانند از سازوکار صندوق بیمه محصولات کشاورزی استفاده نمایند.

4 ـ پوشش بیمه ای اموالی کـه در زمره میراث فرهنگی و آثار هنری محسوب می شوند و یا دارای ویژگی های خاص و منحصر به فرد می باشند، به صورت توافقی فی مابین طرفین قرارداد بیمه انجام پذیرد.

5 ـ حکم این ماده مانع از استمرار پوشش های بیمه ای جاری دستگاه ها از قبیل بیمه های شخص ثالث و حوادث راننده، بدنه اتومبیل، مسئولیت، عمر و حوادث نمی باشد.

تبصره 1 ـ جبران خسارات وارده به اموال دستگاه های اجرایی ناشی از وقوع حوادث و سوانح پس از پایان برنامه ششم توسعه، صرفاً از محل پوشش های بیمه ای قابل تامین است.

تبصره 2 ـ دستگاه های اجرایی در صورتی کـه اموال خود را به صورت اجاره و یا در قالب قرارداد های خاص به موسسات یا افراد دیگر واگذار نمایند، موظفند پوشش بیمه ای موضوع این آیین نامه را در قرارداد های فی مابین لحاظ کنند.

ماده 4 ـ دستگاه های اجرایی کـه اعتبارات آن ها در بودجه کل کشور منظور می شود، موظفند اعتبارات لازم برای بیمه نمودن اموال بیمه پذیر خود را حداکثر تا پایان سه ماهه اول هر سال به منظور درج در بودجه سنواتی خود در لایحه بودجه سالیانه به سازمان ارایه نمایند. سازمان مکلف است ظرف پانزده روز مراتب را بررسی و همراه نظریه خود برای اقدام لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

دستگاه های اجرایی کـه بودجه آن ها از منابع داخلی تامین می گردد از جمله شرکت های دولتی موظفند سه ماه قبل از پیشنهاد بودجه به مجامع عمومی یا ارکان ذی ربط نحوه تامین منابع برای بیمه اموال موضوع این آیین نامه را به سازمان ارایه نمایند. سازمان مراتب را بررسی و به همراه نظریه خود به دستگاه های اجرایی مذکور منعکس می نماید تا در مجامع عمومی یا ارکان ذی ربط با توجه به نظر سازمان مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

تبصره ـ برآورد اعتبارات مورد نیاز دستگاه های اجرایی برای پوشش های بیمه ای موضوع این آیین نامه از طریق استعلام از موسسات بیمه و صندوق ها انجام می گیرد.

ماده 5 ـ دستگاه های اجرایی موظفند کلیه امور و فعالیت های مربوط به مبادله موافقت نامه در ارتباط با بیمه اموال این آیین نامه و اجرای آن را در اولویت قرار دهند.

ماده 6 ـ شورای عالی بیمه متناسب با سبد (پرتفوی) موضوع این آیین نامه حق بیمه و تخفیفات متناسب با درصد خسارت را تعیین می نماید.

ماده 7 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند امور موضوع این آیین نامه را در ساختار سازمانی موجود و بدون توسعه تشکیلاتی پیش بینی و در یک واحد معین متمرکز نمایند.

ماده 8 ـ سازمان با همکاری بیمه مرکزی، دستگاه های اجرایی و سایر دستگاه های ذی ربط موظف است در خصوص فرهنگ سازی و ارتقای سطوح شناخت عمومی دستگاه های اجرایی نسبت به انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت و طراحی و ترویج محصولات بیمه ای با اولویت بیمه خطرات آتش سوزی، سیل، زلزله و سایر پوشش های بیمه ای متناسب با نیاز بیمه گذاران اقدام نماید.

ماده 9 ـ بیمه مرکزی موظف است در صورت اعلام نیاز موسسات بیمه و صندوق ها، پوشش بیمه اتکایی مورد نیاز برای بیمه نامه های موضوع این آیین نامه را کـه در چهارچوب قوانین، مقررات و بخشنامه های مصوب و ابلاغی بیمه مرکزی صادر شده است، ارایه نماید.

ماده 10 ـ موسسات بیمه و صندوق ها می توانند متناسب با اقدامات بیمه گذار به منظور کاهش خطر و مدیریت خطر (ریسک) کـه بالقوه می تواند به کاهش احتمال و شدت وقوع مخاطرات تحت پوشش بیانجامد، نرخ و شرایط پوشش های بیمه ای مربوط را تعدیل نمایند.

ماده 11 ـ اخذ پوشش های بیمه ای موضوع این آیین نامه از شمول آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب نامه شماره 165389/ت46849ک مورخ 1390/08/21 مستثنی است.

ماده 12 ـ دستگاه های اجرایی در راستای تحقق الزامات و به منظور پایش و نظارت دقیق بر اجرای این آیین نامه موظفند گزارشی بر اساس سرفصل های زیر تهیه و در پایان سال مالی در سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح بارگذاری نمایند:

1 ـ ایجاد و استقرار بانک اطلاعات کلیه اموال.

2 ـ تنظیم گزارش ارزیابی خطر (ریسک).

3 ـ تعیین ارزش اموال به قیمت کارشناسی.

4 ـ ارایه فهرست و درصد اموالی کـه دارای بیمه نامه هستند.

5 ـ بررسی و تطابق سرمایه و تعهد تحت پوشش بیمه با گزارش ارزیابی خطر (ریسک).

6 ـ تعداد دوره های آموزشی و اقدامات انجام شده در زمینه فرهنگ سازی بیمه و مدیریت خطر (ریسک).

تبصره 1 ـ بیمه اموال منقول و غیرمنقول سازمان های نظامی و امنیتی و نظایر آن، کـه ثبت اطلاعات اموال آن ها در سامانه مربوط امکان پذیر نیست، بر اساس توافق شرکت بیمه گر و بیمه گذار انجام می شود.

تبصره 2 ـ سازمان موظف است امکان دسترسی بیمه مرکزی در حدود نیاز و در چهارچوب این آیین نامه به سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح را فراهم نماید.

ماده 13 ـ مسئولیت اجرای این آیین نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی در سطوح استانی و ملی می باشد.

ماده 14 ـ مسئولیت پایش و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده سازمان می باشد و سازمان مکلف است پس از اخذ گزارش سالانه میزان پوشش بیمه ای دستگاه های اجرایی مراتب را به همراه پیشنهادات تکمیلی برای تصمیم گیری به شورای عالی مدیریت بحران کشور ارایه نماید.

اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رییس جمهور