آیین نامه رفع اختلاف دستگاه های اجرایی مصوب 1386/10/30
آیین نامه رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب 1386/10/30 وزیران عضو کمیسیون لوایح
شناسنامه آیین نامه رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه:
شماره روزنامه رسمی: 18369
تاریخ روزنامه رسمی: 1387/01/05
مرجع تصویب: وزیران عضو کمیسیون لوایح
تاریخ تصویب: 1386/10/30
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه رفع اختلاف دستگاه های اجرایی
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
اختلاف بین دستگاههای اجرایی در نظریات مشورتی
متن آیین نامه رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه:
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 1386/10/30 بنا به پیشنهاد شماره 37437 /1199مورخ 1386/03/12 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصول یک صد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب نامه شماره 158816/ت38857هـ مورخ 1386/10/01، آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 ـ اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی زیر به کار می روند:
الفـ دستگاه اجرایی: هر یک از دستگاه های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 کـه زیر مجموعه قوه مجریه می باشند و در این آیین نامه حسب مورد به دستگاه ستادی، دستگاه زیر مجموعه و دستگاه استانی تقسیم می شوند.
ب ـ دستگاه ستادی: وزارتخانه و موسسه دولتی کـه زیر نظر وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگری نباشد.
ج ـ دستگاه زیر مجموعه: کلیه تشکیلات اداری و نیز واحدهای سازمانی کـه تابعه یا وابسته به یک دستگاه ستادی می باشند.
د ـ دستگاه استانی: هر یک از دستگاه های زیر مجموعه کـه ماموریت استانی دارد.
هـ ـ اختلاف: اختلاف نظر دستگاه های اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی آنها و همچنین اختلاف آنها در مورد اموال و حقوق مالی.
ماده 2 ـ اختلاف بین دستگاه های زیر مجموعه یک دستگاه ستادی کـه توسط روسای دستگاه های زیر مجموعه با استفاده از اختیارات قانونی آنها مرتفع نشود، حسب مورد به وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی منعکس می گردد تا در حدود اختیارات و مسئولیت های قانونی آنان مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
تبصره ـ در مواردی کـه حل و فصل اختلاف موضوع این ماده در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم گیری هیات وزیران داشته باشد، مانند تغییر بهره بردار اموال غیر منقول دو موسسه دولتی زیر مجموعه یک دستگاه ستادی یا شرکت و دستگاه ستادی مربوط (موضوع مواد (117) و (118) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366) پیشنهاد لازم مستقیماً توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی به هیات وزیران ارایه خواهد شد.
ماده 3 ـ اختلافات بین دستگاه های استانی کـه توسط روسای دستگاه های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار استان مربوط منعکس می گردد تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین از جمله ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مورد تصمیم گیری قرار گیرد. در مواردی کـه حل و فصل این اختلافات نیاز به تصمیم گیری هیات وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستدل و مستند استانداری به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی و ارایه راهکار در هیات وزیران مطرح خواهد شد.
تبصره ـ اختلاف بین استانداری ها در صورتی کـه به دستگاه های اجرایی دیگر ارتباطی نداشته باشد، توسط وزارت کشور در حدود اختیارات قانونی رفع خواهد شد، در غیر این صورت به ترتیب مقرر در ماده (4) این آیین نامه اقدام می گردد.
ماده 4 ـ اختلافات بین دو یا چند دستگاه ستادی توسط وزرا و روسای دستگاه های یاد شده در چارچوب اختیارات قانونی آنان مرتفع می گردد.
چنانچه اختلافات دستگاه های مزبور توسط وزراء یا روسای آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور منعکس می گردد تا در حدود اختیاراتی کـه مطابق اصل (124) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است با اتخاذ تدابیر لازم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختلاف گردد. در مواردی کـه برای حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم گیری هیات وزیران باشد، همچنین در مواردی کـه حل اختلاف طبق قوانین مستلزم تصمیم گیری هیات وزیران است، پیشنهاد معاونت یاد شده همراه با نظریه حقوقی مستدل و ارایه راهکار در هیات وزیران مطرح خواهد شد.
ماده 5 ـ اختیارات هیات وزیران مندرج در این آیین نامه و همچنین اصلاح این آیین نامه، به وزرای عضو کمیسیون لوایح هیات دولت تفویض می گردد. جلسه کمیسیون یاد شده برای رسیدگی به اختلافات موضوع این آئین نامه، با دعوت از وزراء و روسای دستگاه های ستادی طرف اختلاف برگزار می شود. ملاک تصمیم گیری موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون می باشد و مصوبات کمیسیون در صورت تایید رییس جمهور، با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.
ماده 6 ـ در مورد اختیارات خاص رییس جمهور راجع به امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور موضوع اصل (126) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی کـه اختلاف به ترتیب مذکور در مواد (3) و (4) حل نشود، مراتب همراه با نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور برای حل اختلاف و تصمیم گیری به رییس جمهور منعکس خواهد شد.
ماده 7 ـ اختلافاتی کـه در قوانین برای رسیدگی آنها مرجع یا مراجع خاصی پیش بینی گردیده (مانند اختلافات مالیاتی و کارگری و کارفرمایی و اختلاف موضوع ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مشمول این آیین نامه نبوده و به ترتیب مقرر در قوانین مربوط تصمیم گیری خواهد شد.
ماده 8 ـ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آئین نامه، شیوه نامه طرح اختلاف نزد مراجع مذکور در مواد (2)، (3) و (4) این آیین نامه را به همراه فرم های مربوط (از جمله فرم نحوه تعیین نمایندگان دستگاه اجرایی ذی ربط و اختیارات آنها و نیز فرم ارجاع اختلافات به مراجع یاد شده و نحوه تصمیم گیری مراجع مزبور) تهیه و در اجرای اصول (124)، (134) و (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاه های مشمول این آیین نامه ابلاغ خواهد نمود.
بیشتر بخوانید: شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی مصوب 1387/04/05
ماده 9 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند گزارشی از دعاوی و اختلافات خود با سایر دستگاه های اجرایی را کـه تا تاریخ 1386/02/11 در مراجع قضایی مطرح بوده است با ذکر ارزش خواسته، مرحله رسیدگی (بدوی، تجدیدنظر و سایر مراحل رسیدگی) میزان هزینه داوری، هزینه کارشناسی (پرداخت و یا تعهد شده) و تاریخ آغاز طرح اختلاف در مراجع قضایی، حسب مورد به مراجع مربوط در این آیین نامه منعکس نمایند تا بر اساس این آیین نامه مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد. به محض رفع یا حل اختلاف، دستگاه اقامه کننده دعوی نسبت به استرداد دعوی از مراجع قضایی اقدام خواهد نمود.
ماده 10 ـ روسای دستگاه های ستادی و استانداران تصمیماتی را کـه در چارچوب مواد (2)، (3) و (4) این آیین نامه اتخاذ نموده یا می نمایند به ترتیب و در مهلت مندرج در شیوه نامه موضوع ماده (8) برای معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ارسال می نمایند.
همچنین در صورتی کـه مراجع مذکور برای تصمیم گیری نیازمند استعلام از معاونت یاد شده باشند، مراتب را همراه سوابق امر و نظریه طرف های اختلاف در ماهیت امر به معاونت مزبور منعکس می نمایند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه رفع اختلاف دستگاه های اجرایی
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
اختلاف بین دستگاههای اجرایی در نظریات مشورتی
ماده 11 ـ در مواردی کـه رفع اختلاف موضوع این آیین نامه مستلزم بررسی هر یک از کارشناسان دستگاه های اجرایی علاوه بر وظایف اصلی آنان و خارج از ساعات اداری باشد، حق الزحمه کارشناسی به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. همچنین در مواردی کـه رفع اختلاف در اموال و حقوق مالی به تشخیص مراجع مذکور در این آیین نامه نیازمند اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری باشد مراتب به کارشناس رسمی مربوط ارجاع خواهد شد و حق الزحمه آن برابر تعرفه مصوب پرداخت می گردد.
ماده 12 ـ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور مکلف است سالیانه گزارش جامعی از عملکرد موضوع این آیین نامه را به هیات وزیران ارایه نماید.
ماده 13 ـ کلیه مصوبات و بخشنامه های مغایر صادره تا تاریخ ابلاغ این آئین نامه، لغو و مفاد این آئین نامه جایگزین آنها می گردد.
این تصویب نامه در تاریخ 1386/12/26 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی