آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/08/01
آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مشتمل بر 36 ماده و 6 تبصره مصوب 1373/08/01 نمایندگان ویژه رئیس جمهور
شناسنامه آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی:
شماره ابلاغ: 40730 ت
تاریخ ابلاغ: 1373/08/02
مرجع تصویب: نمایندگان ویژه رئیس جمهور
تاریخ تصویب: 1373/08/01
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
نظریات مشورتی مرتبط با تعزیرات حکومتی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با تعزیرات حکومتی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تعزیرات حکومتی
متن آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی:
فصل اول ـ تشکیلات
ماده 1 ـ در اجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1373/0/19 و ماده 3 آیین نامه شماره 5202 ـ 73 م مصوب 1373/07/20 هیأت دولت سازمان «تعزیرات حکومتی» که در این آیین نامه به اختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و براساس مقررات مندرج در این آیین نامه انجام وظیفه می نماید.
ماده 2 ـ سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی است مستقل، رییس آن معاون وزیر دادگستری بوده و توسط وزیر دادگستری منصوب و به تعداد لازم معاون خواهد داشت.
ماده 2 ـ اصلاح 1390/05/05 ـ رئیس سازمان، معاون وزیر دادگستری میباشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت.
ماده 3 ـ امور اجرائی سازمان به عهده رئیس آن بوده و کلیه وظائف قانونی را که در این آیین نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفاء خواهد کرد.
ماده 4 ـ در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می گردد.
تبصره1 ـ تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره 2 ـ الحاق 1391/12/06 ـ تشکیل اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران و تفکیک آن از اداره کل تهران بزرگ به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری با استفاده از اعتبارات مصوب و نیروی انسانی موجود سازمان مجاز است.
ماده 5 ـ اصلاح 1391/11/06 ـ رییس شعبه اول تعزیرات حکومتی تهران و رییس اداره کل شهرستان های استان تهران و رییس شعبه اول مراکز استانها مدیرکل و رییس شعبه اول شهرستان و سایر شهرها رییس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.
ماده 6 ـ اصلاح 1390/05/05 ـ انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استان ها و شهرستان ها و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی می باشد.
ماده 6 ـ انجام کلیه امور اداری، مالی، خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استان ها و شهرستان ها با رییس سازمان یا افراد مجاز از طرف ایشان خواهد بود.
تبصره1 ـ الحاق 1389/09/28 ـ سازمان می تواند در راستای تمرکز زدایی، امور اداری و مالی خود را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان ها واگذار نماید.
تبصره 2 ـ الحاق 1390/05/05 ـ سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان خود که حداقل دارای پنج سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن می باشند، از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید.
تبصره 3 ـ الحاق 1390/05/05 ـ سازمان می تواند با توجه به ماده 75 قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی آن، بخشی از اعتبار خود را به واحدهای استانی ابلاغ اعتبار نماید و در واحدهای استانی خود ذی حساب داشته باشد.
تبصره ـ اصلاح 1389/09/28 ـ سازمان می تواند در راستای تمرکز زدایی، امور اداری و مالی خود را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان ها واگذار نماید.
ماده 7 ـ معاونین سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و رؤسای ادارات پس از تایید وزیر دادگستری و با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می گردند.
ماده 8 ـ به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی در مراکز استان ها و شهرستان ها تشکیل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوی، تجدید نظر، عالی و تجدید نظر ویژه قاچاق کالا و ارز می باشد.
ماده 8 ـ اصلاح 1390/05/05 ـ به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استان ها و شهرستان ها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدید نظر می باشد.
تبصره 1 ـ الحاق 1390/05/05 ـ شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل می شود.
تبصره 2 ـ الحاق 1390/05/05 ـ شعب تجدید نظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می گردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آرای صادره با دو رای موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره 3 ـ الحاق 1390/05/05 ـ شعب عالی و شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در سازمان مرکزی از یک رییس و دو مستشار تشکیل و وفق مقررات مربوط عمل خواهد کرد.
تبصره 1 ـ شعب بدوی با حضور یک نفر رئیس تشکیل می گردد.
تبصره 2 ـ شعب تجدید نظر با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل میگردند، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رای موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 9 ـ رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر به پیشنهاد مدیرکل استان و ابلاغ رئیس سازمان منصوب میشوند.
ماده 10 ـ اصلاح 1389/09/28 ـ رؤساء و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر میتوانند از بین قضات، کارمندان شاغل یا بازنشسته، روحانیون، نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ التحصیلان رشته های حقوق، الهیات، علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، انتخاب شوند.
ماده 10 ـ رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر از بین قضات بازنشسته، فارغ التحصیلان رشته های حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی که مدرک تحصیلی معادل لیسانس ارایه نمایند و دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، منصوب می شوند.
ماده 11 ـ منسوخه 1390/12/14 ـ پرسنل مورد نیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی که به صورت مامور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تامین می شود و در صورت نیاز می تواند نیروهای لازم را استخدام نماید. مسئولین نهادهای دولتی و شرکت های وابسته به دولت و شهرداری ها موظف به همکاری و مساعدت می باشند.
ماده 12 ـ اصلاح 1390/05/05 ـ تعداد شعب بدوی و تجدید نظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظایف آنها به تصویب وزیر دادگستری که به تایید رئیس جمهور می رسد خواهد بود.
ماده12ـ اصلاح 1390/12/14ـ تشکیلات تفصیلی، شرح وظایف و طبقه بندی مشاغل سازمان با پیشنهاد رییس سازمان و تایید وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره ـ اصلاح 1390/05/05 ـ تعداد شعب بدوی، تجدید نظر، عالی و تجدید نظر ویژه قاچاق کالا و ارز با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری تعیین می شود.
ماده 13ـ به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی رؤسا و اعضای شعب، شعبه ای به عنوان "شعبه ویژه رسیدگی با تخلفات انتظامی" در تهران تشکیل می شود. شعبه مذکور دارای یک نفر رییس، دو مستشار و یک عضو علی البدل خواهد بود. اعضای شعبه از قضات شاغل مامور و بازنشسته و رؤسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رییس جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت 5 سال منصوب می شوند.
ماده 13 ـ اصلاح 1389/09/28 ـ به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی رؤسا و اعضای شعب و مامورین سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، شعبه ای با عنوان شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی در تهران تشکیل می شود. شعبه مذکور دارای یک نفر رئیس، دو مستشار و یک عضو علی البدل خواهد بود. اعضای شعبه از قضات بازنشسته و رؤسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رییس جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت پنج سال منصوب می شوند.
تبصره 1 ـ الحاق 1391/12/06 ـ تشکیل جلسه با حضور سه عضو و صدور رای با اکثریت آرا خواهد بود.
تبصره 2 ـ الحاق 1391/12/06 ـ مجازات متخلفین این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تصویب وزیر دادگستری می رسد.
تبصره 1ـ تشکیل جلسه شعبه با حضور سه عضو و صدور رای با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره ـ اصلاح 1389/09/28 ـ مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1390/05/05 ـ مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1373/11/15 ـ چنانچه اخبار و اطلاعات پرونده ها و موارد اتهامی اشخاص قبل از صدور حکم قطعی توسط مامورین سازمان های بازرسی و نظارت با تعزیرات حکومتی از رسانه های گروهی منعکس شود مامورین سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت متخلّف محسوب و مشمول مجازات های مقرر در قوانین موضوعه خواهند شد.
تبصره 2 ـ مجازات متخلفین موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تصویب وزیر دادگستری می رسد.
تبصره 3 ـ اصلاح 1389/09/28 ـ آرای صادره قطعی است مگر در مواردی که به تشخیص وزیر دادگستری مغایر قانون باشد.
ماده 14 ـ منسوخ 1390/12/14 ـ اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار میگیرد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات آتی در بودجه کشور ذیل ردیف جداگانه پیش بینی خواهد شد.
ماده 15 ـ اصلاح 1389/09/28 ـ امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصرا تابع این آیین نامه و آیین نامه هائی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت دولت میرسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنی می باشد و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد بود.
ماده 15ـ امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصرا تابع این آیین نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می باشد.
تبصره 1 ـ الحاق 1389/09/28 ـ سازمان می تواند به کارکنان و رؤسای شعب خود با در نظر گرفتن اهمیت شغل و شاغل، تحصیلات و توانایی در انجام امور محوله به ترتیب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق به عنوان فوق العاده ویژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نماید.
تبصره 2 ـ الحاق 1390/05/05 ـ سازمان موظف است ظرف شش ماه آیین نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی را بر اساس مفاد این ماده اصلاح و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.
ماده 16 ـ محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز آنها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان ها تامین می گردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تامین خواهد شد.
تبصره : مسئولین سازمان های دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری می باشند.
ماده 17 ـ اصلاح 1390/05/05 ـ کلیه ضابطین دستگاه قضائی و مامورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می باشند و نسبت به اجرای دستورات مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام می نمایند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
نظریات مشورتی مرتبط با تعزیرات حکومتی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با تعزیرات حکومتی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تعزیرات حکومتی
فصل دوم ـ نحوه رسیدگی
ماده 18 ـ شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی مینمایند:
الف: گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی و دولتی و انتظامی.
ج : شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره 1 ـ همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع،سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم مینماید.
تبصره 2 ـ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است ضوابط حاکم بر اعلام نظر کارشناسی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهد. همچنین آموزش های لازم برای اعمال ضوابط را به رؤسا، اعضای شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی ارایه نماید. در مواردی که ضوابط اعلام و آموزش های لازم ارایه شده باشد، اعمال مقررات این تبصره لازم نیست.
تبصره3 ـ همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم مینماید.
د ـ اصلاح 1373/11/09 ـ اعلام اطلاعات، اخبار، گزارش های مردمی و اشخاص.
هـ ـ گزارش ماموران وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391
ماده 19ـ مدیران کل استان ها و رؤسای ادارات شهرستان ها میتوانند تعدادی از شعب را بصورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مامورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود. و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده 10 این آیین نامه و با ابلاغ از سوی مسئولین سازمان های تعزیرات حکومتی، و نظارت و بازرسی میتوانند مسئولیت هر دو سازمان را بصورت سیار انجام دهند.
ماده 20 ـ آراء شعب بدوی و تجدید نظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد. و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد.
ماده 21 ـ هیچ یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمیتوان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضائی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
ماده 22 ـ آراء شعب بدوی در مواردیکه مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یکصد میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظر خواهی است.
تبصره ـ الحاق 1389/08/11 ـ آراء شعب بدوی در موارد خاص به پیشنهاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی و تایید وزیر دادگستری قابل تجدیدنظر خواهد بود.
ماده 23 ـ اشخاص ذیل نیز حق تجدید نظر خواهی از کلیه آراء شعب بدوی را دارند:
الف ـ شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم.
ب ـ اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.
ج ـ رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت.
هر گاه محکوم علیه و یا رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأساً رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدید نظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود.
ماده 24 ـ مهلت تجدید نظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.
ماده 25 ـ شعب تجدید نظر در صورتیکه آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند میتوانند آن را تشدید نمایند.
ماده 26 ـ هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانون صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند، هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازات های تعزیرات حکومتی نخواهد بود.
ماده 27 ـ رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.
ماده 28 ـ اصلاح 1389/08/11 ـ چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال ندارد غیابا درباره وی رسیدگی خواهد شد.
تبصره 1 ـ در تخلفات، گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورت حساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفا با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی انجام می شود. در این موارد همه آرای محکومیت قابل تجدید نظر بوده و متخلف می تواند در مرحله تجدید نظر نسبت به ارایه مستندات مربوط اقدام نماید. در خصوص سایر آرا، تجدید نظرخواهی بر اساس مقررات ماده 22 این آیین نامه خواهد بود.
تبصره 2 ـ استفاده از سامانه های رایانه ای، مخابراتی، پیام نگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای اخطار، احضار و ابلاغ اوراق و همچنین نیابت به نحوی که صحت ابلاغ احراز گردد، بلامانع است.
ماده 29 ـ به تخلفات شرکاء و معاونین در شعبه ای رسیدگی میشود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.
ماده 30 ـ به تخلفات متعدد متخلف تواما و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گردد در حوزه ای رسیدگی میشود که تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد.
ماده 31 ـ چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید.
ماده 32 ـ محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رای و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رای اقدام نماید. در غیر اینصورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد.
ماده 33 ـ محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن، به رای شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.
ماده 34 ـ کلیه جرائم به حساب خاصـی که به همین منظور نزد خزانه داری کل افتتاح میشود واریز خواهد شد.
ماده 35 ـ کلیه سازمان های دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان ها و نیروی انتظامی واحدهای ابلاغ و اجراء دادگستری، بانک ها موظف به همکاری بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد.
ماده 36 ـ این آیین نامه در 36 ماده و6 تبصره در تاریخ 1373/08/01 به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم الاجراء میباشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
نظریات مشورتی مرتبط با تعزیرات حکومتی