آیین نامه صدور اوراق مالی اسلامی در بودجه 1403 مصوب 1403/01/26

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه صدور اوراق مالی اسلامی در بودجه 1403 (مقررات اوراق بهادار)

متن آیین نامه صدور اوراق مالی اسلامی در بودجه 1403:

ماده 1 ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:

1 ـ قانون: قانون بودجه سال 1403 کل کشور.

2 ـ سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.

3 ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

4 ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

5 ـ سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

6 ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی کـه در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، بـه قیمت اسمی مشخص برای مدت معین بـه صورت ریالی یا ارزی منتشر می شوند. این اوراق مالی اسلامی دولت مشمول مالیات بـه نرخ صفر می شوند.

7 ـ اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی کـه تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 و آیین نامه اجرایی آن یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 هستند.

8 ـ صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی کـه منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می شوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت.

9 ـ اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی کـه مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین نامه برای تأدیه مطالبات قطعی شده و قراردادی نظیر پیش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاه های اجرایی واگذار می شوند.

10 ـ معامله گر اولیه: بانک ها، نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و بیمه ها کـه می توانند بـه عنوان معامله گر اولیه در عرضه اولیه و حراج اوراق، مشارکت داشته باشند. شرایط معامله گر اولیه از جمله امتیازات و تعهدات آنها در چهارچوب قوانین توسط وزارت با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان برنامه تعیین می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه صدور اوراق مالی اسلامی در بودجه 1403 (مقررات اوراق بهادار)

11 ـ بازارگردان: کارگزار/ معامله گر موضوع بند (15) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران کـه با اخذ مجوز لازم با تعهد بـه افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، بـه داد و ستد آن اوراق می پردازد.

12 ـ مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت کـه بـه استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، ایجاد و با توجه بـه ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و بـه تأیید ذی حساب/ مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشند.

13 ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل نرخ سپرده بانکی بلندمدت مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی کـه مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین نامه و بـه ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی بـه صورت روزشمار محاسبه و بـه مبلغ قابل پرداخت مذکور اضافه می شود.

14 ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.

15 ـ مبلغ اسمی: مبلغی کـه پرداخت آن در سررسید بـه عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.

16 ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی.

17 ـ قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه کـه بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می شود.

18 ـ سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی کـه وزارت مجاز است بـه منظور مدیریت امور مربوط بـه اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می کند.

19 ـ عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/بانک هایی کـه بـه تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه صدور اوراق مالی اسلامی در بودجه 1403 (مقررات اوراق بهادار)

20 ـ تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم)های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی.

21 ـ فروش اوراق مالی اسلامی: درخصوص اوراق مالی اسلامی نقدی بـه منزله عرضه تدریجی، حراج، فروش بـه کسر (کمتر از ارزش اسمی) و پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی در بازارها (بازار پول و سرمایه) و همچنین برای اوراق غیرنقدی نظیر اسناد خزانه اسلامی بـه منزله واگذاری این اوراق بـه ذی نفعان در چهارچوب قوانین و مقررات است.

22 ـ اسناد اعتباری: اسناد اعتباری کـه بـه منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و براساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 صادر می گردند. این اسناد بـه پشتوانه منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور و توسط خزانه داری کل کشور صادر می شوند.

ماده 2 ـ وزارت مجاز است بـه نمایندگی از دولت ضمن هماهنگی با سازمان برنامه نسبت بـه انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید.

تبصره 1 ـ در راستای تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بـه ویژه برای مناطق سردسیر، وزارت (خزانه داری کل کشور) مجاز است بـه نمایندگی از دولت، ضمن هماهنگی با سازمان برنامه و بانک مرکزی نسبت بـه انتشار اوراق مالی اسلامی در سقف ردیفهای مربوط در قانون اقدام کند. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه های اجرایی و استان ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشرشده را تا سقف پنجاه درصد (50%) ردیف های اعتباری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی بـه دستگاه های اجرایی دارای تخصیص اعلام می کند.

تبصره 2 ـ وزارت (خزانه داری کل کشور) بـه عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی بـه نیابت از دولت مجاز است از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق بـه طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق بـه کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند. کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه 61240/ت52230هـ مورخ 1394/5/11 و بخشنامه های صادرشده توسط وزارت، نسبت بـه ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم بـه سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه صدور اوراق مالی اسلامی در بودجه 1403 (مقررات اوراق بهادار)

تبصره 3 ـ ساز و کارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوه نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مورد استفاده در سال 1399 خواهد بود. در صورت نیاز وزارت می تواند با هماهنگی سازمان برنامه و بانک مرکزی نسبت بـه اصلاح شیوه نامه مذکور اقدام نماید. همچنین سازمان بورس مکلف است ضمن اتخاذ تمهیدات لازم جهت اجرای توافق بازخرید (ریپو)، قابلیت بازخرید پیش از سررسید را نیز برای اوراق دولت فراهم نماید.

تبصره 4 ـ عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را بـه بورس های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند.

تبصره 5 ـ سود و هزینه های مربوط بـه انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) در سال جاری حسب مورد در چهارچوب ظرفیت های مندرج در قانون، پیش بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت ‎های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه های انتشار را طی ردیف های خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.

تبصره 6 ـ بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت بـه تأمین و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه گردان خزانه با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده بـه قوت خود باقی است.

تبصره 7 ـ محاسبه سود و حفظ قدرت خرید بـه روش مرکب بـه ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفاً بـه اصل بدهی اولیه تعلق می گیرد. سازمان برنامه مکلف است قبل از هرگونه تخصیص اعتبار بـه منظور تسویه بدهیهای فرادستگاهی دولت، نسبت بـه صدور شناسه تضمین/ تعهد مربوط اقدام نماید. در مواردی کـه سازمان یادشده برای اقلام بدهی فرادستگاهی دولت، پیش از صدور شناسه تضمین/ تعهد مربوط اقدام بـه صدور تخصیص برای تسویه بدهی مربوط نماید، تخصیص یادشده بـه منزله صدور شناسه تضمین/ تعهد مربوط تلقی می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه صدور اوراق مالی اسلامی در بودجه 1403 (مقررات اوراق بهادار)

تبصره 8 ـ وزارت مجاز است براساس تخصیص سازمان برنامه و با هماهنگی با بانک ها نسبت صدور اسناد اعتباری با اتکا بـه منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، در سقف اعتبارات ردیف های مربوط در قانون اقدام نماید. در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال 1403 مسترد شود.

تبصره 9 ـ اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها (منتشره در سال 1403) مشمول مالیات بـه نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط بـه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (1) قانون، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 می شود. انتشار تمامی اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره 10 ـ در راستای افزایش نقدشوندگی اوراق دولت در معاملات ثانویه وزارت (خزانه داری کل کشور) مجاز است با هماهنگی سازمان برنامه نسبت بـه انعقاد قرارداد بازارگردانی اقدام نماید. سازمان برنامه مکلف است نسبت بـه پیش بینی اعتبارات لازم اقدام نماید.

تبصره 11 ـ در راستای تدوین برنامه انتشار اوراق دولت توسط وزارت (خزانه داری کل کشور)، سازمان برنامه مکلف است نسبت بـه ارائه پیش بینی دقیق از مجموع دریافتی ها و پرداختی های سالانه دولت بـه تفکیک ماه و تعیین مبلغ مورد نیاز برای تأمین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی را تا پایان اردیبهشت ماه بـه وزارت اعلام نماید. وزارت مکلف است با عنایت بـه برآورد ماهانه ارائه شده نسبت بـه وصول منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی حسب برنامه مذکور اقدام نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه صدور اوراق مالی اسلامی در بودجه 1403 (مقررات اوراق بهادار)

ماده 3 ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت (خزانه داری کل کشور) و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1406 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود:

1 ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (ازجمله مهلت های تعیین شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور) آغاز می شود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در غیر این صورت و همچنین در سایر مواردی کـه فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادرشده طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است.

تبصره 1 ـ مواردی کـه با اعلام و تأیید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شده اند یا می شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعی شده (بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه) از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد خواهند بود و خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی قابل تعیین است. چنانچه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه با واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه شود، باید نسبت بـه محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید اقدام گردد.

تبصره 2 ـ مبلغ حفظ قدرت خرید برای هرسال با نرخ تعیین شده محاسبه و بـه اصل مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می شود. همچنین برای مقاطع زمانی کمتر از یک سال تا سررسید، مبلغ حفظ قدرت خرید با نرخ مذکور، متناسب با دوره زمانی بـه صورت روزشمار محاسبه و بـه مبلغ مذکور اضافه می شود.

2 ـ مبلغ اسمی و تعداد هر مجموعه (سری) از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می شود.

3 ـ نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذی ربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می شود.

4 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط بـه مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق بـه سازمان تأمین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را کـه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود، از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه کنند.

تبصره 1 ـ اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع المعامله می شود. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط و مقررات مندرج در آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعدی آن تا قبل از سر رسید قابل استرداد بـه ذی نفع است. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید بـه حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز می شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آیین نامه یادشده برای پرداخت در وجه ذی نفع خواهد بود.

تبصره 2 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند در زمان صدور و تحویل اسناد خزانه اسلامی بابت آزاد سازی کسور سپرده حسن انجام کار موضوع پیمان مربوط و سپرده بیمه موضوع دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران، نسبت بـه محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد مذکور از زمان آزادسازی تا تاریخ سررسید، بر مبنای نرخ تعیین شده در این آیین نامه و تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی کـه دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده بابت کسور مربوط می باشد، اقدام کنند. در صورت عدم امکان، دستگاههای اجرایی مکلفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی، تحت سرفصل بدهی، شناسایی و ثبت کنند.

موعد پرداخت بدهی مذکور، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه است. در صورت درخواست متقاضی، دستگاههای اجرایی مجازند بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت یاد شده (صرفاً با محاسبه حفظ قدرت خرید برای مقطع زمانی موعد پرداخت بدهی تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مذکور) تسویه کنند.

این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت کسور مذکور بـه قوت خود باقی است.

شرایط مندرج در این تبصره برای سپرده های آزادشده در قبال تضمین معتبر (طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی) نیز یکسان است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه صدور اوراق مالی اسلامی در بودجه 1403 (مقررات اوراق بهادار)

تبصره 3 ـ استرداد سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق شده نزد عامل واگذاری قبل از سررسید، مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعدی آن، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز می باشد.

تبصره 4 ـ در صورتی کـه شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط مندرج در پیمان مربوط مهیا شود ولی اسناد خزانه اسلامی مربوط بـه آن قسمت از سپرده هایی کـه در قبال تضمین آزاد شده اند، سررسید نشده باشند، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حسن انجام کار، نسبت بـه محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان مسترد نمودن سپرده در قبال تضمین تا زمان سررسید اسناد، اقدام و مبلغ محاسبه شده را بـه عنوان بدهی در دفاتر ثبت مینماید. تسویه این بدهی مطابق فراز پایانی تبصره (2) این بند انجام می شود.

تبصره 5 ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت بـه صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام کند. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصا حساب موضوع این تبصره، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم ساختن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان ها نیز استفاده کند.

تبصره 6 ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است درخصوص طرح های تملک دارایی های سرمایه ای کـه اعتبارات مربوط بـه آنها از محل اسناد خزانه اسلامی منتشرشده پرداخت می شود ، علاوه بر کسور بیمه مربوط بـه پیمانکاران و مشاوران طرح های یادشده، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در قبال سایر کسور آن سازمان بابت طرح های مذکور را اتخاذ کند.

5 ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در مواردی کـه مالیات و عوارض ارزش افزوده پیش از این توسط اشخاص ذی نفع پرداخت شده باشد، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها بـه سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف بـه صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور است.

6 ـ در اجرای بند (ج) تبصره (1) قانون، مهلت ارائه مدارک و مستندات بـه عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل بـه طلبکاران) منتشرشده در سال 1403، برای کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، تابع مواد (63) و (64) اصلاحی قانون محاسبات عمومی کشور است، مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارایه مدارک و مستندات یادشده بـه عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه صدور اوراق مالی اسلامی در بودجه 1403 (مقررات اوراق بهادار)

7 ـ اسناد خزانه اسلامی واگذارشده بـه دستگاه های اجرایی (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذارشده بـه نهاد های عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را ندارند و صرفاً در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی بـه حساب مربوط، واریز می شود.

8 ـ شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، در قبال مطالبات تأمین شده از محل منابع داخلی برای تأمین سهم دولت در اجرای طرح های یادشده نسبت بـه تسویه مطالبات مذکور از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی عنوان منابع داخلی خود اقدام نمایند.

ماده 4 ـ وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز)، بـه نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت بـه انعقاد قراردادهای داخلی یا بین المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی بـه صورت داخلی یا بین المللی از محل ظرفیتهای قانون و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی، تا سقف معادل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100/000/000/000/000) ریال و صدور تضمین های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند.

تبصره 1 ـ سازمان برنامه نسبت بـه تعیین و اعلام طرح های موضوع این ماده با اولویت طرح هایی کـه مصارف ارزی دارند، اقدام می کند.

تبصره 2 ـ بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار بـه ریال و همچنین تبدیل ریال بـه ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم کند. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بود.

تبصره 3 ـ ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می شود.

تبصره 4 ـ اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین المللی) از جمله هزینه های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین نامه، توسط سازمان برنامه بـه عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می شود و خزانه داری کل کشور با اولویت نسبت بـه تسویه آنها بـه صورت ارزی یا ریالی اقدام می کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه صدور اوراق مالی اسلامی در بودجه 1403 (مقررات اوراق بهادار)

ماده 5 ـ در اجرای بند (الف) تبصره (1) قانون و با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی، بـه شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی کـه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. اجازه داده می شود تا سقف پانزده درصد (15%) سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود را اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولویت بهینه سازی مصرف انرژی و در راستای سیاست های کلی برنامه هفتم در حوزه طرح (پروژه) های پیشران و طرح های تعریف شده ذیل سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور کـه بـه تصویب هیئت وزیران می رسد، مصرف کنند.

تبصره 1 ـ دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه های انتشار اوراق موضوع این ماده، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکت های موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل طرح (پروژه) ها) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذی حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده هستند.

تبصره 2 ـ شرکت های مورد اشاره می توانند بـه منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز خود از محل انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده، نسبت بـه تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/ سازمان بورس براساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

تبصره 3 ـ با ارائه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت های مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می شود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/ سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می شود. بانک عامل/ رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار بـه حساب تمرکز وجوه شرکت های مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

ماده 6 ـ اسناد خزانه اسلامی منتشره و اوراق نقدی منتشره دولت کـه بـه فروش نرفته و امکان واگذاری آن در چارچوب قوانین و مقررات میسر است، می تواند در سقف اعتبار مربوط، با تخصیص سازمان و با تأیید رییس دستگاه اجرایی و ذی حساب/ مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه بـه تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهد شده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداخت های تکلیف شده بـه دولت) واگذار گردد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه صدور اوراق مالی اسلامی در بودجه 1403 (مقررات اوراق بهادار)

ماده 7 ـ تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی بـه کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط بـه اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به/ از کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی و بخشنامه های صادر شده آن است.

ماده 8 ـ نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه و اوراق بند (ب) تبصره (1) با رعایت مقررات قانونی و مجوزهای مربوط، حداکثر بیست و سه درصد (23%) تعیین می شود. در صورت انتشار اوراق از محل بند های (الف) و (ب) تبصره (1) قانون بـه صورت نقدی با عرضه آن در بازارهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نرخ کارمزدهای بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی و نرخ کسر اوراق (در موارد فروش اوراق بـه کسر) باید بـه نحوی تعیین شود کـه نرخ مؤثر انتشار اوراق مذکور حداکثر دو درصد (2%) بیش از نرخ موثر آخرین اوراق منتشره توسط وزارت (به نیابت از دولت) با سال سررسید متناظر باشد. در صورت عدم وجود اوراق منتشره توسط وزارت با سال سررسید متناظر، نرخ مؤثر مذکور با پیشنهاد ناشر/ بانی و تأیید خزانه داری کل کشور تعیین می شود.

ماده 9 ـ اصلاح 1403/07/11 ـ نرخ سود موثر اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در چهارچوب شیوه نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی که به تصویب کارگروهی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهور اسلامی ایرن می رسد، تعیین می شود.

تبصره ـ در صورت اخذ درخواست خرید اوراق مالی اسلامی دولت در قالب معامله گر اولیه، نرخ موثر عرضه اوراق دولت می تواند حداکثر دو درصد (2%) بیش از نرخ تعیین شده در قالب شیوه نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی باشد.

ماده 10 ـ سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را بـه نحوی تعیین کند کـه خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

ماده 11 ـ سازمان بورس مکلف است بـه منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (ازجمله نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی و دستورالعمل ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند.

ماده 12 ـ انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه بـه صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند.

تبصره 1 ـ سازمان بورس مکلف است براساس الگوی اعلامی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی، دسترسی برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های با درآمد ثابت را فراهم کند.

تبصره 2 ـ سازمان بورس مکلف است در مواردی کـه دستورجلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه داری کل کشور در جلسات مذکور را فراهم کند.

ماده 13 ـ بانک مرکزی مکلف است گزارش وضعیت نسبت اوراق بـه سپرده شبکه بانکی را تا پانزدهم هر ماه بـه وزارت و سازمان برنامه اعلام نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه صدور اوراق مالی اسلامی در بودجه 1403 (مقررات اوراق بهادار)

ماده 14 ـ بانک مرکزی/ سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/ رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط بـه عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (1) قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد بـه تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذارشده راساً بـه سازمان برنامه و وزارت ارائه کند.

تبصره 1 ـ تخصیص اعتبار مربوط بـه سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشرشده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته بـه آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 عنوان بانک مذکور صادر می شود.

تبصره 2 ـ در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارایه اطلاعات مربوط بـه اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنین امکان ابطال/اصلاح سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

ماده 15 ـ هیئت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق بـه منظور بازارگردانی اوراق منتشرشده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

ماده 16 ـ بـه منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، بانک ها و شرکت های بیمه مجاز است.

ماده 17 ـ هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی کـه مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت بـه تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه صدور اوراق مالی اسلامی در بودجه 1403 (مقررات اوراق بهادار)