آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376، مصوب 1378/02/19

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376

متن آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378/02/19 بنا بـه پیشنهاد شماره 05/110/932 مورخ 1377/02/28 وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و دادگستری و بـه استناد ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/05/26 آیین نامه اجرایی قانون یادشده را بـه شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 ـ منظور از واژه «قانون» در این آیین نامه «قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/05/26» می باشد.

ماده 2 ـ موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد:

1- روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.

2- روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق بـه مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی کـه قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد.

3- روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر بـه عنوان اجاره.

4- موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.

5- در صورتی کـه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون تنظیم نشده باشد.

تبصره ـ رابطه استیجاری در اماکنی کـه ابتدائاً از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بـه اجاره واگذار شده یا می شود یا پس از تاریخ یادشده توسط طرف های قرارداد اجاره تمدید می گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.

ماده 3 ـ رسیدگی بـه درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده 2 قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط بـه دعاوی غیر مالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی بـه عمل خواهد آمد.

ماده 4 ـ رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت بـه صدور دستور تخلیه خواهد نمود.

ماده 5 ـ ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه بـه مستاجر در محل عین مستاجره و بـه موجر در محل مندرج در قرارداد صورت می گیرد مگر اینکه طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376

ماده 6 ـ اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز بـه صدور اجراییه ندارد و توسط مامور، ابلاغ و اجرا می گردد. مامور مکلف است آن را ظرف 24 ساعت بـه شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستاجر از دادن رسید، مراتب را در ابلاغ نامه قید و ظرف 3 روز نسبت بـه اجرای مفاد دستور اقدام نماید.

ماده 7 ـ چنانچه مستاجر در محل حضور نداشته باشد، مفاد دستور تخلیه بـه یکی از بستگان یا خادمان وی کـه سن ظاهری او برای تمییز اهمیت موضوع کافی باشد، ابلاغ می شود.

ماده 8 ـ هر گاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مامور مراتب را در اعلامیه ای قید و بـه محل الصاق می نماید.

تبصره ـ در اعلامیه، مراتب مراجعه مامور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید خواهد شد کـه چنانچه ظرف 3 روز مستاجر اقدام بـه تخلیه محل و تحویل آن بـه موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط مامور اجرا انجام می پذیرد.

ماده 9 ـ در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند بـه عمل خواهد آمد.

ماده 10 ـ درخواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می شود و شامل نکات زیر خواهد بود:

الف ـ نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قائم مقام وی،

ب ـ نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر یا قائم مقام قانونی وی،

پ ـ مشخصات عین مستاجره،

ت ـ مشخصات و تاریخ سند اجاره.

تبصره 1 ـ مصدق قرارداد باید پیوست درخواست نامه یادشده باشد.

تبصره 2 ـ در صورت فوت موجر یا مستاجر، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر، ایادی منتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستاجر، نماینده قانونی آنها، قائم مقام قانونی آنان می باشند.

ماده 11 ـ سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده، اوراق اجراییه را ظرف 24 ساعت در 3 نسخه با قید تخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه و بـه مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام بـه دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می نماید.

ماده 12 ـ اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفترخانه ظرف حداکثر 24 ساعت نسبت بـه تشکیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخلیه بـه مامور اقدام نموده و مامور مکلف است ظرف 48 ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیر ماده 6 و مواد 7 و 8 این آیین نامه عمل نماید.

ماده 13 ـ چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت، بـه علت وقوع حوادث غیر مترقبه، مستاجر قادر بـه تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید، مراتب درخواست وی توسط مامور اجرا بـه مقام قضایی دستور دهنده گزارش می شود. مقام قضایی صالح مربوط می تواند با استمهال مستاجر برای یک نوبت بـه مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.

ماده 14 ـ دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی کـه با رعایت قوانین و مقررات مربوط بـه منظور استفاده تجاری واگذار می شوند، تصریح کنند کـه عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز، طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.

ماده 15 ـ ماده 16 سابق/ اصلاح 1379 ـ مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال بـه غیر از او سلب نشده باشد می تواند با اخذ مبلغی بـه عنوان سرقفلی، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی کـه منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر، با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه بـه دیگری منتقل نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376

ماده 16ـ ماده 17 سابق / اصلاح 1379 ـ در غیر از موارد مذکور در ماده 4 قانون، چنانچه مستاجر مدعی حقی باشد می تواند طبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کند این امر مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا، بـه تامین حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم می نماید. در این خصوص مستاجر می تواند تامین حقوق خود را از دادگاه درخواست نموده و دادگاه مکلف است نسبت بـه آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده 17 ـ ماده 18 سابق اصلاح 1379 ـ در صورتی کـه دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستاجر نسبت بـه اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت خود را بـه دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد، مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده، شکایت مستاجر را مدلل بداند، در این صورت پس از اخذ تامین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.

ماده 18 ـ اصلاح 1379 ـ چنانچه شکایت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل بـه موجب حکم نهایی رد شود، موجر حق دارد خسارتی را کـه از توقیف اجرای دستور تخلیه بـه او وارد شده است بر طبق قوانین و مقررات مطالبه کند.

ماده 19 ـ اصلاح 1379 ـ چنانچه موجر مبلغی بـه عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده و در سند اجاره (عادی و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود، در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره بـه موجر موکول بـه استرداد سند یا وجه یاد شده بـه مستاجر و ارایه رسید آن بـه ضمیمه درخواست تخلیه بـه مرجع قضایی و یا ارایه آن بـه دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد بـه دایره اجرای دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می باشد.

تبصره ـ در صورتی کـه ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن در سند اجاره (عادی و یا رسمی) ذکر نشده باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستاجر از این جهت مدعی حقی شود، می تواند طبق ماده 5 قانون اقدام بـه احقاق حق خود نماید.

حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

بیشتر بخوانید: