آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف 1394، مصوب 1395/10/04

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه قانون شوراهای حل اختلاف 1394

مقررات مرجع:

ماده 46 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/09/16: آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

متن آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف 1394:

در اجرای ماده 46 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی و بنا بـه پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» بـه شرح مواد آتی است.

ماده 1 ـ اصطلاحات بـه کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می باشد:

قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی

آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون

شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون و آیین نامه

مرکز: مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور.

رئیس یا ریاست شوراهای استان: رئیس یا ریاست شوراهای حل اختلاف هر استان.

ماده 2 ـ ریاست مرکز بر عهده یکی از معاونین رئیس قوه قضاییه خواهد بود کـه توسط ایشان منصوب می گردد.

ماده 3 ـ ریاست شوراهای استان بر عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش بـه عهده رئیس حوزه قضایی یا یکی از قضات شاغل آن حوزه می باشد و شهرهایی کـه دارای مجتمع شورای حل اختلاف است، سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را بـه یکی از معاونین خود محول نماید.

تبصره 1 ـ نصب و عزل قاضی شورا برای حوزه قضایی شهرستان و بخش و مجتمع شورای حل اختلاف بـه عهده رئیس قوه قضاییه است. رئیس کل دادگستری استان با تائید رئیس مرکز می تواند قضات مجرب را بـه کمیسیون نقل و انتقال قضات پیشنهاد کند.

تبصره 2 ـ رئیس کل دادگستری استان با هماهنگی رئیس مرکز می تواند با تمایل قاضی شورای حل اختلاف، وی را بـه مدت شش ماه در حوزه همان استان مامور کند. در صورت ضرورت، تمدید ماموریت بـه مدت شش ماه و برای یک نوبت بلامانع است.

ماده 4 ـ وظایف و اختیارات مرکز بـه شرح زیر است:

1ـ پیشنهاد سیاست ها و برنامه های اجرایی شورا بـه رئیس قوه قضاییه جهت تصویب

2ـ پیشنهاد بودجه سالانه شوراها با هماهنگی معاونت راهبردی قوه قضاییه بر اساس برنامه مصوب و سیاست های اعلامی بـه رئیس قوه قضاییه جهت جری تشریفات قانونی

3ـ نظارت بر عملکرد شوراها

4ـ ابلاغ اعتبارات مصوب

5ـ برنامه ریزی، نیازسنجی، ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای سراسر کشور، در چارچوب سیاست ها و برنامه های مصوب

6ـ پیشنهاد تشکیل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شوراهای موجود با هماهنگی با رئیس کل دادگستری استان بـه رئیس قوه قضاییه جهت تصویب.

ماده 5 ـ جذب و بـه کارگیری کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف بر اساس مقررات قانون و ضرورت های تشکیلاتی و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها و گزینش مطابق شیوه نامه ای است کـه توسط رئیس مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تهیه و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد

ماده 6 ـ رئیس شوراهای حل اختلاف هر حوزه برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از شعب شورا، یک نفر مسئول دفتر و در صورت نیاز یک نفر متصدی امور دفتری و بایگانی را بـه رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی جهت صدور ابلاغ پیشنهاد می نماید. مجتمع شورای حل اختلاف دارای تشکیلات ستادی می باشد کـه امکانات و تعداد نیروهای ستادی مورد نیاز هر مجتمع بر اساس پیشنهاد رئیس شوراهای استان و تصویب مرکز خواهد بود.

ماده 7 ـ اعضای اصلی و علی البدل شوراها توسط رئیس شوراهای شهرستان یا بخش از میان افراد واجد شرایط ماده 6 قانون بـه طریق مقرر در آیین نامه تعیین و بـه رئیس کل دادگستری استان معرفی می شوند تا وی پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر قانونی جهت صدور ابلاغ بـه رئیس مرکز اعلام نماید.

تبصره ـ اعضای شورا پس از انتصاب، مطابق سوگندنامه مصوب رئیس قوه قضاییه در حضور رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی سوگند یاد می کنند.

ماده 8 ـ تعیین نحوه حضور اعضای اصلی و علی البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی کـه باید در محل خدمت حاضر شوند با توجه بـه حجم کار و مراجعین حسب مورد بـه عهده رئیس شوراهای شهرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شوراهای استان خواهد بود و در هر حال مدت حضور و فعالیت اعضاء و دبیران و سایر پرسنل کمتر از چهار ساعت در هر روز کاری نخواهد بود. چگونگی فعالیت شورا در هر حوزه قضایی بـه نحو مقتضی بـه اطلاع عموم می رسد.

ماده 9 ـ بـه منظور تامین قضات شوراها رئیس قوه قضاییه هر ساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام را با ابلاغ قاضی شورا بـه شوراها اختصاص می دهد و نیز از قضات شاغل و بازنشسته در صورت تمایل بـه عنوان قاضی شورا بـه کار می گیرد. رئیس کل دادگستری استان با تایید رئیس مرکز می توانند قضات شاغل و بازنشسته را جهت خدمت در شورا بـه رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دهند.

ماده 10 ـ قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می نماید و جلسات رسیدگی نیز در همان محل تشکیل می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه قانون شوراهای حل اختلاف 1394

ماده 11 ـ حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه هر شورا بر اساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان بـه شورا یا مجتمع های شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین می گردد.

ماده 12 ـ شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد 8 و 11 قانون حسب مورد و بر اساس نیاز مراجع قضایی حتی المقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل می شود.

ماده 13 ـ شکایات، درخواست ها و دعاوی موضوع ماده 9 قانون کـه در صلاحیت شورا است مستقیما در شورا مطرح می گردد. ضابطین دادگستری مکلفند شکایات موضوع بند (ح) ماده مذکور را بـه شورای محل ارسال نمایند.

تبصره ـ شوراها می توانند در دعاوی و جرایم موضوع ماده 8 قانون، بعد از صدور رای قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند.

ماده 14 ـ مراجع قضایی وظیفه ای در پذیرش دعاوی و درخواست ها و شکایاتی کـه در صلاحیت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را بـه شورا هدایت می کنند.

ماده 15 ـ عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت، نسبت بـه رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده 8 قانون، می تواند با حضور نامبرده یا وکیل دادگستری یا قائم مقام قانونی وی در شورا اعلام گردد یا بـه صورت کتبی بـه عمل آید.

ماده 16 ـ جرایم قابل گذشت مطابق قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه دیگر می باشد.

ماده 17 ـ اموال عمومی موضوع بند «ت» ماده 10 قانون، شامل کلیه اموال عمومی از جمله اموال عمومی غیردولتی می باشد. اموال عمومی غیردولتی شامل اموال کلیه موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می باشد.

ماده 18 ـ در اجرای ماده 12 قانون، چنانچه شورا بـه هر طریق از وجود اموال اشخاص محجور کـه بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول المالک در حوزه فعالیت خود اطلاع حاصل کند، مکلف است بدون فوت وقت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهت حفظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضییع آن بـه عمل آورد و در اسرع وقت بـه مرجع قضایی اعلام نماید. در این مورد، هر کس از وجود اموال مذکور اطلاع یابد، می تواند مراتب را بـه نزدیکترین شورا اطلاع دهد. اقدامات موضوع این ماده با توجه بـه نوع و کیفیت مال بـه تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت بـه عمل می آید. هزینه نگهداری بـه عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یاد شده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.

ماده 19 ـ جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت می یابد و نظر مشورتی اکثریت مناط اعتبار است. در غیاب عضو اصلی عضو علی البدل جایگزین وی می شود.

ماده 20 ـ در مجتمع شوراها ارجاع پرونده بـه شعب شورا بـه صورت رایانه ای و بر حسب نوع و اهمیت دعوی یا اختلاف و میزان توانمندی شعب صورت می گیرد. در صورت عدم وجود سیستم رایانه ای، بـه صورت عادی انجام می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه قانون شوراهای حل اختلاف 1394

ماده 21 ـ رسیدگی بـه درخواست هایی کـه بـه صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می گردد. منوط بـه پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات می باشد.

ماده 22 ـ دعوی طاری موضوع ماده 21 قانون بـه دعاویی گفته می شود کـه از امور اتفاقی است و در جریان رسیدگی، از سوی یکی از اصحاب دعوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توامان مورد رسیدگی قرار می گیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل (مطابق ماده 17 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مدنی مصوب 1379/01/21).

ماده 23 ـ در دعوای مدنی ضمن پرداخت هزینه دادرسی مقرر، درخواست بـه انضمام دلایل و مدارک، بـه تعداد خواندگان بـه اضافه یک نسخه تهیه و تحویل شورا می شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، شماره ملی، نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم بـه همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر بـه شورا ارائه می گردد. اشخاص حقوقی نیز باید شناسه ملی و مشخصات دقیق هویتی خود را قید کنند.

تبصره 1 ـ درخواست ها از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی بـه دفتر شورا ارسال می گردد. چنانچه بـه هر دلیل امکان ارسال آن بـه نحو الکترونیکی ممکن نباشد، بـه طریق مقتضی دیگر ارسال می گردد. در این صورت، دفتر شورای مربوط مکلف است درخواست های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال بـه متقاضی تحویل دهد.

تبصره 2 ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.

تبصره 3 ـ وصول الکترونیکی درخواست بـه سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک بـه اطلاع متقاضی می رسد کـه بـه منزله رسید است.

ماده 24 ـ در موارد موضوع ماده 8 قانون اگر دعوی طرفین منجر بـه سازش شود، گزارش اصلاحی صادر سپس بـه تایید قاضی شورا رسیده و بـه طرفین ابلاغ می شود.

ماده 25 ـ قاضی شورا در موارد مذکور در ماده 9 قانون پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنان مبادرت بـه صدور رای می نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس گردد.

ماده 26 ـ نتیجه رسیدگی در پرونده هایی کـه بـه موجب ماده 11 قانون، بـه شورا ارجاع می گردد، مستقیما بـه مرجع قضایی ارجاع کننده اعلام می شود و نیازی بـه تایید قاضی شورا ندارد.

ماده 27 ـ پرونده های موضوع ماده 21 قانون با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی مطابق مقررات مربوط، بـه مرجع قضایی صالح ارسال می گردد.

ماده 28 ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، مصوب 1395/05/24 رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

ماده 29 ـ در اجرای ماده 29 قانون، واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در هر حوزه قضایی شهرستان، بخش و مجتمع شورای حل اختلاف راه اندازی می گردد کـه مطابق ماده مذکور انجام وظیفه نماید.

ماده 30 ـ در مواردی کـه انجام تکالیف قانونی و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری است، مراجع مذکور مکلف بـه همکاری و ایفای وظیفه بوده و در صورت تخلف، حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری یا انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط می باشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه قانون شوراهای حل اختلاف 1394

ماده 31 ـ هیات رسیدگی بـه تخلفات اعضا و کارکنان شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهد شد. اداره هیات بـه عهده رئیس شوراهای استان می باشد و در صورت لزوم دارای دبیر خواهد بود کـه توسط وی انتخاب می شود.

تبصره 1 ـ جرایم اعضا و کارکنان شورا، مذکور در ماده 38 قانون توسط مراجع قضایی ذی صلاح رسیدگی می شود.

تبصره 2 ـ فوق العاده جذب هیات رسیدگی بـه تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوق العاده جذب هیات رسیدگی بـه تخلفات کارکنان دولت می باشد.

ماده 32 ـ سیاست گذاری امور آموزشی شوراها از جهت نیازسنجی، طراحی (متناسب با نوع و میزان تحصیلات افراد) و اجرا، اصلاح و بازبینی دوره های آموزشی بدو و یا ضمن خدمت، دوره های آموزشی مهارتهای حفاظتی و امنیتی تهیه و تولید منابع آموزشی، توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری مرکز و نیز مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در خصوص دوره های آموزش مربوط بـه عمل می آید.

ماده 33 ـ مرکز موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین، نسبت بـه تهیه برنامه سالانه فرهنگی شوراها با هماهنگی معاونت فرهنگی قوه قضاییه اقدام نماید.

ماده 34 ـ معاونت فرهنگی قوه قضاییه موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین با هماهنگی مرکز زمینه لازم را جهت استفاده از ظرفیت های فرهنگی سایر دستگاهها از قبیل وزارت خانه ها، سازمانها (نظیر صدا و سیما و سایر رسانه ها) و نهادهای عمومی فراهم نماید.

ماده 35 ـ اجرای برنامه ها و سیاست های فرهنگی قوه قضاییه جهت انجام امور فرهنگی، تهیه و تولید منابع فرهنگی، برگزاری برنامه های مذهبی، تفریحی (دوره های زیارتی ـ سیاحتی) و ارائه خدمات فرهنگی بـه اعضا و کارکنان شوراها و خانواده آنان توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه با هماهنگی مرکز انجام می شود.

ماده 36 ـ معاونین فرهنگی دادگستری استان ها مکلفند تمامی سیاست ها و برنامه های فرهنگی ابلاغ شده از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه را برای اعضا و کارکنان شورا نیز با هماهنگی رئیس شوراهای استان اجرا نمایند.

ماده 37 ـ قوه قضاییه مکلف است جهت تسهیل و بالا بردن کیفیت جمع آوری و پالایش اطلاعات شوراها نسبت بـه تجهیز شعب شوراهای کل کشور بـه سیستم مدیریت پرونده (CMS) اقدام نماید.

ماده 38 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارای وظایف زیر خواهد بود:

1ـ جمع آوری مکانیزه اطلاعات آماری و ارائه گزارش های ماهانه و دوره ای شوراها.

2ـ پیشنهاد اعتبار لازم و تامین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری جهت اجرای سیستم مدیریت پرونده در شوراها

3ـ در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری مورد نیاز مرکز در مورد شوراها، این اطلاعات در اختیار شخص رئیس مرکز قرار می گیرد.

4ـ تامین کلیه نیازهای فناوری شوراها را (اعم از سخت افزار، نرم افزار، زیرساخت و پشتیبانی) بر اساس اعتبارات مصوب با هماهنگی با مرکز

5ـ آموزش نیروهای انسانی در زمینه کاربری و نگهداری سیستمها

6ـ پالایش اطلاعات آماری، تحلیل های مرتبط، رتبه بندی و سایر امور مدیریتی مرتبط با اطلاعات آماری شوراها.

ماده 39 ـ رئیس مرکز می تواند در اجرای وظایف خود بـه موجب قانون و آیین نامه با تشکیل کمیسیون مشورتی مرکز مرکب از اعضا زیر از نظریات مشورتی آن استفاده نماید.

1ـ رئیس مرکز بـه عنوان رئیس

2ـ معاون قضایی مرکز بـه عنوان عضو

3ـ معاون اداری، مالی و پشتیبانی مرکز بـه عنوان عضو

4ـ معاون آمار و برنامه ریزی و امور فرهنگی شورا بـه عنوان عضو

5ـ مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز بـه عنوان عضو

6ـ مدیرکل برنامه ریزی مرکز بـه عنوان عضو و دبیر کمیسیون برنامه ریزی

7ـ مدیرکل مالی و پشتیبانی مرکز بـه عنوان عضو

8ـ مدیرکل حفاظت و اطلاعات مرکز بـه عنوان عضو

9ـ رئیس شوراهای استان تهران بـه نمایندگی از شورای استانها بـه عنوان عضو مدعو

تبصره ـ این کمیسیون متناسب با مباحث مطروحه می تواند از یک یا چند نفر از افراد آگاه قوه قضاییه جهت شرکت در جلسات و بـه عنوان عضو مدعو دعوت بـه عمل آورد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه قانون شوراهای حل اختلاف 1394

ماده 40 ـ قوه قضاییه مکلف است حسب نیاز شوراها، نسبت بـه اصلاح ساختار تشکیلاتی، اخذ مجوزهای قانونی در مورد تامین نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز اقدام نماید.

تبصره 1 ـ تامین کادر اداری و قضایی مورد نیاز شوراها تا تکمیل مراحل جذب و بکارگیری نیروی انسانی برای پستهای مصوب، از طریق مامور بـه خدمت شدن کارکنان قوه قضاییه در شوراها صورت می پذیرد.

تبصره 2 ـ انتصاب و جابجایی کارمندان در پست های حساس و پست های مدیریتی علاوه بر شرایط مندرج در مقررات مربوط، مستلزم احراز صلاحیت های اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی و اخذ نظر حفاظت و اطلاعات می باشد.

ماده 41 ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است بودجه مورد نیاز شوراهای حل اختلاف کشور را در کلیه امور اعم از پاداش اعضا و کارکنان افتخاری (در ردیف مستقل)، تامین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجاره بهای ساختمان ها، بهره وری و اضافه کار قضات شورا، تجهیزات و امکانات اداری، احداث، خرید ساختمان و توسعه فضاهای اداری، امور انفورماتیک، آموزشی، فرهنگی، تامین خودرو، امور پشتیبانی، رفاهی را بـه عنوان بخشی از بودجه دادگستری با پیشنهاد مرکز در بودجه سنواتی پیش بینی و اعتبار مربوطه را در طول سال مالی اختصاص دهد. همچنین، معاونت فوق موظف است کلیه اهداف و برنامه های شوراها را با هماهنگی کامل با مرکز تهیه نماید.

ماده 42 ـ معاونت راهبردی موظف است بـه منظور تسهیل و تسریع در امور شوراهای حل اختلاف سهم بودجه شورای حل اختلاف را در هر بخش اعم از آموزشی، فرهنگی، انفورماتیک، رفاهی و پشتیبانی (جاری و تملک) را تعیین و مراتب را در آغاز هر سال مالی بـه معاونت مربوط (در ستاد) و مرکز ابلاغ نماید.

ماده 43 ـ شورا موظف است درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جرایم قانونی و نیم عشر اجرایی موضوع قانون و سایر موارد قانونی را با رعایت ماده 23 قانون از طریق واریز نقدی یا الکترونیکی بـه حساب بانکی ویژه درآمدهای شورا وصول و بـه خزانه واریز نماید.

تبصره ـ مرکز با همکاری معاونت راهبردی و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خزانه داری کل کشور نسبت بـه ایجاد ردیف های درآمدی و اعتبار هزینه ای موارد فوق و همچنین اخذ 100% تخصیص و توزیع اعتبار برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.

ماده 44 ـ پاداش آن دسته از اعضا و کارکنان شوراها کـه از کارکنان مامور بـه خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند بالحاظ حجم کمی و کیفی پرونده های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل موثر در اجرای ماده 31 قانون بـه موجب دستورالعملی خواهد بود کـه توسط مرکز تهیه می شود.

ماده 45 ـ پرداخت بهره وری و اضافه کار شاغلان در شورا همانند کارکنان و قضات دادگستری و مطابق با دستورالعمل پرداخت بهره وری و اضافه کار کـه با همکاری شورا توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ گردیده اقدام می شود.

ماده 46 ـ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در صورت تامین نیرو و امکانات لازم موظف است حفاظت کارکنان، اسناد و اطلاعات و حفاظت فیزیکی از اماکن شوراها را تامین نماید. رده های حفاظتی شوراها و سایر ساز و کارهای لازم توسط کارگروه مشترک مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مرکز تدوین خواهد شد.

ماده 47 ـ اقدامات اجرایی لازم در راستای ماده 43 قانون توسط مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی قوه قضاییه بـه عمل می آید.

ماده 48 ـ مرکز ضمن اعمال نظارت بر شوراهای سراسر کشور موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها را اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهاد های لازم بـه رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده 49 ـ اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز با نظارت معاون قضایی رئیس مرکز و هماهنگی رئیس کل دادگستری استان، بازرسی و نظارت دوره ای و موردی از شوراهای سراسر کشور را بـه عمل می آورد و ضمن تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف شوراهای کشور پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد شوراها از طریق رئیس مرکز بـه استان های مربوط اعلام می دارد.

ماده 50 ـ رئیس کل دادگستری استان، مکلف است نظارت موثر بر عملکرد شوراهای حوزه ماموریت خود معمول دارد.

بیشتر بخوانید: