آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مشتمل بر 49 ماده مصوب 1388/09/11 وزیران عضو کارگروه
شناسنامه آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی:
شماره روزنامه رسمی: 18869
تاریخ روزنامه رسمی: 1388/09/18
مرجع تصویب: وزیران عضو کارگروه
تاریخ تصویب: 1388/09/11
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات آئین نامه قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات اسلامی
متن آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی:
وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 217869 /ت41733هـ مورخ 1387/11/23 بـه پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و بـه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یاد شده، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را بـه شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ ـ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات بـه کار رفته بـه شرح زیر تعریف می گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶
ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی کـه برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) بـه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می نماید.
ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.
د ـ شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع بـه هنگام ارایه خدمات پایه بـه شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده 3 این آیین نامه.
هـ ـ موسسات اعتباری: بانک ها (اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، شرکت لیزینگ، شرکت های سرمایه پذیر، صرافی ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی کـه بـه امر واسطه گری وجوه اقدام می نمایند.
و ـ معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی کـه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند کـه این عملیات و معاملات بـه منظور پولشویی انجام می شود.
تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی کـه یک انسان متعارف را وادار بـه تحقیق در خصوص منشا مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط می نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:
1 ـ معاملات و عملیات مالی مربوط بـه ارباب رجوع کـه بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2 ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3 ـ معاملاتی کـه بـه هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده اند.
4 ـ معاملات تجاری بیش از سقف مقرر کـه با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.
5 ـ معاملاتی کـه اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.
6 ـ معاملات بیش از سقف مقرر کـه ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت بـه فسخ قرارداد اقدام نماید.
7 ـ معاملاتی کـه طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیر معمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می باشد.
ز ـ سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد یا معادل آن بـه سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه بـه شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهد نمود.
ح ـ وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک هایی کـه نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چک های عادی در وجه حامل و سایر چک هایی کـه دارنده آن غیر ذی نفع اولیه باشد (از قبیل چک های پشت نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).
ط ـ اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد 5 و 6 قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری ها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.
ی ـ مشاغل غیر مالی: اشخاصی کـه معاملات زیادی را بـه صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گران قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران قیمت.
ک ـ خدمات پایه: خدماتی کـه طبق مقررات، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع بـه منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی بـه اشخاص مشمول مراجعه می کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانک ها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر بـه فردی کـه بر اساس تصویب نامه شماره 39271ت/16169 مورخ 1388/01/29 بـه تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می یابد.
م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر بـه فردی کـه مطابق تصویب نامه شماره ۱۶۱۷۳ /ت ۴۰۲۶۶هـ مورخ 1388/01/29 بـه تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می یابد.
ن ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.
س ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی بـه شرح مذکور در ماده 37
ع ـ واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل کـه مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش های معاملات مشکوک بـه مراجع ذی ربط را بـه عهده دارد بـه شرح مذکور در ماده 38.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات آئین نامه قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات اسلامی
فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع
ماده 2 ـ موسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان بـه هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت بـه شناسایی اولیه ارباب رجوع (به شرح بندهای «الف» و «ب» ماده 3) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستم های اطلاعاتی خود ثبت نمایند.
تبصره ـ پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی بـه شناسایی ندارد.
ماده 3 ـ تمامی اشخاص مشمول مکلف بـه شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن بـه انجام پولشویی، بـه شرح زیر می باشند:
الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی
1 ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی بر اساس شماره ملی و کد پستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می پذیرد.
تبصره ـ در صورت ارتباط برخط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه عکسدار یا گواهی نامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع می باشد.
2 ـ در خصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع کـه دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می گردد.
تبصره ـ اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.
ب ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی
1 ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی بر اساس شناسه ملی و کد پستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آیین نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می گیرد.
2 ـ در خصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی ماخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهد گرفت.
3 ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهد پذیرفت.
4 ـ متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی کـه نسبت بـه اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظام ها و پایگاه های اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع نسبت بـه رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند. بـه هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می گردد.
ج ـ شناسایی اولیه در موارد غیر بانکی
1 ـ تمامی اشخاصی کـه عهده دار ارائه خدمات مربوط بـه صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، بـه هنگام ارائه خدمت موظف بـه شناسایی ارباب رجوع می باشند.
2 ـ تمامی اشخاصی کـه در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی بـه ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی کـه ارزش امانات و محموله های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می گردد، نسبت بـه شناسایی ارباب رجوع اقدام نمایند.
3 ـ تمامی اصنافی کـه بـه تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت بـه شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف بـه درج شماره منحصر بـه فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.
د ـ شناسایی کامل اشخاص حقیقی
اشخاص مشمول موظفند بـه هنگام ارائه خدمات پایه (به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه بر شناسایی اولیه (مذکور در بند الف این ماده) نسبت بـه شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی بـه شرح زیر اقدام نمایند:
1 ـ اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی نامه از یکی از موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های دولتی و یا نهادها و کانون های حرفه ای رسمی.
2 ـ اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور بـه منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.
3 ـ اخذ جواز کسب معتبر بـه ویژه در مورد مشاغل غیر مالی کـه بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلا فروشان، فروشندگان اشیای گران قیمت، بنگاه های معاملات املاک و خودرو.
4 ـ اخذ گواهی اشتغال بـه کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
۵ ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.
هـ ـ شناسایی کامل اشخاص حقوقی
1 ـ اخذ اطلاعات راجع بـه نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع بـه منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار.
2 ـ اخذ اطلاعات در خصوص اساسنامه، شرکت نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تأمین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، موسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.
3 ـ اخذ اطلاعات مربوط بـه رتبه بندی شرکت از مراجع ذی ربط (از قبیل شرکت های سنجش اعتبار، رتبه بندی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و یا سایر مراجع حرفه ای).
تبصره ـ در صورت عدم رتبه بندی شرکت، شخص مشمول باید راساً از طریق بررسی صورت های مالی تأیید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت بـه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی بـه انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورت های مالی معتبر شرکت مستقیماً مورد بررسی قرار می گیرد.
۴ ـ اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط بـه شخص حقوقی را ارائه داده اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.
تبصره ـ نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است کـه بـه پیشنهاد شخص مشمول بـه تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 4 ـ مدارک یاد شده در بندهای (د) و (هـ) ماده 3 باید حسب مورد از پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط استعلام و نسبت بـه صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تأییدیه از پایگاه های مذکور را بـه همراه مشخصات خود در اسناد یاد شده گواهی نماید.
ماده 5 ـ اصلاح 1395/08/12ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت بـه وی خودداری نمایند. چنانچه ظن بـه انجام فعالیت های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را بـه واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.
تبصره ـ اشخاص مشمول می توانند در دستورالعمل های داخلی خود مدارک دیگری را کـه اطلاعات مذکور (به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع) را بـه صورت مطمئن تأمین نماید مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول می توانند در دستورالعمل های داخلی، میزان شناسایی را با رعایت اطمینان بـه تأمین اطلاعات مورد نیاز، با توجه بـه نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.
ماده 6 ـ ارائه خدمات پایه بـه صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.
ماده 7 ـ اشخاص مشمول، بـه هنگام ارائه خدمات پایه بـه مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای (د) و (هـ)، تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل بـه تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات بـه وی خودداری نمایند.
ماده 8 ـ اشخاص مشمول موظف بـه انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان موسسات مالی، در مورد موسساتی کـه بـه تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می شود، نمی باشند.
ماده 9 ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه بـه عمل آورند
ماده 10 ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت بـه مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی کـه از طریق واحد اطلاعات مالی بـه آنها اعلام می گردد، اقدام نمایند.
ماده 11 ـ اشخاص مشمول بـه هنگام ارائه خدمات پایه بـه ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که:
الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را کـه در این آیین نامه مشخص گردیده است، ارائه و مقررات مربوط بـه مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.
ب ـ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را بـه شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وکالت یا نمایندگی) بـه شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی باشد.
تبصره ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق بـه ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم توجه ارباب رجوع بـه تعهدات خود، ارائه خدمات بـه وی متوقف گردد.
ماده 12 ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم های مورد استفاده، محل مناسب برای درج یکی از شماره های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کد پستی را پیش بینی نمایند و این مشخصات بـه طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.
ماده 13 ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم افزارها، بانک ها و سیستم های اطلاعاتی کـه عملیات پولی و مالی در آنها ثبت می شود، محل لازم برای درج یکی از شماره های معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش بینی نموده و امکان جستجو بر اساس شماره های مذکور در نرم افزارها را فراهم نمایند.
ماده ۱۴ ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار بـه مراجع ذی ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید بـه واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.
ماده ۱۵ ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در مورد مشتریان قبلی کـه از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز بـه فعالیت خود ادامه می دهند، تکالیف فوق را عملی سازند.
تبصره 1 ـ آن دسته از مشتریان قبلی کـه در مرحله تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت بـه رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را بـه واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.
تبصره 2 ـ آن دسته از مشتریان قبلی کـه متوسط فعالیت آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط کـه بـه تصویب شورا خواهد رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده 16 ـ از زمان ابلاغ این آیین نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را کـه شورا مشخص می سازد، بـه صورت پستی بـه آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند. از تاریخ مذکور، اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی، کد پستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کد پستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک، مبنای عمل قرار دهند.
ماده 17 ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند بـه طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطلاعات مربوط بـه شناسایی کامل مشتری را بـه روز نمایند:
الف ـ در زمانی کـه بر اساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد کـه وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده ای پیدا نموده است.
ب ـ در صورتی کـه شخص مشمول بر اساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب رجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات آئین نامه قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات اسلامی
فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی
ماده 18 ـ اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیه های صنفی مشاغل غیر مالی، مکلفند واحدی را با توجه بـه وسعت و گستردگی سازمانی خود بـه عنوان مسئول مبارزه با پولشویی بـه دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می تواند در صورت لزوم، بر اساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.
تبصره 1 ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود، ترتیبات لازم را بـه گونه ای اتخاذ نمایند کـه اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط بـه مبارزه با پولشویی حاصل گردد.
تبصره 2 ـ دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجع ذی ربط نسبت بـه تعیین صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام نماید.
ماده 19 ـ وظایف افراد یا واحدهای مسئول موضوع ماده 18 بـه شرح زیر می باشد:
الف ـ بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارش های ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط.
ب ـ ارسال فوری گزارش های مذکور در قالب فرم های مشخص شده بـه واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.
تبصره ـ ظرف زمانی مربوط بـه فوریت مذکور در این ماده با توجه بـه وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعمل های جداگانه از سوی شورا ابلاغ می گردد. در هر صورت این زمان از چهار روز کاری بیشتر نخواهد بود.
ج ـ نظارت بر فعالیت مشتریانی کـه از خدمات پایه استفاده می کنند بـه منظور شناسایی معاملات مشکوک.
د ـ تهیه نرم افزارهای لازم بـه منظور تسهیل در دسترسی سریع بـه اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.
هـ ـ طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی (فرآیندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
و ـ تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع کـه در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می باشند
ز ـ صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط بـه مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه
ح ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر بـه منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
ط ـ تهیه آمارهای مربوط بـه اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.
ی ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره 3 ماده 4 قانون بـه مراجع ذی ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی
ک ـ نگهداری سوابق و گزارش های مکاتبات مربوط بـه دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط بـه پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ل ـ تهیه برنامه سالانه اجرای قانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.
ماده 20 ـ دستگاه های مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتحادیه های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسی های معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مد نظر قرار داده و نسبت بـه رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.
ماده 21 ـ دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاه های مذکور در ماده 20 را بررسی و بـه شورا گزارش نماید.
ماده 22 ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه بـه نحوی کـه واحد مذکور مشخص می سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.
تبصره ـ خلاصه اطلاعات یاد شده باید شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه، شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا بـه اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.
ماده 23 ـ اصلاح 1395/08/12ـ بـه منظور تسریع در رسیدگی بـه گزارش ها، فرد یا کارگروه های مسئول مبارزه با پولشویی باید طبق قوانین اختیارات و دسترسی های لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود داشته باشند.
ماده 24 ـ اصلاح 1395/08/12ـ بـه منظور تسریع در دسترسی بـه اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول، یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی بـه تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را در چارچوب قوانین تأمین نماید.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات آئین نامه قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات اسلامی
فصل چهارم ـ گزارش های الزامی
ماده 25 ـ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع بند «و» ماده 1) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، بـه واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارش ها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 26 ـ کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را کـه ارباب رجوع وجه آن را بـه صورت نقدی پرداخت می نماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع بـه واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، بـه بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرم های مذکور را در پایان هر هفته بـه نحوی کـه واحد اطلاعات مالی مشخص می سازد ارسال و اصل آن را بـه نحو کاملاً حفاظت شده، نگهداری نمایند.
تبصره 1 ـ ارائه دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را بـه اشخاص مشمول ارائه نمایند.
تبصره 2 ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روش های غیر بانکی مانند پست، کارکنان اشخاص مشمول موظف بـه ارائه گزارش بـه واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد، گزارش ها باید بـه بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.
تبصره 3 ـ اصلاح 1395/08/12ـ فرم ها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی بـه واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی بـه اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 27 ـ گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش هایی کـه اشخاص مشمول موظف بـه ارسال آن هستند، بیانگر هیچ گونه اتهامی بـه افراد نبوده و اعلام آن بـه واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش دهندگان مجری این آیین نامه نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات آئین نامه قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات اسلامی
فصل پنجم ـ امور مربوط بـه مبادلات ارزی
ماده 28 ـ خرید و فروش ارز بـه هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع بـه قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. (قانون مذکور در این ماده بموجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منسوخ شده است.)
ماده 29 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط بـه خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی های مجاز را در پایان هر روز در بانک اطلاعاتی کـه بـه همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.
ماده 30 ـ تمامی اشخاص مشمول بـه ویژه بانک ها و صرافی ها موظف بـه ارسال اطلاعات ماده 28 بـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خرد کردن معاملات بـه مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 31 ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگی های خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.
ماده 32 ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی کـه از سوی شورا اعلام می گردد، مراقبت لازم را بـه عمل آورند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات آئین نامه قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات اسلامی
فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات
ماده 33 ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط بـه سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط بـه سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را بـه صورت فیزیکی و یا سایر روش های قانونی، حداقل بـه مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول، در صورت انحلال نیز موظف بـه نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.
تبصره 1 ـ سوابق و مدارک موضوع این ماده باید بـه گونه ای ضبط و نگهداری شود کـه در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده 19 قابل دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی ربط، باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد. مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.
تبصره 2 ـ اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.
تبصره 3 ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی کـه نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی ساخته است، نیست.
ماده 34 ـ اشخاص مشمول موظفند سیستم های اداری و مالی خود را بـه گونه ای سامان دهند کـه تمامی حساب ها و پرونده های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات آئین نامه قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات اسلامی
فصل هفتم ـ آموزش
ماده 35 ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیر مجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره ها باید در جهت آشنایی با قانون، آیین نامه و دستورالعمل های مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و بـه ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشا مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره های یاد شده برای ادامه خدمت کارمندان اشخاص مشمول در مشاغل ذی ربط الزامی است و سوابق دوره های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.
ماده 36 ـ کارگروه های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت بـه توجیه و آموزش عمومی و اطلاع رسانی بـه ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره بـه نحو مناسب اقدام و گزارش آن را بـه دبیرخانه ارسال نمایند.
فصل هشتم ـ سایر موارد
ماده 37 ـ دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود و عهده دار وظایف زیر خواهد بود:
1 ـ انجام امور اداری مربوط بـه تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات
2 ـ حضور فعال در مجامع بین المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی
3 ـ پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی (دوره ای، اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول بـه منظور اطمینان از اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیر مالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال بـه شورا.
4 ـ رتبه بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط بـه پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن.
5 ـ پاسخگویی بـه مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.
6 ـ هماهنگی در تشکیل دوره های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.
7 ـ برنامه ریزی سالانه اجرای قانون و آیین نامه های ذی ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.
8 ـ حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی ربط کـه در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند.
9 ـ بـه روز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های ذی ربط از طریق مراجع قانونی.
10 ـ تهیه پیش نویس آیین نامه های لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعمل های پیشنهادی اشخاص مشمول.
11 ـ اعلام راه ها و فرآیندهای جدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین نامه ها و دستورالعمل ها در صورت نیاز.
ماده 38 ـ واحد اطلاعات مالی بـه منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد:
1- جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
2- ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش ها و معاملات مشکوک
3- درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستم های مکانیزه
4- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم بـه اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی ربط.
5- تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه های مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی ربط.
6- تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.
7- تهیه نرم افزارها و سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز.
8- تأمین امنیت اطلاعات جمع آوری شده.
9- تبادل اطلاعات با سازمان ها و نهادهای بین المللی طبق مقررات.
10- جمع آوری و اخذ تجارب بین المللی.
11- ارسال گزارش هایی کـه بـه احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است بـه دستگاه قضایی.
12- پیگیری گزارش های ارسالی در مراجع قضایی.
13- تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.
14- پاسخ بـه استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
15 - اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.
ماده 39 ـ نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر بـه انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پست های دبیرخانه، واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 40 ـ اصلاح 1395/11/10 ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است بـه پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تأمین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ نماید. تمامی دستگاه های اجرایی موظفند نسبت بـه تأمین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.
ماده 41 ـ شورا می تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده بـه دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسی های خود را بـه شورا ارائه نمایند.
ماده 42 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.
ماده 43 ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت بـه تهیه پیش نویس دستورالعمل های لازم برای اجرای قانون و این آیین نامه و بـه ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و بـه دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعمل های مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه بـه تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزش های لازم بـه آنها داده شود.
تبصره ـ در مورد مشاغل غیر مالی، وزارت بازرگانی با همکاری اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و تعاون و اتحادیه های صنفی بـه درخواست شورا اقدام خواهند نمود.
ماده 44 ـ یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ویژه موسسات اعتباری) بـه ارباب رجوع ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.
ماده 45 ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیر مالی در بخش های مختلف، از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی کـه شورا اعلام می کند، می تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.
ماده 46 ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعمل های لازم برای حسن اجرای این آیین نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه بـه مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذی ربط ابلاغ خواهد نمود.
ماده 47 ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را بـه نحوی کـه آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایند.
ماده 48 ـ بـه منظور سهولت دسترسی بـه اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت بـه راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:
الف ـ اطلاعات ثبتی و صورت های مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی)
ب ـ اطلاعات شماره حساب ها و تسهیلات ارائه شده بـه آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرم های اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
ج ـ اطلاعات چک های برگشتی.
د ـ اطلاعات مربوط بـه اظهارنامه مالیاتی مشتریان.
هـ ـ اطلاعات محکومیت ها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی کـه اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.
و ـ اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.
ماده 49 ـ اصلاح 1395/08/12ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
این تصویب نامه در تاریخ 1388/09/11 بـه تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا رحیمی
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه قانون مبارزه با پولشویی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات آئین نامه قانون مبارزه با پولشویی
موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری