قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع بـه قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/02/12
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع بـه قاچاق کالا و ارز مشتمل بر ده ماده و دو تبصره مصوب 1374/02/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز 1374
نظریات مشورتی مرتبط با مقررات تعزیرات حکومتی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با مقررات تعزیرات حکومتی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با مقررات تعزیرات حکومتی
توضیح: این قانون بواسطه ماده 78 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 منسوخ گردیده است
شناسنامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع بـه قاچاق کالا و ارز:
مرجع تصویب: مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاریخ تصویب: 1374/02/12
متن قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع بـه قاچاق کالا و ارز :
ماده 1ـ از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط بـه مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29، و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1353/12/29، و اصلاح ماده 1 قانون مزبور مصوب 1373/11/12 و این قانون بـه شرح مواد آتی عمل خواهد شد:
ماده 2 ـ بـه منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده های مربوط بـه کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز، اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمان هایی کـه بـه موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاکی محسوب می شوند، در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند، حداکثر ظرف 5 روز نسبت بـه تکمیل پرونده اقدام و بر اساس جرائم و مجازات های مقرر در قوانین مربوط و این قانون بـه ترتیب ذیل عمل نمایند:
الف ـ در مواردی کـه بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمان های ذیربط بـه ترتیبی کـه در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد فقط بـه ضبط کالا و ارز بـه نفع دولت اکتفا می کنند.
ب ـ در مواردی کـه بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر بـه پرداخت جریمه، باشد با احتساب دو برابر بهای آن بـه عنوان جزای نقدی نسبت بـه وصول جریمه و ضبط کالا و ارز بـه ترتیبی کـه در آئین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرف نظر می شود.
کلیه متخلفین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می توانند حداکثر ظرف مدت دو ماه بـه مراجع صالح قضائی شکایت نمایند در صورت برائت، اصل کالا یا قیمت آن بـه نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز بـه نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می گردد. در هر حال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرائی نسبت بـه ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.
در صورتی کـه متهم حاضر بـه پرداخت جریمه و در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ کشف بـه مرجع قضایی ارسال می گردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز، جریمه متعلقه کـه بـه هر حال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، دریافت می گردد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز 1374
نظریات مشورتی مرتبط با مقررات تعزیرات حکومتی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با مقررات تعزیرات حکومتی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با مقررات تعزیرات حکومتی
ماده 3 ـ حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب بـه شرح ذیل مجازات می شود:
هر گاه اموالی کـه بـه موجب قانون قاچاق تلقی می شود با هر نوع وسیله نقلیه ای حمل شود چنانچه قرائنی از قبیل (جاسازی یا مقدار کالای قاچاق)، حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضائی، حامل بـه پرداخت جریمه ای تا معادل دو برابر قیمت کالا محکوم خواهد شد.
چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد شد.
ماده 4 ـ مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت بـه صدور حکم اقدام و مراتب را بـه گمرک یا سایر اداره های ذیربط اعلام نمایند.
تبصره 1 ـ رسیدگی بـه پرونده های موضوع این قانون تابع تشریفات آئین دادرسی و تجدید نظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضایی دستورالعمل مربوطه بوسیله قوه قضائیه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و بـه مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 ـ در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق الذکر، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/07/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانه ای کـه دولت تعیین خواهد کرد با درخواست سازمان شاکی می تواند همان پرونده را از محاکم قضائی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرائم و مجازات های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید. در مناطقی کـه محاکم قضایی (شامل دادگاه های انقلاب و یا دادگاه های عمومی) برای رسیدگی بـه پرونده های قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس جرائم و مجازات های مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون مجاز بـه رسیدگی بـه پرونده های فوق الذکر می باشند.
ماده 5 ـ سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف اداره های اجرائی ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت بـه فروش و یا تحویل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرائی مصوب اقدام نماید.
ماده 6 ـ حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند، خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می باشد.
عین ارز مکشوفه از متخلف یا متخلفین اخذ و بـه بانک مرکزی یا شعباتی کـه آن بانک تعیین خواهد کرد بـه نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ریالی بـه حساب موضوع ماده 7 همین قانون واریز می شود و با متخلف یا متخلفین بر اساس مفاد این قانون و قوانین موضوعه رفتار خواهد شد.
ماده 7 ـ کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی کـه از طریق تخلفات مزبور بـه دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد( اعم از منقول و غیر منقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آئین نامه ای کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد فروخته و 50٪ از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمان های کاشف (بر طبق قانون) و 40٪ بـه حساب خزانه دولت و 10٪ نیز بـه امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت. وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نیز جریمه های نقدی کـه محکومین تخلفات اقتصادی پرداخت می نمایند بـه حساب ویژه موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز می شود.
نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزینه های جاری، عملیاتی مبارزه با قاچاق ارز و کالا و تامین هزینه های جاری برای فروش کالاهای مکشوفه و نیز حق الکشف مامورین و سازمان های کاشف و رد قیمت یا اموالی کـه بـه حکم محکمه برائت گرفته اند توسط هیات وزیران تعیین می گردد.
ماده 8 ـ اجرای این قانون شامل کلیه مبادی ورودی و خروجی کشور، اعم از عادی و ویژه (نیروهای مسلح) خواهد بود.
ماده 9 ـ مفاد این قانون شامل کلیه پرونده های موجود نیز می باشد.
ماده 10 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، کلیه قوانین مغایر این قانون لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجرای بند هشتم اصل یک صد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و بـه تصویب نهایی رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز 1374
نظریات مشورتی مرتبط با مقررات تعزیرات حکومتی