آیین نامه ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 مصوب 1393/11/26

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه نحوه اجرای مجازات های تکمیلی

مقررات مرجع:

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ـ اصلاح ۱۳۹۹/۰۲/۲۳: دادگاه می ‌تواند فردی را کـه بـه حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی بـه یک یا چند مجازات از مجازات‌ های تکمیلی بندها و تبصره‌ های این ماده محکوم نماید.

الف ـ اقامت اجباری در محل معین

ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین

پ ـ منع از اشتغال بـه شغل، حرفه یا کار معین

ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

چ ـ منع از حمل سلاح

ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ ـ اخراج بیگانگان از کشور

د ـ الزام بـه خدمات عمومی

ذ ـ منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ دخیل در ارتکاب جرم

ز ـ الزام بـه یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ ـ الزام بـه تحصیل س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱ ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی کـه قانون بـه نحو دیگری مقرر نماید. تبصره

۲ ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌ گیرد.

تبصره ۳ ـ آیین‌ نامه راجع بـه کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء‌ شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌ شود و بـه تصویب رییس قوه‌ قضاییه می‌ رسد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه نحوه اجرای مجازات های تکمیلی

متن آیین نامه ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392:

در اجرای تبصره 3 ماده 23 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392/02/01 و بنا بـه پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه راجع بـه کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392/02/01» بـه شرح مواد آتی است:

الف ـ اقامت اجباری در محل معین

ماده 1 ـ در مورد حکم بـه اقامت اجباری در محل معین، قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم در خصوص اقامت اجباری احضار می کند. پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی کـه باید در آن اقامت داشته باشد را بـه او تفهیم می کند.

ماده 2 ـ در صورتی کـه محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی کـه مشتمل بر مشخصات محکوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حکم را تقاضا می کند. در این صورت قاضی اجرای احکام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز بـه ضمیمه ارسال می کند.

تبصره ـ نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری بـه عهده مرجع مجری نیابت است.

ماده ۳ ـ اعزام محکومان اقامت اجباری بـه محل تعیین شده بـه عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است کـه این وظیفه بـه عهده آنان است.

تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه درخواست کند کـه راساً بـه محل اقامت اجباری عزیمت کند با موافقت قاضی اجرای احکام، می تواند خود را بـه محل اقامت اجباری معرفی کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با اعطای نیابت قضایی، اجرای حکم را از مرجع مجری نیابت درخواست می کند و نسخه ای جهت ارائه بـه آن مرجع تحویل محکوم می شود.

تبصره ۲ ـ در صورتی کـه محکوم علیه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضی اجرای احکام مراتب محکومیت بـه اقامت اجباری را بـه زندان اعلام تا اقدامات مذکور در این ماده و مواد ۱ و ۲ توسط قاضی ناظر زندان انجام گردد.

تبصره 3 ـ در صورتی کـه محکوم بـه اقامت اجباری، مخفی یا متواری گردد یا از رفتن بـه محل اقامت امتناع نماید، بـه دستور قاضی اجرای احکام بازداشت و تحت مراقبت ماموران انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری مربوط، با رعایت مواد 1 و 2 این آیین نامه بـه محل اجرای حکم اعزام می شود.

تبصره ۴ ـ در صورتی کـه اعزام محکوم بـه محل اقامت اجباری بـه علت عذر موجه، از قبیل حوادث غیرمترقبه ممکن نباشد، پس از رفع مانع یاد شده اقدام خواهد شد.

تبصره ۵ ـ شروع محکومیت اقامت اجباری، از روز حضور در محل بـه نحو مذکور در تبصره 1 و یا حضور وی از طریق اعزام احتساب خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه نحوه اجرای مجازات های تکمیلی

ماده 4 ـ پس از حضور محکوم در محل اقامت اجباری، قاضی اجرای احکام، محکوم را بـه نیروی انتظامی محل معرفی و کیفیت اجرای حکم را بـه آن مرجع اعلام می کند. محکوم بـه اقامت اجباری مکلف بـه اجرای دستور قضائی مرجع مجری نیابت از حیث حضور در دفتر اجرای احکام یا مرجع انتظامی محل در زمان های تعیین شده است.

تبصره ۱ ـ نیروی انتظامی محل مکلف است فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند.

تبصره ۲ ـ محکوم موظف است پس از استقرار در محل اقامت اجباری، نشانی محل اقامت جدید خود را در اسرع وقت حسب مورد بـه مرجع مجری حکم اعلام کند.

ماده ۵ ـ محکوم بـه اقامت اجباری در صورت عدم توانائی مالی و عدم امکان اشتغال در محل اقامت، بـه نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد حضرت امام و بهزیستی و یا شهرداری محل معرفی خواهد شد.

ماده 6 ـ اعطای مرخصی بـه محکومان اقامت اجباری براساس ضوابط مرخصی زندانیان، حسب مورد با موافقت قاضی اجرای احکام یا قاضی مجری نیابت است. در صورت اعطای مرخصی، مراتب بـه نیروی انتظامی محل اعلام می شود.

ماده 7 ـ چنانچه بـه لحاظ بروز مشکلات ناشی از اجرای حکم، امکان اجرای حکم فراهم نباشد، بـه نحوی کـه مستلزم تغییر محل اقامت اجباری باشد، مرجع مجری حکم می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تغییر محل مذکور را بنماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور خواهد بود.

ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین

ماده 8 ـ هر گاه حکم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل یا محل های معین باشد، قاضی اجرای احکام مفاد حکم و محدوده محل یا محل هایی کـه باید از اقامت در آنها خودداری کند را بـه محکوم تفهیم می کند. چنانچه محل یا محل های ممنوعه کـه توسط دادگاه معین شده خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی بـه مرجع قضایی مربوط نسبت بـه اجرای حکم اقدام می کند. قاضی اجرای احکام مراتب را بـه نیروی انتظامی محل یا محل های ممنوعه اعلام می کند تا در صورت مشاهده محکوم علیه در آن محل یا محل ها، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی بـه مرجع قضایی اعلام کند. محکوم مکلف است در صورت تغییر نشانی محل اقامت، نشانی جدید خود را بـه مرجع مجری حکم اعلام نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه نحوه اجرای مجازات های تکمیلی

ماده 9 ـ چنانچه حکم دادگاه مستلزم محکومیت بـه منع از اشتغال بـه شغل، حرفه یا کار معین باشد، اگر محکوم اشتغال بـه آن داشته باشد، قاضی اجرای احکام مراتب حکم را حسب مورد بـه کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال محکوم ابلاغ می نماید. اشخاص یاد شده موظفند ضمن رعایت دستور قضایی مراتب را بـه قاضی اجرای احکام اعلام نمایند. چنانچه محکوم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، با رعایت ماده 30 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392/02/01، جواز کار یا پروانه اشتغال وی از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی اجرای احکام لغو می گردد. در صورتی کـه محکوم اشتغال نداشته باشد، قاضی اجرای احکام بـه وی ابلاغ می کند، از اشتغال بـه شغل یا حرفه یا کاری کـه بـه موجب حکم دادگاه منع گردیده، خودداری نماید.

ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ماده ۱۰ ـ در مورد حکم انفصال از خدمات دولتی و عمومی، قاضی اجرای احکام مفاد حکم دادگاه مبنی بر انفصال محکوم از خدمات دولتی و عمومی را جهت اجراء بـه دستگاه اجرایی یا نهاد یا سازمان متبوع مستخدم ابلاغ تا مطابق مفاد آن اقدام کند.

تبصره ـ مسئولیت اجرای مفاد حکم دادگاه با بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ماده 11ـ در مورد حکم بـه محکومیت منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، قاضی اجرای احکام مطابق رای دادگاه مراتب را بـه معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت ابطال گواهینامه ابلاغ می کند. مرجع مذکور پس از اجرای دستور قضایی نتیجه را بـه مرجع مجری حکم اعلام می کند. هر گاه نیروی انتظامی تخلف محکوم از مفاد حکم را در هریک از نقاط کشور مشاهده کند، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی بـه مرجع مجری حکم اعلام می کند.

ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

ماده 12 ـ هرگاه محکومیت مبنی بر منع از داشتن دسته چک باشد، قاضی اجرای احکام مراتب را بـه منظور عدم صدور دسته چک بـه بانک مرکزی اعلام می کند. در صورت صدور حکم محکومیت مبنی بر منع از اصدار چک قاضی اجرای احکام مراتب را بـه بانک یا بانکهای مربوط جهت انسداد حساب جاری وی اعلام می کند. ضمناً مراتب بـه بانک مرکزی اعلام می شود تا بـه بانکها اعلام نماید از افتتاح مجدد حساب جاری برای محکوم خودداری کنند.

همچنین، قاضی اجرای احکام بـه محکوم اخطار می کند برگ یا برگهای سفید دسته چک را کـه در اختیار دارد، جهت ابطال برگه ها بـه مرجع مجری حکم تحویل دهد. با تحویل برگه یا برگه های مذکور، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه ای کـه بـه امضای وی و محکوم می رسد، مبادرت بـه ابطال آنها می کند. چنانچه محکوم اعلام نماید برگه چک در اختیار ندارد، بـه ترتیب فوق صورت جلسه می گردد. در مورد صدور حکم مبنی بر منع از اصدار سایر اسناد تجارتی قاضی اجرای احکام مفاد حکم را بـه محکوم ابلاغ و تفهیم می کند کـه از اصدار آنها خودداری کند.

تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است مشخصات محکومان موضوع این ماده را از طریق سامانه بـه کلیه بانکها اعلام کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه نحوه اجرای مجازات های تکمیلی

چ ـ منع از حمل سلاح

ماده 13 ـ در مورد محکومیت بـه منع حمل سلاح، قاضی اجرای احکام موظف است مفاد حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت از حمل سلاح را بـه مرجع صادر کننده پروانه حمل و سایر مراجعی کـه مجاز بـه صدور پروانه حمل سلاح هستند، اعلام کند. همچنین، قاضی مذکور موظف است بـه محکوم اخطار نماید، سلاح خود را جهت توقیف بـه اجرای احکام تحویل دهد. پس از ارائه سلاح بـه اجرای احکام، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه ای کـه بـه امضای وی و محکوم می رسد، سلاح را تحویل گرفته و آن را جهت توقیف بـه مرجع ذی ربط ارسال می کند. مرجع صادرکننده پروانه حمل سلاح، مطابق رای دادگاه، موظف بـه ابطال پروانه مذکور می باشد.

ح ـ منع خروج اتباع ایران از کشور

ماده ۱۴ـ در صورت صدور حکم مبنی بر منع از خروج تبعه ایران از کشور، قاضی اجرای احکام موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ مراتب محکومیت محکوم را با ذکر مشخصات کامل و شماره ملی بـه انضمام گزارشی از مفاد حکم قطعی و مدت زمان محکومیت جهت اعلام بـه مراجع ذیربط قانونی بـه دادستان کل کشور اعلام کند.

ب ـ بـه اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند تا پایان مدت محکومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای وی مطابق حکم دادگاه خودداری کند.

پ ـ بـه محکوم اخطار کند در صورتی کـه گذرنامه برای وی صادر گردیده آن را بـه قاضی اجرای احکام تحویل دهد. در صورت تحویل، گذرنامه را جهت ابطال بـه اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.

خ ـ اخراج اتباع خارجی از کشور

ماده 15 ـ در مورد حکم بـه محکومیت اخراج تبعه خارجی از کشور، قاضی اجرای احکام پس از اجرای مجازات اصلی، از طریق مرجع انتظامی نسبت بـه اخراج وی اقدام می کند. هرگونه تردد یا اقامت تبعه مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران در مدت مقرر در حکم ممنوع است. مرجع مذکور موظف است پس از اجرای دستور قضایی مراتب را بـه مرجع مجری حکم اعلام کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه نحوه اجرای مجازات های تکمیلی

د ـ الزام محکوم بـه خدمات عمومی

ماده 16 ـ نحوه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم بـه خدمات عمومی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی است.

ذ ـ منع عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ماده 17 ـ چنانچه حکم دادگاه مبنی بر منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی باشد، قاضی اجرای احکام موظف است، حکم دادگاه مبنی بر منع محکوم از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی را بـه مراجع مربوط اعلام نماید. همچنین، حسب مورد بـه حزب یا گروه یا دستجات اعلام نماید، مطابق حکم دادگاه از ادامه عضویت یا پذیرش محکوم خودداری شود.

ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ماده ۱۸ ـ در موردی کـه حکم دادگاه مستلزم توقیف وسیله ارتکاب جرم یا رسانه و یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم باشد، قاضی اجرای احکام مطابق رای دادگاه مراتب توقیف را بـه مدت مقرر در حکم بـه محکوم ابلاغ و نیز دستور توقیف آن را بـه نیروی انتظامی صادر می کند. نیروی انتظامی موظف است نسبت بـه توقیف وسایل مزبور اقدام کند. نحوه و مکان نگهداری بـه ترتیبی است کـه توسط قاضی اجرای احکام تعیین می شود.

تبصره ۱ ـ توقیف نشریات و مطبوعات چاپی بـه وزارت ارشاد و مراکز چاپ آنها اعلام می شود.

تبصره ۲ ـ توقیف رسانه های الکترونیکی و یا داده ها یا سامانه های رایانه ای بـه ترتیب مقرر در مواد ۴۱، ۴۰ و ۴۲ قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸ خواهد بود.

ز ـ الزام بـه یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ماده ۱۹ ـ در مورد حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم بـه یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، بـه محکوم اخطار می شود، طبق رای دادگاه در یکی از مراکز مورد تایید قاضی اجرای احکام مبادرت بـه یادگیری حرفه، شغل یا کار کند.

تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را بـه ضمیمه تاییدیه مرکز پذیرش، بـه قاضی اجرای احکام ارائه کند.

ژ ـ الزام بـه تحصیل

ماده 20 ـ در مورد محکومیت الزام بـه تحصیل، بـه محکوم اخطار می شود طبق رای دادگاه در یکی از آموزشگاه های معتبر مورد تایید قاضی اجرای احکام مبادرت بـه تحصیل کند.

تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را بـه ضمیمه تاییدیه آموزشگاه مربوط بـه دادسرا ارائه کند.

س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی

ماده 21 ـ چنانچه حکم قطعی دادگاه مبتنی بر انتشار آن باشد، مفاد حکم دادگاه در یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی منتشر می شود ؛ مگر اینکه دادگاه بـه نحو دیگری مقرر داشته باشد.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه حکم صادره از موارد مذکور در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 باشد، مفاد حکم قطعی بـه تشخیص دادگاه در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود.

تبصره 2 ـ هزینه نشر آگهی های مذکور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می شود.

ماده 22 ـ این آیین نامه در 22 ماده و 16 تبصره بنا بـه پیشنهاد وزیر دادگستری، در تاریخ 1393/11/26 بـه تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

بیشتر بخوانید: