آیین نامه ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386، مصوب 1388/10/13

آیین نامه ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 با موضوع واگذاری تصدیها به بخش غیر دولتی، مصوب 1388/10/13

شناسنامه آیین نامه ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری:

شماره روزنامه رسمی: 18927

تاریخ روزنامه رسمی: 1388/12/02

مرجع تصویب: وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت

تاریخ تصویب: 1388/10/13

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری (مقررات مدیریت خدمات کشوری)

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی

مقررات مرجع:

ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386: در راستای اجرای احکام این فصل کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند: الف ـ حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی کـه قابل واگذاری بـه بخش غیردولتی است را احصا و با رعایت راهکار های مطروحه در این فصل نسبت بـه واگذاری آن ها اقدام نمایند. بـه نحوی کـه طی هر برنامه بیست درصد از میزان تصدی های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد. ب ـ تعداد مجوز های استخدامی مذکور در ماده (51) این قانون بـه نحوی تعیین گردد کـه تعداد کارمندان دستگاه های اجرایی کـه بـه هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قرارداد می باشند هر سال بـه میزان دو درصد (2%) در امور غیر حاکمیتی نسبت بـه سال قبل کاهش یابد. ج ـ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎حداکثر معادل یک سوم کارمندان کـه بـه روش های بازنشستگی، بازخریدی، استعفا و سایر موارد از خدمت دستگاه های اجرایی خارج می شوند استخدام نمایند.

تبصره 1 ـ وظایف حاکمیتی موضوع ماده (8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 2 ـ آیین نامه اجرایی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چارچوب این قانون، حمایت های دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحد های واگذار شده و سایر موارد بنا بـه پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 3 ـ دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجرای این فصل را در دستگاه های اجرایی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

متن آیین نامه  ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری:

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 1388/10/13 ‏بنا بـه پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و بـه استناد تبصره (2) ماده (24‏) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و با رعایت بند (ط) تصویب نامه شماره 158785/ت38856هـ مورخ 1386/10/01 ‏آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را بـه شرح زیر تصویب نمودند:

‏ماده 1 ـ دستگاه های اجرایی بعد از احصای تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی خود نسبت بـه واگذاری موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مطابق تفاهم نامه فی مابین اقدام نمایند.

‏ماده 2 ‏ ـ در صورتی کـه امکان واگذاری تصدی های موضوع ماده (1‏) این آیین نامه میسر نباشد، دستگاه های اجرایی بـه تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند.

‏تبصره ـ در مورد واحدهای استانی و شهرستانی، پیشنهاد دستگاه اجرایی بـه تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد رسید.

ماده 3 ـ در اجرای این آیین نامه، واگذاری بنا ها و اموال دولتی کـه از نفایس ملی می باشند ممنوع بوده و مشمول احکام این آیین نامه نمی باشند.

ماده 4 ـ در هر یک از دستگاه های اجرایی، کارگروهی تحت عنوان کاهش تصدی های دولت متشکل از سه الی پنج نفر از معاونان، مدیران و صاحب نظران بـه انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می شود. کارگروه یادشده در حوزه ‏مرکزی دستگاه ‏به تنظیم و ارایه سیاست ها و خط مشی ها و تدوین شیوه مستند سازی فرآیند و نحوه ‏واگذاری تصدی ها می پردازد‏.

تبصره ـ یکی از اعضای کار گروه موضوع این ماده ‏باید ذی حساب دستگاه ‏اجرایی باشد.

ماده 5 ـ وظایف کارگروه ‏یاد شده ‏حسب مورد بـه شرح زیر است:

الف ـ اصلاح 1389 ـ تهیه و تدوین برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی های دستگاه و ارایه آن بـه مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

ب ـ اصلاح 1389 ـ تعیین و احصای تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی قابل واگذاری در دستگاه ‏براساس اولویت های مربوط.

ج ـ اصلاح 1389 ـ تعیین میزان هزینه سرانه تامین خدمات برای فعالیت های قابل واگذاری در دستگاه و ارایه آن بـه مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

‏‏‏د – تعیین و تنظیم چارچوب ها، قرارداد های منعقده ‏با بخش غیر دولتی و تمدید قرارداد های ‏موجود.

هـ ـ اصلاح 1389 ـ تعیین روش های واگذاری تصدی های قابل واگذاری و ارایه آن بـه مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

و ـ اصلاح 1389 ـ تعیین تسهیلات و حمایت های مورد نظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط و ارایه آن بـه مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

ز ـ اصلاح 1389 ـ تعیین ضمانت های لازم بـه منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول واگذار شده و ارایه آن بـه مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

‏‏ح ـ تدوین و تصویب استاندارد ‏ها و معیار های مورد نظر در خصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدی های قابل واگذاری با هماهنگی معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

‏‏ط ـ قیمت گذاری برای ساختمان ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام با حفظ کاربری آن ها پس از اتمام پروژه ‏و اداره آن ها توسط بخش غیردولتی.

‏‏ی ـ پیش بینی و تعیین اهداف کمی سالانه از سوی دستگاه بـه تفکیک هریک از فعالیت ها برای ستاد و واحد های استانی.

‏‏ک ـ قیمت گذاری اجاره ساختمان ها و اموال منقول براساس میانگین قیمت کارشناسی سه کارشناس رسمی دادگستری و تایید معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و ‏برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و برگزاری مناقصات.

‏‏ل ـ نحوه بررسی و رسیدگی بـه تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری.

‏‏م ـ تعیین ساز و کار مربوط بـه اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط بـه وجوه اداره شده، تعیین قیمت ها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانت های مالی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط.

‏‏ن ـ تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروه های استانی و شهرستانی،

تبصره ـ گزارش کارگروه با تایید بالاترین مقام دستگاه و توسط وی پس از هماهنگی با معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می پذیرد.

ماده 6 ـ بـه منظور پیگیری، نظارت و کنترل و اجرای سیاست های تعیین شده توسط کارگروه موضوع ماده (5‏) این آیین نامه، کارگروه های استانی و در صورت لزوم کار گروه های شهرستانی در واحد های استانی و شهرستانی دستگاه های اجرایی تشکیل می شوند.

تبصره ـ ترکیب اعضا و نحوه تعاملات با کار گروه و با یکدیگر توسط کار گروه مستقر در ستاد تعیین می گردد.

ماده 7‏ ـ بـه منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبول تصدی های دولتی، حمایت ها و تسهیلات پیش بینی شده ذیل علاوه بر شرایط و ضوابط عمومی پیمان مصرح در بخشنامه شماره 102/1088 ـ 54/842 مورخ 1378/02/03 سازمان برنامه و بودجه سابق پس از تایید معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قابل ارایه می باشد:

الف ـ اصلاح 1389 ـ اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط مناسب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

‏‏‏‏ب ـ واگذاری زمین و ارایه خدمات زیر بنایی با نرخ کارشناسی برای مشارکت با دولت.

ج ـ ارایه وام های قرض الحسنه بـه متقاضیان بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده.

د ـ پرداخت بخش هایی از هزینه سرانه تامین خدمات بـه اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و براساس قرارداد های منعقده.

ماده 8 ـ در فرآیند واگذاری فعالیت ها و واحد های قابل واگذاری دستگاه اجرایی بـه روش واگذاری مدیریت و خرید خدمت و مشارکت پس از تعیین صلاحیت های فنی و اجتماعی متقاضیان و در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران انقلاب اسلامی، شرکت های تعاونی ایثارگران، هیات ها امناء، نهاد های عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، شهرداری ها و دهیاری ها و مؤسسات عام المنفعه و نهاد های متشکل از کارکنان دستگاه اجرایی و بازنشستگان بـه صورت شخص حقوقی از جمله شرکت های تعاونی و سهامی مشروط بـه قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی خواهد بود.

‏‏تبصره ـ اولویت واگذاری اماکن با کارکنان دستگاه اجرایی است کـه در صورت قطع رابطه استخدامی دولتی، تمام یا بخشی از اماکن و تجهیزات بـه صورت رایگان بـه آنان واگذار می شود مشروط بـه اینکه تغییر کاربری ندهند و وظایف و خدمات استاندارد کـه مورد تایید دستگاه باشد ارایه بدهند و نیروی انسانی را با خرید خدمت مستقیما تا پنج سال حفظ نمایند.

‏‏ماده 9 ـ ‏در روش واگذاری مدیریت و مشارکت طرف قرارداد بـه ازای حفظ کارکنان مشروط بـه قطع رابطه استخدامی آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزایای آنان طبق احکام رسمی بـه همان نسبت از تخفیف، تقسیط و تسهیلات ویژه با توافق براساس قراردادی کـه مفاد آن بـه تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد، برخوردارند.

‏‏تبصره ـ سایر کارکنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرایی مربوط بـه واحدهای دیگر منتقل خواهند شد.

‏‏ماده 10 ـ بـه منظور تعیین اجاره و قیمت گذاری اماکن و ساختمان های مشمول واگذاری نظر سه کارشناس رسمی دادگستری با تایید معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ملاک عمل خواهد بود.

ماده 11 ـ تعرفه ارایه خدمات واگذار شده و تعیین هزینه سرانه تامین خدمات در فعالیت های واگذار شده حسب تعهد توسط کارگروه موضوع ماده (2) این آیین نامه، ضمن رعایت ضوابط قانونی موجود و اخذ مصوبات قانونی مورد نیاز صورت می پذیرد کـه با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه پس از تایید معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می پذیرد.

ماده 12 ـ تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع می باشد و در موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و پس از تصویب در کارگروه ‏موضوع ماده (4‏) و دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بـه نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و طی مراحل تصویب در هیات وزیران بلامانع خواهد بود.

ماده 13‏ ـ وزیران در محدوده حوزه کاری خود و استانداران در استان ها مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه می باشند و مکلفند گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی استان را در مقاطع شش ماهه تهیه و بـه معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نمایند و این معاونت ها بر عملکرد آنان نظارت می کنند.

‏‏این تصویب نامه در تاریخ 1388/11/17 بـه تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی ـ معاون اول رییس جمهور