آیین نامه ماده 34 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 مصوب 1377/10/22

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر

متن آیین نامه ماده 34 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر 1376:

این آیین نامه در اجرای ماده 34 قانو اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی بـه آن مصوب 1376/08/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ می گردد:

ماده 1 ـ تعاریف و اصطلاحات:

الف ـ قانون: منظور از کلمه «قانون» در این آیین نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی بـه آن مصوب 1376/08/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.

ب ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر کـه از این پس ستاد نامیده می شود: منظور «ستاد مبارزه با مواد مخدر» است کـه در اجرای ماده 33 قانون فوق الذکر کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در آن متمرکز گردیده است.

ج ـ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کـه از این پس شورای هماهنگی نامیده می شود: شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد کـه بـه موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ 1376/12/09 کـه مستقیما زیر نظر مرکز فعالیت می کنند تأسیس شده است.

د ـ سازمان کاشف: سازمانی است کـه مامورین آن مستقیما در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورتجلسه بدوی نام آنها ذکر شده باشد.

هـ ـ کمیسیون فروش: منظور کمیسیون های موضوع ماده 1 کلیات آیین نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیر منقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سی امین جلسه ستاد مورخ 1376/09/23 می باشد.

و ـ کمیته شناسایی اموال: کمیته ای است کـه بـه موجب مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد مورخ 1375/04/04 متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات بـه منظور شناسایی اموال منقول و غیر منقول قاچاقچیان مواد مخدر تأسیس و زیر نظر شورای هماهنگی فعالیت می نماید.

ز ـ مامورین تعقیب: کلیه ضابطین قانونی کـه بـه موجب مقررات در کشف جرائم مواد مخدر و شناسایی و دستگیری متهمین اقدام می نمایند.

ماده 2 ـ منسوخ 1379/12/15 ـ مرتکبین جرائم مواد مخدر کـه قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1377/06/31) مرتکب جرم شده اند با لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی، در صورتی بـه استناد این قانون محکوم می شوند کـه مجازات پیش بینی شده در این قانون، اخف از مجازات سابق باشد. در غیر این صورت، بـه مجازات مقرر در قانون سابق محکوم خواهند شد.

ماده 3 ـ منسوخ 1379/12/15 ـ در مواد 6 و 9 قانون، کـه تکرار جرم مبنای تشدید مجازات قرار می گیرد، رعایت تناسب و توجه بـه مقدار مواد مخدر الزامی است.

ماده 4 ـ در اجرای ماده 15 قانون:

الف: زمانی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود، کـه متهم قبلا خود را بـه مراکز درمانی مقرره در این قانون معرفی کرده باشد.

ب: کلیه مراکز درمانی، پزشکان و کلینیکهای خصوصی کـه دارای اجازه ترک اعتیاد معتادین از سوی وزارت بهداشت و درمان می باشند می توانند نسبت بـه درمان معتادین اقدام نمایند.

ج: دستورالعمل اجرایی این ماده، ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده 5 ـ منسوخ 1379/12/15 ـ در مورد معتادان مشمول ماده 16 قانون، چنانچه اجرای مجازات منجر بـه بازداشت نگردد، دادگاه می تواند برای جلوگیری از تکرار جرم، مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی را اعمال نماید.

ماده 6 ـ اقربای درجه یک متهم، مذکور در تبصره 1 ماده 21 قانون، همان است کـه در مواد 1031 تا 1033 قانون مدنی آمده و شامل اقربای درجه یک سببی و نسبی خواهد بود.

ماده 7 ـ منسوخ 1379/12/15 ـ در اجرای ماده 24 قانون، با توجه بـه مفاد ماده 2 این قانون، احراز قصد تولید مواد مخدر برای امحاء کشت شاهدانه ضروری است.

ماده 8 ـ دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع مواد مخدر اخذ می نماید.

تبصره ـ مجازات مقرر در حکم، بر مبنای میزان دقیق مواد مخدر مکشوفه (بدون لفاف و پوشش) تعیین خواهد شد.

ماده 9 ـ منسوخ 1379/12/15 ـ در مواردی کـه مجازات جرم انتسابی مصادره اموال است دادگاه می تواند با عنایت بـه ماده 27 آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب ضمن صدور قرار توقیف اموال، در اسرع وقت از طریق مامورین تعقیب «(کاشف)»، کمیته های شناسایی اموال یا بهر نحو مقتضی، نسبت بـه شناسایی و توقیف کلیه اموال غیر منقول، منقول (وجوه ریالی و ارز، حساب های بانکی داخلی و خارجی، اشیاء قیمتی، طلاجات و جواهرات، سهام و اسناد اعتباری، چکها و غیره) با اعلام ممنوعیت معامله بـه اداره ثبت و انسداد حساب های بانکی بـه اداره نظارت بر امور بانکها اقدام و ضمن دستور بـه تهیه لیست دقیق آنها و بررسی اسناد، ترتیب سپردن بـه امین یا توقیف یا لاک و مهر آنها را حسب مورد فراهم نماید. مفاد این ماده شامل متهمین متواری نیز خواهد بود.

تبصره 1 ـ در مورد جرائم سنگین، دادگاه معادل جریمه را پس از شناسایی اموال توقیف می نماید.

تبصره 2 ـ دادگاه ظرف مدت حداکثر یک هفته لیست اموال توقیف شده را در اختیار شورای هماهنگی قرار خواهد داد.

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده 10 ـ در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متواری در صورتیکه دادگاه احراز نماید متهم بـه منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غیر منقول خود را بـه هر نحوی بـه دیگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجرای ماده 28 آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضاء بر اساس ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حکم بـه ابطال نقل و انتقالات صوری صادر خواهد نمود.

ماده 11 ـ در صورت امتناع محکوم علیه از تادیه جزای نقدی، در حالی کـه بـه تشخیص دادگاه صادر کننده حکم قادر بـه پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حکم بـه فروش اموال مازاد بر مستثنیات و وصول عایدات دولت بـه میزان جزای نقدی مقرر صادر خواهد نمود.

ماده 12 ـ منسوخ 1379/12/15 ـ دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم و صدور حکم بـه ضبط و مصادره اموال، اسناد و مدارک مربوط بـه مالکیت اموال مزبور اعم از عادی یا رسمی، همچنین ادعای مالکیت شخص ثالث را نسبت بـه اموال فوق الاشعار، مورد بررسی قرار داده و آنگاه اتخاذ تصمیم نماید. اعتراض اشخاص ثالث نسبت بـه ضبط و مصادره، با رعایت مفاد قانون آیین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست، در دادگاه صادر کننده حکم قابل پذیرش است. در خصوص وسائط نقلیه کـه مالکیت غیر نسبت بـه آن ثابت شده صرفا در صورت علم و اطلاع مالک از حمل مواد مخدر با وسیله مزبور قابل ضبط است.

تبصره 1 ـ دیون و تعهدات مالی محکوم علیه کـه صحت آن بـه تایید دادگاه برسد از شمول حکم مصادره خارج بوده و پس از کسر دیون، حکم بـه مرحله اجراء در می آید.

تبصره 2 ـ اجرای مفاد ماده فوق، مانع وصول جزای نقدی از محل وجوه نقدی موجود نخواهد بود.

ماده 13 ـ تعیین مستثنیات اموال مصادره شده بـه منظور تامین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه، عرفا باید بـه گونه ای باشد کـه خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم بـه مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه های زندگی، درمانی و تحصیلی آنها باشد.

ماده 14 ـ در کلیه مواردی کـه آراء صادره منجر بـه ضبط یا مصادره اموال می گردد، چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز اموالی از محکوم علیه شناسایی شود کـه منشا مالکیت آن قبل از محکومیت باشد، دادگاه صادر کننده رای بدوی مجددا بـه موضوع رسیدگی و رای اصلاحی صادر خواهد نمود.

ماده 15 ـ هر گونه بهره برداری و استفاده از اموال منقول و غیر منقول بـه ویژه خودروهای توقیفی، اعم از حامل مواد یا غیر آن، برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تا قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است. مرتکب حسب مورد طبق موازین قانونی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ستاد یا شورای هماهنگی یا ذینفع وظیفه تعقیب را بر مبنای حقوق خود بـه عهده دارند.

تبصره 1 ـ اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداری در اختیار ستاد یا شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت. دبیرخانه ستاد مکلف است، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهداری و سرپرستی اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد، امکانات لازم را برای نگهداری اموال مزبور فراهم نماید.

تبصره 2 ـ چنانچه حکم مصادره اموال غیر منقول، مبتنی بر تخلیه ملک بـه غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد، اجرای احکام دادگاه ملزم بـه تخلیه آن می باشد.

تبصره 3 ـ پس از تعیین تکلیف قطعی اموال، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت بـه تصرف اموال اقدام نماید.

ماده 16 ـ فروش اموال قبل از صدور حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده 32 (اعدام و مصادره اموال) ممنوع است. مگر آنکه اموال یاد شده مشمول تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی باشد. در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادر کننده حکم از طریق مزایده عمومی بـه فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم توسط دادگاه بـه حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریز می گردد.

ماده 17 ـ وسایل نقلیه ای کـه در اجرای ماده 30 قانون بـه نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده می شود، بایستی بر اساس شرایطی کـه ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه بنا بـه تشخیص بالاترین مسئول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد خودرو مزبور واجد کارآیی لازم در امر مبارزه نباشد، از طریق کمیسیون فروش و با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه، از طریق مزایده بـه فروش رسیده و وجوه حاصله صرفا جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهای سازمان کاشف و حمایت از خانواده معزز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد.

تبصره 2 ـ دستورالعمل نحوه فروش خودروهای موضوع ماده 30 قانون و چگونگی هزینه کرد وجوه حاصله، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همکاری سازمانهای کاشف تنظیم و بـه تصویب ستاد خواهد رسید.

ماده 18 ـ در صورت برائت متهم یا نقض حکم مصادره یا ضبط، عین مال و در صورت موجود نبودن، قیمت کارشناسی رسمی زمان اجرای حکم (یوم الاداء) از محل اعتبارات ستاد تادیه می گردد. تبصره ـ در موارد فوق چنانچه مورد مصادره، وسیله نقلیه موضوع ماده 30 بوده و بـه فروش رسیده باشد. قیمت کارشناسی روز توسط ستاد از محل بیست درصد حق السهم سازمان کاشف محل پرداخت می گردد.

ماده 19 ـ بـه منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق الکشف مامورین کاشف و حق السهم قوه قضاییه، دادگاه مکلف است لیست وصول فیشهای جرائم دریافتی از محکومین را بـه ضمیمه رونوشت آنها، در پایان هر ماه بـه دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مکلف است، گزارش سه ماهه مالی مربوط بـه پرداخت حق الکشف را در اسرع وقت بـه سازمان ذیربط ارسال دارد.

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده 20 ـ در اجرای آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 1373/09/19 برای محکومین مواد مخدر، اخذ نظریه دبیر ستاد یا نماینده تام الاختیار وی ضروری است. دبیر ستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام الاختیار خود را بـه دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی نماید.

ماده 21 ـ در اجرای تبصره 1 ماده 31 قانون و بـه منظور حصول اطمینان از پرداخت بـه موقع اقساط جریمه، اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر کـه ملائت وی محرز گردیده، نسبت بـه ترخیص زندانی اقدام کند. مفاد وثیقه نامه یا قراردادهای تنظیمی، باید بـه نحوی باشد کـه در صورت تخلف، ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه الضمان و اعتبارنامه بانکی توسط اجرای احکام سریعا انجام و وجه حاصله بـه حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده بـه کمیسیون فروش اموال تحویل گردد.

تبصره ـ عدم پرداخت سه قسط متوالی یا غیر متوالی کلیه اقساط باقیمانده را تبدیل بـه حال کرده و از موارد رجوع بـه وثیقه گذار یا تضمین کنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط بـه اخذ وثیقه درج می گردد.

ماده 22 ـ در اجرای اصل 35 قانون اساسی، و رای وحدت رویه شماره 15 مورخ 1363/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نیز ماده واحده مصوب 1370/07/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه مکلف است، در کلیه جرائم مقیده در قانون کـه مجازات آنها حبس ابد یا اعدام است:

الف ـ بدوا بـه متهم ابلاغ تا نسبت بـه تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.

ب ـ در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت بـه تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.

تبصره 1 ـ حضور وکلای تعیینی یا تسخیری، حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی است. بعلاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.

تبصره 2 ـ در سایر موارد، در صورت درخواست متهم، دادگاه مکلف بـه تعیین وکیل تسخیری است.

تبصره 3 ـ تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده، بـه لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است.

تبصره 4 ـ بـه منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین، هویت آنان صرفا در اختیار قاضی رسیدگی کننده بـه پرونده قرار خواهد گرفت.

تبصره 5 ـ متخلف از موارد فوق، تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد.

ماده 23 ـ کلیه پرونده هایی کـه منتهی بـه صدور حکم اعدام می گردد، پس از تکمیل فرم های رایانه ای، برگ شماری و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادر کننده رای در اجرای ماده 32 قانون بـه دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می شود.

ماده 24 ـ هر گاه حکم اعدام، مورد تایید ریاست دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قرار گیرد، پرونده جهت اجراء، بـه دادگاه صادر کننده رای اعاده می گردد.

تبصره ـ اجرای احکام دادگاه، مکلف است، پس از اجرای حکم اعدام، بلافاصله مراتب را بـه انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکوم علیه بـه دادستانی کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نماید.

ماده 25 ـ در فرض عدم تایید حکم اعدام و نقض رای صادره، پرونده بـه دادگاه صادر کننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رای مرجع عالی، با تجدید دادرسی و رسیدگی مجدد، حکم مقتضی بـه جز اعدام صادر نماید.

تبصره 1 ـ چنانچه دادگاه صادر کننده حکم، بـه عقیده خود باقی باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع بـه شعبه دیگر، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می نماید (در صورت عدم استقرار شعبه هم عرض در حوزه قضایی، پرونده بـه نزدیکترین دادگاه محل ارجاع می شود) دادگاه مرجوع الیه می تواند حکم مقتضی غیر اعدام صادر نماید و چنانچه بـه رای منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشای رای مستدلا بـه دادستانی کل کشور عودت می دهد. هر یک از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوی، ضمن تایید نظر، پرونده را جهت انشاء رای بـه دادگاه عودت می دهند. در غیر این صورت راسا نسبت بـه انشاء حکم اقدام یا بـه شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می نمایند.

تبصره 2 ـ نسبت بـه احکام غیر اعدام نیز بـه ترتیب تبصره یک عمل می شود.

تبصره 3 ـ در صورتی کـه هر یک از دو مقام مذکور در ماده 32 قانون، عقیده بـه رفع نقص از پرونده داشته باشند، موارد نقص را صریحا اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده نسبت بـه رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد.

ماده 26 ـ قاضی اجرای احکام دادگاه در صورتی کـه حکم صادره را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلائل کافی تشخیص دهد، یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت بـه مصادره یا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستندا و مستدلا بـه قاضی صادر کننده رای اعلام و متذکر گردد. در این صورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد، حکم بـه مرحله اجرا درخواهد آمد. در غیر این صورت یا در مواردی کـه دادگاه شخصاً پی بـه اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون بـه دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می دارد.

تبصره 1 ـ اقدامات قاضی اجرای احکام، نافی اختیارات رییس دادگستری یا رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی نخواهد بود.

تبصره 2 ـ در چنین مواردی کـه پرونده بـه دادستانی کل کشور ارسال می شود، اجرای حکم شلاق تا تعیین تکلیف نهایی متوقف خواهد شد.

ماده 27 ـ چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم علیه، دادگاه مرتکب اشتباهی گردد کـه بـه اساس حکم خللی وارد نسازد می تواند مبادرت بـه تصحیح حکم نماید. حکم تصحیح شده در دادنامه اصلاحی بـه محکوم علیه ابلاغ خواهد شد.

ماده 28 ـ چنانچه فعل ارتکابی از ناحیه محکوم علیه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا بـه جهتی دیگر از جهات قانونی، قابل تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد، رای صادره، توسط مرجع عالی، نقض بلاارجاع می گردد. در این صورت، بـه طرق مقتضی، مراتب فورا بـه دادگاه اعلام، تا نسبت بـه آزادی بلاقید محکوم اقدام نماید.

ماده 29 ـ در اجرای ماده 33 قانون، کمیته های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی، پیشگیری و درمان و بازپروری، تبلیغات و مقابله با عرضه و... توسط دبیرخانه ستاد ایجاد خواهد گردید. ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته ها، با توجه بـه اختیارات قانونی آن، توسط دبیر ستاد مشخص و بـه تصویب ستاد می رسد.

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده 30 ـ با توجه بـه مفاد ماده 37 قانون، اگر مجازات جرمی متضمن حبس یا اعدام باشد با رعایت مواد 130 و 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می گردد.

ماده 31 ـ در اجرای قسمت ذیل ماده 38 قانون، چنانچه رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، شخصا یا بر حسب تقاضای محکمه، محکوم علیه را مستحق عفو تشخیص دهند، اجرای حکم تا اظهارنظر کمیسیون عفو قوه قضاییه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبری، متوقف خواهد شد. در این موارد، دادگاه پرونده را از طریق هیئت عفو سریعا بـه کمیسیون عفو قوه قضاییه ارسال می نماید.

تبصره ـ نحوه اجرای تبصره ماده 38 قانون، نسبت بـه محکومین اعدام و حبس ابد همان است کـه در صدر ماده فوق آمده است.

ماده 32 ـ نظر بـه ذکر اسامی تعداد 22 قلم مواد صنعتی و شیمیایی، در جداول شماره 1 و 2 ماده 12 کنوانسیون 1988، در ماده 40 قانون، اسامی دقیق این مواد بـه ترتیب عبارتند از:

انیدریداستیک

استون

اسیدان

استیل انتراتیلیک

اتیل اتو

هیدروکلریک اسید

ایزوسافرول

اسید لیسرژیک

متیل دی اکی ـ فنیل ـ 3 و 4 پروپال 2، ـ

متیل اتیل کتون

اسید فنیل استیک

(1 ـ فنیل 2 ـ پروپان)

پیپرونال

پرمنگنات پتاسیم

سافرول

اسید سولفوریک

تولوئن

افدرین

ارگومترین

ارگوتامین

پیپریدین

سوداندرین.

تبصره 1 ـ چون تعدادی از مواد مذکور، بـه جهات مصارف خاص، در دسترس عموم است، در کلیه موارد کشف مواد مذکور، سوء نیت مرتکب با توجه بـه میزان مواد و سایر عوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است.

تبصره 2 ـ ذکر داروهای روان گردان در ماده 40 قانون متاثر از عنوان کنوانسیون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط بـه مواد روان گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 می باشد کـه در کنوانسیون 1971 تصویب شده است

تبصره 3 ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است آیین نامه اجرایی مربوط بـه مواد روان گردان را حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد بـه اجراء بگذارد.

ماده 33 ـ شوراهای هماهنگی موظفند با لحاظ تقسیمات کشوری (شهرستان/ شهر/ بخش) نسبت بـه تأسیس شوراهای فرعی مبارزه با مواد مخدر اقدام نمایند.

تبصره ـ کمیسیون های فروش اموال مصادره ای، صرفا در مراکز استان ها و تهران تشکیل می گردد.

ماده 34 ـ این آیین نامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاریخ 1377/10/22 بـه تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید و آیین نامه های مغایر با این آیین نامه از درجه اعتبار ساقط است.

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر