آیین نامه ماده 61 قانون محاسبات عمومی 1366، مصوب 1380/10/30

آیین نامه ماده 61 قانون محاسبات عمومی 1366 با موضوع میزان و موارد تادیه پیش پرداخت و علی ‌الحساب مصوب 1380/10/30 هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه ماده 61 قانون محاسبات عمومی 1366:

شماره روزنامه رسمی: 16597

تاریخ روزنامه رسمی: 1380/11/27

مرجع تصویب: هیات وزیران

تاریخ تصویب: 1380/10/30

بیشتر بخوانید:

مقررات امور مالی دولت

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه ماده 61 قانون محاسبات عمومی 1366 (محاسبات عمومی)

موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی

قوه مجریه در آراء دیوان عدالت اداری

اموال دولتی در نظریات مشورتی

مقررات مرجع:

ماده 61 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366: میزان و موارد تادیه پیش پرداخت و علی ‌الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آیین نامه ‌ای است کـه از‌ طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

متن آیین نامه ماده 61 قانون محاسبات عمومی 1366:

هیات وزیران در جلسه مورخ 1380/10/30 بنا به پیشنهاد شماره 12711/3735/56 مورخ 1380/04/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد‌ ماده 61 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 آیین نامه پیش‌ پرداخت و علی ‌الحساب، موضوع ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 ـ موارد و میزان تادیه پیش‌ پرداخت به شرح زیر است:

‌الف ـ در مورد فوق العاده روزانه و هزینه سفر ماموریت داخل کشور قسمتی از وجوه متعلقه و در مورد فوق العاده روزانه و هزینه سفر خارج از کشور تمام و یا قسمتی از وجوه متعلقه به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف او بر طبق احکام صادره و برای مدتی کـه در احکام ذکر شده است.

ب ـ وجوهی کـه بر طبق قراردادهای منعقده بایستی به عنوان پیش ‌پرداخت تادیه شود، با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی.

ج ـ وجوهی کـه بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز موضوع ماده (62) قانون محاسبات ‌عمومی کشور و آیین نامه اجرایی آن قابل تادیه می‌ باشد.

‌د ـ وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجله و سایر نشریات مورد نیاز.

‌هـ ـ وجوهی کـه برای خرید کالا یا خدمات قبل از تحویل مورد معامله و انجام کار در وجه وزارت خانه یا موسسه و یا شرکت های دولتی و یا موسسات ‌مندرج در ردیف های الف و ب بند 2 ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور بر طبق قرارداد یا توافق نامه مربوط پرداخت خواهد شد.

‌و ـ سایر وجوهی کـه بر طبق مقررات قانونی خاص به طور پیش پرداخت باید تادیه شود، در حدود ضوابط مقرر.

ماده 2 ـ پیش ‌پرداخت در حدود اعتبارات مربوط از محل وجوهی کـه توسط خزانه یا خزانه معین استان به حساب بانکی دستگاه مربوط و یا وجوهی کـه ‌توسط ذی حساب به حساب بانکی واحد های تابعه دستگاه مربوط واریز می‌ گردد، قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 3 ـ پیش ‌پرداخت ‌های مندرج در ماده(1) به شرح زیر باید تسویه و واریز شود:

‌الف ـ پیش پرداخت ‌های موضوع بند (‌الف) حداکثر تا پانزده روز پس از خاتمه ماموریت و در صورت عدم تحقق تمام یا قسمتی از ماموریت، دریافت ‌کننده مکلف است بلافاصله اضافه دریافتی اعم از ریالی یا ارزی را عینا مسترد نماید.

ب ـ پیش پرداخت‌ های موضوع بند (ب) به ترتیبی کـه بر اساس قوانین و مقررات مربوط در قرارداد پیش‌ بینی شده است.

ج – پیش ‌پرداخت ‌های موضوع بند (ج)، (‌د) و (‌هـ) پس از تحویل کالا یا انجام خدمات یا ارایه اسناد و مدارک مثبته به ذی حسابی یا عاملیت ذی حسابی ‌حسب مورد.

‌د ـ پیش پرداخت‌ های موضوع بند (‌و) به ترتیبی کـه در مقررات مربوط پیش‌ بینی شده است.

ماده 4 ـ در مواردی کـه پیش‌ پرداخت ‌های موضوع این آیین‌ نامه به ترتیب مقرر در ماده (6) واریز نگردد، به طریق زیر عمل خواهد شد:

‌الف ـ توسط و یا با اعلام ذی حساب و یا عامل ذی حساب به طریق مقتضی معادل پیش ‌پرداخت واریز نشده ریالی و ارزی به ترتیب از محل هر گونه وجوه‌ ریالی و یا ارزی کـه باید به بدهکار تادیه شود، تامین و تهاتر می‌ گردد.

ب ـ در مواردی کـه استیفای طلب دولت (‌ریالی و یا ارزی) به طریق مذکور در بند (الف) میسر نگردد با درخواست ذی حساب ذی ربط و اعلام وزرات امور اقتصادی و دارایی به ترتیب از محل مطالبات ریالی و یا ارزی بدهکار از سایر دستگاه های اجرایی دولتی تا معادل مبلغ پیش پرداخت واریز نشده کسر و به ‌حساب دستگاه اجرایی ذی‌ ربط واریز خواهد شد.

ج ـ در مواردی کـه به طرق مذکور در بندهای فوق نیز استیفای طلب ریالی و یا ارزی دولت میسر نگردد، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است با اعلام‌ ذی حساب مربوط و یا راسا اقدامات قانونی به موقع برای وصول مطالبات مذکور و نیز تعقیب متخلفین بر اساس مقررات مربوط معمول دارد.

تبصره ـ کلیه وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی مکلفند در اجرای این ماده در صورت اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دستگاه‌ اجرایی ذی‌ ربط به منظور استیفای مطالبات ارزی و یا ریالی دولت همکاری ‌های لازم را مبذول دارند.

ماده 5 ـ علی الحساب در موارد زیر به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف او قابل پرداخت است:

‌الف ـ تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک مثبته برای تادیه تمام دین مقدور نباشد.

ب ـ وجه کافی از محل اعتبار مربوط برای تادیه تمام دین در اختیار ذی حساب نباشد.

تبصره 1 ـ مبلغ ناخالص پرداختی بابت علی ‌الحساب موضوع بند (‌الف) این ماده نباید از هفتاد درصد بهای کالای تحویلی یا خدمت انجام شده تجاوز ‌نماید و به هر حال کسور قانونی مربوط باید متناسب با مبلغ پرداختی محاسبه و به حساب ‌های ذیربط واریز گردد.

تبصره 2ـ وجوهی کـه بر اساس قوانین و مقررات مربوط به عنوان مساعده حقوق و مزایا به کارکنان دولت پرداخت می‌شود، از نظر این آیین نامه در‌ حکم علی ‌الحساب تلقی می‌ گردد.

ماده 6 ـ در صورتی کـه در رسیدگی ‌های بعدی معلوم شود کـه پیش ‌پرداخت و یا علی الحساب پرداختی در هر مورد بیش از میزان مقرر بوده است، گیرنده ‌وجه مکلف به واریز فوری اضافه دریافتی خواهد بود و در صورت استنکاف به ترتیب مقرر در ماده (4) این آیین نامه اقدام خواهد شد. اقدامات مذکور ‌مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.

ماده 7 ـ دریافت کنندگان علی الحساب مکلفند در اسرع وقت اسناد و مدارک لازم برای تسجیل و تادیه تمام دین و تسویه علی ‌الحساب دریافتی را به ‌دستگاه اجرایی ذی‌ ربط ارایه نمایند و دستگاه ‌های اجرایی مکلفند نسبت به تسویه علی الحساب‌ های پرداختی از اولین پرداخت قطعی بعدی و حداکثر‌ ظرف مدت شش ماه اقدام نمایند. ذی حسابان دستگاه ‌های اجرایی موظفند در مورد تسویه به موقع علی الحساب های پرداختی پیگیری و اقدامات لازم ‌معمول داشته و صورت آن قسمت از علی ‌الحساب های مذکور را کـه بدون وجود دلایل موجه در موعد مقرر تسویه نگردد، به بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است موضوع را پیگیری و در صورت عدم حصول نتیجه، مراتب را برای رسیدگی و اقدام لازم به دادسرای دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

ماده 8 ـ پیش پرداخت ها در سالی کـه به مرحله تعهد می‌ رسد و علی ‌الحساب ها در سالی کـه تسویه می‌ شود، از یک طرف به پای پیش‌ پرداخت یا علی ‌الحساب ‌حسب مورد و از طرف دیگر به حساب هزینه قطعی سنواتی محسوب و در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور منظور می‌ شود.‌ دستورالعمل حسابداری این ماده در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور با توجه به مفاد ماده (102) قانون مذکور توسط وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ شده یا خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور