آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال دستگاه اجرایی مصوب 1382/07/16
آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی مستند به ماده 122 قانون محاسبات عمومی مصوب 1382/07/16 هیات وزیران
شناسنامه آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی:
شماره روزنامه رسمی: 17109
تاریخ روزنامه رسمی: 1382/09/01
شماره ابلاغ: 41028/ت 27494هـ
تاریخ ابلاغ: 1382/07/23
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1382/07/16
بیشتر بخوانید:
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
قوه مجریه در آراء دیوان عدالت اداری
مقررات مرجع:
ماده 122 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366: آئین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیر منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380: ماده 69 ـ کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای کـه برای استفاده وزارتخانه ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به آن وزارت خانه، موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکتی آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می گردد. تغییر دستگاه بهره بردار مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد ودر خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان ها ی مازاد دستگاه های مذکور مطابق بند (ب) ماده (89) این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره 1 ـ اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کـه حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می باشد و تا کنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (31) و (32) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/01/21 شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 1366/06/02 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه های اجرائی، نیروهای مسلح و سازمان هایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی کـه به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیون های مواد (31) و (32) قانون مذکور و هیات های واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان های تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند.
تبصره 2 ـ فروش و واگذاری املاک و اراضی کـه دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکت های دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاه های این ماده باشد کـه به ترتیب مقرر در ان در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار می گیرد.
تبصره 3 ـ نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیر منقول طرح های عمرانی موضوع ماده (113) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 کـه مجری آن وزارتخانه ها و موسسات دولتی می باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره 4 ـ تعیین بهره بردار، بهره برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی کـه برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.
تبصره 5 ـ واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیات وزیران درجه تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیات وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.
تبصره 6 ـ چنانچه املاک و اراضی کـه به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است، مورد نیاز دستگاه های دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر با بالاترین مقام ارجایی دستگاه مستقل و تصویب هیات وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می گیرد.
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیات دولت ارائه نماید.
تبصره 7 ـ عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می شود.
تبصره 8 ـ به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و شرکت های ی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی کـه در گذشته براساس نیازها و ضرورته ای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزارء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه های مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.
اجرای حکم این ماده در مورد ساختمان هایی کـه مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاه های اجرائی ذیربط لازم الاجراء است. در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه های اجرائی ذیربط، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه نماید.
تبصره 9 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را بر اساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی کـه اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی ار درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره 10 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و در اختیار دستگاه های اجرائی قرار دهد
متن آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی:
هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/07/16 بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۴۹۷ مورخ 1381/08/05 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده (۱۲۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی عهده دار اجرای طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) کـه مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده اند، موظفند از طریق مقررات ثبتی مربوط، به عنوان تصرف درخواست صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکت های دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف شش ماه به کمیسیون موضوع ماده (۷) این آیین نامه گزارش دهند. در مورد طرح های عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ماده ۲ ـ مواردی کـه سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمی باشد:
الف ـ در صورتی کـه ساختمان توسط دستگاه های مندرج در ماده (۱) آیین نامه در اراضی غیردولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی در نیامده باشد، دستگاه های مزبور موظفند ظرف شش ماه بر اساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ اقدام به تملک ملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت، برابر مفاد ماده (۲۶) آیین نامه اموال دولتی و ماده (۱) این آیین نامه کنند و چنانچه زمین وقفی باشد، در مورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام نمایند. در مورد طرح های عمرانی در حال اجراء سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب ـ چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاه های مزبور باید با اخذ گواهی از اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد آخرین بهره بردار، مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده نسبت به تعویض سند و درج نام جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق این امر، لازم است دستگاه ها مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند.
ماده ۳ ـ مواردی کـه سند دولتی زمین با ماده (۲۶) آیین نامه اموال دولتی تطبیق ندارد:
الف ـ در صورتی کـه در سند مالکیت، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم از جمله از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه استفاده کننده را مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین دستگاه استفاده کننده به عنوان نماینده دولت در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده شرکت های دولتی موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ باشند، از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکت های مربوط اقدام شود.
ب ـ در صورتی کـه در سند نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد دستگاه های موضوع این آیین نامه موظفند ظرف شش ماه در اجرای ماده (۲۶) آیین نامه اموال دولتی مراتب را به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نمایند تا با صدور تاییدیه موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی در اختیار دارنده ملک، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صفحه ملاحظات سند قید گردد.
پ ـ در مواردی کـه اراضی واگذاری سازمان زمین شهری (سازمان ملی زمین و مسکن) و وزارت جهاد کشاورزی به دستگاه دولتی قطعی نشده است، سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت جهاد کشاورزی موظف می باشند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مورد زمین های واگذاری قبلی ظرف شش ماه و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط، حتی الامکان با سند تفکیکی اقدام نمایند.
ماده ۴ ـ در کلیه مواردی کـه سند طبق این آیین نامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دولتی دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.
تبصره ـ چنانچه برای واگذاری اموال غیر منقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران کـه در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور است، قانون خاص وضع شده باشد، طبق آن قانون اقدام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
قوه مجریه در آراء دیوان عدالت اداری
ماده ۵ ـ به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اموال غیر منقول دولت و در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط، بانک اطلاعات اموال غیر منقول دولتی در اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد و اصول اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در آن محل نگهداری می شود و کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلف به ارایه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانک اطلاعاتی مزبور و انجام اقدامات لازم در این زمینه می باشند. اعتبارات و تجهیزات لازم برای ایجاد و اداره این بانک در چارچوب قوانین و مقررات تامین و در اختیار اداره کل اموال دولتی قرار خواهد گرفت.
تبصره ـ اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک، به طور موقت در اختیار دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده مزبور عودت نماید.
ماده ۶ ـ در کلیه مواردی کـه سند مالکیت طبق سایر مفاد این آیین نامه باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط صادر شود، ضروری است به گونه ای تنظیم گردد کـه مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مزبور باشد.
ماده 7 ـ اصلاح 1389/02/26 ـ برای نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه و نیز حل اختلاف بین دستگاه های دولتی در خصوص استفاده از ساختمان ها ، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی (در حدود مقرر در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های طرف اختلاف و با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور تشکیل می گردد.
این کمیسیون مکلف است در جهت رفع موانع اجرایی این آیین نامه اقدامات لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد.
تبصره ۱ ـ کلیه دستگاه هایی کـه مطابق تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان متصرف پیشین تلقی شده اند با توجه به مقید بودن اعمال حکم تبصره به نیاز متصرفین پیشین، باید ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این تصویب نامه مراتب نیاز خود را همراه با اطلاعات تنظیمی مربوط به اراضی ساختمان و سایر تاسیسات ملک مورد نظر به کمیسیون موضوع تبصره مذکور اعلام نمایند. چنانچه در مدت یاد شده درخواست متصرف پیشین واصل نگردد، کمیسیون بر اساس پیشنهاد متصرف فعلی تصمیم گیری خواهد نمود.
تبصره ۲ ـ کمیسیون ظرف شش ماه در مواردی کـه صدور سند متوقف بر تامین اعتبار می باشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش بینی نشده است، اعتبار مورد نیاز را برای تامین از محل ردیف های عمومی منظور در قانون بودجه کشور و یا درج در لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم گیری هیات وزیران ارایه می نماید.
تبصره ۳ ـ اختلافاتی کـه قبلاً در کمیسیون موضوع تبصره (۱۲) قوانین بودجه سال های قبل مطرح و منجر به صدور رای شده است، قابل طرح در این کمیسیون نبوده و اعتبارات مربوط به آرای صادره کمیسیون تبصره (۱۲)، از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی و با رعایت مفاد مواد (۵۰) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور، بر اساس ارزیابی وزارت مسکن و شهرسازی به قیمت روز زمان جابجایی اعتبار، قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۴ ـ موارد اختلاف دستگاه هایی کـه قبل از طرح و ارجاع به کمیسیون از طریق مراجع قضایی پیگیری و منجر به صدور حکم شده است قابل بررسی در کمیسیون نخواهد بود.
تبصره ۵ ـ برای تحقق اجرایی تبصره (۹) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برای شرکت در جلسه کمیسیون یاد شده و با حق رای به استثنای موارد مذکور در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون مذکور دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره ۶ ـ تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای اعضاء معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء، نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ملاک اتخاذ تصمیم می باشد.
ماده 8 ـ اصلاح 1389/02/26 ـ کمیسیون موضوع ماده (7) این آیین نامه به عنوان کمیسیون تخصصی کمیسیون لوایح هیئت دولت کلیه پیشنهادهای مربوط به تعیین و تغییر بهره بردار، موضوع ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های (1)، (2)، (4)، (5) و (6) آن را بررسی و نتیجه را برای تصمیم گیری به کمیسیون لوایح ارایه نماید.
تبصره ـ الحاق 1389/02/26 ـ کلیه درخواست ها در محدوده این ماده، از طریق کمیسیون لوایح هیئت دولت به کمیسیون موضوع ماده (7) این آیین نامه ارجاع می شود.
ماده 9 ـ اصلاح 1389/02/26 ـ بررسی پیشنهاد تغییر بهره برداری واگذاری اراضی و املاک برای اجرای طرح های مصوب استانی موضوع ماده (69) قانون مذکور و تبصره های (1)، (2)، (4)، (5) و (6) آن به کارگروهی با مسئولیت استاندار و عضویت رؤسای سازمان های مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، مدیریت و برنامه ریزی کشور و مدیر کل ثبت اسناد و املاک همان استان محول می گردد.
کارگروه استان نسبت به بررسی مدارک در حوزه استان با لحاظ شرایط آیین نامه و شیوه نامه های ابلاغی توسط معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و مراتب ذیل اقدام و نتیجه را همراه با مدارک لازم به دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور برای ارایه به هیئت وزیران ارسال می نماید:
1 ـ تعیین وضعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر به انضمام اعلام قطعی حدود اربعه بر روی نقشه عمومی منطقه یا طرح تفصیلی شهر مربوط.
2 ـ مالکیت قطعی (شش دانگ) دولت بر اراضی و املاک پیشنهادی برای واگذاری (قبل از تاریخ درخواست).
3 ـ تطبیق موضوعی وضعیت حقوقی مترتب بر محدوده اراضی درخواستی، از جمله وجود معادن، ذخایر کانی، حقوق عرفی و متصوره دامداران، صاحبان نسق و عشایر، مناطق معینه محیط زیست و مسایل زیست محیطی و غیره.
ماده 10 ـ اصلاح 1389/02/26 ـ در اجرای تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حسب مورد اماکن مشمول این تبصره را به ماخذ ارزش روز ارزیابی و به کمیسیون موضوع این تبصره اعلام نماید.
ماده 11 ـ اصلاح 1389/02/26 ـ در مواردی کـه در اجرای تصمیم کمیسیون موضوع تبصره (8) ماده (69) قانون یاد شده جابجایی اعتبارات باید صورت گیرد و طرف گیرنده اعتبار، دستگاه غیردولتی است، اعتبارات کسر شده در وجه دستگاه غیر دولتی پرداخت و به حساب هزینه قطعی منظور می گردد.
ماده 12 ـ اصلاح 1389/02/26 ـ حق استفاده از ساختمان ها ی مازاد بر نیاز دستگاه های وابسته به وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان های دولتی در استان ها به ترتیب مقرر در قسمت اخیر بند «ب» ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380 ـ قابل واگذاری به دستگاه های دولتی نیازمند است.
ماده 13 ـ اصلاح 1389/02/26 ـ در صورت بروز اختلاف، موضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ارجاع و نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور به عنوان نماینده ویژه، موضوع اصل (127) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق تصویب نامه شماره 34104 /ت 25359هـ مورخ 1380/08/15 لازم الاجراء است.
ماده 14 ـ سازمان ها و شرکت های ی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام می باشد یا تابع قوانین و مقررات خاص می باشند، بر اساس ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (8) آن، تابع مقررات این آیین نامه می باشند.
تبصره ـ در مواردی کـه انتقال اراضی و املاک دولتی طبق ماده (69) قانون یاد شده و تبصره های آن به اشخاص غیردولتی باید صورت گیرد و دستگاه متصرف یا دستگاهی کـه سند مالکیت را در اختیار دارد نسبت به انتقال اقدام ننماید سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی با معرفی نماینده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و سازمان امور اقتصادی و دارایی در استان ها) برای امضاء سند تنظیم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
قوه مجریه در آراء دیوان عدالت اداری
ماده 15 ـ اصلاح 1389/02/26 ـ تصمیماتی کـه در اجرای این تصویب نامه و ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های آن صادر می شود چنانچه راجع به حق استفاده یا تغییر بهره بردار و یا انتقال اراضی و املاک دولتی باشد و دستگاه هایی کـه زمین یا ملک را در اختیار یا تصرف دارند نسبت به اصلاح یا انتقال سند اقدام ننمایند، سند بر اساس تبصره (9) ماده (69) قانون یاد شده، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و سازمان امور اقتصادی و دارایی در استان ها) توسط سازمان ثبت و اسناد املاک کشور اصلاح و اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. در مورد تصمیمات مربوط به تبصره (8) ماده (69) قانون یاد شده کـه موجب نقل و انتقال اراضی و ساختمان ها ی نهادهای غیردولتی به دولت می شود دستگاهی کـه سند مالکیت را در اختیار دارد، باید طبق رای کمیسیون با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به اصلاح سند اقدام نماید.
تبصره ـ الحاق 1389/02/26 ـ در مواردی کـه انتقال اراضی و املاک دولتی طبق ماده (69) قانون یاد شده و تبصره های آن به اشخاص غیردولتی باید صورت گیرد و دستگاه متصرف یا دستگاهی کـه سند مالکیت را در اختیار دارد نسبت به انتقال اقدام ننماید سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی با معرفی نماینده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و سازمان امور اقتصادی و دارایی در استان ها) برای امضاء سند تنظیم خواهد شد.
ماده 16 ـ اصلاح 1389/02/26 ـ عدم اجرای ماده (69) قانون یاد شده و تبصره های آن در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می شود.
ماده 17 ـ الحاق 1389/02/26 ـ این آیین نامه جایگزین آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی، موضوع تصویب نامه شماره 33980/ت 7211هـ مورخ 1381/07/16 هیئت وزیران می شود.
معاون اول رییس جمهور، محمدرضا عارف