آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور مصوب 1386/12/22
آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور مشتمل بر 9 ماده مصوب 1386/12/22 هیات وزیران
شناسنامه آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور:
تاریخ ابلاغ: 1386/12/26
شماره ابلاغ: 211815/ت39395هـ
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1386/12/22
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور (مقررات تاسیس و فعالیت بانکها)
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
متن آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور:
هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/12/22 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور مستند سازی جریان وجوه در کشور و نیز شفاف سازی نحوه گردش آن در سیستم بانکی، مؤسسات پولی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه موضوع قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383 و صرافی ها ظرف شش ماه ضوابط لازم را جهت تحقق مفاد بندهای ذیل به عمل آورد.
1 ـ از زمان ابلاغ دستورالعمل موضوع بند 3 این ماده، کلیه خدمات و عملیات بانکی نظیر افتتاح هر گونه حساب، انجام هر گونه دریافت و پرداخت، هرگونه حواله وجه، صدور و پرداخت هرگونه چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت هوشمند و اعتباری، صدور هرگونه ضمانت نامه، خرید و فروش ارز، اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، به استثنای قبوض دولتی و خدمات شهری باید پس از احراز هویت مشتریان صورت گیرد؛
2 ـ در مواردی کـه عملیات موضوع این ماده از جانب اشخاص حقوقی صورت میگیرد، علاوه بر ثبت مشخصات شخص حقوقی، ثبت مشخصات نماینده وی نیز ضروری است. همچنین در مورد صغار و محجوران، علاوه بر ثبت مشخصات آنان، ثبت هویت ولی، قیم یا سرپرست نیز الزامی است؛
3 ـ دستورالعمل نحوه احراز هویت اتباع ایرانی و خارجی استفاده کننده از خدمات اشخاص موضوع ماده 1 ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت اجرا ابلاغ میگردد؛
4 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه، دستورالعمل شرایط عمومی چاپ چکهای مربوط به حساب های جاری اشخاص و نحوه استفاده از آن را به لحاظ محل لازم جهت درج شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی در پشت و یا روی چک فراهم آورد. بانکها موظفند پرداخت وجه چک توسط دریافت کننده نهایی را علاوه بر احراز هویت وی، در صورت وجود ظهرنویس، منوط به وجود شماره یا شناسه ملی ظهرنویسان قبلی نمایند. مسئولیت احراز صحت شماره و شناسه ملی ظهرنویسان در هر مرحله با انتقال گیرنده است؛
5 ـ کلیه فرمهای مورد استفاده اشخاص موضوع ماده (1) باید حاوی محل مناسب برای درج شماره ملی و کد پستی باشد و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت شود؛
6 ـ در کلیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی اشخاص موضوع ماده 1 کـه عملیات بانکی در آنها ثبت میشود، باید محل لازم برای درج شماره ملی و کد پستی وجود داشته باشد و امکان جستجو براساس شماره ملی و کد پستی در نرمافزارها فراهم گردد. در مورد اشخاص حقوقی منظور از شناسه ملی کد منحصر به فرد ملی است کـه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکت ها) طراحی و تخصیص می یابد. اشخاص موضوع ماده 1 پس از تخصیص شناسه ملی منحصر به فرد اشخاص حقوقی در این خصوص اقدام خواهند نمود؛
7 ـ مشخصات درج شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستمهای اطلاعاتی هر دو ماه یک بار به سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکت ها) ارسال و صحت آن کنترل میشود. در صورت استعلام برخط اشخاص موضوع ماده 1 با این سازمانها، نیاز به این اقدام نیست. مشتریانی کـه مشخصات آنها دارای مغایرت است، موظفند ظرف یک ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات تنبیهی در مورد این نوع مشتریان انجام می شود.
ماده 2 ـ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:
الف ـ اطلاعات ثبتی و صورت های مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی)؛
ب ـ اطلاعات شماره حساب ها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)؛
ج ـ اطلاعات چک های برگشتی؛
د ـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان؛
هـ ـ اطلاعات محکومیت ها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی کـه اسامی آنها در سیستم ثبت شده است؛ و اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.
ماده 3 ـ اشخاص زیر مسئول ورود یا کنترل اطلاعات تعیین شده در سیستم مذکور هستند:
الف ـ کلیه مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات و خدمات در خصوص ورود اطلاعات ثبتی و مالی مربوط به خود؛
ب ـ اشخاص موضوع ماده 1 در خصوص ورود اطلاعات شماره حساب ها، تسهیلات اعطایی، تسهیلات سررسید و معوق شده مشتریان؛
ج ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اطلاعات چک های برگشتی؛
د ـ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین صحت اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان در مورد وضعیت مالی خود به اشخاص موضوع ماده 1 با استفاده از اظهارنامه مالیاتی آنان؛
هـ ـ وزارت دادگستری در خصوص ورود اطلاعات محکومیت ها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی کـه اسامی آنها در سیستم ثبت شده؛
و ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص کنترل اظهارات مشتریان در مورد مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی؛ ز سازمان ثبت احوال کشور در خصوص تایید صحت اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.
تبصره 1 ـ چنانچه اطلاعات ذکر شده در ماده 2 توسط مشمولان این ماده در زمان مقرر ارائه نگردد، متخلفان مشمول مقررات انضباطی و اداری سازمان مربوط خواهند بود.
تبصره 2 ـ حدود دسترسی مراجع ذی صلاح و اشخاص به اطلاعات موجود در سامانه موضوع این ماده در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی کـه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، تعیین می شود.
تبصره 3 ـ کلیه دستگاه ها موظفند همکاری لازم را در اجرای سامانه یادشده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند.
ماده 4 ـ اشخاص موضوع ماده 1 از نیمه دوم سال 1387 موظفند:
1 ـ آن دسته از اسناد و مدارکی را کـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص میکند صرفاً به محل کد پستی اشخاص ارسال نمایند. در مورد اشخاص حقیقی، کد پستی درج شده در پایگاه جمعیتی کشور و در مورد اشخاص حقوقی کد پستی درج شده در پایگاه ثبت شرکت ها ملاک عمل قرار گیرد؛
2 ـ در ارائه خدماتی کـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهد کرد، از قبول کد پستی مغایر با کد درج شده در کارت ملی برای اشخاص حقیقی و کد درج شده در پایگاه ثبت شرکت ها برای اشخاص حقوقی، خودداری نمایند.
تبصره ـ سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکت ها) ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، امکان تطبیق کد پستی را با شماره ملی، بدون مراجعه حضوری افراد میسر می سازند.
ماده 5 ـ خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 جمع تشخیص مصلحت نظام است.
ماده 6 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش ارز در سیستم بانکی و صرافی های مجاز را در پایان هر روز در بانک اطلاعاتی کـه به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نماید. نحوه دسترسی به اطلاعات این بانک مطابق تبصره 2 ماده 3 تعیین می شود.
ماده 7 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تامین امنیت دارایی عموم مردم در مراجع اشخاص موضوع ماده 1 حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین نامه، پرداخت نقدی (وجه نقد، بانک چک و ایران چک) بیش از پنجاه میلیون ریال در هر روز در هر حساب را ممنوع نماید.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله میتواند با توجه به تورم و دیگر ملاحظات اقتصادی سقف تعیین شده را تعدیل نماید.
ماده 8 ـ در سایر موارد پیشبینی نشده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راسا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده 9 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه را برعهده دارد و گزارش پیشرفت آن را هر شش ماه یک بار به هیات وزیران ارائه می نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی