لطفا منتظر باشید

آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1349/12/27

وضعیت: منسوخ

با تصویب قانون برگزاری مناقصات در 1383/01/25 و بـه اسناد ماده 30 قانون یادشده، این آیین نامه منسوخ می باشد: 

ماده 30 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25: نسخ قوانین: از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه های مشمول این قانون منسوخ می گردد.

شناسنامه:

مرجع تصویب: کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی

تاریخ تصویب: 1349/12/27

بیشتر بخوانید: مقررات معاملات دولتی

بیشتر بخوانید: معاملات دولتی در نظریات مشورتی

بیشتر بخوانید: مقررات دیوان محاسبات

متن آیین نامه:

فصل اول ـ نصاب معاملات

ماده 1 ـ اصلاح 1360/05/07 ـ معاملات جزیی معاملاتی است کـه مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند.

معاملات متوسط معاملاتی است کـه مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو میلیون ریال تجاوز نکند. معاملات عمده معاملاتی است کـه مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.

تبصره ۱ ـ مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزیی و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

تبصره ۲ ـ مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کارشناس منتخب دستگاه است.

فصل دوم ـ مناقصه

الف ـ روش انجام مناقصه

ماده 2 ـ در مورد معاملات جزیی مامور خرید باید بـه فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهای کالا یا کار مورد نیاز معامله را با رعایت صرفه دولت انجام دهد مامور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر اینکه معامله بـه کمترین بهای ممکن انجام شده است امضاء کند.

ماده 3 ـ در مورد معاملات متوسط مامور خرید باید از فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار مورد احتیاج کـه عده آنها کمتر از سه نفر نباشد (مگر در مواردی کـه عده فروشندگان یا انجام دهندگان کار در محل کمتر باشد) از هر کدام روی برگ جداگانه استعلام بهای کتبی بـه عمل آورد. بـه این ترتیب کـه مامور خرید نوع کالا یا کار مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را بطور کامل در برگ استعلام بها تعیین و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار حداقل بهای آنرا با قید مدت اعتبار بهای اعلام شده در آن تصریح و با ذکر کامل نشانی خود و تاریخ امضاء می کند مامور خرید باید ذیل برگ های استعلام بها را با ذکر اینکه استعلام بها وسیله او بعمل آمده است با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی و سمت خود امضاء کند.

تبصره 1 ـ در مواردی کـه فروشنده یا انجام دهنده کار در محل کمتر از سه نفر باشد مامور خرید مراتب را باید در متن سند هزینه بنویسد و امضاء کند.

تبصره 2 ـ مامور خرید با توجه بـه مدتی کـه فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده اند طوری باید اقدام کند کـه بعلت انقضای مدت خسارتی متوجه دولت نشود.

ماده ۴ ـ مامور خرید در صورتی کـه حداقل بهای بدست آمده در استعلام بها را عادله تشخیص دهد با پیشنهاد دهنده حداقل بها معامله را انجام خواهد داد.

ماده 5 ـ در مورد معاملات عمده معامله باید با انتشار آگهی مناقصه (مناقصه عمومی) یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) بـه تشخیص وزیر انجام شود.

ب ـ آگهی مناقصه (مناقصه عمومی)

ماده 6 ـ آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی بـه تشخیص دستگاه مناقصه گزار و از یک تا سه نوبت بـه اقتضای اهمیت معامله در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل منتشر می گردد و اگر در آن محل روزنامه منتشر نشود در روزنامه مرکز شهرستان یا استان مربوط یا تهران منتشر خواهد شد.

تبصره 1 ـ در مواردی کـه دستگاه مناقصه گزار تشخیص دهد کـه انتشار آگهی در چند محل ضرورت دارد می تواند در محل هایی کـه لازم بداند بـه نشر آگهی اقدام کند.

تبصره 2 ـ در مواردی کـه دستگاه مناقصه گزار لازم تشخیص دهد می تواند از سایر وسایل و طرق انتشاراتی از قبیل پخش آگهی در رادیو و یا تلویزیون و یا ارسال آگهی برای اشخاص ذی ربط و یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید.

تبصره 3 ـ اگر بـه تشخیص دستگاه مناقصه گزار موضوع معامله ایجاب کند کـه علاوه بر انتشار آگهی در داخل کشور موضوع بـه اطلاع فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار در خارج کشور هم برسد یک نسخه از آگهی باید بوسیله وزارت امور خارجه بـه هر یک از سفارتخانه های ممالک مربوط در تهران و یک نسخه هم بـه سفارتخانه های کشور شاهنشاهی ایران در ممالک مربوط در خارج از طریق وزارت مذکور فرستاده شود.

ماده ۷ ـ در آگهی مناقصه باید نکات زیر ذکر شود: 

1- نوع و مقدار کالا و یا کار با ذکر مشخصات.

2- دت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی کـه طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلا یا بعضاً تاخیر نماید. 

3- تصریح اینکه بهای پیشنهادی باید بـه مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت بـه واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود. 

4- مدت قبول پیشنهادها. 

5- محل تسلیم پیشنهادها.

6- یزان سپرده شرکت در مناقصه بطور مقطوع کـه باید بصورت نقد بحساب سپرده دستگاه مناقصه گزار در بانک تحویل و رسید آن بـه ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود.

7- میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن. (در صورتی کـه موضوع معامله کالا باشد ممکن است بـه میزان تضمین حسن انجام معامله از کالای مورد معامله دریافت شود و در این صورت باید موضوع در آگهی قید گردد.

8- داکثر مدتی کـه برای بررسی پیشنهادها و تشخیص حائز حداقل و ابلاغ بـه برنده مناقصه ضرورت دارد.

9- روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آن ها در کمیسیون مناقصه. 

10- میزان پیش پرداخت در صورتی کـه بـه تشخیص دستگاه مناقصه گزار پرداخت آن بـه برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن. 

11- محل توزیع یا فروش نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم. 

12- محل توزیع نمونه های ضمانت نامه و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد کـه در این صورت ضمانت نامه عیناً مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود. 

13- تصریح این نکته کـه شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بـه منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده 10 این آیین نامه می باشد.

ماده 8 ـ دستگاه مناقصه گزار در صورتی کـه ذکر شرایط خاصی را علاوه بر آنچه در ماده 7 ذکر شده است لازم تشخیص دهد مشروط بر اینکه با قوانین و مفاد این آیین نامه مغایر نباشد می تواند در متن آگهی یا در نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید بـه طوری کـه عموم داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند ولی منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد بـه هر عنوان ممنوع می باشد.

ماده 9 ـ در صورتی کـه شرایط مناقصه کـه بر طبق مواد 7 و 8 باید در آگهی ذکر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ممکن است نوع کالا یا کار مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها در آگهی درج شود و تصریح گردد کـه نقشه ها و برگ شرائط و مشخصات معامله در محل معین موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و بـه پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند

ماده 10 ـ دستگاه مناقصه گزار در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای واصله و انعقاد قرارداد دارای تکالیف و اختیارات زیر می باشد: 

1- دستگاه مناقصه گزار مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتی کـه حاضر بـه انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی کـه بر اساس تبصره ماده 27 برای انجام معامله بـه او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید ضبط کند. 

2- دستگاه مناقصه گزار اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت بـه این افزایش یا کاهش متناسبا رعایت و تطبیق نماید. 

3- دستگاه مناقصه گزار مجاز نیست بـه پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی کـه بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر دهد. 

4- دستگاه مناقصه گزار در رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است. 

5- هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی بـه عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

6- دستگاه مناقصه گزار مکلف است هرگونه مالیات یا عوارض کـه بابت معامله بـه طرف قرارداد تعلق گیرد از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر کند.

ماده 11 ـ دستگاه مناقصه گزار مکلف بـه رعایت نکات زیر می باشد: 

1- مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی هایی کـه در داخل کشور منتشر می شود از تاریخ اولین نوبت انتشار از ده روز نباید کمتر باشد و در مورد آگهی هایی کـه در خارج از کشور طبق تبصره 3 ماده 6 منتشر می شود از 60 روز نباید کمتر تعیین شود. 

2- در صورتی کـه بـه تشخیص دستگاه مناقصه گزار نوع معامله ایجاب کند کـه نقشه یا برگ شرایط و مشخصات و نمونه های ضمانت نامه و قرارداد و مدارک دیگری تهیه شود قبل از نشر آگهی باید آنها را تهیه کند. 

3- میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز کند و منحصرا در قبال ضمانت نامه بانکی پرداخت خواهد شد. 

4- میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه بـه موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد ولی در صورتی کـه میزان سپرده بـه ماخذ فوق از پانصد هزار ریال بیشتر شود دستگاه مناقصه گزار می تواند میزان سپرده را بـه مبلغ متناسب کـه از پانصد هزار ریال کمتر نباشد تقلیل دهد. 

5- حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله کـه باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی کـه موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ماشین آلات باشد پنج درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله می باشد و باید بـه صورت نقد بحساب سپرده بانکی دستگاه مناقصه گزار تحویل شود در مورد معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد مذکور دستگاه مناقصه گزار باید از هر پرداخت معادل ده درصد کسر و بـه حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام معامله منظور کند.

ج ـ دعوتنامه (مناقصه محدود)

ماده 12 ـ دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود برای اشخاصی ارسال می شود کـه صلاحیت آنها برای شرکت در معامله مورد نظر قبلا تشخیص داده شده و نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت درج شده باشد.

ماده 13 ـ تشخیص صلاحیت بر اساس میزان سرمایه ماشین آلات و لوازم کار کادر فنی تخصص سابقه عمل و سایر شرایطی بعمل خواهد آمد کـه بـه اقتضای نوع معامله از طرف وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تعیین می شود ضوابط مذکور در آگهی کـه بـه این منظور حداقل یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر می شود اعلام خواهد شد کـه داوطلبان در مهلت مقرر در آگهی اطلاعات و مدارک لازم را ارسال دارند.

ماده 14 ـ برای تشخیص صلاحیت کمیسیونی مرکب از سه نفر عضو کـه از طرف وزیر یا رییس مؤسسه بـه اقتضای تخصص و بصیرت انتخاب خواهند شد تشکیل می شود کمیسیون مذکور پس از رسیدگی بـه مدارک داوطلبان واجدین صلاحیت را برای هر رشته از معاملات انتخاب و عنداللزوم آنها را درجه بندی می کند و در صورتی کـه تعداد واجدین صلاحیت در هر رشته یا هر درجه از پنج نفر کمتر نباشد نتیجه پس از تایید وزیر یا رییس مؤسسه دولتی مربوط بـه آنها ابلاغ و اسامی اشخاص مذکور در فهرست واجدین صلاحیت درج خواهد شد کـه برای سه سال معتبر است.

تبصره ـ وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی می توانند با تصویب کمیسیون مذکور در این ماده قبل از انقضای سه سال مقرر نام اشخاصی را بـه فهرست واجدین صلاحیت اضافه کنند یا از آن حذف نمایند.

ماده 15 ـ دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای کلیه اشخاصی کـه نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت برای معامله مورد نظر مندرج است ارسال گردد مگر آنکه در فهرست مزبور حداکثر معاملاتی کـه در زمان واحد می توان بیک شخص واگذار نمود پیش بینی شده باشد کـه در این صورت از کسانی کـه معاملات واگذاری بـه آنها از نصاب مذکور تجاوز کرده باشد دعوت بـه عمل نخواهد آمد.

ماده 16 ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند فهرست واجدین صلاحیت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر را مورد عمل قرار دهند.

ماده 17 ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف دو سال از تاریخ اجرای این آیین نامه فهرست واجدین صلاحیت واحدی برای هر نوع معامله تهیه نموده تا برای مناقصه محدود مورد استفاده کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قرار گیرد. نحوه اجرای این ماده از طرف هیات وزیران بنا بر پیشنهاد وزارت دارایی تعیین و بـه موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 18 ـ مقررات مربوط بـه مناقصه عمومی در صورتی کـه با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد در مناقصه محدود نیز لازم الرعایه است.

د ـ کمیسیون مناقصه

ماده 19 ـ اصلاح 1350/02/1 ـ کمیسیون مناقصه در مرکز از سه نفر بـه شرح زیر تشکیل می شود: 

1- معاون وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا یک نفر نماینده بـه انتخاب وزیر یا رییس مؤسسه مربوط. 

2- ذی حساب وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا نماینده او. 

3- رییس قسمت تقاضا کننده مورد معامله یا نماینده او.

ماده 20 ـ اصلاح 1350/02/1 ـ در شهرستان ها کمیسیون مناقصه از سه نفر بشرح زیر تشکیل می شود:

1 ـ رییس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده او.

2 – ذی حساب مربوط یا نماینده او.

3 ـ مسئول امور تدارکات دستگاه مناقصه گزار یا نماینده او.

تبصره ـ در مورد معاملات مربوط بـه اداره دارایی رییس حسابداری اداره دارایی بجای ذی حساب شهرستان در کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.

ماده ۲۱ ـ در مواردی کـه معامله مربوط بـه امور فنی باشد حضور یکنفر مامور فنی بـه انتخاب دستگاه مناقصه گزار در کمیسیون مناقصه ضرورت دارد.

ماده ۲۲ ـ در صورتی کـه در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد دستگاه مناقصه گزار می تواند مناقصه را تجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم لازم بـه کمیسیون مذکور در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی احاله کند.

ماده 23 ـ در صورتی کـه در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد کمیسیون تشکیل میشود و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه یک یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی و بشرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود در صورتی کـه بنظر کمیسیون مناقصه کمترین بهای پیشنهاد شده (یا بهای پیشنهاد شده در موردی کـه فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) عادله باشد کمیسیون پیشنهاد دهنده را بـه عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غیر اینصورت می تواند اظهار نظر کند کـه مناقصه تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام بها شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح گردد در صورتی کـه حداقل بهای بدست آمده در استعلام بها کمتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد کمیسیون پیشنهاد دهنده حداقل بها در استعلام را حائز حداقل اعلام میکند مگر اینکه تفاوت این دو بها کمتر از پنج درصد باشد کـه در این صورت اگر پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد بـه حداقل بهای بدست آمده در استعلام معامله را انجام دهد بـه عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد و در صورتی کـه حداقل بهای بدست آمده در استعلام برابر یا بیشتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد یا در استعلام بها کسی داوطلب معامله نباشد یا تعداد داوطلبان کمتر از سه نفر باشد کمیسیون می تواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه را بـه عنوان برنده مناقصه اعلام کند یا رای بـه تجدید مناقصه دهد.

تبصره 1 ـ اصلاح 1350/02/1 ـ مناقصه گزار در مواردیکه میسر تشخیص دهد باید قبل از روز افتتاح پیشنهاد شاخص قیمت های مربوط بـه مورد مناقصه را بـه وسائل مقتضی و مطمئن بطور محرمانه تهیه نموده در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد تا در روز افتتاح پیشنهادات پس از قرائت پیشنهادات واصله مورد استفاده و اتخاذ تصمیم کمیسیون مناقصه قرار گیرد.

تبصره ۲ ـ در مواردی کـه کمیسیون مناقصه رای بـه تجدید مناقصه دهد احاله موضوع برای اتخاذ تصمیم دیگر بـه کمیسیون مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی بلامانع است.

ماده 24 ـ در مواردیکه موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار باشد هر گاه در شرایط مناقصه اختیار تفکیک مورد معامله برای دستگاه مناقصه گزار پیش بینی نشده باشد کمیسیون می تواند شخصی را کـه بهای پیشنهادی او در مجموع کمتر است برنده مناقصه اعلام کند.

هـ ـ اجرای نظر کمیسیون مناقصه

ماده 25 ـ اصلاح 1360/03/20 ـ در صورتی کـه کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کند دستگاه مناقصه گزار باید نتیجه را بـه برنده مناقصه ابلاغ کند کـه برای انجام معامله مراجعه کند مگر اینکه مبلغ معامله از ده میلیون ریال زیادتر باشد و یا نظر مامور فنی کـه در کمیسیون حضور داشته منطبق با نظر کمیسیون نباشد کـه در اینصورت ابلاغ نتیجه بـه برنده مناقصه موکول بـه موافقت وزیر یا رییس مؤسسه یا کسانی می باشد کـه در مرکز یا شهرستان ها برای انجام این امر مجاز شده باشند و در صورت عدم موافقت مقامات مزبور بـه تشخیص دستگاه مناقصه گزار مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم بـه کمیسیون مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد شد.

تبصره ـ احکام ابلاغ مقرر در قانون مالیات های مستقیم در مورد ابلاغ نتیجه مناقصه مجری خواهد بود.

ماده 26 ـ در مواردی کـه کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کرده باشد سپرده او و شخصی کـه بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرارداد (مگر اینکه رجوع بـه او طبق تبصره ماده 27 میسر نباشد) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.

ماده 27 ـ در صورتی کـه برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز بـه استثنای ایام تعطیل نسبت بـه سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط می شود و مراتب بـه شخصی کـه پیشنهاد او در مرتبه دوم قرارداد با رعایت مفاد تبصره این ماده ابلاغ می گردد اگر او هم از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز بـه استثنای ایام تعطیل نسبت بـه سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می شود و در این صورت بـه تشخیص دستگاه مناقصه گزار مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم بـه کمیسیون مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد شد.

تبصره 1 ـ اصلاح 1350/02/1 ـ بـه شخصی کـه بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد بـه شرطی ابلاغ می شود کـه تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد در غیر این صورت رجوع بـه او ممنوع است.

تبصره 2 ـ الحاق 1350/02/11 ـ مدت هفت روز مقرر در این ماده در مورد معاملاتی کـه طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد ممکن است حداکثر تا یک ماه تعیین شود مشروط بر اینکه در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد.

ماده 28 ـ ماموران مسئول در دستگاه مناقصه گزار موظفند با توجه بمدت مقرر در آگهی یا دعوت نامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه مناقصه برنده بـه نحوی اقدام نمایند کـه بعلت انقضای مدت خسارتی متوجه دستگاه مناقصه گزار نشود و الا مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

ماده 29 ـ در صورتی کـه حائز حداقل بها بیش از یک نفر باشد و نسبت بـه انجام معامله با یکی از آنها در مهلتی کـه کمیسیون تعیین خواهد کرد بین آنها توافق نشود حق تقدم با برنده مناقصه خواهد بود کـه در محل انجام کار سکونت دارد در صورتی کـه سایرین نیز واجد این شرط باشند کمیسیون برنده مناقصه را از طریق قرعه تعیین خواهد کرد.

فصل سوم ـ انعقاد قرارداد

ماده 30 ـ در معاملاتی کـه تحویل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده 27 این آیین نامه میسر نباشد باید قرارداد منعقد شود.

ماده ۳۱ ـ در قرارداد نکات زیر باید قید گردد: 

1- نام متعاملین. 

2- نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها. 

3- مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله. 

4- ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی کـه برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئا یا کلا تاخیر نماید. 

5- الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی کـه تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد مناقصه گزار نگاهداری شود. 

6- اقرار برنده مناقصه بـه اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد. 

7- اختیار مناقصه گزار نسبت بـه افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد. 

8- بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن ، در مواردی کـه انجام کار بر اساس واحد بها باشد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می شود ولی بهای کارهای انجام یافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد. 

9- مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی کـه در شرایط مناقصه ذکر شده باشد. 

10- میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه. 

11- مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط بـه ساختمان و راه سازی و نظائر آن بر اساس شرایط مناقصه. 

12- اقرار بـه عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع بـه منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دیماه 1337. 

13- سایر تعهداتی کـه در شرایط مناقصه ذکر شده است. 

14- سایر شرایط کـه مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای فروشنده نباشد.

فصل چهارم ـ ترتیب تحویل کالا یا خدمت

ماده 32 ـ تحویل مورد معامله بـه شرح زیر باید انجام شود:

الف ـ در مورد معاملات جزیی بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار حسب مورد.

ب ـ در مورد معاملات متوسط بـه وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضا کننده.

ج ـ در مورد معاملات عمده بـه وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضا کننده و نماینده دیگری کـه در مرکز از طرف وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و در شهرستان ها از طرف دستگاه مناقصه گزار تعیین خواهد شد.

تبصره 1 ـ تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بند "ب" و "ج" این ماده با تنظیم صورت مجلس باید انجام شود و پس از اینکه مسلم شد کالا یا کار دارای تمام مشخصات لازم می باشد مراتب و مقدار آن در صورت مجلس تحویل ذکر و از طرف مسئولان مربوط با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ باید امضاء شود. در مورد بند "الف" گواهی تطبیق مشخصات و مقدار کالا یا کار بـه عهده انباردار یا تحویل گیرنده کار می باشد.

تبصره 2 ـ در مواردی کـه تشخیص مشخصات مورد معامله محتاج بصیرت و تخصص باشد نماینده قسمت تقاضا کننده از بین کسانی باید انتخاب شود کـه دارای اطلاعات کافی در این خصوص باشد و این مسئولیت را عهده دار خواهد بود.

ماده 33 ـ برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار کـه دارای شماره مسلسل باشد صادر گردد و بـه امضای انباردار برسد و در واردات دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روی قبض ذکر شود.

تبصره ـ در مواردی کـه کالا در خارج از انبار تحویل می گردد و بـه انبار وارد نمی شود با در نظر گرفتن مفاد ماده 32 و تبصره های آن حسب مورد اقدام خواهد شد و تحویل گیرنده کالا بـه جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورت مجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت.

ماده 34 ـ در صورتی کـه در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد 32 و 33 تعیین شده تکالیف دیگری نیز پیش بینی شده باشد باید اجرا شود.

ماده 35 ـ در مواردی کـه بین مسئولان تحویل مورد معامله مذکور در بندهای "ب" و "ج" ماده 32 از لحاظ مشخصات و سایر مسائل مربوط بکار یا کالایی کـه باید تحویل گرفته شود اختلاف نظر باشد هر یک از مسئولان مذکور نظر خود را در صورت مجلس قید خواهند کرد و ترتیب انجام تحویل مورد معامله در مرکز از طرف وزارتخانه یا مؤسسه در شهرستان ها از طرف مسئول دستگاه مناقصه گزار طبق جلب نظر افراد بصیر و مطلع تعیین خواهد شد.

فصل پنجم ـ مزایده

ماده 36 ـ در مورد معاملات جزیی مامور فروش مکلف است بـه داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بها با رعایت صرفه دولت معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضاء کند.

ماده 37 ـ در مورد معاملات متوسط حراج بـه شرح زیر انجام خواهد شد:

1 ـ اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی کـه لازم باشد باید با آگهی در روزنامه و در صورت ضرورت بـه وسایل و طرق انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر بـه اطلاع عموم برسد.

2 ـ مورد معامله باید قبلا ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع گردد و بـه خریداری کـه بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر حداقل بـه قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود مجددا باید ارزیابی شود.

ماده 38 ـ در مورد معاملات عمده انتشار آگهی مزایده بـه شرح زیر بـه عمل می آید:

1 ـ در آگهی مزایده شرایطی کـه طبق این آیین نامه برای آگهی مناقصه پیش بینی شده در صورتی کـه با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت شود.

2 ـ مقرراتی کـه در این آیین نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتی کـه با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود.

فصل ششم ـ مقررات عمومی

ماده 39 ـ اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه کـه بین طرفین معامله ایجاد می شود در هیاتی مرکب از نماینده دستگاه مناقصه گزار و نماینده وزارت دارایی مطرح می شود هیات مذکور می تواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیرقابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق مدعی می تواند بـه دادگاه صلاحیت دار دادگستری مراجعه نماید.

ماده 40 ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی باید مایحتاج خود را بموقع پیش بینی و در فصل مناسب تهیه کنند.

ماده 41 ـ دریافت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی بـه عنوان سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله بلامانع می باشد و در هر صورت بـه تشخیص دستگاه مناقصه گزار در هر موقع قابل تبدیل بـه یکدیگر می باشند.

تبصره ـ ترتیب دریافت و نگاهداری و استرداد اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه طبق دستورالعملی کـه از طرف وزارت دارایی صادر خواهد شد تعیین می گردد.

فصل هفتم ـ ترک مناقصه یا مزایده

ماده 42 ـ در مورد معاملات موضوع بند "1" ماده 68 قانون محاسبات عمومی فروشنده باید مورد معامله را در اختیار داشته یا تولیدکننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و فروش مورد معامله را بـه عهده داشته باشد.

ماده 43 ـ بهای مورد معامله موضوع بند "2" و مصنوعات مستظرفه موضوع بند "4" و کالاها و حقوق موضوع بند "8" ماده 68 قانون محاسبات عمومی وسیله یک نفر مامور بصیر بـه انتخاب دستگاه خریدار با فروشنده تعیین و پس از تایید وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی مربوط معامله انجام خواهد شد.

ماده 44 ـ بهای خدمات هنری و خدمات صنعتگران در صنایع مستظرفه و کارشناسی موضوع بند "4" ماده 68 قانون محاسبات عمومی جز در موردی کـه تعرفه مبتنی بر قانون وجود دارد در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی کـه حسب وظایف محوله مستمراً نیاز بـه این گونه خدمات دارند و طبق تعرفه ای کـه بنا بـه پیشنهاد دستگاه مربوط و موافقت وزارت دارایی بـه تصویب هیات وزیران می رسد پرداخت می شود. بهای خدمات فوق در غیر موارد مذکور بنا بر توافق قسمت تقاضا کننده یا طرف معامله تعیین و پس از تایید وزیر یا رییس مؤسسه دولتی مربوط یا کسانی کـه از طرف او مجاز هستند قابل تادیه خواهد بود.

ماده 45 ـ در مورد معاملات موضوع بند "5" ماده 68 قانون محاسبات عمومی بهای کالاهای انحصاری دولتی بـه نرخ اعلام شده و کالاهای ساخت کارخانه های خارجی کـه نماینده انحصاری فروش در ایران دارند و کالاهای ساخت کارخانه های داخلی بـه نرخ اعلام شده از طرف وزارت اقتصاد پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 ـ در مواردی کـه نماینده فروش کالاهای انحصاری دولتی نباشد کالای مورد نیاز از دارندگان دیگر با رعایت مقررات مواد 69 یا 71 قانون محاسبات عمومی خریداری خواهد شد.

تبصره 2 ـ در مواردی کـه نماینده انحصاری فروش کالای ساخت کارخانه های خارجی یا کارخانه داخلی کالا را موجود نداشته باشد یا بـه نرخ اعلام شده از طرف وزارت اقتصاد نفروشد دستگاه خریدار می تواند کالای مورد نیاز را از سایر فروشندگان با رعایت مقررات مواد 69 یا 71 قانون محاسبات عمومی خریداری کند و در صورتی کـه کالا را از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه داخلی با نرخ بیشتری خریداری کند باید مراتب را بـه وزارت اقتصاد اعلام کند.

ماده 46 ـ کمیسیون موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی با حضور کلیه اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات کمیسیون با اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده 47 ـ هرگونه تغییر در مقررات این آیین نامه بنا بـه پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی بعمل خواهد آمد.

آیین نامه فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و نوزده تبصره در اجرای ماده 72 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349/10/15 در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم اسفندماه یک هزار و سیصد و چهل و نه بـه تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.

رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی

تگ ها:
Top