دستورالعمل حساب جاری مصوب 1391/03/02

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک

ماده ١ ـ در اجرای بند ٨ از ماده ١٤ قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت بند “الف” از ماده ٣ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، ماده ٤٤ قانون پولی و بانکی کشور، قانون صدور چک و ماده ٧ از قانون مبارزه با پولشویی و بـه منظور ساماندهی نحوه بکارگیری حساب جاری و کاهش صدور چک های بلامحل، “دستورالعمل حساب جاری” که از این پس بـه اختصار “دستورالعمل” نامیده می شود، تصویب می گردد.

ماده ٢ ـ در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند:

٢ ـ ١ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

٢ ـ ٢ ـ بانک: مؤسسه اعتباری است که بـه موجب قانون تحت عنوان “بانک” فعالیت مینماید و یا تحت عنوان “بانک”، از بانک مرکزی مجوز تاسیس یا فعالیت دریافت کرده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید؛

٢ ـ ٣ ـ حساب جاری: حسابی است که بانک براساس قرارداد منعقده با متقاضی، بـه منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح می نماید. برداشت و یا انتقال از این حساب می تواند از طریق چک، دفترچه، کارت های الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد؛

٢ ـ ٤ ـ حساب جاری مشترک: حساب جاری است که بنا بـه درخواست دو یا چند شخص افتتاح می شود؛

٢ ـ ٥ ـ حساب جاری موقت: حساب جاری است که بـه منظور واریز سرمایه نقدی لازم برای ثبت شرکت، توسط مؤسسین “شرکت در شرف تاسیس”، افتتاح می گردد؛

٢ ـ ٦ ـ متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی است که درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب جاری بـه بانک ارائه می شود؛

٢ ـ ٧ ـ مشتری: بـه شخص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب جاری اطلاق می گردد؛

٢ ـ ٨ ـ شخص خاص: شخص حقیقی دارای حداقل ١٨ سال تمام شمسی که بـه تشخیص بانک بنا بـه دلایلی نظیر؛ عدم توانایی در خواندن و نوشتن و یا نقص عضو، نمی تواند بـه تنهایی نسبت بـه صدور چک، ظهرنویسی و ارائه آن جهت وصول اقدام نماید؛

٢ ـ ٩ ـ سابقه چک برگشتی: اطلاعات مربوط بـه چک برگشتی رفع سوء اثر نشدهای است که در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی موجود می باشد؛

٢ ـ ١٠ ـ بدهی غیر جاری: بدهی اشخاص بـه بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی که تعیین تکلیف نشده و کماکان در طبقه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول قرار گرفته است؛

٢ ـ ١١ ـ چک عمومی (omnibus) سند برداشتی است که توسط بانک جهت برداشت از حساب جاری مشتری، طبق شرایط خاص مقرر در این دستورالعمل، ارائه می گردد و قابلیت ظهرنویسی ندارد.

فصل دوم: شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک

ماده ٣ ـ بانک می تواند با رعایت موارد زیر مبادرت بـه افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی نماید:

٣ ـ ١ ـ داشتن حداقل ١٨ سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه؛

٣ ـ ٢ ـ نداشتن سابقه چک برگشتی (مطابق بند ٢ ـ ٩ این دستورالعمل)؛

٣ ـ ٣ ـ حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ٢١ قانون صدور چک؛

٣ ـ ٤ ـ نداشتن بدهی غیر جاری؛

٣ ـ ٥ ـ معرفی فردی بـه عنوان وکیل برای شخص خاص.

تبصره برای شخص حقیقی خارجی علاوه بر موارد فوق، داشتن گذرنامه معتبر بـه همراه اجازه (پروانه) اقامت دائم و یا اشتغال الزامی است.

ماده ٤ ـ بانک موظف است هنگام افتتاح حساب جاری برای شخص خاص ترتیبی اتخاذ نماید که موقع افتتاح حساب، مهر شخص خاص با امضای وکیلی که مجاز بـه امضای چک از طرف وی است، بـه بانک معرفی شود. در این صورت چک های صادره از طرف شخص خاص، علاوه بر مهر وی مشتمل بر امضای معرفی شده طبق نمونه نیز خواهد بود.

تبصره چنانچه متقاضی که بـه تشخیص بانک، شخص خاص محسوب می شود ادعا نماید که شخص خاص محسوب نشده و توانایی ارائه نمونه امضاء و صدور چک را دارد، می تواند با پذیرش مسئولیتهای ناشی از صدور چک و تنظیم تعهدنامه رسمی، راساً و بدون معرفی وکیل، اقدام بـه افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک نماید.

فصل سوم: شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک

ماده ٥ ـ بانک می تواند با رعایت موارد زیر مبادرت بـه افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی نماید:

٥ ـ ١ ـ دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره و اشخاص حقیقی که بـه نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو می باشند و همچنین اشخاص حقیقی که بـه نمایندگی از شخص حقوقی مجاز بـه امضاء می باشند، بـه شرح مذکور در فصل دوم؛

٥ ـ ٢ ـ شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکت ها بـه ثبت رسیده و یا “شرکت در شرف تاسیس” باشد؛

٥ ـ ٣ ـ ارائه مستندات مثبته، در خصوص تاسیس و همچنین اختیارات و وظایف قانونی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که بـه موجب قوانین خاص ایجاد شده و نیاز بـه ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ندارد؛

٥ ـ ٤ ـ ارائه تاییدیه از وزارت امور خارجه برای سفارت خانه ها، سازمان ها و نهادهای بین المللی؛

٥ ـ ٥ ـ نداشتن سابقه چک برگشتی (مطابق بند ٢ ـ ٩ این دستورالعمل)؛

٥ ـ ٦ ـ حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ٢١ قانون صدور چک؛

٥ ـ ٧ ـ نداشتن بدهی غیر جاری.

ماده ٦ ـ افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی دولتی، شهرداری ها و برای آن بخش از منابع نهادهای عمومی غیر دولتی که از طریق بودجه عمومی کشور تامین می شود، در چارچوب مفاد این دستورالعمل و با رعایت مقررات مربوط بـه نگهداری حساب های آنها، امکان پذیر میباشد.

ماده ٧ ـ افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی خارجی صرفاً برای شعبه و یا نمایندگی آن که در مرجع ثبت شرکت ها بـه ثبت رسیده است، مجاز میباشد.

ماده ٨ ـ افتتاح حساب جاری برای شعب شرکت ها باید توسط دفتر مرکزی آنها انجام شود. متقاضی می تواند حق برداشت از حساب را بـه نماینده/نمایندگان خود در شعب شرکت خود، در صورت تجویز اساسنامه شرکت، تفویض نماید.

تبصره: افتتاح حساب جاری بهنام نمایندگی شرکت ها باید با توجه بـه شخصیت نمایندگی (از نظر حقیقی یا حقوقی بودن) در چارچوب ضوابط تعیین شده در این دستورالعمل، انجام شود.

ماده ٩ ـ افتتاح حساب جاری برای مؤسسات و نهادهایی که در مرجع ثبت شرکت ها بـه ثبت نرسیده اند، بـه استثنای مشمولین بندهای ٥ ـ ٣ و ٥ ـ ٤ ، مجاز نمیباشد.

فصل چهارم: نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری

ماده ١٠ ـ نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی می باشد.

فصل پنجم: فرآیند طبقه بندی، چاپ و توزیع دسته چک بـه بانک ها و نحوه تحویل آن بـه مشتری

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک

ماده ١١ – طبقه بندی چک ها بر اساس هر یک از سطوح مشتریان، شیوه درخواست صدور دسته چک، نحوه استقرار و برقراری ارتباط با سامانه متمرکز بانک مرکزی بـه منظور هویت سنجی، ثبت اطلاعات و شخصی سازی، چاپ و ارسال دسته چک، مطابق با شیوهنامهای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، بـه تصویب هیات عامل بانک مرکزی خواهد رسید.

تبصره کلیه مراحل گردش چک در شبکه بانکی کشور، اعلام چک های مفقودی، کنترل چک های در گردش و واگذاری چک بـه بانک ها باید از طریق سامانه موضوع این ماده صورت پذیرد.

ماده ١٢ ـ تحویل دسته چک بـه مشتری منوط بـه رعایت الزامات ذیل می باشد:

١٢ ـ ١ ـ دریافت درخواست کتبی یا الکترونیکی مشتری یا وکیل وی برای صدور و تحویل دسته چک؛

١٢ ـ ٢ ـ حصول اطمینان از واجد شرایط بودن مشتری برای دریافت اولیه یا مجدد دسته چک صرفاً از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ١١ این دستورالعمل؛

١٢ ـ ٣ ـ ارسال دعوت نامه رسمی دارای شماره، تاریخ، امضاء مجاز و مهر مبنی بر دریافت دسته چک، بـه نشانی پستی مشتری، بـه منظور حصول اطمینان از صحت نشانی پستی ارائه شده توسط وی؛

١٢ ـ ٤ ـ تحویل دسته چک بـه مشتری یا وکیل وی توسط بانک، پس از اخذ دعوتنامه ارسالی و احراز هویت وی.

تبصره بانک می تواند بر اساس ضوابطی که مفاد آن را قبلاً بـه تایید بانک مرکزی میرساند، برخی مشتریان معتبر خود را از رعایت کامل مفاد بندهای ١٢ ـ ٣ و ١٢ ـ ٤ مستثنی نماید. در ضوابط مورد اشاره باید ویژگیهای “مشتری معتبر” بـه طور کامل تبیین گردد.

ماده١٣ ـ اعطای دسته چک برای “حساب جاری موقت” مجاز نمی باشد.

ماده ١٤ ـ تحویل دسته چک بـه مشتری دارای سابقه چک برگشتی (مطابق بند ٢ ـ ٩ این دستورالعمل)، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ٧ قانون صدور چک، ممنوع است.

ماده ١٥ ـ تحویل دسته چک بـه مشتری که حساب جاری وی بـه موجب دستور مرجع قضایی مسدود شده، مجاز نمی باشد.

ماده ١٦ ـ تحویل دسته چک جدید منوط بـه بازگشت حداقل چهار پنجم از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، بـه بانک خواهد بود. کنترل های مربوط بـه این موضوع صرفاً از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ١١ این دستورالعمل امکانپذیر می باشد.

فصل ششم: شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک

ماده ١٧ ـ بانک در موارد ذیل، مجاز بـه پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست دارنده چک موظف بـه صدور گواهی نامه عدم پرداخت می باشد:

١٧ ـ ١ ـ عدم کفایت موجودی حساب جاری؛

١٧ ـ ٢ ـ عدم انطباق امضای مندرج در چک با امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل وی؛

١٧ ـ ٣ ـ تشخیص هر گونه مغایرت در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

١٧ ـ ٤ ـ صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی، در چارچوب ماده ١٤ قانون صدور چک؛

١٧ ـ ٥ ـ بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از/تمامی موجودی آن (به گونه ای که امکان پرداخت وجه چک بطور کامل میسر نباشد) بـه موجب قانون، دستور مرجع قضایی یا بـه دستور مشتری؛

بیشتر بخوانید: بخشنامه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1399/09/19

١٧ ـ ٦ ـ قلم خوردگی در متن چک (درصورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلم خوردگی)؛

بیشتر بخوانید: بخشنامه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1399/09/19

١٧ ـ ٧ ـ سایر موارد بـه موجب قوانین و مقررات موضوعه.

تبصره ـ چنانچه حساب جاری که عهده آن چک صادر شده است دارای موجودی کافی و یا قابل برداشت نباشد، بانک موظف است درصورت درخواست دارنده چک، اقدام بـه پرداخت موجودی قابل برداشت نموده و برای باقی مانده آن، گواهی نامه عدم پرداخت صادر نماید. چک مزبور نسبت بـه مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه عدم پرداخت بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک خواهد بود.

فصل هفتم: نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی

ماده ١٨ ـ نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی بـه یکی از طرق زیر صورت میپذیرد:

١٨ ـ ١ ـ تامین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را بـه حساب جاری خود واریز و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذینفع چک، بانک نسبت بـه رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ٢ ـ ٩ این دستورالعمل) اقدام می نماید؛

١٨ ـ ٢ ـ ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را بـه بانک ارائه و بانک در قبال آن بـه وی رسید تحویل می نماید؛

١٨ ـ ٣ ـ ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک بـه بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی بـه بانک بنا بـه دلایلی نظیر مفقود شدن، بـه سرقت رفتن و سوختن، ذینفع چک (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک بـه نام او صادر شده است) می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت بـه رفع سوء اثر از چک موردنظر و ابطال آن اقدام می نماید.

تبصره چنانچه ذی نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد، می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت بـه رفع سوء اثر از چک موردنظر و ابطال آن اقدام می نماید.

١٨ ـ ٤ ـ واریز مبلغ چک بـه حساب جاری و مسدود نمودن آن بـه مدت ٢٤ ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذینفع بـه بانک امکانپذیر نباشد، مشروط بـه آنکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی بـه حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر بـه مدت ٢٤ ماه، بـه بانک ارائه و سپس بانک نسبت بـه رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ٢ ـ ٩ این دستورالعمل) اقدام می نماید. در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامهای تامین وجه چک را بـه اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت بـه نام وی صادر شده است، برای مراجعه بـه بانک و دریافت وجه چک، برساند؛

١٨ ـ ٥ ـ ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی؛

١٨ ـ ٦ ـ انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت بـه رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ٢ ـ ٩ این دستورالعمل) مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن، بـه صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد.

تبصره مقررات مذکور در این بند، بـه تمامی چک های برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد.

ماده ١٩ ـ در صورتی که مشتری ظرف مدت ده روز کاری پس از برگشت خوردن چک، اقدام بـه تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذینفع چک ننماید، بانک موظف است اقدام بـه ارسال اطلاعات مربوط بـه گواهی نامه عدم پرداخت بـه سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی نماید.

ماده ٢٠ ـ بانک مکلف است بنا بـه درخواست مشتری و بـه منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام بـه ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی نماید.

فصل هشتم: موارد خاص در برداشت و انتقال از حساب جاری

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک

ماده ٢١ ـ برداشت و انتقال از “حساب جاری موقت” با هیچ یک از ابزارهای پرداخت امکانپذیر نمیباشد. پس از ثبت شرکت و ارائه روزنامه رسمی حاکی از ثبت شرکت، بانک موظف بـه پرداخت وجوه حساب مزبور بـه صاحبان امضای مجاز شرکت ثبت شده و بستن حساب جاری موقت می باشد. تبصره در صورت عدم ثبت شرکت، استرداد وجوه بـه مؤسسین و پذیره نویسان با رعایت مفاد ماده ١٩ لایحه اصلاحی قانون تجارت امکان پذیر است.

ماده ٢٢ ـ برداشت از حساب جاری با استفاده از “چک عمومی” صرفاً در صورت تحقق تمامی شرایط ذیل و حداکثر بـه تعداد یک دفعه در طول مدت یک سال مجاز است:

٢٢ ـ ١ ـ مشتری، دسته چک خود را همراه نداشته باشد و استفاده از دیگر ابزارهای برداشت مجاز نیز امکان پذیر نباشد؛

٢٢ ـ ٢ ـ منع قانونی جهت برداشت از حساب جاری وجود نداشته باشد؛

٢٢ ـ ٣ ـ تقاضای برداشت از حساب جاری صرفاً توسط مشتری یا وکیل وی و بـه صورت حضوری ارائه شود؛

٢٢ ـ ٤ ـ شناسایی مشتری بـه طور دقیق و در چارچوب مقررات مربوط انجام شود؛

ماده ٢٣ ـ در موارد قهری و اضطراری، برداشت و انتقال از حساب جاری بـه موجب قوانین و مقررات موضوعه انجام می شود.

فصل نهم: نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری

ماده ٢٤ – قرارداد حساب جاری باید حداقل، موارد زیر را در برگیرد:

٢٤ ـ ١ ـ مسئولیت های صاحب/صاحبان حساب در خصوص بـه هنگام نمودن اطلاعات ضروری (از جمله اطلاعات لازم برای شناسایی کافی و دسترسی بـه وی/آنها مانند تغییر نشانی و شماره تلفن)؛

تبصره آدرس و کد پستی مشتری، موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور) یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ملاک بانک برای ارسال ابلاغیه ها، مکاتبات و نیز گواهینامه عدم پرداخت چک خواهد بود.

٢٤ ـ ٢ ـ مسئولیت های صاحب/صاحبان حساب در قبال حفظ و نگهداری از دسته چک دریافتی و اقداماتی که در صورت مفقود شدن یا بـه سرقت رفتن آن، بـه عهده صاحب/صاحبان حساب و یا وکیل وی/آنها می باشد؛

٢٤ ـ ٣ ـ شرایط لازم برای صدور دسته چک، مندرج در مواد ١٣ الی ١٦ این دستورالعمل؛ ٢٤ ـ ٤ ـ وظایف بانک در مورد تشخیص اصالت چک و شناسایی دارنده آن (در چارچوب مقررات جاری)، هنگام پرداخت وجه چک؛

٢٤ ـ ٥ ـ بانک ملزم بـه پرداخت وجه چک، حداکثر تا میزان موجودی حساب جاری می باشد. مشتری بـه موجب این قرارداد بانک را موظف نمود، در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری وی، از موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب های وی (به استثنای حساب های مشترک با سایر اشخاص) بـه ترتیب اولویت از سپرده جاری (برای اشخاص حقوقی)، قرض الحسنه پس انداز، سرمایه گذاری کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلند مدت، در همان بانک برداشت و نسبت بـه تامین وجه مورد نیاز برای پرداخت تمامی مبلغ چک و در صورت عدم کفایت، قسمتی از وجه آن، اقدام نماید.

تبصره ١ ـ در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری مشترک، بانک موظف است از موجودی قابل برداشت حساب های شخصی هر یک از صاحبان حساب مشترک (مطابق با مفاد قرارداد حساب جاری مشترک و در صورتی که در قرارداد اشاره نشده باشد بـه صورت متناصفاً) در همان بانک برداشت و نسبت بـه تامین وجه مورد نیاز برای پرداخت مبلغ چک اقدام نماید.

تبصره ٢ ـ بانک می تواند بابت ارائه خدمات موضوع این بند، کارمزد جداگانه ای از مشتری اخذ نماید.

٢٤ ـ ٦ ـ شرایط ذکر شده در فصل ششم این دستورالعمل که بـه موجب آن بانک باید از پرداخت بخشی از / تمامی وجه چک خودداری نماید؛

٢٤ ـ ٧ ـ اخذ رضایت از مشتری مبنی بر اینکه بانک مرکزی، در چارچوب بند ٢٧ ـ ٧ این دستورالعمل، مجاز است اطلاعات مربوط بـه سابقه چک برگشتی (مطابق بند ٢ ـ ٩ این دستورالعمل) مشتری را در اختیار دیگران قرار دهد و مشتری حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می کند؛

٢٤ ـ ٨ ـ شرایط انسداد بخشی از/تمامی موجودی حساب، غیرفعال نمودن و همچنین بستن حساب؛

٢٤ ـ ٩ ـ شرایط ناظر بر چگونگی برداشت و انتقال از حساب جاری، موارد خاص در برداشت، برداشت و انتقال از حساب جاری مشترک، بستن و تقسیم موجودی حساب بین صاحبان آن در صورت مسدود شدن حساب بـه موجب دستور مراجع قضایی، فوت، حجر یا ورشکستگی هر یک از آنها؛

٢٤ ـ ١٠ ـ شرایطی که بـه موجب آن، بانک مجاز بـه افشای اطلاعات هویتی فرد یا افرادی است که چک را ظهرنویسی نموده اند؛

٢٤ ـ ١١ ـ تبیین مقررات خاص حاکم بر حساب جاری ارزی؛

٢٤ ـ ١٢ ـ شیوه ارائه یا ارسال صورت حساب برای مشتری و مقاطع زمانی آن؛

٢٤ ـ ١٣ ـ نحوه رفع مغایرت های احتمالی موجود در صورت حساب؛

٢٤ ـ ١٤ ـ شیوه اطلاعرسانی مشتری بـه بانک در خصوص تغییرات اعضای هیات مدیره و صاحبان امضای مجاز و یا عزل یا استعفای وکیل و نیز اعمال هرگونه تغییر در حدود اختیارات وی؛

٢٤ ـ ١٥ ـ نحوه اطلاعرسانی بـه مشتری در صورت هر گونه اشتباه بانک در انتقال وجوه بـه حساب وی و تعیین مهلت زمانی، که در هر صورت کمتر از سه روز کاری نخواهد بود، برای تادیه این وجوه و همچنین شیوه استرداد وجوه مزبور در صورت استنکاف مشتری از تادیه آن؛

٢٤ ـ ١٦ ـ تبیین این موضوع که در صورت ورشکستگی یا انحلال بانک، بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده ها خواهد بود؛

٢٤ ـ ١٧ ـ ضرورت آگاهی متقاضی از مفاد قانون صدور چک و اصلاحیه های پس از آن؛

٢٤ ـ ١٨ ـ مسئولیت مشتری در قبال چک های در گردش در صورتی که مشتری اقدام بـه بستن حساب جاری خود نماید؛

٢٤ ـ ١٩ ـ قرارداد منعقده، در هر زمان از قوانین و مقررات جاری آن زمان تبعیت می نماید.

فصل دهم: نحوه بستن حساب جاری و نکات مربوط بـه آن

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک

ماده ٢٥ – بانک ملزم است در موارد ذیل نسبت بـه بستن حساب جاری مشتری اقدام نماید:

٢٥ ـ ١ ـ تحقق مفاد ماده ٢١ قانون صدور چک؛

٢٥ ـ ٢ ـ دریافت درخواست مکتوب مشتری یا وکیل وی مبنی بر بستن حساب جاری. تبصره مسئولیت ناشی از وجود چک های در گردش مشتری بر عهده وی می باشد.

ماده٢٦ ـ در صورت بسته شدن حساب جاری مشتری، بانک موظف است بنا بـه درخواست وی، مبالغ احتمالی واریزی بـه این حساب را بـه حساب معرفی شده دیگری در همان بانک واریز نماید.

فصل یازدهم: سایر الزامات ناظر بر حساب جاری

ماده ٢٧ ـ بانک موظف است الزامات ذیل را در خصوص حساب جاری رعایت نماید:

٢٧ ـ ١ ـ بـه منظور مدیریت مؤثر مخاطراتی که ممکن است از ناحیه حساب جاری متوجه بانک شود، بانک مکلف است الزامات مذکور در قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی، دستورالعمل ها و بخش نامه های مرتبط با آن و همچنین موارد مربوط بـه “آئین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها” و“ مدیریت ریسک” را بـه طور دقیق رعایت نماید؛

٢٧ ـ ٢ ـ شرایط قرارداد و کارت نمونه امضاء باید در حضور متصدی افتتاح حساب جاری بـه امضای متقاضی یا وکیل وی رسانده شود؛

٢٧ ـ ٣ ـ خسارات ناشی از عملکرد اشتباه بانک در خصوص واریز وجوه بـه حساب مشتری، از زمان واریز تا هنگام ابلاغ واقعی بـه وی، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، با احتساب مهلت مقرر در متن ابلاغیه برای برگشت وجوه، متوجه بانک می باشد؛

٢٧ ـ ٤ ـ کارمزد صدور دسته چک و چک عمومی، انسداد حساب، صدور گواهینامه عدم پرداخت چک، رفع سوء اثر و موضوع تبصره ٢ بند ٢٤ ـ ٥ این دستورالعمل، بـه موجب مقررات صادره از سوی بانک مرکزی تعیین می شود؛

٢٧ ـ ٥ ـ سایر ابزارهای برداشت از حساب جاری باید بـه تصویب بانک مرکزی برسد؛

٢٧ ـ ٦ ـ بانک مرکزی موظف بـه استقرار سامانه اطلاعاتی برای ثبت اطلاعات چک برگشتی می باشد و بانک ملزم است که اطلاعات گواهینامه عدم پرداخت چک برگشتی را مطابق با ضوابط اعلام شده توسط بانک مرکزی، بـه سامانه اطلاعاتی فوق ارسال کند؛

تبصره در صورت صدور گواهینامه عدم پرداخت برای اشخاص حقوقی، بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط بـه شخص حقوقی بـه سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اطلاعات مربوط بـه امضاء کنندگان چک برگشتی را نیز بـه سامانه مذکور ارسال نماید.

٢٧ ـ ٧ ـ بانک مرکزی ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، شیوه نامه اجرایی برقراری نظام استعلام همگانی در خصوص سابقه چک برگشتی (مطابق بند ٢ ـ ٩ این دستورالعمل) را تدوین و ترتیبات موردنیاز برای اجرای این نظام را فراهم میسازد؛

٢٧ ـ ٨ ـ حداقل موجودی برای افتتاح حساب جاری توسط هیات مدیره هر بانک و حداکثر برای هر دو سال یک بار، تعیین می گردد؛

٢٧ ـ ٩ ـ بانک هنگام پرداخت وجه چک، ملزم بـه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خصوص احراز هویت ارائه دهنده چک میباشد و باید شماره ملی، شناسه ملی یا شماره اختصاصی اتباع خارجی ارائه دهنده چک را در سامانه های اطلاعاتی خود ثبت نماید؛

٢٧ ـ ١٠ ـ بانک مجاز بـه افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی نمی باشد؛

تبصره ـ بانک موظف است ظرف یک سال از لازم الاجراء شدن این دستورالعمل، تمامی حساب های جاری موضوع این بند را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب بـه مشتری، تا زمان تعیین تکلیف حساب های جاری مازاد، در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید بـه حساب های جاری مازاد، خودداری کرده و در مرحله بعد، نسبت بـه انسداد حساب های جاری مازاد اقدام نماید. مشتری موظف بـه تعیین حساب های جاری مازاد خود در هر بانک میباشد و در صورت استنکاف از انجام مقررات این تبصره، بانک مکلف است راساً اقدام بـه تعیین حساب های جاری مازاد مشتری نماید.

٢٧ ـ ١١ ـ بانک موظف است بـه منظور رعایت مفاد این دستورالعمل، نسبت بـه طراحی و ایجاد کنترل های داخلی لازم اقدام نماید.

٢٧ ـ ١٢ ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، بانک باید هنگام ارائه دسته چک بـه مشتری، مفاد این دستورالعمل را بـه اطلاع وی رسانده و قرارداد جدید منعقد و یا بـه قرارداد قبلی الحاقیه منضم نماید. در صورت استنکاف مشتری در پذیرش انعقاد قرارداد جدید، بانک موظف است از اعطای دسته چک بـه مشتری خودداری کند.

٢٧ ـ ١٣ ـ بانک ها موظفند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، حساب های جاری غیر متمرکز (سنتی) خود را بـه طور کامل غیرفعال نمایند و صرفاً حساب های جاری متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد.

فصل دوازدهم: حداقل الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک

ماده ٢٨ – در طراحی برگه های چک، رعایت نکات زیر الزامی می باشد:

٢٨ ـ ١ ـ قید کلمه «چک» بر روی برگه چک؛

٢٨ ـ ٢ ـ در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک برای درج تاریخ صدور؛

٢٨ ـ ٣ ـ درج نام بانک محال علیه؛

٢٨ ـ ٤ ـ درج نام شعبه بانک محال علیه و کد شعبه؛

٢٨ ـ ٥ ـ درج شماره سریال برگه چک؛

٢٨ ـ ٦ ـ در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک جهت درج مبلغ چک (به حروف)؛

٢٨ ـ ٧ ـ در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک جهت درج مبلغ چک (به عدد)؛

٢٨ ـ ٨ ـ درج عبارت “در وجه ................ بـه شماره ملی/ بـه شناسه ملی/ بـه شماره اختصاصی اتباع خارجی............” بر روی برگه چک؛

٢٨ ـ ٩ ـ درج عبارت “به حواله کرد”؛

٢٨ ـ ١٠ ـ درج شماره حساب و شناسه حساب بانکی ایران (شبا)؛

٢٨ ـ ١١ ـ درج نام و نام خانوادگی و شماره ملی برای شخص حقیقی؛

٢٨ ـ ١٢ ـ درج نام و شناسه ملی برای شخص حقوقی؛

٢٨ ـ ١٣ ـ درج عبارت “امضای مشتری یا وکیل وی”؛

٢٨ ـ ١٤ ـ نقش تمبر مالیاتی هر برگه چک.

تبصره نحوه طراحی موارد فوق و مشخصات فنی چک ها، مطابق با شیوهنامهای خواهد بود که ظرف سه ماه از ابلاغ این دستورالعمل بـه تصویب هیات عامل بانک مرکزی می رسد.

فصل سیزدهم: محرومیت ها و مجازات های انتظامی

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون صدور چک