قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18

مجموعه مقررات مرتبط با قانون پولی و بانکی (مقررات مرجع بانکداری)

متن قانون قانون پولی و بانکی کشور:

قسمت اول ـ پول

ماده 1 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ

الف ـ واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.

ب – یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0/0108055 گرم طلای خالص.

ج ـ اصلاح 1358 ـ تغییر برابری ریال نسبت بـه طلا بـه پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیون های دارایی مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود

د ـ برابری پول های خارجی نسبت بـه ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می شود.

ماده 2 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ

الف ـ پول رایج کشور بـه صورت اسکناس و سکه های فلزی قابل انتشار است.

ب ـ فقط اسکناس و پولهای فلزی کـه در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار مییابد جریان قانونی و قوه اجراء دارد.

ج ـ اصلاح 1358 ـ تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط بـه پول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.

د ـ مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.

هـ ـ اصلاح 1358 ـ مقررات مربوط بـه ورود و صدور طلا و نقره بـه پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

و ـ اصلاح 1358 ـ مبلغ اسمی ـ شکل ـ جنس ـ رنگ ـ اندازه ـ نقشه و سایر مشخصات اسکناس ها و سکه های فلزی رایج کشور بـه پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.

میزان سکه های فلزی بـه پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی تعیین خواهد شد.

ز ـ اصلاح 1358 ـ اسکناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.

ماده 3 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ

الف ـ امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً بـه بانک مرکزی ایران واگذار می شود.

ب ـ اصلاح 1358 ـ میزان قوه ابراء سکه های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع آوری و شرایط خروج اسکناس ها و سکه ها از جریان بوسیله بانک مرکزی ایران با تایید شورای پول و اعتبار پس از تصویب وزیر دارایی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور بـه اطلاع عموم میرسد.

ماده 4 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ

الف ـ تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناس ها یا سکه های فلزی منتشر شده منحصر بـه پرداخت پول رایج کشور خواهد بود.

ب ـ بانک مرکزی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناس ها و سکه های فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.

ج ـ بانک مرکزی ایران در مدتی کـه کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناس ها و سکه های فلزی را کـه طبق بند ب ماده 3 این قانون از جریان خارج میشوند و رواج قانونی خود را از دست میدهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت و اسکناس ها و سکه های فلزی تعویض نشده بحساب خزانه منظور خواهد شد.

ماده 5 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ

الف ـ بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناس های منتشر شده همواره دارایی هایی بشرح زیر بـه عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.

۱ ـ طلا طبق ماده ۶

۲ ـ ارز طبق ماده ۷

۳ ـ اسناد و اوراق بهادار طبق مواد ۸ و ۹.

ب ـ مجموع دارایی های مندرج در ردیفهای یک و دو بند الف این ماده نباید از 25 درصد مجموع بدهی های بانک مرکزی ایران بابت اسکناس های منتشر شده کمتر باشد.

تبصره ـ ارزش دارایی های موضوع این ماده در صورتی کـه قیمت خرید آنها پایین تر از قیمت اسمی باشد بـه قیمت خرید و در صورتی کـه قیمت خرید آنها زیادتر از قیمت اسمی باشد بـه قیمت اسمی محسوب می شود.

ماده 6 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ دارایی های طلا موضوع ردیف 1 بند الف ماده 5 عبارتند از:

الف ـ شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک طلایی کـه در بانک های خارجی و موسسات بین المللی سپرده شده باشد.

ب ـ طلای تحویلی بـه صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا موسسات مشابه یا وابسته بـه آنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوب.

ماده 7 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ دارایی های ارزی موضوع ردیف 2 بند الف ماده 5 با رعایت تبصره این ماده عبارتست از:

الف – اسکناس های خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران.

ب ـ مطالبات ارزی کـه بـه سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ج ـ هرگونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه بـه صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا موسسات مشابه یا وابسته بـه آنها طبق قوانین مربوط.

د ـ اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین المللی و موسسات وابسته بـه آنها.

هـ ـ اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.

و ـ مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل بـه ارز از خارجه کـه بر اثر اجرای موافقت نامه های بین المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیش بینی شده در موافقت نامه های مزبور.

ز ـ اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی بـه ارز قابل تبدیل و دارای سه امضاء معتبر کـه یکی از آنها امضاء بانک واگذار کننده باشد و بـه سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ح ـ اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل بـه ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران.

ط ـ موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین المللی پول طبق قوانین مربوط.

تبصره ـ ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند.

ماده 8 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (3) بند الف ماده 5 عبارتست از:

الف ـ اصلاح 1358 ـ اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی مشروط بر این کـه اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد.

ب ـ اصلاح 1358 ـ مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته بـه دولت و یا وابسته بـه شهرداری ها کـه بـه طور بازرگانی اداره می شوند مشروط بر این کـه این مطالبات از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین شده باشد

تبصره ـ اصلاح 1358 ـ جواهرات ملی موضوع قانون 25 آبان 1316 وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده می باشند نگاهداری و حفاظت جواهرات ملی بـه عهده بانک مرکزی ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیات اندوخته اسکناس امکان پذیر است.

ماده 9 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ اسناد غیردولتی موضوع ردیف 3 بند الف ماده 5 عبارتست از:

الف ـ اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت بـه حواله کرد دارای سه امضاء معتبر کـه یکی از آنها امضاء بانک واگذار کننده باشد با سررسید حداکثر یکسال.

ب ـ سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی بـه وثیقه شمش یا مسکوک طلا یا دارایی های مندرج در ماده 7 با سررسید حداکثر یکسال.

قسمت دوم ـ بانک مرکزی ایران

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون پولی و بانکی (مقررات مرجع بانکداری)

فصل اول ـ کلیات

ماده 10 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ

الف ـ بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد.

ب ـ هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک بـه رشد اقتصادی کشور است.

ج ـ بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردیکه در این قانون پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط بـه شرکت های سهامی خواهد بود.

د ـ بانک مرکزی ایران جز در مواردیکه قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط بـه وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته بـه دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمیباشد.

هـ ـ سرمایه بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است کـه از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته های بانک تامین شده و متعلق بـه دولت است کـه تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک بـه پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران ممکن است افزایش یابد.

و ـ مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور میتوان با تصویب هیات وزیران بـه محل دیگری منتقل نمود.

ز ـ اصلاح 1358 ـ بانک مرکزی ایران میتواند در هر محل لازم بداند شعبه تاسیس نماید و یا بـه هریک از بانک های کشور نمایندگی بدهد.

ح ـ انحلال بانک مرکزی ایران فقط بـه موجب قانون امکان پذیر است.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط موسسات اعتباری مصوب 1400/09/21

فصل دوم ـ وظایف و اختیارات

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون پولی و بانکی (مقررات مرجع بانکداری)

ماده 11 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ بانک مرکزی ایران بـه عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف بـه انجام وظایف زیر میباشد:

الف ـ انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.

ب ـ نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب 1396/07/25

ج ـ تنظیم مقررات مربوط بـه معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.

د ـ نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط بـه این معاملات با تصویب هیات وزیران.

هـ ـ اصلاح 1358 ـ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط بـه آن با تصویب شورای پول و اعتبار

ماده 12 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ بانک مرکزی ایران بـه عنوان بانک دار دولت موظف بـه انجام وظایف زیر است:

الف ـ نگاهداری حساب های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته بـه دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و همچنین موسساتی کـه بیش از نصف سرمایه آنها متعلق بـه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته بـه دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها میباشند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور.

ب ـ فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه بـه عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت بـه افراد و یا موسسات دیگر.

ج ـ نگاهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور.

د ـ نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین المللی و مؤسسه بین المللی توسعه و موسسات مشابه یا وابسته بـه این موسسات.

هـ ـ انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

تبصره 1 ـ وزارتخانه ها و شهرداری ها و شرکتهای دولتی و موسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را کـه در اختیار دارند منحصراً نزد بانک مرکزی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی کـه بانک مرکزی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند.

کلیه واحد هایی کـه از تسهیلات قانون تسهیلات مالی برای کارآیی بیشتر و احد های صنعتی مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 1358/10/19 مشمول این تبصره نخواهند شد.

تبصره 2 ـ وزارتخانه ها و شرکتها و موسساتی کـه بـه موجب قوانین خاص مجاز بـه انجام عملیات بانکی وسیله بانک های دیگر میباشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود.

ماده 13 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ بانک مرکزی ایران دارای اختیارات زیر میباشد.

1 ـ دادن وام و اعتبار بـه وزارتخانه ها و موسسات دولتی با مجوز قانونی.

2 ـ تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه ها و موسسات دولتی با مجوز قانونی.

3 ـ دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی بـه شرکت های دولتی و شهرداری ها و همچنین بـه موسسات وابسته بـه دولت و شهرداری ها با تامین کافی.

4 ـ تنزیل مجدد برات ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک ها و دادن اعتبار بـه بانک ها با تامین کافی.

5 ـ خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهای خارجی یا موسسات مالی بین المللی معتبر.

6 ـ خرید و فروش طلا و نقره.

7 ـ افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک های خارج و یا نگاهداری حساب بانک های داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج بحساب خود و یا بحساب بانک های داخل

تبصره 1 ـ اصلاح 1358 ـ دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی بـه وزارتخانه ها و موسسات دولتی موکول بـه تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

تبصره 2 ـ آیین نامه های مربوط بـه اجرای این ماده بـه تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

ماده 14 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند بشرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.

1 ـ تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام ها کـه ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.

2 ـ تعیین نسبت دارایی های آنی بانک ها بـه کلیه دارایی ها یا بـه انواع بدهی های آنها برحسب نوع فعالیت بانک ها یا سایر ضوابط بـه تشخیص بانک مرکزی ایران.

3 ـ تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی ایران کـه ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک ها نسبت های متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.

4 ـ تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها.

5 ـ تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک ها بـه انواع دارایی ها.

بیشتر بخوانید: آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب 1389/07/27

6 ـ تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ـ ظهرنویسی یا ضمانت نامه های صادر از طرف بانک ها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب 1396/07/25

7 ـ تعیین شرایط معاملات اقساطی کـه اعتبار آن از طرف بانک ها تامین می شود.

8 ـ تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها.

9 ـ تعیین نوع و میزان جوائز و هرگونه امتیاز دیگری کـه برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانک ها عرضه میگردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانک ها در این مورد.

10 ـ رسیدگی بـه عملیات و حساب ها و اسناد و مدارک بانک ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک ها با توجه بلزوم حفظ اسرار حرفه ای.

11 ـ محدود کردن بانک ها بـه انجام یک یا چند نوع از فعالیت های مربوط بطور موقت یا دائم.

12 ـ تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز و سپرده های مشابه نزد بانک ها.

13 ـ تعیین حداکثر مجموع وام ها و اعتبارات بانک ها بطور کلی یا در هر یک از رشته های مختلف.

14 ـ تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.

15 ـ تعیین مقررات مشروح در بندهای 1 تا 14 بالا برای موسسات اعتباری غیر بانکی.

تبصره ـ استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا بـه تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

ماده 15 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ رییس کل بانک مرکزی ایران نماینده دولت در صندوق بین المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین المللی پول از طریق بانک مرکزی ایران خواهد بود و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی کـه بـه موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین المللی پول بـه بانک ملی ایران واگذار شده است با بانک مرکزی ایران میباشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون پولی و بانکی (مقررات مرجع بانکداری)

فصل سوم ـ ارکان

ماده 16 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل میباشد:

1 ـ مجمع عمومی.

2 ـ شورای پول و اعتبار.

3 ـ هیات عامل.

4 ـ هیات نظارت اندوخته اسکناس.

5 ـ هیات نظار.

بخش اول ـ مجمع عمومی

ماده 17 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ

الف ـ ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

الف ـ رییس جمهور (رییس مجمع)

ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

پ ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

ت ـ دو نفر از وزرا بـه انتخاب هیات وزیران

ب ـ اعضاء سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رای شرکت میکنند.

ج ـ وظایف مجمع عمومی بشرح زیر است:

1 ـ رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران.

2 ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت بـه گزارش های هیات نظار.

3 ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.

4 ـ انتخاب اعضای هیات نظار بـه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.

5 ـ سایر وظایفی کـه طبق مقررات این قانون بـه عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

د ـ اصلاح 1358 ـ جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر بـه نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا بـه پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران بـه دعوت وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل خواهد شد

هـ ـ برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضایی کـه حق رای دارند و رییس کل یا قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران ضروری خواهد بود.

و ـ تصمیمات مجمع عمومی بـه اکثریت آراء دارندگان حق رای اتخاذ خواهد شد.

بخش دوم ـ شورای پول و اعتبار

ماده 18 ـ

الف ـ شورای پول و اعتبار بـه منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:

1 ـ رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی ایران.

2 ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت بـه ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی.

3 ـ رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در این قانون.

4 ـ اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت بـه لوایح مربوط بـه وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری کـه از طرف دولت بـه شورا ارجاع می شود.

5 ـ دادن نظر مشورتی و توصیه بـه دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور کـه بنظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.

6 ـ اظهارنظر درباره هر موضوعی کـه از طرف رییس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون بـه شورا عرضه میگردد.

ب ـ اصلاح 1397/01/17 و منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ــ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار بـه شرح زیر تعیین می گردد:

ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ـ رییس سازمان یا معاون وی

ـ دو تن از وزرا بـه انتخاب هیات وزیران

ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی بـه پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید رییس جمهور

ـ دادستان کل کشور یا معاون وی

ـ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

ـ رییس اتاق تعاون

ـ نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) بـه عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره 1 ـ اصلاح 1395/12/14 ـ ریاست شورا بر عهده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره 2 ـ اصلاح 1395/12/14 ـ هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می یابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ج ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ شورا برحسب دعوت رییس کل بانک یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل جلسه خواهد داد و مسائلی کـه رییس کل بانک یا اعضای متقاضی در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.

د ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ جلسات شورا با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نظرات و توصیه ها و تصمیمات شورا با رای موافق 6 نفر از افراد حاضر در جلسه رسمی و معتبر است.

هـ ـ شورا میتواند از اشخاص صلاحیت دار برای مشورت دعوت نماید.

و ـ اعضای شورا و اشخاصی کـه جهت مشورت دعوت میشوند موظف بـه حفظ اطلاعات و اسرار شورا میباشند مگر در مواردیکه قانوناً مکلف بـه اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.

ز ـ اعضای شورا برای حضور در جلسات شورا حق الزحمه ای دریافت خواهند کرد کـه بـه پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.

ح ـ اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع بکار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد کنند کـه در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت دقت و بی نظری را بکار برند و کلیه تصمیماتی را کـه میگیرند مقرون بـه صلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ اسرار بانک و شورا بشود.

بخش سوم ـ هیات عامل

ماده 19 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ

الف ـ هیات عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رییس کل ـ قائم مقام ـ دبیرکل بانک و سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیت های معین در این قانون خواهد بود.

ب ـ

1 ـ رییس کل بانک مرکزی ایران بـه عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده دار کلیه امور بانک بـه استثناء وظایفی است کـه بـه موجب این قانون بـه عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است.

2 ـ رییس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف بـه اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط بـه آن میباشد.

3 ـ رییس کل بانک مرکزی ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل میباشد

4 ـ رییس کل بانک مرکزی ایران میتواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را بـه اعضای هیات عامل و کارمندان بانک تفویض بنماید.

5 ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیات دولت، با تایید و حکم رییس جمهور نصب می گردد.

ج ـ قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهور منصوب می شود.

اختیارات قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران از طرف رییس کل تعیین می شود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رییس کل بانک قائم مقام دارای کلیه اختیارات رییس کل می باشد.

د ـ دبیر کل بانک بـه پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی منصوب می گردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را نیز بـه عهده خواهد داشت. دبیر کل بانک صورت جلسات شورای پول و اعتبار را برای اطلاع وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد داشت.

هـ ـ معاونان بانک از طرف رییس کل بانک مرکزی ایران منصوب و وظایف آنان بوسیله نامبرده تعیین می شود

ماده 20 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ

الف ـ حقوق و مزایای رییس کل و قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران از طرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می شود.

ب ـ حقوق و مزایای دبیرکل و معاونان بانک بـه پیشنهاد رییس کل و تصویب مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می شود.

ج ـ رییس کل بانک ـ قائم مقام رییس کل ـ دبیرکل و معاونان بانک قبل از شروع بکار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود کـه اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را بـه نحو احسن انجام دهند.

د ـ اعضای هیات عامل در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود و نباید صاحب سهم بانک ها یا موسسات اعتباری خصوصی باشند.

هـ ـ اعضای هیات عامل در دوران تصدی خود نمیتوانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند.

و ـ قبول سمت های غیر موظف فقط در موسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی در مورد رییس کل و قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران با تصویب مجمع عمومی و در مورد سایر اعضای هیات عامل با موافقت رییس کل بانک مرکزی ایران ممکن خواهد بود.

بخش چهارم ـ هیات نظارت اندوخته اسکناس

ماده 21 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ

الف ـ هیات نظارت اندوخته اسکناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده 5 این قانون از طریق تحویل و نگاهداری اسکناس های چاپ شده و همچنین نگاهداری حساب دارایی های موضوع ماده 5 و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط بـه نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانک و بعلاوه نظارت در معدوم کردن اسکناس هایی کـه باید از جریان خارج شود می باشد.

ب ـ هیات نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می شود:

1 ـ دو نماینده مجلس شورای اسلامی بـه انتخاب مجلس مزبور

2 ـ رییس کل بانک مرکزی ایران یا معاون او

3 ـ دادستان کل کشور یا معاون او

4 ـ خزانه دار کل کشور

5 ـ رییس کل دیوان محاسبات

6 ـ رییس هیات نظار

تبصره 1 ـ اصلاح 1359 ـ مدت ماموریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مجلس مزبور خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین، بـه این سمت باقی خواهند ماند.

تبصره 2 ـ الحاق 1357 ـ دو نفر بـه نمایندگی شورای انقلاب بـه جای افراد مذکور در قسمتهای 1 و 2 بند (ب) مزبور برای اجرای وظایف مقرر در بند (الف) این ماده تعیین و معرفی می شوند.

ج ـ آیین نامه مربوط بـه نحوه اجرای وظائف محول بـه هیات نظارت اندوخته اسکناس بوسیله هیات تصویب و بموقع اجرا گذارده می شود.

د ـ اعضای هیات نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیات حق الزحمه ای دریافت خواهند کرد کـه بـه پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.

بخش پنجم ـ هیات نظار

ماده 22 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ

الف ـ هیات نظار مسئول رسیدگی بـه حساب ها و تعهدات بانک مرکزی ایران است کـه نسبت بـه صحت این حساب ها و تعهدات اظهارنظر میکند.

ب ـ وظائف هیات نظار بشرح زیر است:

1 ـ رسیدگی بـه ترازنامه پایان سال بانک مرکزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه.

2 ـ رسیدگی بـه صورت ریز دارایی ها و بدهی ها و خلاصه حساب های بانک و گواهی آنها برای انتشار.

3 ـ رسیدگی بـه عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی.

ج ـ هیات نظار مرکب از یک نفر رییس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار است کـه بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

د ـ رییس هیات نظار بـه عنوان رابط موظف است گزارش های لازم از فعالیت های بانک و تصمیمات جاری بانک را بـه وزیر امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید.

تبصره ـ هیات نظار در ایفاء وظائف فوق می تواند کلیه اسناد حساب ها و دارایی های بانک را مورد رسیدگی قرار دهد و بـه کلیه مقررات و تصمیمات و نوشته های بانک کـه لازم میداند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری بانک در حدود وظائف خود نظراتی بـه رییس کل بانک مرکزی ایران بدهد.

ماده 23 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ

الف ـ حقوق و مزایای هیات نظار از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و از بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل پرداخت است.

ب ـ اعضای هیات نظار قبل از شروع بکار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود کـه اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را بـه نحو احسن انجام دهند.

ج ـ اعضای هیات نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود.

د ـ اعضای هیات نظار در دوران تصدی خود نمیتوانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظف دارا باشند.

هـ ـ قبول سمت های غیر موظف فقط در موسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.

و ـ آیین نامه داخلی هیات نظار بوسیله خود هیات تنظیم و با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرا خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون پولی و بانکی (مقررات مرجع بانکداری)

فصل چهارم ـ مقررات عمومی

ماده 24 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ

الف ـ سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه مییابد.

ب ـ ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یکماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی بـه هیات نظار تسلیم گردد.

ج ـ بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یکبار خلاصه ای از وضع حساب های خود را انتشار خواهد داد.

ماده 25 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ

الف ـ سود ویژه بانک در هر سال بشرح زیر تقسیم خواهد شد:

1 ـ پرداخت مالیات بر درآمد بحساب درآمد عمومی دولت بر اساس مقررات مربوط بـه شرکت های دولتی.

2 ـ ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی کـه اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.

3 ـ مبلغی بـه پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی.

4 ـ مبلغی بـه پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال بحساب سال بعد.

ب ـ باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق بـه دولت خواهد بود.

ماده 26 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ

الف ـ دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت بـه طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه اسناد خزانه بی نام با سررسید معین صادر و بـه بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.

ب ـ سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت بـه طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه بـه مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت بـه بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن بـه خزانه دولت تحویل خواهد شد.

ج ـ سود و زیان ناشی از اجرای موافقت نامه های پرداخت موضوع بند "هـ " ماده 12 این قانون بحساب دولت منظور خواهد شد.

ماده 27 ـ

الف ـ کلیه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی بـه استثنای اسناد مربوط بـه امور داخلی بانک دارای دو امضای مجاز خواهد بود.

ب ـ مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران بـه صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها بعکس یا فیلم یا نظائر آن بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلم ها و نظائر آن در دادگاه ها پس از گذشتن مدت های مقرر در آیین نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.

ماده 28 – اسکناس های بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس های مسکوک فلزی متعلق بـه بانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات و عوارض دیگر معاف است.

ماده 29 ـ بانک مرکزی ایران در هر مورد کـه مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند میتواند با تصویب هیات وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون پولی و بانکی (مقررات مرجع بانکداری)

قسمت سوم ـ بانکداری

فصل اول ـ شرایط تاسیس بانک

ماده 30 ـ

الف ـ تاسیس بانک و اشتغال بـه عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است.

ب ـ تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می باشد.

ج ـ تاسیس بانک در ایران موکول بـه تصویب اساسنامه آن بوسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است.

د ـ مراجع ثبت شرکت ها نمی توانند تقاضای تاسیس بانکی را در ایران بـه ثبت برسانند مگر آنکه اجازه نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط کـه بـه تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد.

هـ ـ هرگونه تغییر در اساسنامه بانک ها بایستی بـه تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

و ـ ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانک ها در داخل یا خارج کشور طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره – بانک هایی کـه قبل از تصویب این قانون تاسیس شده اند و اساسنامه آنها با مقررات این قانون مغایرت دارد مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آنرا بـه تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.

ماده 31 ـ

الف ـ تشکیل بانک فقط بـه صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.

ب ـ مدیرعامل و رییس هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات عامل و اکثریت اعضای هیات مدیره بانک های ایرانی باید از اتباع ایران باشند.

ج ـ هر بانکی کـه بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق بـه اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی بـه ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی کـه هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق بـه اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود

د ـ سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1389/03/25 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

هـ ـ از تاریخ تصویب این قانون تاسیس بانک های خارجی و موسسات اعتباری غیر بانکی خارجی کـه بـه عملیات متعارف بانکی اشتغال می ورزند فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

موسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند کـه در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی کنند ولی بـه تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.

ماده 32 ـ

الف ـ سرمایه بانک ها فقط بـه صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است.

ب ـ حداقل سرمایه بانک های ایرانی دویست میلیون ریال است کـه باید تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای تاسیس نزد بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.

حداقل سرمایه بانک های خارجی دویست میلیون ریال است کـه باید تماماً قبل از تسلیم تقاضای تاسیس در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.

ج ـ بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار میتواند مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده بانک های ایرانی را تعیین و برای اجراء بـه بانک ها ابلاغ نماید.

د ـ بانک مرکزی ایران میتواند با تصویب هیات وزیران حداقل سرمایه مذکور در بند ب را در مورد کلیه بانک ها یا در مورد بانک هایی کـه فعالیت آنها در رشته های مخصوصی است افزایش دهد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون پولی و بانکی (مقررات مرجع بانکداری)

فصل دوم ـ شرایط و نحوه فعالیت بانک ها

ماده 33 ـ

الف ـ میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانک ها و طرز استفاده از آن طبق آیین نامه ایکه بـه تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی از 0/015 سود ویژه سالانه کمتر و از 0/020 بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی پس از آنکه بـه میزان سرمایه رسید اختیاری است.

ب ـ در صورتی کـه سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود باید بر اساس آیین نامه ایکه در این مورد بـه تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید سرمایه خود را تکمیل نماید.

ج ـ نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک ها بـه نحوی کـه ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه دارایی ها و بدهی های بانک باشد بوسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانک ها مکلف بـه اجرای آن خواهند بود.

د ـ میزان استهلاک دارایی های منقول و غیر منقول قابل استهلاک و هزینه های تاسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته های احتیاطی بانک ها از طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانک ها موظف بـه اجرای آن خواهند بود.

هـ ـ بانک ها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بگواهی حسابداران رسمی برسانند.

و ـ مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانک ها بـه صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها بعکس یا فیلم یا نظایر آن بـه موجب آیین نامه ایکه بـه تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذاشتن مدتهای مقرر در آیین نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.

ماده 34 ـ انجام عملیات زیر برای بانک ها ممنوع است:

1 ـ خرید و فروش کالا بـه منظور تجارت.

2 ـ معاملات غیر منقول جز برای بانک هایی کـه هدف آنها انجام معاملات غیر منقول است.

3 ـ خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی بحساب خود بـه میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران بـه موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین خواهد کرد.

4 ـ اعطای اعتبار بـه اعضای ارکان خود و موسساتی کـه اعضای مزبور در آن ذی نفعند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران بـه موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب 1389/07/27

5 ـ اعطای اعتبار بـه اعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر با رعایت آیین نامه ایکه در این مورد بـه تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

6 ـ انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.

تبصره ـ تملک غیر منقول برای استیفاء مطالبات یا برای تامین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معاملات نسبت بـه آن طبق شرایطی کـه بانک مرکزی ایران تعیین خواهد نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند 2 این ماده نخواهد بود.

ماده 35 ـ

الف ـ محکومین بـه سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی بـه تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاه های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانک ها بهر عنوان ممنوع می باشند.

ب ـ مدیران و رؤسای هیچ بانکی نمی توانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگری سهم یا سمتی داشته باشند.

ج ـ هر بانک در مقابل خساراتی کـه در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.

مدیرعامل، رییس هیات مدیره، اعضای هیات عامل و اعضای هیات مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی میباشند کـه بعلت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین نامه های مربوط بـه این قانون یا اساسنامه آن بانک بـه صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود.

تبصره ـ مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است.

ماده 36 ـ طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانک ها و موسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

ماده 37 ـ بانک ها مکلفند مقررات این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را کـه بـه موجب این قانون یا آیین نامه های متکی بر آن صادر می شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.

ماده 38 ـ

الف ـ کلیه بانک هایی کـه در ایران کار میکنند عضو کانون بانک ها شناخته می شوند.

ب ـ کانون بانک های دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بـه موجب اساسنامه ایکه بـه تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید اداره خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون پولی و بانکی (مقررات مرجع بانکداری)

فصل سوم ـ ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک ها

ماده 39 ـ اصلاح 1358 و منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ــ در موارد زیر ممکن است بنا بـه پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیاتی مرکب از نخست وزیر و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری اداره امور بانک بـه عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تاسیس بانک لغو شود.

الف ـ در صورتی کـه مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند.

ب ـ در صورتی کـه بانک در مدت یکسال از تاریخ ابلاغ اجازه تاسیس عملیات خود را شروع نکند.

ج ـ در صورتی کـه بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.

د ـ در صورتی کـه بانکی بر خلاف این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران کـه بـه موجب این قانون یا آیین نامه های متکی بر آن صادر می شود و یا بر خلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.

هـ ـ در صورتی کـه قدرت پرداخت بانکی بـه خطر افتد یا سلب شود.

تبصره ـ بانکی کـه اجازه تاسیس آن لغو می شود از تاریخ الغاء اجازه تاسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.

ماده 40 ـ منسوخ بواسطه بند (الف) ماده 67 قانونی بانک مرکزی مصوب 1402/03/30 ـ طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تاسیس بـه موجب آیین نامه ای میباشد کـه بـه تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین خواهد رسید.

ماده 41 ـ

الف ـ در صورتی کـه توقف با ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً بـه دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه بنظر بانک مرکزی ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ب ـ تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد.

ج ـ در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.

د ـ استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

هـ ـ با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

تبصره ـ اصلاح 1394/07/07 ـ مواد (39)، (40) و (41) (به استثنای بند " د " ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 شامل تمامی موسسات اعتباری غیر بانکی کـه با تشخیص بانک مرکزی بـه عملیات بانکی مبادرت می ورزند بـه استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می گردند.

بیشتر بخوانید: