دستورالعمل قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 مصوب 1399/10/16

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49

متن دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49:

در اجرای قانون الحاق موادی بـه قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۸ و نظر بـه وظیفه ذاتی قوه قضاییه در مبارزه با فساد، حمایت قانونی از ثروت های مشروع، اهتمام در تامین امنیت سرمایه گذاری و بـه منظور تبیین نحوه رسیدگی بـه اموال موضوع قانون کـه توسط برخی مقامات کارگزاران و مسئولان و مرتبطان آن ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مذکور تحصیل شده است، «دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی بـه قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» بـه شرح مواد آتی است.

فصل نخست ـ تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱ ـ اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر بـه کار می رود:

الف ـ قانون: قانون الحاق موادی بـه قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۸؛

ب ـ دادگاه: دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی بـه پرونده های اصل چهل و نهم قانون اساسی موضوع ماده ۲۰ قانون و تبصره آن؛

پ ـ دادستان: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با رعایت صلاحیت های مقرر در ماده ۱۸ قانون و تبصره آن؛

ت ـ سازمان های مردم نهاد: نهادهایی کـه بـه طور داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیر سیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی صلاح فعالیت می کنند، از جمله نهادهای مردمی موضوع دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸؛

ث ـ شخص/ اشخاص مشمول قانون: مقامات، کارکنان و اشخاص موضوع ماده 16 قانون و تبصره های آن و تبصره 3 ماده 19 قانون؛

ج ـ اموال موضوع قانون: اموال نامشروع موضوع ماده ۱۹ قانون و تبصره های ۱ و ۲ آن و اموال ناشی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه و عوائد آن توسط اشخاص مشمول قانون، موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون؛

چ ـ ظن قوی: عبارت است از ظن غالب و نزدیک بـه علم بـه نحوی کـه احتمال خلاف آن اندک باشد و بر اساس دلایل قراین و امارات بـه نحو متعارف حاصل شود؛

ح ـ سامانه: سامانه دریافت اطلاعات راجع بـه اموال موضوع قانون.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49

فصل دوم ـ شناسایی و جمع آوری اطلاعات

ماده ۲ ـ در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری دادستانی کل کشور ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، با رعایت اصل محرمانگی داده ها، سامانه را جهت بهره برداری دادستانی کل کشور ایجاد می کند.

ماده 3 ـ نهادهای موضوع ماده 17 قانون مکلف اند اطلاعات راجع بـه اموال موضوع قانون و مستنداتی کـه حاکی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اشخاص مشمول قانون یا ظن بر عدم مشروعیت باشد را از طریق سامانه و در صورت عدم امکان بـه نحو کتبی در اسرع وقت بـه دادستان کل کشور اعلام کنند. شهروندان و سازمان های مردم نهاد نیز می توانند اطلاعات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند.

ماده 4 ـ سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده 17 قانون و در راستای وظایف قانونی، بلافاصله پس از ابلاغ این دستورالعمل، بـه شکل محرمانه با استفاده از کارکنان مورد وثوق و بهره گیری از اطلاعات در اختیار، از جمله سوابق پرونده های اقتصادی، در صورت کشف یا مشاهده اموال موضوع قانون مراتب را بـه ترتیب مقرر در ماده 3 این دستورالعمل جهت اقدام مقتضی بـه دادستان کل کشور اعلام می کند.

ماده ۵ ـ هر یک از مقامات قضایی کـه در انجام وظایف قانونی خود اطلاعاتی از اموال موضوع قانون بـه دست آورند، مکلف اند بـه صورت محرمانه این اطلاعات و مستندات مربوط را با رعایت ماده ۱۷ قانون و تبصره آن بـه دادستان کل کشور اعلام نمایند.

ماده ۶ ـ دادستان کل کشور پس از دریافت اطلاعات از سوی مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و گزارشات مستند یا توام با قرائن و امارات از ناحیه شهروندان و سازمان های مردم نهاد در خصوص اموال موضوع قانون را پس از بررسی مقدماتی جهت رسیدگی و اقدام بـه دادستان ارجاع می نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49

فصل سوم ـ اقدامات دادستان

ماده ۷ ـ با وصول اطلاعات از طریق سامانه، دادستان جهت بررسی اموال موضوع قانون حسب مورد اقدامات زیر را شخصاً یا با ارجاع بـه یکی از معاونین خود بـه عمل می آورد:

الف ـ صدور دستور بـه جهت ارائه اطلاعات راجع بـه نحوه تحصیل اموال موضوع قانون بـه مقام ذی ربط؛

ب ـ اخذ اطلاعات مربوط در صورتی کـه پرونده راجع بـه اموال موضوع قانون در مراجع قضایی یا سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات کشور و یا سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی باشد؛

پ ـ ردیابی اموال موضوع قانون کـه بـه خارج از کشور منتقل شده و استفاده از قابلیت های درون قوه قضاییه و دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی کشور و استفاده از ظرفیت مقررات بین المللی؛

ت ـ استعلام از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و دیگر مراجع قانونی در خصوص منشا اموال موضوع قانون و تغییر و تبدل آن و یا انتقال بـه اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط، با قید مهلت ۲۰ روزه؛

تبصره ـ هر یک از اشخاص یا دستگاه های موضوع ماده 21 قانون مکلف اند با دادستان و مقام قضایی ذی ربط همکاری نموده و نسبت بـه تهیه و ارائه پاسخ کامل بـه استعلامات در مهلت تعیین شده اقدام نمایند، در غیر این صورت مستنکف تلقی و دادستان مکلف است مراتب را در راستای اعمال ماده 21 قانون، بـه فوریت بـه مرجع قضایی ذی ربط اعلام و برخورد قانونی با آن ها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.

ماده ۸ ـ در شناسایی اموال اشخاص مشمول قانون و اقدام برای اعاده آن ها، اولویت با ثروت های کلان، بدون ملاحظه مقام و مسئولیت آنان می باشد.

ماده ۹ ـ در صورت اقتضا دادستان اقدامات تامینی لازم از قبیل توقیف اموال موضوع قانون و مسدودی حساب بانکی شخص مشمول قانون را از دادگاه درخواست می کند.

تبصره ۱ ـ حکم این ماده در مورد اموال موضوع قانون کـه بـه اشخاص دیگر اعم از شخص ثالث یا اشخاص مذکور در تبصره های ۱ و ۳ ماده ۱۶ و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون منتقل شده نیز مجری است.

تبصره ۲ ـ اموالی کـه قبل از دوره تصدی توسط اشخاص مشمول قانون تحصیل شده از شمول قانون و این دستورالعمل خارج است. همین حکم در مورد اموال تحصیل شده پس از آن نیز جاری است، مشروط بر اینکه تحصیل آنها از قبل تصمیمات و اقدامات دوران تصدی نباشد.

ماده ۱۰ ـ هر گاه دادستان یا دادگاه در حین بررسی و رسیدگی بـه اموال موضوع این ماده متوجه ارتکاب جرمی توسط شخص مظنون شود، ضمن انجام بررسی در خصوص اموال مذکور، مراتب را بـه مرجع قضایی صالح اعلام می کند.

ماده ۱۱ ـ رسیدگی بـه اموال موضوع قانون و اعاده آن مطابق قانون، منوط بـه وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی بـه اموال موضوع قانون، نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی بـه جرایم نمی باشد.

ماده 12 ـ در صورتی کـه شخص مظنون بـه دارا بودن اموال موضوع قانون قبلاً متهم بـه ارتکاب جرمی بوده و پرونده اتهامی وی بـه صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی بـه اموال وی نیست و در صورتی کـه حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در ماهیت حقوقی رسیدگی بـه اموال موضوع قانون مؤثر باشد، دادستان و دادگاه بـه این امر توجه می کنند.

ماده ۱۳ ـ در اجرای ماده ۱۸ قانون و با رعایت مقررات این فصل، در صورتی کـه دادستان ظن قوی بر اموال موضوع قانون داشته باشد، بـه ترتیب زیر عمل می کند:

الف ـ شخص مشمول قانون را دعوت و در صورت حضور چنانچه با ارائه دلائل، مشروع بودن اموال موضوع قانون بـه اثبات برسد، دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می نماید.

ب ـ چنانچه شخص مشمول قانون ضمن پذیرش موضوع، بـه اعاده اموال موضوع قانون رضایت دهد، صورتجلسه ای مشتمل بر رضایت وی با قید صورت دقیق اموال موضوع قانون تنظیم و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم بـه دادگاه اعلام می کند.

پ ـ در غیر موارد مذکور در بندهای الف و ب، موضوع بـه صورت مستدل و مستند با ذکر مراتب زیر بـه دادگاه اعلام و درخواست رسیدگی می نماید:

1- نام و مشخصات شخص و طول دوره تصدی؛

2- صورت دقیق اموال موضوع قانون، با مشخص کردن اینکه اموال در ید شخص مذکور می باشد یا در تصرف همسر، خویشاوندان، مرتبطین یا شرکای وی؛

3- منشا نامشروع بودن آن؛

4- تعیین اینکه اموال موضوع قانون مشمول ماده 16 قانون است یا تبصره 3 ماده 19 آن و دلایل و قرائن شمول قانون بر اموال مذکور؛

5- در صورت تحصیل مال موضوع قانون توسط همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین وی یا انتقال بـه آنها، حسب مورد ذکر نام و مشخصات آنها و طبقه و درجه خویشاوندی یا نوع رابطه و نحوه ارتباط بین دارا شدن آنها با شخص مذکور، همراه با ذکر ادله و قرائن؛

6- در صورت انتقال اموال موضوع قانون بـه اشخاص ثالث، نام و مشخصات آنها با قید مشخصات این گونه اموال.

تبصره ۱ ـ دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شده و در صورت لزوم با تهیه و ارسال لوایح تکمیلی، گزارش شفاهی، اطلاعات لازم را بـه دادگاه ارائه داده و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری می کند.

تبصره ۲ ـ در اجرای ماده ۱۸ و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون و لزوم رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ تبصره های ۱ و ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، در صورتی کـه ظن قوی بر نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد، اشخاص مشمول قانون مکلف اند با ارائه اسناد مثبته، مشروع بودن اموال خود را بـه اثبات برسانند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49

فصل چهارم ـ رسیدگی در دادگاه

ماده ۱۴ ـ برای رسیدگی بـه اموال موضوع قانون، با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان تهران و موافقت رییس قوه قضاییه شعبه یا شعب حقوقی ویژه دادگاه های اصل ۴۹ قانون اساسی در تهران تشکیل می شود و در صورت اقتضاء شعب مذکور در برخی استان ها نیز تشکیل خواهد شد، تا زمانی کـه در استان ها شعبی از دادگاه تشکیل نشده، دادستان ذی ربط در صورت احراز اموال موضوع قانون از دادگاه تشکیل شده در تهران درخواست رسیدگی می کند. در صورت تعدد شعب، ارجاع با رییس شعبه اول خواهد بود.

ماده ۱۵ ـ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از شخص مشمول قانون و وکیل وی در صورت انتخاب و معرفی وکیل و دادستان یا نماینده وی، دعوت بـه عمل می آورد. شخص مذکور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می تواند در وقت رسیدگی حاضر و مدارک خود را ارائه دهد و اشخاص مذکور می توانند برای ارائه اسناد و مدارک از تاریخ جلسه اول دادگاه بـه مدت یک ماه استمهال نموده تا مستندات خویش را بـه صورت مکتوب بـه دادگاه ارائه دهند. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر بـه مدت یک ماه قابل تمدید است. دادگاه در خصوص صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ظرف یک هفته پس از ختم رسیدگی در صورتی کـه اموال مذکور را مشمول قانون نداند، پرونده را بایگانی و الا با رعایت ماده ۹ قانون بـه شرح زیر مبادرت بـه صدور حکم می نماید:

الف ـ در مورد اموال مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون با رعایت ترتیبات مقرر در قانون و این دستورالعمل، حکم بـه استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد بـه عنوان جریمه یا خسارت بـه بیت المال یا صاحب حق صادر می کند.

ب ـ در مورد سایر اموال موضوع قانون حسب مورد حکم بـه اعاده آنها بـه صاحب حق یا بیت المال صادر می کند.

تبصره ۱ ـ دادگاه باید از اطلاع شخص مشمول قانون از جلسه دادرسی اطمینان حاصل کند، ولی عدم حضور وی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود.

تبصره ۲ ـ دادگاه عنداللزوم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی می تواند وقت دیگری برای رسیدگی تعیین نماید.

ماده 16 ـ آراء صادر شده از دادگاه بدوی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظر خواهی است. دادستان نیز راساً یا بـه تقاضای مراجع موضوع ماده 17 قانون و بـه تشخیص خود، می تواند از رای صادر شده تجدید نظر خواهی کند.

ماده 17 ـ مرجع تجدیدنظر شعبه یا شعب ویژه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است کـه توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود. آرای صادره از جهت فرجام خواهی، اعتراض، ورود و جلب ثالث، اعاده دادرسی و طرق تجدیدنظرخواهی فوق العاده تابع مقررات آیین دادرسی است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49

فصل پنجم ـ اجرای احکام

ماده 18 ـ احکام دادگاه توسط قضات اجرای احکام دادگاه های موضوع قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/05/17 و آیین نامه اجرایی آن اجرا می شود.

ماده 19 ـ در اجرای حکم دادگاه، اموال موضوع قانون حسب مورد بـه صاحب حق یا دولت مسترد و درآمدهای ناشی از اجرای قانون، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات بعدی بـه حساب خزانه واریز می شود.

فصل ششم ـ اطلاع رسانی

ماده 20 ـ در زمان بررسی دادستان، هرگونه اطلاع رسانی ممنوع است. انتشار جریان رسیدگی دادگاه و گزارش پرونده کـه متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی کـه بـه جهاتی مانند جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، بـه درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است. دادستان کل کشور در هر مورد، قبل از تشکیل دادگاه مراتب را بـه طریق مقتضی بـه اطلاع رییس قوه قضاییه می رساند.

ماده ۲۱ ـ روسای کل دادگستری و دادستان باید بـه طور ماهانه گزارش کلیه اقدامات موضوع قانون و این دستورالعمل را حسب مورد بـه معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارائه دهند و مقامات مذکور در پایان هر فصل جمع بندی گزارشات دریافتی و نتایج حاصله را بـه حوزه ریاست قوه قضاییه منعکس می نمایند.

تبصره ـ در اجرای ماده 25 قانون، معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور با جمع بندی گزارش های دریافتی، حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه هر سال، گزارش عملکرد سالیانه قوه قضاییه در خصوص پرونده های موضوع قانـون را تهیه و جهت ارسال بـه مجلس شورای اسلامی و اطلاع رسانی عمومی بـه حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می کنند.

ماده 22 ـ مقررات این دستورالعمل نافی آیین نامه نحوه رسیدگی بـه پرونده های اصل 49 قانون اساسی، مصوب 1380/07/28 و اصلاحیه مورخ 1386/06/28 و سایر مقررات مربوط نیست. در مواردی کـه مقررات آنها با هم در تعارض باشد، در خصوص اجرای بخش سوم قانون، این دستورالعمل مجری است.

ماده 23 ـ معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاه های مقرر در قانون و این دستورالعمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان ها می باشند.

ماده ۲۴ ـ این دستورالعمل در ۲۴ ماده و ۸ تبصره در تاریخ 1399/10/16 به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی

بیشتر بخوانید: