دستورالعمل ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400 مصوب 1402/02/05

دستورالعمل ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400

مقررات مرجع:

ماده ۵۶ ـ سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی می ‌باشد و مطابق مواد ۷۱۶ تا ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.

مادر صرفاً در مواردی کـه احتمال بدهد شرایط زیر محقق می ‌شود، می ‌تواند درخواست سقط جنین را بـه مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید.

کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان‌ ها مکلفند درخواست ‌های واصله را فوراً بـه کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می ‌شود. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می ‌گردد.

قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت بـه یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می ‌نماید:

الف ـ در صورتی کـه جان مادر بـه شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه‌ ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد،

ب ـ در مواردی کـه اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می‌ کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است،

ج ـ چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود:

رضایت مادر

وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر

وجود قطعی ناهنجاری ‌های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی کـه حرج مربوط بـه بیماری یا نقص در جنین است

فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر

فقدان نشانه‌ ها و امارات ولوج روح

کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.

تبصره ۱ ـ رای صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، بـه ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر می باشد و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند.

تبصره ۲ ـ بیمارستان های مورد تایید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه های ولوج روح،‌ سقط جنین را اجراء کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده ۵۴ این قانون ثبت و بارگذاری نمایند.

تبصـره ۳ ـ سازمان پزشکی قانونی اطلاعات مربوط بـه کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن، اعم از دلایل درخواست ‌دهنده، اعضای کمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعایت اصول محرمانگی، در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده ۵۴ این قانون ثبت و بارگذاری می کند و اطلاعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می دهد.

تبصره ۴ ـ چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت بـه سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، پروانه فعالیت ایشان ابطال می شود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.

متن دستورالعمل ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400:

بیشتر بخوانید:

دستورالعمل ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400

در اجرای ماده (۵۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب ۱۴۰۰ و به منظور ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیسیون های سقط قانونی و ایجاد رویه واحد در سراسر کشور «دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف ـ قانون: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰؛

ب ـ سازمان: سازمان پزشکی قانونی کشور؛

پ ـ سقط جنین: از بین بردن جنین یا هرگونه اقدامی که ادامه حیات جنین را با مانع مواجه می کند؛

ت ـ مادر: زن باردار متقاضی سقط جنین؛

ث ـ ولی: به ترتیب پدر، جد پدری و در صورت فقدان آنان، دادستان مربوط؛

ج ـ پزشک متخصص: پزشک متخصص متعهد که تعهد و صلاحیت عمومی وی به تایید سازمان رسیده است و حسب مورد بر اساس نوع بیماری جنین یا مادر در کمیسیون شرکت می کند؛

چ ـ متخصص پزشک قانونی: پزشک قانونی شاغل در سازمان که دوره های آموزشی فنی و تخصصی مصوب سازمان را گذرانده و با مقررات مربوط به سقط جنین آشنایی کامل داشته باشد؛

ح ـ کمیسیون: کمیسیون سقط قانونی مرکب از قاضی ویژه، پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی؛

خ ـ قاضی ویژه: قاضی یا قضات واجد سابقه قضایی که با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان جهت شرکت در کمیسیون انتخاب می شود؛

د ـ قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر: قاضی یا قضات دادگاه تجدیدنظر که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه جهت رسیدگی و صدور رای در موارد اعتراض به رای صادر شده از کمیسیون سقط قانونی معرفی می شوند؛

ذ ـ ناهنجاری جنین: وجود اختلال ساختاری یا عملکردی در جنین؛

ر ـ ناهنجاری های غیرقابل درمان: ناهنجاری جنین که امکان درمان قطعی و پایدار آن در دوران بارداری یا پس از تولد وجود ندارد؛

ز ـ حرج: مشقت شدید غیر قابل تحمل که با توجه به نوع و شدت ناهنجاری جنین و شرایط موجود، تحمل آن برای مادر ممکن نباشد؛

ژ ـ در خطر بودن جان مادر: خطر از دست رفتن جان مادر به گونه ای که حیات وی به صورت جدی تهدید و یا آسیب جسمی به نحوی بر مادر تحمیل شود که زندگی را برای وی شدیداً مشقت آمیز نماید.

س ـ فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر: فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر از قبیل، عدم حمایت ولی، اشخاص، تشکل های مردم نهاد یا سازمان های حمایتی نظیر سازمان بهزیستی جهت حمایت از مادر یا نگهداری کودک به میزانی که منجر به رفع حرج شود ؛

ش ـ چهارماهگی: گذشت ۴ ماه قمری پس از لقاح مادر باردار؛

ص ـ بیمارستان : بیمارستانی که از طرف معاونت درمان دانشگاه یا دانشگاه های علوم پزشکی کشور به سازمان معرفی شده و دارای امکانات لازم جهت انجام سقط جنین بوده و مورد تایید سازمان باشد؛

ض ـ اظهارات ولی: اظهارات مکتوب یا شفاهی ولی به شرح مندرج در ماده ۸ این دستورالعمل؛

ط ـ مجوز: رای قطعی که دلالت بر اجازه سقط جنین دارد؛

ظ ـ سقط فراموش شده: سقطی است که در آن جنین شکل نگرفته یا مرده است؛

ع ـ سقط اجتناب ناپذیر: مواردی که فرد علائم سقط جنین، مانند پارگی کیسه آب، انقباضات رحمی، خونریزی در بارداری و بازشدن دهانه رحم را دارا است؛

غ ـ نشانه ها و امارات ولوج روح: کامل بودن عرفی اندام های ظاهری جنین و واقعی بودن حرکات دست و پا به نحوی که ارادی باشد و این امر می تواند قبل از چهار ماهگی محقق شود.

ماده ۲ ـ مادر اعم از ایرانی یا غیرایرانی تقاضای خود مبنی بر صدور مجوز سقط قانونی را در نمونه بر گ هایی (برگ های استانداردی) که به همین منظور تهیه شده است (پیوست های شماره ۱ و ۲) به سازمان ارائه می دهد.

ماده ۳ ـ مادر در زمان مراجعه به سازمان، مدارک هویتی معتبر را به همراه مدارک مبنی بر ناهنجاری جنین یا بیماری خود ارائه می دهد و پس از تطبیق هویت برای وی پرونده تشکیل می شود.

تبصره ۱ ـ نداشتن مدارک هویتی معتبر نباید مانع از تشکیل پرونده شود.

تبصره ۲ ـ در صورت بستری بودن مادر در بیمارستان، مدارک به همراه برگ معرفی نامه پزشک معالج به طریق مقتضی به سازمان ارائه می شود. در این موارد تطبیق هویت با سازمان است.

ماده ۴ ـ تشکیل پرونده برای کلیه متقاضیان مجوز سقط قانونی در یکی از ادارات پزشکی قانونی مرکز استان و یا ادارات پزشکی قانونی که معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان اجازه تشکیل پرونده را داده باشد، امکان پذیر است.

تبصره ـ در صورت تشکیل پرونده در یکی از واحدهای سازمان، مادر نمی تواند در همان بارداری در واحد دیگر درخواست خود را ارائه دهد.

ماده ۵ ـ پزشک بررسی کننده اولیه، کلیه مدارک مربوط به سن جنین، وجود یا فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح، ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر را بررسی می نماید و پس از اطمینان از موارد مذکور، پرونده را در همان روز به کمیسیون ارسال و مراتب را به مادر و ولی اطلاع می دهد. در صورت عدم دسترسی به ولی یا استنکاف وی، مطابق تبصره ماده ۱۳ این دستورالعمل عمل می شود.

ماده ۶ ـ در موارد زیر سازمان از ارجاع پرونده به کمیسیون خودداری می کند:

الف ـ فقدان شواهد کافی پزشکی مبنی بر ناهنجاری جنین یا بیماری مادر با توجه به نظر پزشک بررسی کننده مبتنی بر مستندات موجود؛

ب ـ موارد الف و ج ماده ۵۶ قانون که بر سن چهار ماهگی و بالاتر جنین دلالت قطعی داشته باشد؛

پ ـ موارد سقط فراموش شده و سقط اجتناب ناپذیر؛

ت ـ انصراف مادر پس از درخواست؛

ث ـ موارد خارج از شمول ماده (۵۶) قانون، مانند صرف ناخواسته یا نامشروع بودن بارداری و همچنین مشکلات اقتصادی یا خانوادگی.

تبصره ـ تصمیم سازمان به طریق مقتضی به مادر اعلام می شود. در صورتی که مادر به تصمیم سازمان معترض باشد، مراتب در کمیسیون طرح می شود.

بیشتر بخوانید:

دستورالعمل ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400

ماده ۷ ـ مادر و ولی جنین در صورت اقتضاء با تعیین و اعلام وقت قبلی به جلسه کمیسیون دعوت می شوند.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم امکان حضور ولی یا مادر به صلاحدید قاضی، استفاده از وسائط صوتی و تصویری(ویدئوکنفرانس) یا فضای مجازی بلامانع است.

تبصره ۲ ـ عدم حضور مادر یا ولی در کمیسیون، مانع از رسیدگی به درخواست مادر در کمیسیون نیست. در این موارد، رای صادرشده به شکل مکتوب به آنان اعلام می شود.

ماده ۸ ـ اظهارات ولی حسب مورد شامل موارد ذیل خواهد بود:

الف ـ اطلاع از درخواست مادر و دلایل وی برای تقاضای مجوز سقط جنین، مذکور در بند ج ماده ۵۶ قانون؛

ب ـ وضعیت حرج مادر؛

پ ـ سن جنین؛

ت ـ وضعیت ولوج روح؛

ث ـ امکان یا عدم امکان فراهم آوردن شرایط لازم جهت نگهداری کودک پس از تولد؛

ج ـ هر مطلب مرتبط دیگری که ولی مایل به اظهار آن باشد.

تبصره ـ در صورتی که ولی در زمان تشکیل پرونده حاضر باشد، پس از تطبیق هویت، اظهارات وی ذیل برگ درخواست صدور مجوز اخذ می شود.

ماده ۹ ـ احراز رابطه ولایت از طریق اسناد هویتی، شناسنامه، عقدنامه یا حکم قانونی صورت می گیرد. در صورت عدم امکان تشخیص، تصمیم گیری نهایی با قاضی ویژه است. در مورد فقدان اسناد مذکور، رسیدگی در کمیسیون متوقف نمی شود.

ماده ۱۰ ـ در صورت لزوم حضور ولی و یا مادر وقت رسیدگی ضمن هماهنگی با کمیسیون توسط سازمان به صورت حضوری به آنان ابلاغ می شود. در صورتی که ابلاغ حضوری ممکن نباشد، مراتب به طریق مقتضی به آنان اعلام می شود.

مـاده ۱۱ ـ کمیسیون در صورت وجود پرونده حداقل هفته ای یک بار در محل پزشکی قانونی تشکیل می شود.

ماده ۱۲ ـ در موارد ضروری، از قبیل مواردی که محدودیت زمانی برای صدور مجوز وجود دارد، لازم است کمیسیون در همان روز، اعم از ساعت اداری یا غیر اداری، تعطیل یا غیر تعطیل تشکیل شود.

تبصره ـ در صورت فراهم بودن زیرساخت های لازم، تشکیل کمیسیون به صورت مجازی در صورت فوریت و ضرورت امکان پذیر است، مشروط به آن که کلیه مستندات برای اعضا ارسال شود.

ماده ۱۳ ـ کمیسیون با حضور تمامی اعضاء تشکیل و قاضی ویژه عندالاقتضاء پس از استماع اظهارات مادر و اخذ اظهارات ولی و بررسی مدارک، مستندات پزشکی و غیر پزشکی و استماع اظهارات دیگر اعضای کمیسیون، مراتب را صورتجلسه و رای دال بر جواز یا عدم جواز سقط صادر می نماید.

تبصره ـ در صورتی که اخذ اظهارات ولی امکان پذیر نباشد، مانند اینکه جنین فاقد ولی باشد و یا دسترسی به وی مقدور نباشد، اظهارات دادستان مربوط اخذ خواهد شد.

ماده ۱۴ ـ متخصص پزشک قانونی نظر خود را بر اساس مستندات حسب مورد در موارد زیر به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه می دهد:

الف ـ سن جنین؛

ب ـ اطمینان از قطعی بودن ناهنجاری جنین و در صورت امکان با قید شدت و ضعف و طیف تظاهرات آن؛

پ ـ بیماری مادر.

ماده ۱۵ ـ پزشک متخصص با توجه به اظهارنظر پزشک اولیه مذکور در ماده ۵ این دستورالعمل، حسب مورد نسبت به موارد زیر به صورت مکتوب اظهار نظر می کند:

الف ـ سن جنین و قطعی بودن تشخیص آن؛

ب ـ قابلیت درمان ناهنجاری جنین؛

پ ـ نوع بیماری جنین و در صورت امکان تعیین شدت و ضعف و طیف تظاهرات آن و احتمال فوت جنین؛

ت ـ در خطر بودن جان مادر ناشی از بیماری؛

ث ـ در صورت امکان، وضعیت جنین از حیث ولوج روح.

ماده ۱۶ ـ پس از اخذ نظر پزشکان عضو کمیسیون، تشخیص و احراز حرج، اطمینان از وضعیت ولوج روح در جنین، فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر و استعلامات لازم به عهده قاضی است.

تبصره ـ سازمان می تواند راساً یا به دستور قاضی برای تشخیص فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر، استعلامات پزشکی و استعلامات لازم نسبت به امکانات حمایتی، از جمله مشاوره دینی و روانشناختی، حمایت مالی، پزشکی و خدماتی را حسب مورد از سازمان بهزیستی و یا دیگر نهادهای حمایتی به عمل آورد.

ماده ۱۷ ـ رایی که به امضای قاضی ویژه رسیده است، در سه نسخه تنظیم می گردد. یک نسخه از رای به همراه نظریه کارشناسی سازمان با عنوان مجوز سقط جنین یا عدم جواز سقط جنین به مادر و نسخه دوم به ولی ابلاغ می شود و نسخه سوم همراه با نظریه کارشناسی سازمان در پرونده پزشکی قانونی نگهداری می شود.

بیشتر بخوانید:

دستورالعمل ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400

ماده ۱۸ ـ در رای صادرشده نام و نام خانوادگی، شماره ملی یا شماره اتباع مادر و ولی، تعداد جنین، نام ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر، وجود حرج یا خطر جانی مادر، سن جنین (به هفته و روز)، نشانه ها و امارات ولوج روح یا عدم آن، سایر مواردی که به تشخیص قاضی ذکر آن ضرورت دارد و مستند قانونی رای با ذکر بندهای «الف»، «ب» یا «ج» ماده (۵۶) قانون درج شده و به داشتن سن بارداری کمتر یا بیشتر از چهار ماهگی و موضوع جواز یا عدم جواز سقط نیز تصریح می شود.

مـاده ۱۹ ـ در انتهای رای، مدت زمان مجاز و محل تعیین شده برای اعتراض به رای با ذکر تاریخ آخرین روز اعتبار درج می شود.

تبصره ۱ ـ حداکثر مدت اعتبار مجوز پانزده روز از تاریخ صدور رای است و مادر باید ظرف مدت مذکور جهت سقط قانونی جنین به بیمارستان مراجعه کند. در تعیین مدت اعتبار در موارد الف و ج ماده ۵۶ قانون، عدم انقضای چهارماهگی سن جنین لحاظ می شود.

تبصره ۲ ـ چنانچه بیش از پانزده روز از زمان صدور رای دال بر جواز سقط بگذرد و مادر اقدام به سقط نکرده باشد، حسب مورد با تایید قاضی کمیسیون و یا قاضی ویژه تجدیدنظر با رعایت شرایط مندرج در قانون، صدور رای مجدد بلامانع است.

ماده ۲۰ ـ در صورتی که نظر قاضی ویژه خلاف نظر کارشناسی دیگر اعضای کمیسیون باشد، استدلال قاضی در این خصوص در مفاد رای درج می شود.

ماده ۲۱ ـ در موارد چندقلویی که همه چنین ها برابر بندهای الف، ب و ج ماده ۵۶ قانون دارای شرایط جواز سقط جنین نیستند، باید به تفکیک جنین یا جنین هایی که دارای شرایط یا فاقد شرایط سقط هستند، مشخص شود. در این صورت، صدور رای نسبت به جنین یا جنین هایی که دارای شرایط جواز سقط جنین نیستند، ممنوع است.

مـاده ۲۲ ـ در صورت عدم اعتراض مادر و ولی جنین رای صادر شده قطعی می شود.

ماده ۲۳ ـ در صورت اعتراض ولی یا مادر به رای صادرشده، تصویر مستندات پرونده در همان روز جهت رسیدگی به شعبه دادگاه تجدیدنظری که به این امر اختصاص یافته است، ارسال می شود. رسیدگی شعبه مذکور خارج از نوبت و فوری به عمل می آید. رونوشتی از رای صادر شده به سازمان ارسال می شود.

ماده ۲۴ ـ اعتراض به رای قاضی ویژه در یکی از شعب دادگاههای تجدیدنظر به ریاست قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مـاده ۲۵ ـ تعیین سن و احراز ناهنجاری جنین بر اساس دستورالعملی است که سازمان آن را ابلاغ می کند.

ماده ۲۶ ـ مدیرکل پزشکی قانونی استان هماهنگی لازم با معاونت درمان دانشگاه مربوط در خصوص لزوم آشنایی با موارد مذکور در بند ب ماده ۳۱ این دستورالعمل و حضور به موقع و منظم ایشان را به عمل می آورد.

ماده ۲۷ ـ قضات ویژه کمیسیون به تناسب نیاز استان به همراه حداقل یک نفر قاضی جانشین از طرف رئیس کل دادگستری استان به مدیرکل پزشکی قانونی آن استان معرفی می شوند؛ به نحوی که در روزهای تعطیل نیز قاضی مربوط در دسترس باشد.

مـاده ۲۸ ـ قاضی ویژه و قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر باید تا حد امکان از بین قضاتی انتخاب شوند که حداقل چهار سال سابقه کار قضایی داشته، متاهل و دارای فرزند باشند و ضمن تسلط به مبانی فقهی و حقوقی سقط جنین، دوره های آموزشی مذکور در بند الف ماده ۳۱ این دستورالعمل را گذرانده باشند.

ماده ۲۹ ـ مدت اعتبار ابلاغ قاضی ویژه و قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر دو سال است و برای مدت های مشابه قابل تمدید است.

ماده ۳۰ ـ در خصوص مادران بستری در مراکز درمانی صرفاً در موارد فوری مانند حاملگی نابه جا (Ectopic pregnancy) که جهت حفظ جان مادر فرصتی وجود ندارد و اقدام عاجل را می طلبد، اتخاذ تصمیم در خصوص سقط جنین موضوع بند «ب» ماده (۵۶) قانون با تشخیص پزشک معالج و تایید یک متخصص زنان و زایمان دیگر صورت می گیرد. در این موارد شکایت در خصوص تشخیص و تصمیم پزشک، تابع عمومات رسیدگی به تخلفات پزشکی است.

بیشتر بخوانید: