قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشتمل بر هفتاد و سه ماده مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:
شماره روزنامه رسمی: ۲۲۳۳۲
تاریخ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۴۰۰
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات خانواده
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات خانواده
متن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:
ماده ۱ ـ در راستای اجرای سیاست های کلی جمعیت و خانواده و بندهای ۴۵، ۴۶ و ۷۰ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و ماده ۴۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ موضوع اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جمعیت و تعالی خانواده و مواد ۷۲، ۹۴، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم الاجرا است. هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون بـه شرح زیر می باشد:
الف ـ در راستای تحقق تبصره ۷ راهبرد کلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور، بـه منظور راهبری، برنامه ریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت بـه ریاست رئیس جمهور و مرکب از اعضای ذیل تشکیل می گردد:
رئیس جمهور (رئیس ستاد)
دبیر ستاد
وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات
روسای سازمان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی، پزشکی قانونی کشور
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط
مدیر حوزه های علمیه
دادستان کل کشور
رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی
دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی بـه عنوان ناظر
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
رئیس سازمان بسیج مستضعفین
ب ـ وظایف ستاد ملی جمعیت بـه شرح زیر است:
تهیه برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم کار ملی
تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و مجموعه های مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش های تعیین شده.
پیشنهاد اعتبار دستگاه های مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی بـه سازمان برنامه و بودجه کشور
دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت های صورت گرفته در ارتباط با بودجه های اختصاص یافته در موضوع جمعیت و فرزند آوری
تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاه ها نسبت بـه اجرای این قانون
نظارت بر طرح ها، برنامه ها و عملکرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با این قانون
تدوین شاخص های ارزیابی و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزند آوری بـه تفکیک بخش های خانواده، رسانه، سازمان های مردم نهاد، دستگاه های اجرائی، شرکت ها و موسسات خصوصی، مدیران، نخبگان
دریافت گزارش نهادهای ذی ربط مبنی بر اثر بخشی اقدامات آنها بر رشد ازدواج و فرزند آوری در جامعه مخاطب
اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت»
پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران
پایش جامع وضعیت سقط جنین در کشور بر اساس جمع بندی گزارش های دستگاه های ذی ربط و پژوهش های مرتبط
ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ستاد و دستگاه های مرتبط در رابطه با رشد ازدواج و فرزند آوری بـه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی
تبصره ۱ ـ جلسات ستاد حداقل هر سه ماه یک بار با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می شود.
تبصره ۲ ـ ستاد ملی جمعیت دارای دبیرخانه مستقل بوده و دبیر ستاد، مسئولین معاونت ها و کارگروه های تخصصی دبیرخانه مذکور با حکم رئیس جمهور منصوب می گردند. دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مسئولیت تهیه طرح ها و پیگیری مصوبات ستاد ملی جمعیت را بر عهده دارد.
تبصـره ۳ ـ وظایف نظارتی ستاد نافی نظارت سایر نهادهای ناظر کشور نمی باشد و همچنین شمول این نظارت در خصوص دستگاه ها و نهادهای زیر مجموعه رهبری با اذن معظم له خواهد بود.
تبصره ۴ ـ کلیه مصوبات ستاد پس از تایید و امضای رئیس جمهور لازم الاجرا می باشد.
پ ـ استانداران مکلفند از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان موضوع ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، راهبری، برنامه ریزی، هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارزیابی در سطح استان در مورد احکام این قانون را بر عهده گیرند.
ت ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران، هر ساله بـه رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهادهای لازم را در خصوص برنامه ریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استان ها و شهرستان ها بـه ستاد ملی جمعیت ارائه نماید.
تبصره ـ اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط بـه آن است کـه نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای 2.5 نباشد. این محدودیت، شامل امتیازات و تسهیلات مذکور در مواد ۶، ۷، ۸، ۱۷، ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۴۰، ۴۱، ۴۳، ۴۹، ۶۶ و ۶۸ و همچنین مواردی کـه در قوانین قبلی پیش بینی شده است، نخواهد بود.
ماده ۲ ـ کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های زیر مجموعه دولت موظفند دستورالعمل ها، برنامه ها و منشورات مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه نموده و جهت تحقق تبصره ۴ راهبرد کلان سوم نقشه مهندسی فرهنگی کشور هر شش ماه یک بار بـه مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهند.
ماده ۳ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط بـه تامین مسکن خانوار را برای خانواده ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده ها می توانند صرفاً برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند.
مـاده ۴ ـ بـه منظور تحقق بند «چ» ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر بـه میزان ۲۰۰ مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرح های هادی روستایی و شهری یا طرح های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر بـه صورت مشترک و بالمناصفه بـه پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده سازی فقط برای یک بار بـه صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، بـه مالکین تحویل داده می شود.
تبصره ۱ ـ برای ساکنین شهرهای بالای پانصد هزار نفر، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در این ماده بسته بـه اعلام ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر یا مادر مشروط بـه اینکه بالاتر از پانصد هزار نفر نباشد، بـه انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، بـه انتخاب مادر، بر اساس آیین نامه مذکور در تبصره ۳ اختصاص می یابد.
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۴۰۰
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات خانواده
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات خانواده
تبصره ۲ ـ مالکیت زمین یا واحد مسکونی در صورت فوت هر یک از پدر و مادر بر اساس موازین قانونی ارث بـه ورثه متوفی تعلق می گیرد.
تبصره ۳ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه موضوع ماده فوق را حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و جهت تصویب بـه هیات وزیران ارائه نماید.
مقررات مرتبط: آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سال ۱۴۰۰، تامین مسکن خانوار مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
ماده ۵ ـ بـه منظور تحقق بند «چ» ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرائی مکلفند برای تامین و ارتقای کیفیت مسکن، پایان کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینه های تخصیص شبکه، انشعابات و هزینه های خدمات نظام مهندسی را بـه میزان پنجاه درصد (۵۰%) برای خانواده های دارای سه فرزند زیر بیست سال و بـه میزان هفتاد درصد (۷۰%) برای خانواده های دارای حداقل چهار فرزند زیر بیست سال برای یک مرتبه و هزینه پروانه و عوارض ساختمانی را بـه میزان ده درصد (۱۰%) برای خانواده های دارای حداقل سه فرزند زیر بیست سال تخفیف دهند. دولت مکلف است صد درصد (۱۰۰%) تخفیف های مربوط بـه پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.
تبصره ۱ ـ معافیت های فوق تا متراژ ۱۳۰مترمربع زیر بنای مفید در شهر تهران، ۲۰۰ مترمربع زیر بنای مفید در شهرهای بالای پانصد هزار نفر و ۳۰۰ مترمربع زیر بنای مفید برای سایر شهرها و روستاها قابل اعمال است.
تبصره ۲ ـ محاسبات و نظارت مهندسین در خدمات نظام مهندسی برای خانواده های فوق جزء سهمیه سالانه آنها منظور نمی شود.
ماده ۶ ـ کلیه دستگاه های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از ظرفیت منازل مسکونی سازمانی در اختیار خود را جهت بهره برداری بـه خانواده های کارکنان دارای حداقل سه فرزند و فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت تخصیص داده و در صورت وجود مازاد بر نیاز این خانواده ها بـه سایرین طبق ضوابط مربوط اختصاص دهند. همچنین طول زمان بهره برداری در منازل سازمانی برای خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت حداقل باید بـه میزان دو برابر سکونت سایرین باشد.
ماده ۷ ـ در اجرای بند «پ» ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی مکلفند متناسب با برآورد نیاز دانشجویان متاهل اعم از بومی و غیر بومی، زن و مرد، نسبت بـه هزینه کرد حداقل ده درصد (۱۰%) از درآمد اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی خود بـه استثنای مواردی کـه از لحاظ شرعی مصارف مشخصی دارند جهت احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه های متاهلین اقدام کنند.
تبصره ۱ ـ در اجرای بند «پ» ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بـه دولت اجازه داده می شود سالانه مطابق قوانین بودجه سنواتی تا پنج سال مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا بـه منظور احداث، تکمیل، تجهیز و تامین خوابگاه های دانشجویی متاهل بـه مصرف برسد.
تبصره ۲ ـ کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مکلفند، اراضی و ساختمان های مازاد خود را با مشارکت خیرین و سایر دستگاه ها بـه تامین خوابگاه ها و یا منازل مسکونی مورد نیاز دانشجویان متاهل اختصاص دهند. اراضی و ساختمان هایی کـه از لحاظ شرعی شرایط و مصارف خاصی دارند از شمول این حکم مستثنی هستند.
تبصـره ۳ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی مازاد با کاربری آموزشی، تحقیقات و فناوری در اختیار خود را مطابق با ضوابط شهرسازی و بـه میزان سرانه های مصوب، برای جبران کسری احداث خوابگاه های دانشجویی و طلاب متاهل بـه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و حوزه های علمیه با حفظ مالکیت دولت بـه صورت اجاره ۹۹ ساله و غیرقابل تغییر کاربری واگذار نماید.
تبصره ۴ ـ کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری مکلفند متناسب با تعداد دانشجویان متاهل، خوابگاه های موجود را جهت اختصاص بـه خوابگاه های متاهلین بهسازی و تجهیز نمایند و در احداث خوابگاه های جدید، خوابگاه های متاهلین را در اولویت قرار دهند.
تبصره ۵ ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون پیوست های فرهنگی احداث خوابگاه های متاهلین را مبتنی بر نظام نامه پیوست فرهنگی طرح های مهم و کلان کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و با تصویب وزیر مربوط بـه دانشگاه های مرتبط ابلاغ نمایند.
تبصـره ۶ ـ دانشگاه های غیر دولتی و حوزه های علمیه در صورتی کـه اقدام بـه ساخت خوابگاه های متاهلین نمایند از تسهیلات تبصره های ۱ و ۳ در چهارچوب تبصره ۵ برخوردار خواهند بود.
تبصره ۷ ـ سازمان اوقاف و امور خیریه و تولیت آستان های مقدسه با رعایت نوع وقف و ترویج «فرهنگ وقف و تعالی خانواده» مکلفند با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی و همچنین مراکز مدیریت حوزه های علمیه، ضمن استفاده از ظرفیتهای مردمی، بـه احداث «خوابگاه متاهلین ویژه دانشجویان و طلاب» اقدام نمایند.
ماده ۸ ـ صندوق های رفاه دانشجویی و مراکز مدیریت حوزه های علمیه مکلفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون، برای دانشجویان و طلاب متاهل فاقد مسکن نسبت بـه پرداخت ودیعه مسکن (قرض الحسنه ضمن اجاره)، مشروط بـه ارائه اجاره نامه دارای شناسه رهگیری از مشاوران املاک بـه نحوی اقدام نماید کـه هر ساله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) متوسط قیمت ودیعه اجاره مسکن ۷۰ متری در شهرهای بیش از پانصد هزار نفر جمعیت و مسکن (۱۰۰) متری در سایر شهرهای محل تحصیل پوشش داده شود.
تبصره ـ شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزه های علمیه مشروط بـه عدم مغایرت با اساسنامه حوزه های علمیه و هماهنگی مدیریت ذی ربط در حوزه های علمیه خواهد بود.
ماده ۹ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل و موسسات اعتباری، نسبت بـه پرداخت انواع تسهیلات مسکن با هدف تشویق فرزند آوری خانواده ها بـه شرح زیر اقدام کند:
الف ـ افزایش بیست و پنج درصدی (۲۵%) سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعمیرات مسکن بـه ازای هر فرزند زیر بیست سال سن تا حداکثر دو برابر سقف مصوب، از محل افزایش مبلغ سپرده بانکی با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار
ب ـ افزایش دوره بازپرداخت بـه میزان دو سال بـه ازای هر فرزند زیر بیست سال سن، تا سقف ده سال
تبصره ـ بانک های عامل مکلفند نسبت بـه افزایش تسهیلات، تا سقف مقرر در این ماده، بدون تسویه تسهیلات قبلی اقدام نمایند.
ماده ۱۰ ـ بـه منظور تحقق بند «ث» ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای متولدین سال ۱۴۰۰ بـه بعد، از طریق کلیه بانک ها و موسسات اعتباری از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال سن، نسبت بـه پرداخت «تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند» اقدام نماید. مبلغ این تسهیلات برای تولد فرزند اول یکصد میلیون ریال، فرزند دوم دویست میلیون ریال، برای تولد فرزند سوم سیصد میلیون ریال، فرزند چهارم چهارصد میلیون ریال و فرزند پنجم و بالاتر پانصد میلیون ریال بدون الزام بـه سپرده گذاری مشمولان با شش ماه دوره تنفس بـه ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال و اخذ یک ضامن معتبر و سفته تعیین می شود. متقاضیان حداکثر تا دو سال پس از تولد می توانند درخواست دریافت وام را ثبت نمایند.
تبصره ۱ ـ افزایش مبلغ وام مذکور در سال های آتی متناسب با حداقل نرخ تورم در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود.
تبصره ۲ ـ در حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند، چنانچه فرزند دیگری بـه دنیا آمد، دریافت وام قرض الحسنه برای فرزند بعدی بلامانع است.
تبصره ۳ ـ در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر، بـه ازای هر فرزند، یک وام تعلق می گیرد.
ماده ۱۱ ـ دولت مکلف است بـه ازای هر فرزند کـه از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، مبلغ ده میلیون ریال تا سقف سالانه ده هزار میلیارد ریال صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس بـه نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرائی از جمله نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه های مرتبط بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۱ ـ هر سال بـه میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران بـه مبلغ اشاره شده در این ماده اضافه می گردد.
تبصره ۲ ـ سرپرست مجاز است صرفاً نسبت بـه جابجایی بین واحدهای صندوق های سرمایه گذاری موضوع این ماده اقدام نماید. خارج کردن منابع مالی ناشی از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری صرفاً پس از ازدواج یا در صورت عدم ازدواج پس از بیست و چهار سالگی مجاز است.
مقررات مرتبط: آیین نامه ماده ۱۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند “ر” تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
ماده ۱۲ ـ شرکت های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی بـه قیمت کارخانه بـه انتخاب و بـه نام مادر پس از تولد فرزند دوم بـه بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه تحویل دهند.
تبصره ـ در هر نوبت ثبت نام پنجاه درصد (۵۰%) خودروها مشمول این ماده می باشد و در صورتی کـه تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد (۵۰%) خودروها در هر نوبت ثبت نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است کـه طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. در هر صورت، اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) خودروها باشد، تعیین تکلیف از طریق قرعه کشی خواهد بود و سایرین می توانند در نوبت های بعدی ثبت نام کنند. چنانچه تعداد متقاضیان، کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) خودروها بود، فروش مابقی خودروها بلامانع است.
ماده ۱۳ ـ سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف است از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی نسبت بـه افزایش یارانه فرزندان خانواده های دهک های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل کـه هیچ کدام از والدین در دستگاه های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شاغل نباشند بـه میزان سه برابر یارانه مصوب سایرین پرداخت نماید.
ماده ۱۴ ـ دولت مکلف است در کلیه واگذاری های حق بهره برداری زمین با هدف اشتغال زایی و اجرای طرح های تولیدی و کشاورزی اولویت ها و مشوق های موثری همچون تخفیف تعرفه و هزینه واگذاری حداقل بـه میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) و افزایش طول دوره باز پرداخت تسهیلات بـه میزان حداقل پنجاه درصد(۵۰%) برای خانواده هایی کـه پس از ابلاغ این قانون صاحب فرزند سوم و بیشتر می شوند، در نظر بگیرد.
ماده ۱۵ ـ کلیه دستگاه های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند:
الف ـ در بکارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید بـه ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند یک سال تا حداکثر پنج سال بـه سقف محدوده سنی اضافه کنند.
ب ـ در بکارگیری، جذب و استخدام بـه ازای تاهل و نیز هر فرزند دو درصد (۲%) مجموعاً حداکثر تا ده درصد (۱۰%) بـه امتیاز هر فرد اضافه می شود.
شمول این بند در مورد دستگاه هایی کـه قواعد استخدامی خاص خود را دارند منوط بـه عدم تعارض با ضوابط آن دستگاه ها است.
پ ـ برای کلیه مستخدمین در دستگاه های مذکور در صدر ماده کـه صاحب فرزند سوم تا پنجم می شوند، معادل یک سال بـه افزایش سنواتی مستخدم بـه ازای هر فرزند، اعمال نمایند.
تبصره ـ دستگاه های مذکور مجاز بـه تعدیل و یا اعلام عدم نیاز مستخدمین دارای حداقل سه فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار بـه جز در اجرای قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری و آرای قطعی قضایی نیستند.
ماده ۱۶ ـ دولت مکلف است برای کلیه گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال ۱۴۰۱، بـه مدت پنج سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت بـه گونه ای اعمال نماید کـه هر ساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی مشمولین این ماده در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد بـه ترتیب بـه میزان صد درصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یابد.
ماده ۱۷ ـ احکام ذیل نسبت بـه همه مستخدمین و کارکنان در کلیه بخش های دولتی و غیر دولتی لازم الاجرا می باشد:
الف ـ مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده های مرتبط بـه نه ماه تمام افزایش یابد. در صورت درخواست مادر تا دو ماه از این مرخصی در ماه های پایانی بارداری قابل استفاده است. مرخصی مزبور برای تولد دو قلو و بیشتر، دوازده ماه می باشد. در مواردی کـه مرخصی زایمان موجب اخلال در کار بخش خصوصی گردد، پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزینه تحمیل شده توسط دولت جبران خواهد شد.
ب ـ نوبت کاری شب برای مادران شاغل باردار و هم چنین مادران دارای فرزند شیرخوار تا دو سال و پدران تا یک ماهگی نوزاد، در مشاغل و فعالیت هایی کـه نیازمند نوبت کاری شب می باشند، اختیاری است. شمول این بند شامل بخش خصوصی مشمول قانون کار نمی شود.
پ ـ اعطای دورکاری بـه درخواست مادران باردار، حداقل بـه مدت چهار ماه در دوران بارداری در مشاغلی کـه امکان دورکاری در آنها فراهم است، الزامی است.
ت ـ مادران شاغلی کـه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون فرزند یا فرزندانی بـه دنیا خواهند آورد بـه ازای هر فرزند، می توانند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک و نیمسال بـه ازای هر فرزند خواهد بود. حداقل سن بازنشستگی مشمولین این بند، برای مادران دارای یک فرزند چهل و دو سال، دارای دو فرزند چهل و یک سال و دارای سه فرزند و بیشتر چهل سال و حداقل با بیست سال سابقه بیمه است. برقراری مستمری یا حقوق بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال می باشد.
تبصره ـ بار مالی اجرای این ماده از محل منابع حاصل از اجرای ماده ۷۲ این قانون در ردیف خاصی در بودجه سنواتی پیش بینی و بـه سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی تخصیص داده می شود.
ماده ۱۸ ـ میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ بـه ازای فرزند سوم و بیشتر، کـه بعد از تصویب این قانون متولد شود بـه ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) تخفیف مشروط بـه تصویب آن در بودجه سنواتی می گردد. این تحفیف حداکثر سه بار قابل استفاده است.
تبصره ـ تخفیف مندرج در این ماده علاوه بر معافیت های مندرج در ماده ۸۴ قانون مذکور می باشد.
ماده ۱۹ ـ ستاد ملی جمعیت مکلف است با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) بـه منظور اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت» نسبت بـه تدوین شاخص های ارزیابی و سنجش بـه تفکیک بخش های خانواده، رسانه، سازمان های مردم نهاد، دستگاه های اجرائی، شرکت ها و موسسات خصوصی، مدیران، نخبگان اقدام نموده و بر اساس گزارش ارائه شده از نهادهای ذی ربط مبنی بر اثربخشی بر رشد ازدواج و فرزند آوری در جامعه مخاطب نسبت بـه اعطای جایزه ملی جوانی جمعیت اقدام نماید.
ماده ۲۰ ـ کلیه دستگاه های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در روز ملی جمعیت، کارکنانی کـه در یک سال گذشته، ازدواج کرده و یا دارای فرزند شده اند را مورد تشویق قرار دهند.
مـاده ۲۱ ـ دولت مکلف است در راستای اجرای بند «ب» ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت بـه بیمه مادران خانه دار دارای سه فرزند و بیشتر بـه شرح ذیل اقدام کند:
الف ـ در خصوص مادران غیر شاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری صددرصد (۱۰۰%) حق بیمه توسط دولت پرداخت شود.
ب ـ با تولد فرزند چهارم و پنجم بـه ازای هر فرزند دو سال بـه سوابق بیمه ای بیمه گذار افزوده شود.
مقررات مرتبط:آیین نامه ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۴۰۰با موضوع بیمه مادران غیر شاغل مصوب 1401/12/28
ماده ۲۲ ـ کلیه دستگاه های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان ها و شرکت هایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه شرکت ها و موسسات وابسته بـه آنها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون بـه منظور تکریم و حفظ حقوق مادر و کودک، با طراحی، احداث و تجهیز تمامی ساختمان ها و اماکن عمومی، خدماتی و آموزشی و رفاهی تحت اختیار یا نظارت خود، اقدام بـه تامین فضای مناسب جهت رفع نیازهای نوزادان، کودکان و مادران باردار جهت استراحت، شیردهی و نگهداری کودکان نمایند.
تبصره ۱ ـ ضوابط و استانداردهای فضای مذکور در این ماده با رعایت نظام نامه پیوست فرهنگی طرح های مهم و کلان کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون از سوی وزارت راه و شهرسازی با همکاری شهرداری ها، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۲ ـ رعایت ضوابط و استانداردهای موضوع تبصره ۱ در مراکز مذکور بـه عنوان یکی از شاخص های ارزیابی دستگاه ها جهت اجرای سیاست های کلی جمعیت پس از ابلاغ این قانون شناخته می شود. مراکز دارای امکانات موضوع این ماده، بـه عنوان مراکز تکریم مادر و کودک شناخته شده و از تسهیلات مربوط بـه آن بهره مند می گردند.
تبصـره ۳ ـ کلیه دستگاه های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با مشارکت بخش خصوصی و یا بـه صورت خرید خدمات نسبت بـه تامین مهد کودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام نمایند.
ماده ۲۳ ـ جهت حمایت از شیرخوارگاه ها و مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی اقدامات زیر باید صورت پذیرد:
الف ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با همکاری نهادهای خیریه و مجموعه های مردم نهاد، بـه توسعه و تجهیز کمی و کیفی شیرخوارگاه های کشور تا میزان یک و نیم برابر سطح فعلی بپردازد.
ب ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است در هر یک از مراکز مذکور، حداقل یک نفر آشنا بـه تربیت اسلامی کودک، با معرفی مراکز مدیریت حوزه های علمیه را در چهارچوب قوانین مربوط بـه کارگیری کند.
پ ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است برنامه ریزی و نظارت مناسبی جهت محتوای تربیتی و آموزشی و ابعاد معنوی و مذهبی این مراکز با همکاری حوزه علمیه انجام دهد.
ت ـ دولت موظف بـه تامین زمین با اجاره ۹۹ ساله و غیرقابل تغییر کاربری برای خیریه ها و سازمان های متقاضی تاسیس این مراکز پس از تایید سازمان بهزیستی کشور است.
ماده ۲۴ ـ بـه منظور تحقق بند «ث» ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با معرفی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان، مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر پنج سال را کـه بر اساس آزمون وسع، نیازمند حمایت می باشند، شناسایی کرده و خدمات سبد تغذیه رایگان و بسته بهداشتی رایگان را بـه آنها بـه صورت ماهانه اختصاص دهد.
تبصره ۱ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است محتوای سبد تغذیه ای و بسته بهداشتی را برای ماه های مختلف و گروه های یاد شده در این ماده، حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند.
تبصره ۲ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بـه خانواده هایی کـه تحت پوشش نهادهای حمایتی نمی باشند و استحقاق آنها از طریق «آزمون وسع» بررسی و تایید می شود، سبد تغذیه و بسته بهداشتی ماهانه اختصاص دهد.
ماده ۲۵ ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت بـه ایجاد سامانه برخط برای معرفی و صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند یا بیشتر اقدام نماید. مدت اعتبار این شناسه ده سال است و در صورت تولد فرزندان بعدی بـه مدت پنج سال تمدید خواهد شد. دستگاه های ذی ربط موظفند اقدامات ذیل را برای دارندگان کارت مزبور بـه همراه اعضای خانواده انجام دهند:
الف ـ نیم بها بودن ورودی کلیه اماکن و بناهای تاریخی ـ فرهنگی و موزه های تابعه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.
ب ـ نیم بها بودن خدمات حمل و نقل عمومی شهری و تعرفه های فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری ها و دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.
پ ـ نیم بها بودن بلیط سینماها هر ماه یکبار
ت ـ تخفیف بیست درصدی (۲۰%) دوره های آموزشی، تربیتی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای استفاده فرزندان
تبصره ـ شمول حکم این ماده در بخش غیردولتی مشروط بـه پیش بینی جبران هزینه آن در قانون بودجه سنواتی می باشد.
ماده ۲۶ ـ کلیه موسسات آموزش عالی موضوع ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مراکز حوزوی مکلفند:
الف ـ با تقاضای کتبی طلاب و دانشجویان مادر باردار جهت مرخصی یک نیم سال تحصیلی قبل از زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت نمایند.
ب ـ با تقاضای مرخصی طلاب و دانشجویان مادر دارای فرزند زیر دو سال، حداکثر تا چهار نیم سال تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت نمایند.
پ ـ با تقاضای طلاب و دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر دو سال جهت میهمانی بـه میزان حداکثر چهار نیم سال تحصیلی بـه حوزه یا موسسه آموزش عالی هم سطح یا پایین تر مورد تقاضا موافقت نمایند.
ت ـ با تقاضای طلاب و دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر سه سال جهت آموزش مجازی یا غیر حضوری برای گذراندن واحدهای دروس نظری دوره تحصیل موافقت نمایند.
ث ـ با تقاضای دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر دو سال جهت کاهش نوبت کاری شب بر اساس آیین نامه ای کـه حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب می گردد، موافقت نمایند.
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۴۰۰
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات خانواده
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات خانواده
ج ـ شرایطی را فراهم نمایند کـه برای اساتید راهنما بـه ازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار یا دارای فرزند شیرخوار یک سهمیه بـه سقف استاد راهنمایی آنها اضافه شود.
تبصره ـ شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزه های علمیه مشروط بـه عدم مغایرت با اساسنامه حوزه های علمیه و هماهنگی با مدیریت ذی ربط خواهد بود.
ماده ۲۷ ـ بـه ازای هر فرزند شش ماه از تعهدات موضوع «قانون مربوط بـه خدمت پزشکان و پیراپزشکان» از مادران مشمول این قانون کسر می گردد. بانوان متاهل دارای فرزند می توانند تعهدات خود را در محل سکونت خانواده بگذرانند. مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دو سال، می توانند طی دوره بارداری و تا دو سالگی فرزند، آغاز طرح خود را بـه تعویق بیاندازند.
ماده ۲۸ ـ کلیه دستگاه های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بـه ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند در راستای آگاهی بخشی نسبت بـه وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج بـه هنگام نیاز و آسان، تعدد فرزندان در خانواده و تقویت و حمایت از نقش های مادری و همسری، صیانت از تحکیم خانواده و مقابله با محتوای مغایر سیاست های کلی جمعیت و عوارض جانبی استفاده از روش های مختلف پیشگیری از بارداری و نیز عوارض خطرناک پزشکی، روان شناختی و فرهنگی و اجتماعی سقط جنین، اقدامات لازم از قبیل تولید و پخش فیلم، سریال، تبلیغات بازرگانی، برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه ها را انجام دهند.
الف ـ در اجرای این قانون تولید، پخش، توزیع، اشاعه، ترویج، انتشار یا حمایت از هرگونه برنامه و محتوای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، سرگرمی، بـه هر نحوی از انحاء از جمله فیلم، سریال، پویا نمایی (انیمیشن) کـه مغایر سیاست های کلی جمعیت باشد ممنوع است.
ب ـ ترویج خانواده های دو فرزند و کمتر و تجرد زیستی در آگهی بازرگانی از سوی سازمان صدا و سیما و تبلیغات تجاری و محیطی در بستر فضای مجازی، رسانه های برخط و شبکه نمایش خانگی و محیط های عمومی ممنوع است و بـه منظور تشویق آن دسته از سفارش دهندگانی کـه در تبلیغات خود بـه نمایش خانواده های سه فرزند و بیشتر با رعایت ضوابط آگهی های تبلیغاتی حوزه کودکان می پردازند، افزایش زمان پخش در نظر گرفته شود.
پ ـ سازمان صدا و سیما مکلف است با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی مرتبط، بخشی از تولیدات خود را بـه ساختارها و قالب های مختلفی از قبیل تولید فیلم، سریال، مستند، پویانمایی و برنامه های گفتگو محور، ترکیبی و مسابقات اختصاص دهد کـه محتوا و مضمون اصلی آنها ارزشمندی، ترویج و تبلیغ فرزند آوری، تقبیح تجرد زیستی و کم فرزندی و مذمت و حرمت سقط جنین است.
ت ـ سازمان صدا و سیما مکلف است با هدف افزایش نرخ رشد جمعیت، برنامه های هفتگی و ماهانه در امر مطالبه گری این قانون را تدوین و اجراء نماید.
ث ـ سازمان صدا و سیما از طریق سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند حسب مورد بر اساس تکالیف قانونی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، بر محتوای مرتبط با سیاست های کلی جمعیت در بستر فضای مجازی و تولیدات رسانه ای ـ هنری بـه ویژه سینمایی، تئاتر، محصولات شبکه خانگی و نشر آثار نظارت نموده و در صورت تخلف مراتب را از طریق مراجع ذی صلاح قانونی پیگیری نمایند.
ج ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت بـه تهیه عبارات، نمادها یا تصاویر با محتوای حمایت از خانواده، مادران ایرانی و ارزشمندی تعدد فرزندان اقدام نماید و نسبت بـه درج مناسب موارد مذکور در بسته بندی محصولات و کالاهای کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی، خدماتی، کتب، محصولات فرهنگی و مطبوعات نظارت نماید.
چ ـ سازمان صدا و سیما موظف است ضمن تهیه و تنظیم شاخص های لازم جهت اجراء و ارزیابی برنامه های مختلف رسانه ای منطبق با اهداف این قانون، نسبت بـه تحقق برنامه های مزبور و ارتقای کمی و کیفی سالانه آنها و ارائه گزارش شش ماهه بـه شورای نظارت بر صدا و سیما اقدام نماید. شورای نظارت بر صدا و سیما موظف است ارزیابی خود را حداکثر تا سه ماه از زمان ارائه گزارش ارسالی، بـه ستاد ملی جمعیت و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ح ـ کلیه دستگاه های موضوع این ماده مکلفند تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی پیوست فرهنگی مربوط بـه سیاست های کلی جمعیت و خانواده را متناسب با اولویت ها و ظرفیت های ملی و محلی خود تدوین و اجراء نمایند.
ماده ۲۹ ـ سازمان صدا و سیما موظف است حداقل ده درصد (۱۰%) از بودجه اختصاص یافته بـه برنامه های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال را بـه برنامه هایی با محوریت موضوع افزایش و جوانی جمعیت اختصاص دهد.
ماده ۳۰ ـ سازمان تبلیغات اسلامی در چهارچوب اساسنامه خود موظف است برنامه جامعی جهت حمایت از فعالین مردمی در حوزه فرزند آوری و تسهیل ازدواج، در قالب هیئات، مساجد، کانون های فرهنگی، اعزام مبلغ و مانند آن تدوین نماید.
مـاده ۳۱ ـ وزارتخانه های کشور، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد امر بـه معروف و نهی از منکر و سایر نهادهای ذی ربط مکلفند حداقل سی درصد (۳۰%) از بودجه حمایتی از سازمان های مردم نهاد و تشکل های فرهنگی را بـه مجموعه هایی از قبیل گروه های فرهنگی و جهادی، کانون های فرهنگی مساجد و سازمان های مردم نهاد کـه در جهت کاهش سن ازدواج، تسهیل ازدواج جوانان، تشویق بـه فرزندآوری و استحکام خانواده با رویکرد دینی تشکیل شده، اختصاص دهند. گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت های صورت گرفته و حمایت های موضوع این ماده ضمن ارائه بـه ستاد ملی جمعیت، بـه صورت عمومی نیز منتشر می شود. دستورالعمل ارزیابی عملکرد موضوع این ماده توسط ستاد ملی جمعیت تدوین و ابلاغ می شود.
ماده ۳۲ ـ وزارت راه و شهرسازی و کلیه شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند در سطح شهرها، روستاها، راه های مواصلاتی و سایر اماکن عمومی، حداقل یک سوم ظرفیت اسمی سالانه تبلیغات محیطی کـه جهت تبلیغات فرهنگی در نظر گرفته شده است را بـه موضوع ازدواج، فرزندآوری، رشد جمعیت و تعالی نهاد خانواده اختصاص دهند.
تبصره ـ در اجرای این حکم، حداقل چهل درصد (۴۰%) از ظرفیت این ماده با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی در اختیار نهادهای مردمی از قبیل گروه های جهادی و سازمان های مردم نهاد دارای مجوز کـه در حوزه ازدواج و خانواده فعالیت می کنند قرار می گیرد.
ماده ۳۳ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی و در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ تربیت و آموزش مهارت های مربوط بـه سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، رشد شخصیت فردی و اجتماعی، مهارت های فردی، ترویج فرهنگ ارزشمندی ازدواج، خانواده و فرزند آوری و مسئولیت پذیری برای تشکیل و تعالی خانواده با لحاظ اصول یادگیری مبتنی بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه آموزشی، پژوهشی، تربیتی در قالب کلیه بسته های یادگیری بـه ویژه کتب درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چند رسانه ای بـه صورت تعاملی و برخط با بهره گیری از ظرفیت زیست بوم های فناورانه در بستر فضای مجازی در کلیه مقاطع تحصیلی
ب ـ گنجاندن محتوای آموزشی و پرورشی در راستای بندهای سیاست های کلی جمعیت و سیاست های کلی خانواده در کتاب های درسی ظرف دو سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون
پ ـ آموزش و مهارت های تربیتی دوران بلوغ و ازدواج از طریق آموزش مستمر بـه اولیاء و کارکنان آموزشی، متناسب با سن دانش آموزان و بر اساس سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی بـه صورت حضوری
ت ـ تربیت نیروی انسانی توانمند، متعهد و متاهل برای درس «مدیریت خانواده و سبک زندگی»
ماده ۳۴ ـ وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مکلف بـه ایجاد، گسترش و تقویت رشته های تحصیلی در همه دانشگاه های کشور متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن بر اساس فرهنگ اسلامی ـ ایرانی، از قبیل مدیریت خانه و خانواده هستند.
ماده ۳۵ ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه موسسات آموزش عالی کشور، مکلفند در راستای سیاست های کلی جمعیت و خانواده حداکثر یک سال پس از ابلاغ این قانون، جهت ترویج و آگاهی بخشی نسبت بـه وجوه مثبت ازدواج بـه هنگام نیاز، آموزش مهارت های دوران ازدواج، فرزند آوری، آثار منفی کم فرزندی در خانواده و کاهش رشد جمعیت در جامعه، حرمت سقط جنین، نهادینه کردن هنجارهای صیانت از تحکیم خانواده، ایفای نقش های خانوادگی و مقابله با محتوای مغایر سیاست های جمعیتی، ضمن حذف محتوای آموزشی مخالف فرزند آوری، اقدامات و فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ویژه دانشجویان و نیروی انسانی آموزشی و اداری را مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور ذیل برنامه های سالانه خود انجام دهند.
مـاده ۳۶ ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظفند با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها نسبت بـه تاسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در مراکز آموزش عالی اقدام نمایند.
ماده ۳۷ ـ سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است بـه منظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج، از طریق موسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت های مردمی بـه توسعه فرهنگ واسطه گری در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده ها و رعایت موازین قانونی و شرعی بپردازد.
تبصره ـ وزارت ورزش و جوانان موظف است با تایید سازمان تبلیغات اسلامی مجوز مراکز فعال در امر انتخاب همسر را صادر نماید.
ماده ۳۸ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آموزش های حین ازدواج را بـه تمامی زوجین اعم از دانشجو و غیر دانشجو ارائه دهد.
آموزش دهندگان موضوع این حکم با تایید نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها علوم پزشکی مربوط انتخاب می شود.
تبصره ـ دفاتر ثبت ازدواج موظف بـه دریافت گواهی دوره های آموزشی حین ازدواج موضوع این ماده از زوجین، قبل از تحویل سند رسمی ازدواج هستند.
ماده ۳۹ ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کلیه مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با موضوع این قانون کـه از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، مکلفند هر ساله حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات پژوهشی خود را بـه مطالعات و پژوهش های مرتبط با خانواده (فرزند آوری) و رشد جمعیت در راستای اولویت های پژوهشی کـه هر ساله از سوی ستاد ملی جمعیت تعیین می شود، اختصاص دهند و فهرست طرح های تحقیقاتی، مشخصات پژوهشگران و نتایج بدست آمده را بـه همراه گزارش شش ماهه بـه ستاد ملی جمعیت اعلام نمایند.
تبصره ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، حوزه های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند از پایان نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی در راستای موضوعاتی کـه بـه عنوان اولویت های پژوهشی توسط ستاد ملی جمعیت تعیین می شود، حمایت ویژه کنند. شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزه های علمیه مشروط بـه عدم مغایرت با اساسنامه حوزه های علمیه و هماهنگی با مدیریت ذی ربط خواهد بود.
ماده ۴۰ ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی مکلفند از شرکت های دانش بنیان و خلاق در تولید اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای فرزند آوری و درمان ناباروری از طریق ارائه تسهیلات، مشوق ها، فضا و تجهیزات حمایت کنند.
تبصره ۱ ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف است حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات تخصیص یافته برنامه توسعه علوم و فناوری های نو را در زمینه تولید داروها، اقلام و تجهیزات، حمایت از طرح های توسعه فناوری، تحقیقات بنیادی و تجاری سازی طرح ها را از طریق ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی در قالب طرح فرزند آوری، درمان ناباروری و سلامت مادر و کودک هزینه نماید.
تبصره ۲ ـ صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف است حداقل پنج درصد (۵%) از تسهیلات و حمایت های خود در حوزه زیست فناوری و تجهیزات پزشکی متناسب با کمک های پیش بینی شده در این قانون را بـه شرکت های دانش بنیان متقاضی در حوزه تولید دارو، اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای فرزند آوری و درمان ناباروری اختصاص دهد.
ماده ۴۱ ـ در راستای بند «ح» ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر ظرف دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت بـه تجهیز یا راه اندازی حداقل یک مرکز تخصصی درمان ناباروری سطح دو در دانشگاه های علوم پزشکی و حداقل یک مرکز درمان ناباروری سطح سه بـه ازای هر استان اعم از دولتی و عمومی غیردولتی در قالب نظام سطح بندی خدمات متناسب با الگوی جمعیتی اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات لازم را برای افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری (فلوشیپ) و سایر رشته های مرتبط بـه گونه ای بـه عمل آورد کـه کمبود نیروی متخصص در این زمینه حداکثر تا پنج سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در تمام مراکز ناباروری سراسر کشور برطرف گردد.
تبصره ۲ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در راستای افزایش همکاری بین متخصصین و مراکز درمان ناباروری و ارجاع بیمار بـه آن مراکز، ضمن برگزاری دوره های آموزشی برای متخصصین زنان و مامایی، دروس مرتبط با درمان ناباروری را در دوره تخصصی زنان و مامایی پیش بینی نماید.
تبصـره ۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است جهت ارائه درمان های هم زمان طب سنتی ایران بـه زوجین نابارور زمینه استقرار این متخصصین را در مراکز ناباروری سطح دو فراهم سازد.
تبصره ۴ ـ جهاد دانشگاهی موظف است حداقل ده درصد (۱۰%) از بودجه طرح های نوآورانه خود را بـه طرح های مربوط بـه ناباروری و زایمان های طبیعی استاندارد و ایمن اختصاص دهد.
ماده ۴۲ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است دستورالعمل و راهنمای بالینی هماهنگ کشوری مربوط بـه پیشگیری، تشخیص بـه هنگام و درمان افراد نابارور و در معرض ناباروری را با رعایت شاخص ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور با بهره گیری از تخصص های مرتبط در قالب نظام سطح بندی خدمات ضمن ادغام در شبکه بهداشت با رویکرد بروز رسانی، حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تدوین و پس از تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ نماید.
ماده ۴۳ ـ در راستای بندهای «ح» و «د» ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های بیمه گر، برنامه ها و اقدامات لازم را برای برخورداری همه زوج هایی کـه علی رغم اقدام بـه بارداری بـه مدت یک سال یا بیشتر، صاحب فرزند نشده اند، از برنامه های معاینه، بیماریابی، تشخیص علت ناباروری و درمان آن تحت پوشش کامل بیمه های پایه، بدون محدودیت زمان و دفعات مورد نیاز بـه تشخیص پزشک معالج بـه عمل آورد.
تبصره ۱ ـ برای افراد بالای سی و پنج سال، مدت مذکور در ماده فوق از یک سال بـه شش ماه کاهش می یابد.
تبصره ۲ ـ کسانی کـه دچار سقط مکرر شده اند، مشمول ماده فوق هستند.
تبصـره ۳ ـ شورای عالی بیمه موظف است بسته خدمات پایه خود را بـه گونه ای تعریف کند کـه شامل کلیه اقدامات مذکور در درمان ناباروری اولیه و ثانویه گردد و حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون بـه تصویب هیات وزیران برسد.
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۴۰۰
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات خانواده
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات خانواده
ماده ۴۴ ـ در اجرای ماده ۷۰ و بند «د» ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کلیه مادران فاقد پوشش بیمه ای را طی دوران بارداری و شیردهی و همچنین کودکان را تا پایان پنج سالگی تحت پوشش خدمات درمان پایه بیمه ای بر اساس آزمون وسع قرار دهد.
ماده ۴۵ ـ شورای عالی بیمه مکلف است راهنمای بالینی استاندارد پوشش بیمه ای خدمات سلامت زنان، مادران باردار و نوزادان را از جمله ماماها و پزشکان در مراکز خصوصی و دولتی در قالب سطح بندی خدمات با لحاظ نظام ارجاع تدوین نماید و حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیات وزیران برساند.
مـاده ۴۶ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است جهت آموزش دانشجویان علوم پزشکی و کارکنان نظام سلامت با رویکرد افزایش رشد جمعیت و تاکید بر اثرات مثبت بارداری و زایمان طبیعی، فواید فرزند آوری، کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول و همچنین کاهش فاصله بین تولد فرزندان، حداکثر تا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت بـه موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ تغییر، اصلاح، تکمیل و بروز رسانی علمی متون و منابع آموزشی، در راستای تبیین مضرات مادی و معنوی سقط جنین، عوارض استفاده از داروهای ضد بارداری، منع زایمان غیر طبیعی غیر ضروری
ب ـ بازآموزی و تربیت کارکنان و ارائه دهندگان آموزش های بند «الف» جهت آموزش مراجعین در تمامی بازه سنی باروری
پ ـ پرداخت فوق العاده کمک بـه فرزند آوری بـه صورت افزایش پلکانی بـه ازای تولد فرزند اول بـه بعد در جمعیت تحت پوشش بـه ارائه دهندگان خدمات
ماده ۴۷ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون راهنمای مکتوب حفظ، مراقبت و سلامت جنین را با رعایت شاخص ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، با توزیع در کلیه مراکز تشخیصی، بهداشتی، درمانی اعم از دولتی و غیردولتی در اختیار مادران قرار دهد .
ماده ۴۸ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با بازنگری دستورالعمل ها و متون آموزشی و ترویجی خود در جهت افزایش باروری و ثمرات بارداری و زایمان طبیعی در سلامت بانوان، هزینه های روحی، روانی و اقتصادی دوران بارداری را کاهش دهد و از القای هر گونه ترس و هراس نسبت بـه امر بارداری ذیل عباراتی از قبیل پرخطر و ناخواسته در شبکه بهداشت، ممانعت بـه عمل آورد و از عبارت مراقبت ویژه بـه جای آنها استفاده کند.
مـاده ۴۹ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است امکان زایمان طبیعی در بیمارستان ها و زایشگاه های دولتی را بـه گونه ای فراهم نماید کـه برای افراد تحت پوشش بیمه و مراجعین فاقد پوشش بیمه ای بـه صورت کاملا رایگان انجام و متناسب با آمایش سرزمینی، ظرف حداکثر دو سال پس از ابلاغ این قانون، با توجه بـه استانداردهای سطح بندی ارائه خدمات، ترتیبی اتخاذ نماید کـه کلیه زنان باردار حداکثر طی مدت یک ساعت با وسیله نقلیه معمول بـه خدمات زایشگاهی ایمن و استاندارد دسترسی داشته باشند.
تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت بـه ارتقاء مهارت مامایی کشور و افزایش تعداد ماماهای فعال در بیمارستان ها و زایشگاه ها بـه طرق مختلف از جمله تعهد خدمت بـه گونه ای اقدام نماید کـه ظرف دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون بـه ازای هر دو مادر در حال زایمان یک ماما در کل مدت فرآیند زایمان طبیعی حاضر باشد.
ماده ۵۰ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تامین، حفظ، ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و کاهش سالانه پنج درصد (۵%) از میزان زایمان غیرطبیعی نسبت بـه نرخ کل زایمان در کشور تا رسیدن بـه نرخ میانگین جهانی، اقدام بـه اجرای موارد ذیل نماید و گزارش اقدامات و نتایج حاصل را هر سه ماه یک بار بـه ستاد ملی جمعیت ارائه نماید:
الف ـ یکپارچه سازی سیاست های ترویج زایمان طبیعی و کاهش زایمان غیرطبیعی در حوزه های بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، غذا، دارو، خدمات بیمه ای و برقراری ارتباط منطقی بین آنها
ب ـ آموزش و فرهنگ سازی برای زایمان طبیعی و آموزش های فردی بـه مادر باردار و خانواده
پ ـ برقراری نظام تضمین کیفیت مهارت آموزی و ارائه خدمات مراقبت بارداری و زایمان در قالب کارگروهی توسط ماماها، پزشکان و متخصصان زنان و زایمان، اطفال، بیهوشی و بقیه کارکنان مرتبط
ت ـ پذیرش دستیار زنان و زایمان متناسب با سهمیه مناطق با اولویت مناطق محروم و ممانعت از خروج متخصصان از محل تعیین شده در زمان پذیرش سهمیه مناطق
ث ـ اصلاح تعرفه ها و کارانه در جهت افزایش زایمان طبیعی در چهارچوب قوانین و مقررات
ج ـ ممنوعیت پرداخت بیمه در موارد زایمان بـه روش جراحی، خارج از دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مگر در مواردی کـه بیمه گر قبل از لازم الاجرا شدن این قانون متعهد بـه پرداخت بوده باشد.
چ ـ توسعه منظم و منسجم زایمان های بدون درد با تجهیز بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی و تامین متخصص و کاردان و کارشناس بیهوشی و مانند آن بـه عنوان جایگزین زایمان بـه روش جراحی بـه میزان سالانه پنج درصد (۵%) افزایش، نسبت بـه سال پایه و تاثیرگذاری آن بر شاخص های اعتبارسنجی بیمارستان ها.
ح ـ ارتقای کیفیت مراقبت های بارداری در راستای فرزند آوری و زایمان طبیعی، مبتنی بر پرونده الکترونیک یکپارچه و برخط سلامت با امکان دسترسی در کلیه بخش های بهداشت و درمان دولتی و غیردولتی، بر اساس استقرار راهنماهای بالینی سلامت مادر و جنین و با رعایت سطح بندی خدمات
خ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت بـه ارزشیابی عملکرد کارکنان بهداشتی ـ درمانی بر حسب میزان رضایت مادران، در ارائه مراقبت با کیفیت بارداری و زایمان طبیعی و اعمال آن در کارانه ارائه دهندگان خدمات اقدام نماید.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است عملکرد بیمارستان ها را در زمینه کاهش سالانه پنج درصد (۵%) از میزان زایمان بـه روش جراحی نسبت بـه نرخ کل زایمان با رعایت موازین علمی در جهت حفظ سلامت مادر و جنین بـه عنوان پیش نیاز اعتبار بخشی بـه بیمارستان ها قرار دهد.
ذ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پنج درصد (۵%) از بودجه های عمرانی خود را بـه بهبود کیفیت محیط های زایشگاهی از نظر فیزیکی و بهداشتی اختصاص دهد. از سال سوم اجرای این قانون پرداخت سهم هر زایشگاه منوط بـه افزایش میزان رضایت مادران باردار از محیط فیزیکی زایشگاه می باشد.
ماده ۵۱ ـ هر گونه توزیع رایگان یا یارانه ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق بـه استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته بـه دانشگاههای علوم پزشکی ممنوع می باشد.
تبصره ـ هر گونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کارگذاشتن اقلام پیشگیری، باید با تجویز پزشک باشد.
ماده ۵۲ ـ عقیم سازی دائم زنان و مردان و یا مواردی کـه احتمال برگشت پذیری در آنها ضعیف یا بسیار دشوار باشد (همچون بستن لوله ها) ممنوع است. عقیم سازی زنان در مواردی کـه بارداری برای مادر خطر جانی دارد یا ضرر مهم همچون عوارض جسمی جدی یا حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) چه در دوران بارداری چه بعد از زایمان ایجاد می کند و راه دیگری هم وجود نداشته باشد و دفع ضرر یا حرج مذکور با پیشگیری های موقت امکان پذیر نباشد، از این امر مستثنی می باشد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان پزشکی قانونی حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، منطبق بر منابع معتبر پزشکی با رعایت شاخص ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، دستورالعمل موارد و شیوه های مجاز در موارد مذکور در صدر این ماده را تهیه و با تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجرائی نماید.
ماده ۵۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه دستورالعمل های صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین کـه پزشکان و کارکنان بهداشتی ـ درمانی یا مادران را بـه سقط جنین توصیه کرده یا سوق می دهد، حذف نموده مگر مواردی کـه جان مادر در خطر باشد و سایر مواردی را کـه ممکن است عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند، با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس شاخص ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، بـه نحو ذیل مورد بازنگری قرار داده، بـه اجراء درآورد و بر آن نظارت کند:
استانداردسازی چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات، آموزش موثر و قانونمند آنها، پایش و ارزشیابی عملکرد و صدور یا لغو مجوزهای خدمت مربوط در اجرای مفاد این ماده؛
اصلاح روش های غربالگری و تشخیصی و عملکرد مورد استفاده برای مادر و جنین در جهت حفظ آنها و منتفی کردن احتمال خطر برای آنها و بـه استاندارد روز رساندن مقادیر مثبت و منفی کاذب نتایج و تفاسیر آزمایش ها و تصویربرداری ها با رعایت شاخص های بـه روز و استانداردهای علمی و تعیین مسئولیت تجویز کننده و انجام دهنده خدمات؛
تعیین آیین نامه تصدیق آزمایشگاه ها و مراکز تصویربرداری عامل آزمایش ها و تصویربرداری های مجاز غربالگری ناهنجاری جنین با رعایت شاخص های بند ۱ و ۲ با تبیین نحوه ارزشیابی منظم از آنها و چگونگی پاسخگویی آنان؛
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۴۰۰
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات خانواده
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات خانواده
تبصره ۱ ـ عدم ارجاع مادر باردار بـه غربالگری ناهنجاری های جنین توسط پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نیست و نباید منجر بـه محاکمه و یا پیگرد آنها گردد، مگر آن کـه پزشک، علم یا ظن قوی بـه لزوم ارجاع برای درمان مادر و جنین یا حفظ جان مادر داشته باشد.
در صورت ارجاع مادر باردار بـه غربالگری هایی کـه منجر بـه حدوث سقط یا سایر عوارض برای جنین و مادر شود، صرفاً پزشک، تنها در صورتی کـه ارجاع را بر پایه ظن قوی علمی و مبتنی بر شواهد نسبت بـه ناهنجاری جنین، برای حفظ جان مادر و جنین یا درمان آنها ضروری تشخیص داده باشد، مرتکب تخلفی نشده است.
تبصره ۲ ـ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه توصیه بـه مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران بـه تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفاً در قالب تبصره ۳ این ماده مجاز است.
تبصره ۳ ـ آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفاً بـه درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص، مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت بـه وجود عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز می گردد، مشروط بـه آن کـه احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت بـه جنین و مادر نباشد و همچنین والدین یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهند.
جهت استانداردسازی، نظارت، پایش و ارزشیابی، ارائه دهنده خدمت موظف است با رعایت اصول محرمانگی، اطلاعات مادر، پزشک، سایر ارائه دهندگان خدمت، مستندات و دلایل تجویز یا اقدام را در طی کلیه مراحل در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده ۵۴ این قانون ثبت و بارگذاری نماید. همچنین مشخصات دقیق آزمایشگاه ها و مراکز تصویربرداری، تاریخ و نتایج اقدامات باید در پرونده یا سامانه مذکور ثبت شود.
تبصره ۴ ـ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، پوشش هزینه آزمایش ها و تصویربرداری های مربوط بـه مادر و جنین از سوی نظام بیمه ای اعم از پایه و تکمیلی (خصوصی و غیر خصوصی) صرفاً بر اساس این ماده و در صورت رعایت مفاد آن قابل انجام است.
ماده ۵۴ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است طی شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن استقرار سامانه جامع نسبت بـه ثبت اطلاعات کلیه مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند.
تبصره ۱ ـ هر یک از مراکز مذکور در ذیل این ماده کـه تا یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون در این سامانه ثبت نشده باشد یا اطلاعات مراجعین خود را بروز رسانی نکرده باشد، در مرحله اول بـه اخطار کتبی پس از شش ماه و در صورت تکرار در مرحله دوم تعلیق سه ماهه و پس از شش ماه از حکم تعلیق در صورت تکرار، در مرحله سوم بـه سلب مجوز از سوی مراجع انتظامی محکوم می شود.
تبصره ۲ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است دسترسی مستقیم بـه این سامانه را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد ملی جمعیت و سازمان پزشکی قانونی فراهم نموده و گزارش شش ماهه موارد فوق را بـه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ماده ۵۵ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه جامعی برای مهار، پایش، پیشگیری و کاهش سقط خود بـه خودی جنین بـه صورت ادغام در شبکه بهداشت شامل آموزش عمومی اصلاح سبک زندگی و آسیب های وارده ناشی از تغذیه و داروها بر سلامت جنین را اجراء نماید.
ماده ۵۶ ـ سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی می باشد و مطابق مواد ۷۱۶ تا ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.
مادر صرفاً در مواردی کـه احتمال بدهد شرایط زیر محقق می شود، می تواند درخواست سقط جنین را بـه مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید.
کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان ها مکلفند درخواست های واصله را فوراً بـه کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می شود. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می گردد.
قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت بـه یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می نماید:
بیشتر بخوانید:
دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
الف ـ در صورتی کـه جان مادر بـه شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد،
ب ـ در مواردی کـه اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است،
ج ـ چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود:
رضایت مادر
وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر
وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی کـه حرج مربوط بـه بیماری یا نقص در جنین است
فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر
فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح
کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.
تبصره ۱ ـ رای صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، بـه ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر می باشد و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند.
تبصره ۲ ـ بیمارستان های مورد تایید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه های ولوج روح، سقط جنین را اجراء کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده ۵۴ این قانون ثبت و بارگذاری نمایند.
تبصـره ۳ ـ سازمان پزشکی قانونی اطلاعات مربوط بـه کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن، اعم از دلایل درخواست دهنده، اعضای کمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعایت اصول محرمانگی، در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده ۵۴ این قانون ثبت و بارگذاری می کند و اطلاعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می دهد.
تبصره ۴ ـ چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت بـه سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، پروانه فعالیت ایشان ابطال می شود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.
ماده ۵۷ ـ قوه قضائیه موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های مرتبط حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه و تمهیدات قانونی لازم برای پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین و پیشنهاد اصلاح مقررات مراجع ذی صلاح مرتبط را تهیه و اعلام نماید.
ماده ۵۸ ـ توزیع داروهای رایج در سقط جنین فقط برای عرضه مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در داروخانه های آنها مجاز است. هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای مذکور، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری و حمل این داروها بدون نسخه پزشک جرم است و مشمول مجازات های تعزیری درجه سه تا شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ می شود.
مـاده ۵۹ ـ وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های امنیتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیروی انتظامی و سازمان های نظام پزشکی و پزشکی قانونی و سایر دستگاه های ذی ربط، از طریق سامانه های موجود گزارش مردمی متخلفان فروش داروهای سقط، مشارکت در سقط غیرقانونی، تارنماها و بسترهای مجازی معرفی کننده مراکز و افراد مشارکت کننده در سقط، توصیه های کارکنان بهداشتی و درمانی خارج از ضوابط، عناصر ترویج دهنده سقط غیرقانونی را شناسایی و بـه عنوان ضابط قضائی، موارد را بـه مراجع قضائی اعلام نمایند.
ماده ۶۰ ـ فعالیت مدیران و عوامل مؤثر در بسترهای مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت کننده در سقط غیرقانونی جنین ممنوع است و حسب مورد متخلفان از این حکم علاوه بر مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، بـه پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم می شوند.
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۴۰۰
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات خانواده
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات خانواده
ماده ۶۱ ـ ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین بـه قصد نتیجه یا علم بـه تحقق آن، بـه گونه ای کـه موجب ورود خسارت عمده بـه تمامیت جسمانی جنین ها یا مادران در حد وسیع گردد، مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ می گردد.
تبصره ۱ ـ هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد ایراد خسارت عمده در حد وسیع و یا علم بـه مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه بـه میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب بـه حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.
تبصره ۲ ـ هر کس بـه هر عنوان بـه طور گسترده دارو، مواد و وسائل سقط غیرقانونی جنین را فراهم و یا معاونت و مباشرت بـه سقط غیرقانونی جنین بـه طور وسیع نماید و یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال و یا مؤثر باشد در صورتی کـه مشمول حکم این ماده نباشد، علاوه بر مجازات تعزیری درجه دو، بـه پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم می گردد.
تبصـره ۳ ـ اموال و وسائل حاصل از ارتکاب جرم مصادره شده و عواید آن بـه همراه جزای نقدی دریافتی، بـه حساب خزانه واریز شده و پس از درج در بودجه سنواتی، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا در جهت درمان ناباروری هزینه گردد.
ماده ۶۲ ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه ریزی جامع در حوزه مهاجرت داخل و خارج از کشور با هدف ارتقاء کیفی و کمی جمعیت در راستای بندهای ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۳ سیاست های کلی جمعیت ارائه و جهت اجراء بـه دستگاه های ذی ربط ابلاغ نماید.
ماده ۶۳ ـ بـه منظور تهیه نقشه روزآمد تراکم جمعیت و هدفمند کردن طرح های حمایتی این قانون، با توجه بـه پراکندگی خانواده ها در سطح کشور، سازمان ثبت احوال کشور، مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران و اداره کل مهاجرین و اتباع خارجی نسبت بـه تولید و انتشار آمارهای مهاجرت بر حسب فرد و خانواده بر پایه داده های مکانی پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، بـه صورت سالانه و همچنین تهیه ساز و کار افزودن ثبت رویدادهای حیاتی و تغییرات نشانی اتباع خارجی کشور بـه پایگاه اطلاعات جمعیت کشور اقدام نماید.
تبصره ـ سازمان ثبت احوال کشور با همکاری وزارت امور خارجه مکلف بـه حفظ و ارتقای کیفیت سامانه ثبت تغییر نشانی و دسترس پذیر نمودن آن برای همه ایرانیان در سطح جهانی است.
ماده ۶۴ ـ وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این قانون گزارش کلیه تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی مرتبط با مسائل جمعیتی کشور را بـه مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه و با کمک نهادهای ذی ربط تدابیر و اقداماتی انجام دهد کـه زمینه کلیه عملکردهای ضد جمعیتی نهادهای بین المللی در کشور بر طرف گردد.
ماده ۶۵ ـ رعایت ضوابط ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل از سوی دستگاه های اجرائی پس از اعلام آزمایش مواد و فرآورده های غذایی و وارداتی و محصولات تراریخته، موارد حمله زیستی، آلاینده های محیطی و عوامل شیمیایی تشعشعات و آلودگی امواج نسبت بـه اختلالات باروری یا جنسی، توسط مراجع ذی ربط، الزامی است.
تبصره ـ سازمان پدافند غیر عامل موظف است دستورالعمل اجرائی این ماده را با همکاری دستگاه های ذی ربط تدوین نموده و پس از تصویب در کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور، جهت اجرا ابلاغ نماید.
ماده ۶۶ ـ نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت و امکانات دستگاه های اجرائی و سازمان های ذی ربط خود در زمینه ارائه خدمات بهداشتی، سلامت باروری، درمان ناباروری، افزایش ازدواج، کاهش طلاق و اعطای مشوق های فرزند آوری ویژه کارکنان نیروهای مسلح و خانواده آنان، بازنشستگان و بسیجیان اقدام نمایند.
ماده ۶۷ ـ دستگاه های اجرائی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می توانند تکالیف خود در این قانون را از طریق تفاهم نامه و عقد قرارداد با سازمان بسیج مستضعفین بـه اجراء برسانند.
ماده ۶۸ ـ بـه منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بـه کلیه زوج هایی کـه بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه برای هر یک از زوج ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.
تبصره ۱ ـ بـه منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد ریال افزایش دهد.
تبصره ۲ ـ بانک ها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبار سنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب هدفمندی یارانه ها را بـه منزله ضمانت بپذیرند.
مسئولیت حسن اجرای حکم این ماده بـه عهده بانک مرکزی و بانک های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد. همچنین تمامی بانک ها موظفند بـه صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را بـه صورت عمومی اعلام کنند.
تبصـره ۳ ـ مبلغ بیست هزار میلیارد ریال از منابع این ماده برای تامین جهیزیه با کالای ایرانی بـه ستاد اجرائی فرمان امام (ره) اختصاص می یابد. زوجین می توانند بـه جای استفاده از تسهیلات موضوع این ماده، از این تسهیلات حسب مورد بـه همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و بـه مصرف برسانند.
تبصره ۴ ـ از سال ۱۴۰۱ بـه بعد، حداقل بـه اندازه نرخ تورم سالانه بـه مبالغ موضوع این ماده و تبصره های آن اضافه می گردد.
ماده ۶۹ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای اجرای بند (چ) ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل مبلغ نه هزار میلیارد ریال از منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی بـه تفکیک نسبت بـه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا بـه درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده های فاقد مسکن کـه در سال ۱۳۹۹ بـه بعد صاحب فرزند سوم بـه بعد شده یا می شوند بـه میزان یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (چ) ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد ریال از منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا بـه درخواست خانوار) با باز پرداخت حداکثر ده ساله برای خانواده های فاقد مسکن بـه شرح ذیل اقدام نماید:
الف ـ خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد ریال بـه هر خانواده بـه میزان یک میلیارد ریال
ب ـ خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف یک هزار و ششصد میلیارد ریال بـه هر خانواده بـه میران هشتصد میلیون ریال
پ ـ خانوارهای دو نفره (زوج و زوجه) تا سقف هزار میلیارد ریال بـه هر خانواده بـه میزان پانصد میلیون ریال.
تبصره ۲ ـ از سال ۱۴۰۱ بـه بعد، حداقل بـه اندازه نرخ تورم سالانه بـه مبالغ موضوع این ماده و تبصره ۱ آن اضافه می گردد.
ماده ۷۰ ـ اجرای احکام این قانون در ارتباط با نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط بـه اذن ایشان می باشد.
ماده ۷۱ ـ مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری بـه مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ محکوم می شوند.
تبصره ۱ ـ مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ چنانچه در اجرای احکام این قانون ناظر بـه وظایف خود اهمال یا ترک فعل یا ممانعت نمایند، علاوه بر مجازات صدر این ماده بـه پنج تا پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱) محکوم می شوند.
تبصره ۲ ـ سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی خویش مکلفند مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی نموده و بـه مراجع قضایی معرفی نمایند. در اجرای این حکم مقام قضائی مکلف است نسبت بـه گزارش های واصله و شکوائیه های مردمی رسیدگی کند.
تبصـره ۳ ـ دستگاه های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلف بـه ارائه گزارش عملکرد شش ماهه بـه ستاد ملی جمعیت می باشند. ستاد ملی جمعیت موظف است گزارش شش ماهه خود را بـه مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. دولت مکلف است از سال دوم اجرای این قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاه ها را بـه پیشنهاد ستاد ملی جمعیت بر اساس میزان عملکرد آن دستگاه ها در سال های قبل در لایحه بودجه سنواتی پیشنهادی بـه مجلس شورای اسلامی درج نماید.
تبصره ۴ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده فوق علاوه بر مجازات صدر ماده بـه ابطال موقت پروانه فعالیت مرتبط با جرم بین سه تا پنج سال توسط دادگاه نیز محکوم خواهند شد.
تبصره ۵ ـ رسیدگی قضایی موضوع این ماده مانع از رسیدگی دیوان عدالت اداری و هیات های رسیدگی بـه تخلفات اداری نمی باشد.
ماده ۷۱ مکرر ـ الحاق ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ـ بـه منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون
الف ـ محدودیت موضوع بند (ب) ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص متقاضیان تسهیلات موضوع این قانون اعمال نمی شود.
ب ـ در صورتی کـه متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری بـه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی، تسهیلات موضوع این قانون را اجرائی و پس از تسویه معادل پنجاه درصد (۵۰) بدهی مذکور، این تسهیلات را پرداخت نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می شود.
ج ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را با رعایت موارد اهم لازم الرعایه بـه تشخیص هیأت وزیران نسبت بـه سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه عمل نمایند.
ماده ۷۲ ـ دولت مکلف است جهت اجرای احکام این قانون، بودجه لازم را در قوانین بودجه سنواتی و در ردیف های مشخص از محل درآمدهای ذیل بر حسب نیاز تامین و اختصاص دهد:
۱ ـ اعتبارات هزینه ای:
الف ـ یک درصد (۱%) از اعتبارات بودجه کلیه دستگاه ها، نهادها و موسسات موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مندرج در قانون بودجه کـه بـه نحوی از انحاء از اعتبارات دولتی استفاده می کنند بـه استثناء فصول ۱، ۴ و ۶ هزینه ای و شرکت های زیانده،
ب ـ یک درصد (۱%) از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده،
پ ـ یک درصد (۱%) از اعتبارات جدول هدفمندی یارانه ها،
ت ـ مبلغ سه درصد (۳%) از محل موضوع مابه التفاوت نرخ ارز،
ث ـ ده درصد (۱۰%) منابع حاصل از اجرای ماده ۳۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، (مالیات سلامت)،
ج ـ دو درصد (۲%) از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته بـه دولت کـه سودده و فاقد زیان انباشت هستند،
چ ـ صد درصد (۱۰۰%) از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی،
ح ـ هفتاد درصد (۷۰%) از درآمد اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی؛ بـه غیر از اموالی کـه باید بـه صاحبان حق رد شود و یا در اختیار ولی فقیه است.
خ ـ منابع حاصل جریمه های مذکور در متن این قانون
د ـ اعتبارات مرتبط با توزیع عموم اقلام پیشگیری از بارداری، عقیم سازی و سایر مواردی کـه تحت هر عنوانی بـه کنترل جمعیت منجر می شده است.
ذ ـ صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش نهصد (۹۰۰) ریال بـه تعرفه هر متر مکعب گاز مصرفی واحدهای تولیدکننده فولاد
ر ـ صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش هزار (۱۰۰) ریال بـه ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب از طریق شرکت های آبفای شهری و واریز بـه حساب خزانه
ز ـ صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش سه برابری جرایم مربوط بـه کالا، تجهیزات و داروهای قاچاق
س ـ صد درصد (۱۰۰%) جرایم تعزیرات حاصل از احتکار و گران فروشی
ش ـ کاربر بسته های ارائه دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده کننده خدمات مذکور دریافت و جزء منابع این قانون قرار گیرد.
۲ ـ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ـ عمرانی: مبلغ سه درصد (۳%) از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بابت احداث، تکمیل و تجهیز طرح های تحقیقاتی و تجهیزات و امکانات مرتبط با این قانون
تبصره ۱ ـ اجرای احکام این قانون در سال ۱۴۰۰ در چهارچوب موارد پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خواهد بود.
تبصره ۲ ـ اجرای تکالیف مندرج در مواد این قانون از محل منابع حاصله از بند «الف» اعتبارات هزینه ای موضوع این ماده بـه شرح ذیل است و در همان حد محدود خواهد شد:
مواد ۲۰ و ۲۲ جمعاً ده درصد (۱۰%)
مواد ۲۸ ، ۳۰ و ۴۱ هر کدام پنج درصد (۵%)
ماده ۲۴ سی درصد (۳۰%)
ماده ۴۶ یک درصد (۱%)
ماده ۵۰ چهار درصد (۴%)
تبصره ۳ ـ تسهیلات بانکی موضوع مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹، منوط بـه تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود.
تبصره ۴ ـ کلیه اعتبارات مذکور در این ماده در چهارچوب تبصره های فوق، صد درصد (۱۰۰%) تخصیص می یابد.
ماده ۷۳ ـ بـه موجب این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴/۰۳/۱۰ و محدودیت های مربوط بـه تعداد فرزند در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ نسخ می گردد.
تبصره ـ کلیه دستگاه های اجرائی کشور مکلفند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بـه بازنگری و اصلاح مقررات و آیین نامه ها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط بر اساس احکام این قانون در جهت افزایش فرزند آوری اقدام و گزارش عملکرد خود را بـه مجلس و نهادهای ذی ربط ارائه نمایند.
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۴۰۰
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات خانواده
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات خانواده
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و هشتاد و یک تبصره در جلسه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یک هزار و چهارصد کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن بـه مدت هفت سال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ بـه تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف