دستورالعمل ماده 10 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 مصوب 1398/07/24
دستورالعمل ماده 10 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 با موضوع ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 رییس قوه قضاییه
شناسنامه دستورالعمل ماده 10 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373:
شماره روزنامه رسمی: 21731
تاریخ روزنامه رسمی: 1398/08/01
شماره ابلاغ: 100/108841/9000
تاریخ ابلاغ: 1398/07/30
مرجع تصویب: رییس قوه قضاییه
تاریخ تصویب: 1398/07/24
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی مرتبط با اجرای احکام مدنی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با دادرسی مدنی
مقررات مرجع:
ماده 10 ـ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373/04/15:
هر حوزه قضایی بـه تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.
تبصره ـ ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای آن و نحوه اقدامات و تصمیم گیری ها بـه موجب آیین نامه ای است کـه بـه پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری بـه تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381/11/09:
هر حوزه قضایی شهرستان دارای واحد اجرای احکام کیفری و مدنی است. واحد اجرای احکام مدنی بـه تعداد لازم مدیر اجراء، دادورز و متصدی دفتری و واحد احکام کیفری بـه تعداد لازم دادیار، مدیر اجراء، متصدی دفتر و مامور اجراء خواهد داشت. رییس واحد اجرای احکام مدنی رییس حوزه قضایی یا معاون وی و رییس اجرای احکام کیفری دادستان یا معاون وی و یا یکی از دادیاران می باشد. در حوزه های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی و کیفری توسط رییس حوزه قضایی یا دادرس علی البدل خواهد بود. واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می نماید.
تبصره 1 ـ واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رییس حوزه قضایی و موافقت رییس کل دادگستری استان بـه تعداد لازم دادرس علی البدل خواهد داشت.
تبصره 2 ـ واحد های اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رییس قوه قضاییه می باشد.
تبصره 3 ـ اجرای پرونده هایی کـه در شعب دادگاه ها در حال اقدام می باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.
تبصره 4 ـ اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن می باشد. و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می نماید.
متن دستورالعمل ماده 10 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373:
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی مرتبط با اجرای احکام مدنی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با دادرسی مدنی
در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۳۴ اصلاحی آیین نامه قانون مذکور (مصوب 1395/01/22) و با عنایت بـه اهمیت اجرای احکام بـه عنوان نتیجه نهایی فرایند دادرسی و نقش آن در اثربخشی احکام دادگاه ها و افزایش اعتماد عمومی بـه دستگاه قضایی بـه عنوان مرجع دادخواهی و احقاق حقوق عامه و بـه منظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» بـه شرح مواد آتی است.
ماده ۱ ـ در دادگستری تمام شهرستان ها، مجتمع های قضایی و حوزه های قضایی بخش، واحد اجرای احکام مدنی کـه از این پس واحد اجرا نامیده می شود، با تشکیلات زیر ایجاد می شود:
الف ـ رییس واحد اجرا؛
ب ـ مدیر اجرا؛
پ ـ دادورز (مامور اجرا)؛
ت ـ متصدی امور دفتری و بایگانی.
تبصره ـ در هر واحد اجرا کـه اجرای احکام خانواده را بر عهده دارد، یک دادورز عهده دار تحویل داری سکه می شود.
ماده ۲ ـ رییس دادگستری شهرستان و یا سرپرست مجتمع های قضایی یا یکی از معاونان آنان، رییس واحد اجرا می باشد. در حوزه های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رییس دادگاه بخش یا دادرس منتخب است.
تبصره ۱ ـ برای رییس واحد اجرا با حفظ سمت، ابلاغ دادرس علی البدل صادر می شود تا نسبت بـه انجام وظایف محوله اقدام کند.
تبصره ۲ ـ در غیاب رییس واحد اجرا یکی از دادرسان بـه انتخاب رییس حوزه قضایی و در غیاب مدیر اجرا، یک نفر از کارمندان واحد اجرا بـه انتخاب رییس این واحد، عهده دار وظایف آنان می باشند.
ماده ۳ ـ بـه ازای هر سه شعبه دادگاه عمومی حقوقی و خانواده و یا ۱۵۰ فقره پرونده وارد شده بـه واحد اجرا، یک شعبه اجرای احکام در واحد اجرا با تشکیلات زیر ایجاد می شود:
الف ـ دادرس علی البدل؛
ب ـ مدیر اجرا؛
پ ـ دادورز (مامور اجرا) «۳ پست»؛
ت ـ متصدی امور دفتری و بایگانی.
تبصره ۱ ـ دادرس اجرای احکام ممکن است تصدی بیش از یک شعبه اجرای احکام را داشته باشد.
تبصره ۲ ـ بـه ازای هر ۵۰ فقره پرونده یا یک شعبه حقوقی یا خانواده یک پست دادورز در تشکیلات واحد اجرا پیش بینی می شود.
ماده ۴ ـ تعداد شعب مورد نیاز واحد اجرا توسط رییس کل دادگستری استان پیشنهاد و پس از تایید معاون راهبردی و تصویب معاون اول ابلاغ می شود.
ماده ۵ ـ تا زمان تمرکز کامل پرونده های اجرایی در واحد اجرا، نحوه توزیع نیروی انسانی بین واحد اجرا و شعب حقوقی دارای پرونده های اجرایی، حسب مورد بـه تشخیص رییس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی مربوط می باشد.
مـاده ۶ ـ پس از ارجاع پرونده بـه واحد اجرا، دادرس اجرای احکام بـه عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض بـه نحوه اجرا می باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادر کننده رای بر فرایند اجرای حکم نمی باشد.
ماده ۷ ـ رییس واحد اجرا یا دادرسان اجرای احکام در صورت نیاز می توانند پرونده قضایی را از شعبه مربوط مطالبه نمایند.
مـاده ۸ ـ در مواردی کـه محکوم به، تادیه دین یا دیه می باشد و ذی نفع با اعلام شماره حساب بانکی خود، درخواست وصول محکوم بـه از طریق بانک نماید، قاضی اجرای احکام مکلف است نسبت بـه اخذ رسید پرداخت از محکوم علیه و درج آن در پرونده اجرایی اقدام نماید.
ماده ۹ ـ جهت تسریع در انجام نیابت های اجرایی، ارسال برگ نیابت و ضمایم آن و پاسخ نیابت و اوراق محصله از طریق سامانه صورت می گیرد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی مرتبط با اجرای احکام مدنی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با دادرسی مدنی
ماده ۱۰ ـ پرونده هایی کـه یک سال از خاتمه عملیات اجرایی آن ها گذشته و حق اجرا بـه لحاظ عدم شناسایی اموال محکوم علیه وصول نشده است، بـه نظر رییس حوزه یا مجتمع قضایی می رسد تا در خصوص تسریع در وصول حق اجرا تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
مـاده ۱۱ ـ در موارد زیر پرونده اجرای احکام از آمار کسر و در بایگانی موقت نگهداری می شود:
الف ـ پرونده های اجرایی کـه از بدو ورود و ثبت در اجرای احکام بـه دلیل عدم مراجعه و پیگیری محکوم له بـه مدت یک سال هیچ گونه اقدام اجرایی در مورد آن ها انجام نشده است؛
ب ـ پرونده های اجرایی و پرونده های موضوع دستور فروش کـه پس از ورود و ثبت در واحد اجرا، از تاریخ آخرین اقدام آن یک سال بگذرد و محکوم له یا متقاضی فروش اقدامات لازم در تعقیب عملیات اجرایی را از قبیل درخواست شناسایی مال، معرفی مال و یا پرداخت حق الزحمه ارزیابی در مدت معین، انجام ندهد؛
پ ـ پرونده هایی کـه ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت بـه محکوم علیه اعمال شده و شناسایی نشود، مشروط بر آنکه محکوم له پس از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی، برای پیگیری مراجعه ننموده است؛
ت ـ در پرونده های اجرایی کـه با توافق طرفین محکوم بـه به طور اقساطی و مستقیم خارج از فرایند اجرا پرداخت می شود، مشروط بر این کـه مدت اقساط بیش از یک سال باشد؛
ث ـ در مواردی کـه بـه موجب قانون، عملیات اجرایی بـه هر دلیل متوقف شده و یک سال از تاریخ توقف گذشته باشد؛
ج ـ قرارهای تامین خواسته کـه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از شش ماه گذشته باشد و خواهان عملیات اجرایی را تعقیب ننماید.
تبصره ـ در پرونده های موضوع این ماده، با رعایت ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، حسب مورد پس از مراجعه و پیگیری محکوم له و درخواست وی یا شناسایی محکوم علیه یا استنکاف محکوم علیه از پرداخت اقساط و یا پس از تعیین تکلیف وضعیت پرونده محاکماتی، پرونده اجرایی فوراً ثبت مجدد می شود و عملیات اجرایی ادامه می یابد.
ماده ۱۲ ـ بـه منظور اطلاع رسانی موثر، کلیه آگهی هایی کـه در فرایند اجرای احکام مدنی انتشار آن ضروری می باشد، از جمله آگهی های مزایده در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده می شود.
ماده ۱۳ ـ قضات و مدیران اجرای احکام موظفند نسبت بـه اجرای احکام پرونده های معوقه تسریع نمایند. روسای واحدهای قضایی نیز مکلفند در پایان هر سال آمار و وضعیت این دسته از پرونده ها را بررسی و اقدامات لازم جهت تسریع در اجرا را اعمال نمایند.
مـاده ۱۴ ـ بعد از مختومه شدن قطعی پرونده اجرایی، مدیر اجرا پرونده را جهت الحاق بـه پرونده اصلی و تخصیص شماره واحد بایگانی بـه بایگانی راکد ارسال می کند.
ماده ۱۵ ـ بـه منظور ارتقای واحد اجرا معاونت منابع انسانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ رفع کمبود نیروی انسانی واحدهای اجرا با جذب نیروهای کارآمد و دارای دانش و مهارت قضایی لازم؛
ب ـ برگزاری دوره های آموزشی تخصصی از قبیل نحوه توقیف اموال، مزایده و تخلیه برای قضات و کارکنان واحد اجرا؛
پ ـ برگزاری دوره های آموزش اجرای احکام مدنی ویژه ضابطان با همکاری نیروی انتظامی؛
ت ـ تدوین و توزیع جزوات آموزشی بـه منظور آگاهی زندانیان محکومیت های مالی از مقررات قانونی مربوط از حیث نحوه واخواهی، تجدیدنظر خواهی و اعسار و غیره با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور.
تبصره ـ روسا و دادرسان واحد اجرا با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات قضات از امتیاز یک گروه بالاتر بهره مند می شوند.
ماده ۱۶ ـ بـه منظور کاهش جمعیت زندانیان محکوم مالی و در اجرای سیاست های کلی قضایی مبنی بر توجه بـه امور زندانیان، اقدامات زیر انجام می شود:
۱ ـ روسای کل دادگستری ها برنامه بازدید دوره ای قضات دادگاه ها و اجرای احکام را مشتمل بر موارد زیر تدوین و با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در سطح کلیه حوزه های قضایی اجرا می نمایند:
الف ـ بررسی وضعیت زندانیان محکوم مالی از نظر تعداد، میزان محکومیت، علت بازداشت و نحوه نگهداری آنان؛
ب ـ بررسی درخواست ها، مسائل و مشکلات حقوقی زندانیان و مساعدت های قانونی لازم؛
پ ـ انجام اقدامات موثر بـه منظور آزادی زندانیان محکوم مالی از طریق شوراهای حل اختلاف، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان.
2 ـ روسای زندان ها مکلفند امور زیر را در خصوص زندانیان محکومیت های مالی انجام دهند:
الف ـ ارائه آمار محکومان مالی با قید میزان، آخرین وضعیت محکومیت و مدت حضور آنان بـه واحدهای اجرا بـه صورت برخط؛
ب ـ ارشاد زندانیان محکوم مالی، توسط مددکاران زندان جهت ارائه فهرست اموال و دارایی خود بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1394/03/23
ماده ۱۷ ـ در تادیه محکومیت های مالی توسط ستاد دیه، اعتبار مربوط بـه نحوی مدیریت شود کـه افراد بیشتری از زندانیان محکوم مالی، با اولویت محکومانی کـه بـه مدت طولانی در زندان مانده اند، آزاد شوند.
ماده ۱۸ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است بـه منظور ساماندهی امور مربوط بـه اجرای احکام مدنی موارد زیر را انجام دهد:
۱ ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) با ایجاد امکانات زیر:
الف ـ امکان ثبت مراحل مختلف اجرای حکم در سامانه، از صدور اجراییه یا دستور اجرا تا اجرای کامل حکم؛
ب ـ قابلیت خلاصه برداری پرونده ها و گزارش گیری از روند اجرای حکم؛
پ ـ امکان ارتباط و تبادل اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی؛
ت ـ درج مشخصات محکومان متواری و مجهول المکان بـه منظور شناسایی آنان و اعلام بـه واحدهای ذی ربط؛
ث ـ امکان اخذ آمار پرونده های معوقه و علل تعویق اجرا و وصول نیم عشر اجرایی هر ماه بـه صورت خودکار جهت ارائه گزارش بـه روسای دادگاه ها و دادگستری ها و سایر مراجع ذی صلاح قضایی؛
ج ـ ایجاد بانک اطلاعات شرکت کنندگان در مزایده؛
چ ـ ایجاد زمینه پرداخت الکترونیک تمام وجوه مرتبط با پرونده و اطلاع رسانی از طریق پیامک؛
ح ـ ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی.
۲ ـ ایجاد پایگاه داده مدعیان اعسار از محکوم بـه و هزینه دادرسی در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.
۳ ـ ایجاد زیرساخت های سخت افزاری لازم بـه منظور اخذ اطلاعات اشخاص از بانک ها بـه صورت الکترونیکی.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی مرتبط با اجرای احکام مدنی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با دادرسی مدنی
ماده ۱۹ ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است بـه منظور تمرکز و تسهیل در اجرای احکام مدنی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ بازنگری تشکیلات و انجام اصلاحات لازم بر اساس ضوابط این دستورالعمل از جمله درجه بندی دادورزان؛
ب ـ تامین اعتبار لازم بـه منظور تامین نیروی انسانی، تجهیزات و ملزومات اداری مورد نیاز اجرای احکام؛
پ ـ بازنگری در فرم های مربوط بـه اجرای احکام مدنی، مانند فرم اجراییه و تهیه فرم های مورد نیاز با توجه بـه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؛
ت ـ تهیه کارت شناسایی و مهر مربوط و طراحی لباس متحدالشکل برای دادورزان.
ماده ۲۰ ـ روسای کل دادگستری استان ها نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارند و موظفند راساً یا توسط معاون قضایی در امور اجرای احکام نسبت بـه اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل، اقدام نموده و هر شش ماه گزارش جامع و مستند از پیشرفت اجرای احکام را بـه معاون اول قوه قضاییه ارائه نمایند.
ماده ۲۱ ـ معاون اول قوه قضاییه نیز گزارش اقدامات بـه عمل آمده را هر سال بـه رییس قوه قضاییه اعلام می کند.
مـاده ۲۲ ـ این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ 1398/07/24 بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
رییس قوه قضاییه، سید ابراهیم رییسی