دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی مصوب 1398/11/01
دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی مشتمل بر 9 ماده مصوب 1398/11/01 رییس قوه قضاییه
شناسنامه دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی:
شماره روزنامه رسمی: 21808
تاریخ روزنامه رسمی: 1398/11/05
شماره ابلاغ: 100/181413/9000
تاریخ ابلاغ: 1398/11/01
مرجع تصویب: رییس قوه قضاییه
تاریخ تصویب: 1398/11/01
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی (مقررات سازمان زندان ها)
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات اجرای محکومیتهای مالی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات اجرای محکومیتهای مالی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای محکومیتهای مالی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
مقررات مرجع:
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/07/15: اگر استیفای محکوم بـه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه بـه تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا بـه موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره 1 - چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه بـه تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم بـه ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار بـه موجب حکم قطعی، بـه کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود کـه ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت بـه تسلیم محکوم علیه اقدام کند.
در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد بـه دستور دادستان یا رییس دادگاهی کـه حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت بـه استیفای محکوم بـه و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت بـه دستور دادستان و سایر مقررات مربوط بـه این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره 2 - مقررات راجع بـه تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی کـه بـه استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.
ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/07/15: قوه قضاییه مکلف است افرادی را کـه بـه استناد ماده 3 این قانون حبس میشوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، بکارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است کـه بـه وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی (مقررات سازمان زندان ها)
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات اجرای محکومیتهای مالی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات اجرای محکومیتهای مالی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای محکومیتهای مالی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی:
با توجه بـه مبانی شرعی و قانونی مبنی بر منع بازداشت بدهکاران مالی معسر و با هدف جلوگیری از بازداشت محکومینی کـه قادر بـه ادای دین خود نیستند و نیز نظارت بر اجرای دقیق تکالیف مصرح در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/03/23، «دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» بـه شرح مواد آتی است.
ماده 1 ـ دادگاه ها موظفند در احکام صادره مشتمل بر استرداد عین، مثل یا قیمت اموال، میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم بـه یا قیمت آنرا تعیین و در صورت بازداشت محکوم علیه بـه زندان اعلام تا محکومان بـه دلیل ابهام در اوصاف مذکور در زندان نمانند و در مواردی کـه میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم بـه در حکم صادره اعلام نشده است، سازمان زندان ها موظف است اسامی زندانیانی کـه میزان دقیق محکوم بـه در مورد آنان مشخص نمی باشد را فورا بـه مرجع قضایی ذیربط منعکس و رفع ابهام از محکومیت را پیگیری نماید.
ماده 2 ـ در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر عدم حبس محکومینی کـه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت اموال و دارایی های خویش، دعوای اعسار را اقامه کرده باشند و نیز توجه بـه شرایط اثبات اعسار محکومینی کـه مالی در عوض دین دریافت یا تحصیل نکرده یا مال تلف حقیقی یا حکمی شده است، روسای محترم دادگستری ها نظارت لازم را معمول تا مراجع قضایی قبل از احراز یا اثبات ملائت مالی محکومان از معرفی بـه زندان خودداری نمایند.
مـاده 3 ـ چنانچه برخی از محکومان مالی بـه لحاظ عدم توان پرداخت محکوم بـه در زندان بوده و تاکنون دادخواست اعسار تقدیم نکرده، مددکاران و کارشناسان قضایی، زندانیان مذکور را جهت تقدیم دادخواست مساعدت نموده و تسریع در رسیدگی پرونده های مذکور را پیگیری نمایند.
ماده 4 ـ در مواردی کـه محکوم بـه تقسیط شده و یا در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور برای محکوم قرار کفالت یا وثیقه صادر گردید، لکن میزان اقساط، خارج از توان مالی وی بوده یا قرار تامین نامتناسب صادر شده باشد، روسای کل دادگستری ها ضمن نظارت و هماهنگی لازم با قضات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محکومین مذکور پیشگیری شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی (مقررات سازمان زندان ها)
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات اجرای محکومیتهای مالی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات اجرای محکومیتهای مالی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای محکومیتهای مالی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده 5 ـ چنانچه برخی از افراد بـه لحاظ عدم پرداخت نیم عشر مربوط بـه حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ تعهدات لازم زمینه رهایی آنان را از زندان فراهم نمایند.
مـاده 6 ـ سازمان زندان ها موظف است با بررسی سوابق، مشخصات دقیق و اسمی زندانیانی کـه بـه لحاظ عجز از پرداخت محکوم بـه در زندان هستند را بـه صورت ماهانه بـه تفکیک هر استان و با ذکر جزییات زیر تهیه و بـه تفکیک برای روسای کل دادگستری استان ها جهت نظارت بر امور این گونه زندانیان ارسال نماید:
الف ـ تاریخ بازداشت؛
ب ـ شماره و تاریخ محکومیت صادره و شعبه مجری حکم؛
پ ـ نوع و میزان محکومیت مالی و نوع اتهام، در صورتی کـه محکومیت مالی، رد مال کیفری و یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد؛
ت ـ وضعیت رسیدگی بـه ادعای اعسار محکوم علیه و نتیجه آراء صادره در این مورد.
ماده 7 ـ با توجه بـه فراهم شدن زمینه شناسایی اموال افراد و ایجاد شناسنامه مالی از طریق سامانه های الکترونیکی، از جمله بانک جامع املاک و شرکت ها و مالکیت های معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز امکان بررسی حساب های بانکی و مالکیت خودرو، معاون اول محترم قوه قضاییه ضمن هماهنگی لازم بین دستگاه های مختلف، از جمله مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، دادگستری ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، زمینه شناسایی سریع و دقیق اموال محکومان مالی فراهم و در صورت توانایی مالی محکومان، حکم صادره از طریق اموال شناسایی شده اجرا و در صورت عدم توانایی مالی محکومان، زمینه آزادی آنان با تضمین لازم فراهم شود.
ماده 8 ـ در اجرای مقررات ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر جداسازی زندانیان دارای محکومیت مالی از دیگر محکومان کیفری، سازمان زندان ها مطابق قانون با همکاری دولت در اسرع وقت زمینه نگهداری و اشتغال محکومان مالی را در خارج از زندان فراهم می نماید.
ماده 9 ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده روسای کل دادگستری استان ها معاون اول قوه قضاییه می باشد.
رییس قوه قضاییه - سید ابراهیم رییسی
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی (مقررات سازمان زندان ها)
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات اجرای محکومیتهای مالی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات اجرای محکومیتهای مالی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای محکومیتهای مالی