لطفا منتظر باشید

دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضایی مصوب 1403/03/27

دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضایی مشتمل بر 34 ماده و 3 تبصره مصوب 1403/03/27 رئیس قوه قضائیه 

شناسنامه دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی مصوب 1403/03/27:

شماره روزنامه رسمی: 23082

تاریخ روزنامه رسمی: 1403/04/04

شماره ابلاغ: 9000/15787/100

تاریخ ابلاغ: 1403/03/29

مرجع تصویب: رئیس قوه قضائیه 

تاریخ تصویب: 1403/03/27


بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات برنامه توسعه هفتم

مجموعه مقررات دولت الکترونیک

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی (مقررات دادرسی مدنی)

نظریات مشورتی مرتبط با دادرسی مدنی

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با دادرسی مدنی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات حقوقی

متن دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی مصوب 1403/03/27:

در اجرای بند ۲۶ سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی مقام معظم رهبری، ماده ۳۷ سند امنیت قضائی مصوب سال ۱۳۹۹ و در راستای اجرای سند تحول قضائی به منظور تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیکی، «دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات:

الف ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ب ـ مراجع قضائی: واحدهای قضایی دادگستری کل استان و شعب حوزه های قضائی، شوراهای حل اختلاف، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سایر مراجعی که به امور قضائی اشتغال دارند؛

پ ـ اشخاص و مرتبطین پرونده: طرفین دعوا یا شکایت، وکلا یا نمایندگان قانونی یا قائم مقام آنها و سایر اشخاصی که در فرایندهای قضائی مداخله دارند از قبیل کارشناس، شاهد و مطلع، کفیل، وثیقه گذار؛

ت ـ اوراق پرونده: کلیه اسناد تنظیم شده توسط مراجع قضائی، مکاتبات و پیوست های آن، که از طرف اشخاص و مرتبطین پرونده یا سایرین ارائه شده است؛

ث ـ پرونده الکترونیکی: مجموعه اسناد قضایی و اطلاعات مربوط به موضوع مطروحه نزد مرجع قضائی که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری ‏های نوین با رعایت سازکارهای امنیتی، در سامانه های قضائی تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می ‏شود؛

ج ـ رقومی سازی: فرآیند تبدیل اوراق پرونده و اطلاعات کاغذی به معادل نسخه الکترونیکی آن؛

چ ـ خدمات قضائی: کلیه خدماتی که در رابطه با پرونده های مطروحه در قوه قضائیه به اشخاص و مرتبطین پرونده ارائه می شود؛

ح ـ دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی؛

خ ـ درگاه استعلامات: درگاه الکترونیکی استعلامات قضائی است که امکان استعلام و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به سامانه های الکترونیکی دستگاه های اجرایی فراهم می نماید؛

د ـ سامانه های قضائی : سامانه هایی که توسط مرکز راه اندازی شده است، از قبیل سامانه خدمات الکترونیکی قضائی و سمپ ؛

ذ ـ فرایندهای قضائی: مجموعه ای از اقدامات و تصمیمات مرتبط با دادرسی، اجرای احکام یا سایر امور قضائی که ایجادکننده یک خدمت به مراجعان یا اجرای تکالیف قانونی قوه قضائیه است؛

ر ـ امضاء الکترونیکی: عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو الکترونیکی متصل شده به اوراق پرونده است که برای تایید مفاد سند توسط امضاء کننده، مورد استفاده قرار می گیرد؛

ز ـ درگاه: محلی برای شروع و پیگیری امور قضائی.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات برنامه توسعه هفتم

مجموعه مقررات دولت الکترونیک

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی (مقررات دادرسی مدنی)

نظریات مشورتی مرتبط با دادرسی مدنی

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با دادرسی مدنی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات حقوقی

فصل اول: الکترونیکی شدن پرونده های قضائی

ماده ۲ ـ با ابلاغ این دستورالعمل، تشکیل پرونده و فرایندهای قضائی، ظرف مدت ۵ سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل، به تدریج الکترونیکی شده و جایگزینی کافی و معتبر برای شیوه جاری است.

تبصره ـ در صورت عدم دسترسی یا اختلال فنی در سامانه های قضائی، تکالیف مقرر در این ماده به صورت غیر برخط، کاغذی یا سایر روش هایی که مرکز فراهم می نماید انجام و پس از رفع موانع، سوابق مذکور به پرونده الکترونیکی الحاق می شود.

ماده ۳ ـ فرایند الکترونیکی شدن پرونده های قضائی باید به نحوی انجام شود که موجب اختلال در امور نشود. مرکز موظف است ابتدای هر فصل متناسب با زیرساخت های فنی و امکانات مورد نیاز، تشکیل پرونده الکترونیکی بر اساس موضوع و مرجع رسیدگی کننده را به مراجع قضایی اعلام نماید.

ماده ۴ ـ درصورتی که به جهت الکترونیکی نبودن برخی از مراجع قضائی، تهیه اوراق کاغذی از پرونده الکترونیکی لازم باشد فقط اوراق ضروری و موردنیاز چاپ می شود.

ماده ۵ ـ گزارش ها، مکاتبات و استعلامات موضوع ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری بین مراجع قضائی با دستگاه های اجرایی و ضابطان دادگستری به صورت الکترونیکی و برخط در بستر شبکه ملی عدالت انجام می شود.

تبصره ـ در جرائم مشهود پس از انجام اقدامات اولیه توسط ضابطان، پرونده الکترونیکی متعاقب آن به مرجع قضائی ارسال می شود.

ماده ۶ ـ اشخاص و مرتبطین پرونده مکاتبات خود با مراجع قضائی را از طریق دفاتر یا درگاه و با استفاده از سامانه‏ های الکترونیکی و مخابراتی انجام می دهند .

ماده ۷ ـ امضاء الکترونیکی باید با رعایت تمهیدات امنیتی مطمئن که مرکز فراهم می نماید انجام شود.

ماده ۸ ـ چنانچه در فرایندهای قضائی دسترسی به پرونده الکترونیکی مرجع قضائی دیگری ضرورت داشته باشد مرجع رسیدگی کننده با اعلام موضوع به مرجع ذی ربط، دسترسی به پرونده را درخواست می نماید. مرجع مذکور با رعایت طبقه بندی اسناد و اطلاعات، دسترسی به تمام یا بخشی از اوراق پرونده را برای مدت متعارف به شعبه متقاضی می دهد.

تبصره ـ ارسال پرونده جهت رسیدگی به اموری از قبیل تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی یا صدور قرار عدم صلاحیت، به صورت الکترونیکی انجام می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات برنامه توسعه هفتم

مجموعه مقررات دولت الکترونیک

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی (مقررات دادرسی مدنی)

نظریات مشورتی مرتبط با دادرسی مدنی

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با دادرسی مدنی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات حقوقی

فصل دوم: هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندهای قضایی

ماده ۹ ـ به منظور افزایش آگاهی مراجعان به قوه قضائیه از فرایندهای دادرسی، کاهش طرح دعاوی و شکایاتی که به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی یا فقدان دلایل اثباتی به رد دعوا یا شکایت منتهی می شود ؛ مرکز در سامانه های قضائی این امکان را فراهم می نماید که قبل از طرح دعوا یا شکایت راهنمایی و مشاوره هوشمند در مورد تشریفات مربوط به طرح دعوا، مرجع صالح، دلایل اثباتی، فرایندهای قانونی، رویه قضائی، میانگین زمان رسیدگی و شیوه های رسیدگی مراجع غیرقضائی، به اشخاص ارائه شود.

ماده ۱۰ ـ در مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی بوده و مستلزم اقدام قضائی نیست، مانند رد ترکه، مراتب در سامانه مربوط ثبت و اطلاعات آن بدون تشکیل پرونده قضائی نگهداری می شود.

ماده ۱۱ ـ در فرایندهای قضائی انجام استعلام یا دریافت اطلاعات موردنیاز به صورت خودکار خواهد بود. چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده مکاتبه یا استعلام دیگری ضرورت داشته باشد این اقدام از طریق درگاه استعلامات انجام می شود.

ماده ۱۲ ـ ارجاع پرونده پس از سابقه یابی با رعایت قواعد صلاحیت، تعداد پرونده های ارجاع شده یا مرتبط، فعال یا بلاتصدی بودن شعبه و سایر ملاحظات مربوط به آن واحد قضائی که توسط رئیس یا معاون ارجاع در بخش تنظیمات سامانه اعمال شده است به صورت خودکار انجام می شود.

ماده ۱۳ ـ تعیین اوقات و نوبت‏ رسیدگی به پرونده ‏ها با رعایت مقررات مربوط، توسط سامانه انجام می شود.

ماده ۱۴ ـ هزینه های قانونی از قبیل هزینه دادرسی، حق الاجراء، حق الزحمه کارشناس، تمبر مالیاتی، خسارت احتمالی و سایر وجوهی که در فرایندهای قضائی دریافت یا پرداخت می شود با استفاده از سامانه های قضائی محاسبه و به صورت الکترونیکی و غیرحضوری واریز می شود.

ماده ۱۵ ـ در صورت دسترسی به اطلاعات بانکی اشخاصی که وجهی به عنوان محکوم به یا سایر عناوین باید به آنان پرداخت شود، مرجع قضائی ترتیبی اتخاذ می نماید که انتقال وجه بدون واریز به حساب سپرده، مستقیماً به حساب ذینفع انجام شود.

ماده ۱۶ ـ در نیابت های قضائی، مرجع معطی باید پیوست های ضروری را به صورت الکترونیکی ارسال یا امکان مشاهده پرونده را برای مرجع مجری نیابت، مجاز نماید.

ماده ۱۷ ـ انجام مکاتبات یا دستورات در خارج از حوزه قضائی که مستلزم اقدام اجرائی از سوی مرجع مخاطب نباشد بدون نیاز به نیابت قضائی، به صورت الکترونیکی انجام می شود.

ماده ۱۸ ـ سامانه های قضائی باید به نحوی ارتقاء یابد که با استفاده از فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی، با تحلیل اطلاعات ثبت شده، تصمیمات سابق و با رعایت مبانی قانونی و اصول حقوقی مربوط به موضوع، توانایی تشخیص و پیشنهاد تصمیم مناسب اعم از اعدادی یا نهائی را داشته باشد.

ماده ۱۹ ـ در اموری از قبیل صدور گواهی حصر وراثت، اجرائیه چک، اجرائیه های کارگری، دستور تخلیه، محاسبه دیه و خسارت تأخیر تأدیه، تصمیمات قضائی با استفاده از فناوری های نوین و تائید مقام قضائی صالح انجام می شود.

ماده ۲۰ ـ در کلیه فرایندهای قضائی چنانچه انجام اقدامی از قبیل صدور ابلاغیه، مکاتبه، ارسال پیامک، ابقاء یا رفع اثر از تصمیمات یا هرگونه اقدام بعدی ضرورت داشته باشد حتی الامکان به صورت خودکار از طریق سامانه انجام می شود.

ماده ۲۱ ـ سامانه های قضائی باید به نحوی ارتقاء یابد که با بررسی اطلاعات پایگاه های داده، امکان تشخیص ملائت یا عدم تمکن مالی اشخاص پرونده یا مرتبط که اطلاع از آن در فرایندهای قضائی ضرورت دارد به صورت برخط فراهم شود.

ماده ۲۲ ـ در کلیه فرایندهای قضائی چنانچه به موجب قانون برای اتخاذ تصمیم یا اقدام، مهلت تعیین شده است، مانند صدور رأی، ابقاء یا فک قرار تأمین، آزادی محکوم علیه، انجام رفع نقص، تبادل لوایح و سایر موارد در صورت انقضاء مهلت و عدم اقدام، سامانه های قضائی باید به کاربر مربوط و مسئول مستقیم وی هشدار دهند.

ماده ۲۳ ـ گواهی های قانونی، از قبیل گواهی طرح دعوا یا قطعیت حکم که امکان صدور آن بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه های قضائی و بانک های اطلاعاتی وجود دارد به درخواست اشخاص مجاز، توسط سامانه مربوط صادر می شود.

ماده ۲۴ ـ به منظور کاهش اشتباهات و ارتقاء هوشمندسازی فرایندهای قضائی، در صورت تغییر پیشنهاد سامانه توسط کاربر، علت آن ثبت می شود. این تغییرات توسط روسای واحدهای قضائی بررسی و پیشنهاد اصلاحی به مرکز اعلام می گردد.

ماده ۲۵ ـ تشکیل جلسات تحقیق و رسیدگی الکترونیکی به ترتیب مقرر در دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیکی مصوب ۱۳۹۹ انجام می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات برنامه توسعه هفتم

مجموعه مقررات دولت الکترونیک

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی (مقررات دادرسی مدنی)

نظریات مشورتی مرتبط با دادرسی مدنی

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با دادرسی مدنی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات حقوقی

فصل سوم: خدمات الکترونیک قضایی

ماده ۲۶ ـ مرکز کلیه خدمات قضائی که ارائه آن به صورت الکترونیکی یا غیر حضوری به کلیه ایرانیان داخل یا خارج از کشور امکان دارد را شناسایی و با همکاری مراجع ذیربط نسبت به راه اندازی آن اقدام می نماید.

ماده ۲۷ ـ در مورد اشخاصی که به تشخیص مرکز دارای دانش و توانائی حقوقی کافی باشند و همچنین در اموری که به لحاظ سادگی امکان استفاده از آن برای عموم مردم وجود دارد، خدمات قضائی از طریق خودکاربری یا به صورت غیر حضوری ارائه می شود.

ماده ۲۸ ـ مرکز می تواند در راستای ارتقاء و توسعه الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی از ظرفیت دفاتر خدمات استفاده نماید.

ماده ۲۹ ـ مرکز موظف است به منظور فراهم سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده ها در بستر سکوهای (پلتفرم های) بخش خصوصی، ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضایی و مجوز لازم به آنها را تعیین نماید.

فصل چهارم: مقررات عمومی

ماده ۳۰ ـ مرکز به منظور اجرای این دستورالعمل نسبت به فراهم نمودن امکانات و انجام امور زیر اقدام می نماید:

الف ـ قابلیت پویش و رقومی سازی اوراق کاغذی و الحاق آن به پرونده الکترونیکی با کنترل وضوح و شفافیت اوراق رقومی سازی شده؛

ب ـ امکان نگهداری و استفاده از فایل های صوتی یا تصویری و سایر ادله الکترونیکی ارائه شده به عنوان ضمائم و مستندات پرونده؛

پ ـ تأمین تجهیزات موردنیاز از قبیل پویشگر، میکروفن، پد امضاء و اثر انگشت یا سایر تجهیزات زیست سنجی؛

ت ـ ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به ورود هر یک از کاربران به پرونده الکترونیکی، تغییرات در پرونده با درج زمان و کاربر تغییردهنده و شناسایی تخلفات احتمالی و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات؛

ث ـ امکان سابقه یابی خودکار جهت شناسایی پرونده های مرتبط و ادغام پرونده ها برای رسیدگی توأمان؛

ج ـ فراهم نمودن تمهیدات امنیتی برای امضای الکترونیکی مطمئن، احراز هویت و احراز اصالت؛

چ ـ قابلیت مرتب نمودن اوراق و نمایش اطلاعات بر اساس تاریخ یا موضوع جهت سهولت دسترسی و مطالعه برای اشخاص مجاز؛

ح ـ امکان مطالعه و دریافت الکترونیکی تمام یا بخشی از اوراق پرونده برای اشخاص مجاز؛

خ ـ امکان استفاده از سامانه های قضائی به صورت غیر برخط و تهیه نسخه قابل حمل از پرونده با رعایت سازوکار امنیتی؛

د ـ امکان اطلاع رسانی و مشاهده خلاصه پرونده برای اشخاص مجاز؛

ذ ـ ساده سازی کاربری سامانه های قضائی و ارائه امکانات لازم ازجمله دستیار هوشمند قضائی و نرم افزار تبدیل گفتار به متن؛

ر ـ فراهم سازی امکان درج اطلاعات و موضوعات لازم الاجرای دادنامه ها از قبیل میزان محکومیت ها و مجازات ها و مبلغ محکوم به در قالب جدول ساخت یافته و ماشین خوان در دادنامه ها؛

ز ـ ایجاد امکان ثبت زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و علل ایجاد دعاوی؛

ژ ـ فراهم نمودن امکان نظارت الکترونیکی بر فرایندهای قضائی و اعلام خطاها و اقدامات خلاف مقررات به کاربر؛

س ـ شناسایی و تبدیل فرایندهای قضائی با قابلیت اجراء به شکل الکترونیکی و هوشمند؛

ش ـ هماهنگی با مراجع ذیربط در رفع مشکلات اجرایی این دستورالعمل و تدوین شیوه نامه های اجرایی مورد نیاز؛

ص ـ ارجاع به کارشناس بر اساس رتبه بندی و شاخص هایی نظیر صحت، دقت و امتیاز قاضی به نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده، ارائه گزارش در قالب کاربرگ استاندارد، تعداد ارجاعات قضایی و غیر قضایی و میزان تخلفات انتظامی توسط سامانه و بدون مداخله عامل انسانی؛

ض ـ ایجاد سازکار ارتباط مؤثر بین سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی با سامانه های مراجع حاکمیتی و سکوهای بخش خصوصی به منظور گسترش تنوع دسترسی مردم به ابلاغیه های قضایی با رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی؛

ط ـ فراهم نمودن امکان سپردن تأمین و ضمانت الکترونیکی از قبیل کفالت و تودیع وثیقه با توسعه استفاده از اطلاعات مربوط به اموال و اعتبار اشخاص متقاضی و ایجاد ظرفیت ارزیابی و توقیف وثایق به صورت برخط و غیر حضوری؛

ظ ـ فراهم سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و استعلام برخط و انعکاس نتیجه به مراجع قضایی صادر کننده جلب؛

ع ـ ارتقای سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا) با ثبت شماره تلفن همراه متعلق به شخص؛

غ ـ فراهم نمودن امکان اشتراک گذاری دانش و تجربیات قضات؛

ف ـ انجام سایر امور لازم برای اجرای این دستورالعمل.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات برنامه توسعه هفتم

مجموعه مقررات دولت الکترونیک

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی (مقررات دادرسی مدنی)

نظریات مشورتی مرتبط با دادرسی مدنی

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با دادرسی مدنی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات حقوقی

ماده ۳۱ ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه متناسب با توسعه دادرسی الکترونیکی نسبت به ایجاد پست های مورد نیاز در مرکز و مراجع قضائی اقدام و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز شرح وظایف کارکنان را، متناسب با این دستورالعمل اصلاح می نماید.

ماده ۳۲ ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه حسب مورد نسبت به برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی و واحدهای درسی مرتبط با این دستورالعمل اقدام می نمایند.

ماده ۳۳ ـ معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه اعتبارات لازم را برای اجرای این دستورالعمل تأمین و تخصیص می نماید.

ماده ۳۴ ـ رئیس مرکز مسئول ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت و همکاری مراجع ذی ربط به رئیس قوه قضاییه می باشد.

این دستورالعمل در ۳۴ ماده و ۳ تبصره در تاریخ 1403/03/27 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه


Top