6 ـ دستگاه اجرایی: دستگاه هایی که عناوین آن ها در قانون و پیوست های آن (از جمله تبصره ها، جداول و ردیف ها) ذکر شده است، از جمله دستگاه های مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395.

ماده 2 ـ دستگاه های اجرایی موظفند مطابق دستورالعمل های ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه نسبت بـه مبادله موافقتنامه های خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) از طریق سامانه اعلامی سازمان اقدام نمایند.

تبصره 1 ـ مهلت مبادله موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی جدید مندرج در قانون و دارای مجوز از کمیسیون/ کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (23) قانون الحاق (2) تا پایان اردیبهشت ماه سال 1404 است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان طرح، هدف کمی طرح، حجم عملیات، محل اجراء مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین شده در دستورالعمل یادشده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان اخذ این مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوّب قبلی قابل انجام است.

تبصره 2 ـ تخصیص اعتبارات سه ماهه دوم سایر هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی و همچنین دستگاه های استانی، منوط بـه مبادله موافقتنامه (از جمله موافقتنامه بودجه تفصیلی دستگاه های موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) است.

تبصره 3 ـ مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه های اجرایی بـه سازمان (در سطح استان بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها)، حداکثر تا پایان آذرماه سال 1404 است. اصلاح موافقتنامه های مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب نامه های مؤخر هیئت وزیران (و یا ابلاغیه های سازمان) قابل انجام است.

تبصره 4 ـ تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیرمجموعه هر یک از دستگاه های اجرایی تابع و با رعایت ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و تبصره های آن با مدیر واحد زیرمجموعه است.

تبصره 5 ـ تعیین دستگاه اجرایی ردیف های متفرقه مندرج در قانون که فاقد دستگاه می باشد، باتوجه بـه شرح وظایف و مأموریت های قانونی بـه عهده سازمان است.

تبصره 6 ـ توزیع اعتبار ردیف مربوط بـه مازاد درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی ملی و استانی توسط سازمان، بین دستگاه های تابع ملی/ استانی انجام می شود و صرفاً دستگاه های گیرنده اعتبار موظف بـه مبادله موافقتنامه می باشند. استفاده از ظرفیت ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در خصوص این اعتبار قابل انجام نمی باشد.

ماده 3 ـ

1 ـ بـه منظور پرداخت بـه موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری ها، خزانه داری کل کشور و معین استان ها و دستگاه های اجرایی درحدود نقدینگی در اختیار و با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، با اولویت مکلف بـه پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص های ابلاغی اعتبارات هزینه ای عمومی و وصولی هزینه های اختصاصی قبل از هرگونه پرداختی هستند.

2 ـ دستگاه های اجرایی موظف بـه ثبت یا بـه روزرسانی ماهانه تمامی اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی و همچنین اخذ تأیید بـه روزرسانی شناسنامه خدمات نظام اداری در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق پیاده سازی پایگاه (وب سرویس )های جمع آوری اطلاعات هستند. پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر بـه تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از جمله کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (3) قانون بودجه ذکر شده است شامل شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صرفاً از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و پس از صحت سنجی مبالغ پرداختی بـه کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز و تخصیص منابع بودجه عمومی آن توسط سازمان انجام می شود. در موارد پرداخت از منابع عمومی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بـه ذی نفع نهایی صرفاً در قالب یک سند (فیش)، حداکثر تا روز اول ماه بعد انجام می گیرد. در موارد پرداخت از منابع داخلی شرکت های دولتی بـه ذی نفع نهایی صرفاً در قالب یک سند (فیش) از طریق اطلاعات سامانه سینا و حساب مربوطه در بانک مرکزی انجام می شود. داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان و هرگونه پرداخت خارج از سازوکار اعلامی، تخلف محسوب می شود.

پرداخت موارد موضوع این بند بـه همراه کسور مربوط پس از مواعد مذکور، بعد از ثبت در یکپارچه نظام اداری (سینا) و تأیید سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، از طریق ذیحسابان/مدیران مالی از پنجم ماه بعد از طریق سیاست پرداخت اعتباری در دستگاه های اجرایی مربوط و بـه ذی نفع نهایی صرفاً در قالب یک سند (فیش) انجام می شود.

دستگاه های اجرایی تا پایان خرداد ماه سال 1404 موظف بـه تشکیل و تأیید کاربرگ (فرم) آمار نیروی انسانی در زیر سامانه پاکنا، از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند.

دریافت شماره مستخدم/شناسه از «زیر سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، برای کارکنان شاغل رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری (که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 استخدام یا بکارگیری شده اند) و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا، از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی است.

به منظور نظم بخشی در پرداخت مزایای عملکردی، دستگاه های اجرایی موظفند اطلاعات مربوط را با یک ماه تأخیر در سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری ثبت نمایند.

سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان موضوع ماده (3) قانون سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه های نظامی و امنیتی و دستگاه هایی که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای نظامات اداری و مالی مستقل هستند، از شمول حکم این بند مستثنی می باشند.

تبصره ـ دستورالعمل ثبت اطلاعات کارکنان موضوع این بند توسط دستگاه های اجرایی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) بـه تفکیک برنامه مطابق مفاد بند (الف) تبصره (5) قانون، حداکثر تا پایان فروردین ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان ابلاغ می شود.

3 ـ بانک مرکزی مکلف است حقوق و مزایای کارکنان خارج از کشور دستگاه های اجرایی و حق عضویت های بین المللی (مصوب دولت) را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت (سهم دولت) تأمین نماید.

4 ـ بـه منظور مدیریت و نظارت بر تخصیص منابع ارزی موضوع بند (خ) تبصره (2) قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دسترسی برخط بـه سامانه جامع تجارت را برای سازمان جهت مشاهده میزان ارز تأمین شده از سوی بانک مرکزی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1404 ایجاد نماید.

5 ـ در صورت انتقال کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال 1404 توسط دستگاه اجرایی مبدأ (تابعه ملی/استانی) و مزایای غیرمستمر (جانبی) از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت های کارگزینی (پرسنلی) از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی/استانی) پرداخت می گردد. سازمان مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال 1404 را ضمن هماهنگی با دستگاه های اجرایی تابعه مبدأ و مقصد در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور پیش بینی نماید.

6 ـ کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم (پس از لحاظ هزینه های اجتناب ناپذیر و ضروری) مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی از جمله شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است حداکثر بیست درصد (20%) بیش از عملکرد بودجه سال 1403 قابل پرداخت است. پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم بـه کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از محل اعتبارات ابلاغی و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است. دستگاه اجرایی مجاز است در موارد خاص، نسبت بـه افزایش سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبار ابلاغی پس از درج در موافقتنامه اقدام نماید.

7 ـ کمک هزینه غذای روزانه بـه میزان چهارصد و سی و دو هزار (432،000) ریال، صرفاً بـه کارمندانی که ساعات کاری روزانه آنها بـه صورت تمام وقت می باشد، قابل پرداخت است.

تبصره ـ هزینه غذای کار در ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرایی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی بـه عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.

8 ـ کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب بـه کارمندان مشمولی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده نمی کنند؛ در تهران بـه میزان چهارمیلیون و سیصد و بیست هزار (4،320،000) ریال و در شهرهای دارای پانصدهزار نفر جمعیت و بالاتر بـه میزان دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (2,880,000) ریال قابل پرداخت است. پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب بـه کارمندانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده می کنند ممنوع است.

تبصره 1 ـ دستگاه های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند برای بهره برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس رفت و آمد) کارکنان خود نسبت بـه انعقاد قرارداد با شرکت های حمل و نقل شهری غیر دولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می تواند حداکثر بیست درصد (20%) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی بـه کارکنان در سال 1403 باشد.

تبصره 2 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند برای کارمندان مشمولی که دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند و همچنین جانبازانی که از حق پرستاری موضوع ماده (26) قانون جامع خدمات رسانی بـه ایثارگران مصوب 1386 برخوردار می باشند، کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب را تا پنجاه درصد (50%) افزایش دهند.

9 ـ کمک هزینه مهد کودک صرفاً برای بانوان مشمول شاغل در دستگاه های اجرایی فاقد مهد کودک بـه ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر بـه میزان چهار میلیون و دویست هزار (4,200,000) ریال قابل پرداخت است.

10 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت بـه ارائه امکانات و خدمات رفاهی بـه بازنشستگان و موظفین خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند.

11 ـ مبالغ موضوع بندهای (6) تا (10) این ماده در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه های اجرایی و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان و منوط بـه عدم ایجاد کسری در هزینه های اجتناب ناپذیر، قابل تعهد و پرداخت است.

12 ـ در اجرای بند (الف) تبصره (17) قانون، دستورالعمل نحوه اتصال سامانه های

بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان این سه دستگاه تدوین و ابلاغ می شود. مسئولیت ایجاد امکان سازوکار هوشمند صحت سنجی پرداخت ها و جلوگیری از پرداخت های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و تسهیلات بـه تمامی شاغلین و بازنشستگان (ذی نفع نهایی) از هر یک از منابع و حساب های دولتی و متعلق بـه دولت بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت و یا ثبت در سامانه و خارج از مفاد دستورالعمل مذکور، بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.

ماده 4 ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت بـه پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آن ها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط بـه بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان بـه بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت می شود.

تبصره ـ در مورد بازنشستگان شرکت های دولتی، مزایای یادشده منوط بـه پیش بینی اعتبار در سرفصل مربوط، از محل منابع داخلی و در سقف اعتبار پیش بینی شده پرداخت می گردد، مگر در مواردی که بـه موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

ماده 5 ـ تمام اختیارات دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه، از جمله کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند، بـه استثنای دستگاه هایی که بـه حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند و مستثنیات ماده (106) قانون برنامه، در خصوص هرگونه استخدام و بـه کارگیری نیروی انسانی در سال 1404 موقوف الاجرا می شود.

هرگونه درخواست دستگاه ها برای استخدام، جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید، در قالب سازوکار اجرایی ماده (106) قانون برنامه انجام می گردد.

تبصره 1 ـ با رعایت بند (ت) ماده (88) قانون برنامه، در سال 1404 بـه کارگیری افراد بـه صورت حق التدریس آزاد، پژوهشی و یا عناوین مشابه بـه هر شکل، توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است .

تبصره 2 ـ هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال 1404 نسبت بـه سال 1403 نیز مشمول مقررات این بند است.

تبصره 3 ـ اعلام نیاز و جذب نیروهای شرکتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل

وضعیت شده ممنوع است .

تبصره 4 ـ اشخاص حقیقی که رابطه استخدامی با دولت دارند، مشمول حکم موضوع جزء (1) بند (ع) تبصره (2) قانون نمی باشند.

ماده 6 ـ دستگاه های اجرایی می توانند در سال 1404 حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی بـه عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور بـه اعضای هیئت مدیره/هیئت عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام) بانک ها و بیمه های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی موضوع تصویبنامه شماره 53827/ت61271ه ـ تاریخ 1402/3/29 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی، پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

ماده 7 ـ فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور بـه کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که بـه عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت بـه خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار بـه توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری) در مورد مشمولین این تصویب نامه بـه مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت بـه مازاد بـه مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه موضوع بند (7) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود.

تبصره 1 ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره 2 ـ کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای که بـه سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف بـه انجام مأموریت های مداوم درخارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام بـه مأموریت، فوق العاده مربوط بـه آنها قابل پرداخت است.

ماده 8 ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی بـه ترتیب ازطریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل می شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چهارچوب قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب 1372 رفتار می شود.

ماده 9 ـ فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف های مصوب پیش بینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود، تا پایان خرداد 1404 بـه پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی بـه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی و با لحاظ معوقات عدم پرداخت حق عضویت در سنوات گذشته، نسبت بـه تهیه گزارش درخصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی اقدام نماید.

ماده 10 ـ کلیه دستگاه های اجرایی که اعتبارات مربوط بـه حقوق و مزایای واحدهای استانی آن ها ملی است و بـه صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) حسب اعلام خزانه داری کل کشور، ماهانه بـه تفکیک استان بـه خزانه داری کل کشور ارسال کنند.

ماده 11 ـ با رعایت بند (ت) ماده (18) قانون برنامه، صدور و اجرای هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت های امناء مجامع و نظایر آن در دستگاه های اجرایی و سازمان انرژی اتمی ایران، منوط بـه رعایت ترتیبات مندرج در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون می باشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر می شود.

تبصره 1 ـ طرح هرگونه پیشنهاد جهت تصویب در شورای حقوق و دستمزد، منوط بـه تأیید بار مالی توسط سازمان و اطمینان از تحقق بند (ت) ماده (18) قانون برنامه است.

تبصره 2 ـ در اجرای بند (ح) تبصره (5) قانون، سازمان مجاز است نسبت بـه کسر اعتبار هر یک از ردیف های مندرج در قانون در سقف مبلغ نهصد و پنجاه هزار میلیارد (000/000/000/000/950) ریال بـه استثنای ردیف های مربوط بـه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای تأمین بـه موقع اعتبارات اجتناب ناپذیر پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان اقدام نماید.

ماده 12 ـ پرداخت های دارای مجوز قانونی بـه منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قوانین و مقررات پرداخت خاص و از محل اعتبارات هزینه ای، درآمدهای اختصاصی و ردیف های درآمد ـ هزینه ای سال جاری در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.

ماده 13 ـ دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه بـه خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول حقوق و دستمزد، یارانه ها و مزایای اجتماعی) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط بـه روابط عمومی دستگاه ها هزینه نمایند. این حکم در شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) قانون، صرفاً از محل هزینه های اداری و عمومی بـه استثنای هزینه های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک قابل اجرا است.

ماده 14 ـ

1 ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال جاری را با اولویت طرح (پروژه)های استانی (شهرستانی) که تا پایان سال 1404 خاتمه یافته و بـه بهره برداری می رسند، با رعایت تصمیمات کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبارات استانی اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی بـه شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید بـه گونه ای باشد که حداقل یک سوم (33%) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تأمین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید. اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (27) قانون الحاق (2) مجاز است.

2 ـ در اجرای ماده (44) قانون الحاق (2) و ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را بـه تفکیک امور، فصل، حوزه، برنامه و شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا بـه کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان ابلاغ نماید. کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه)های اولویت دار را براساس اولویت ها و سیاست های شورای برنامه ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی، تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه گذاری برای تولید و دستورالعمل های ابلاغی سازمان، تصویب و بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز بـه ابلاغ اعتبار براساس سیاست های مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد.

3 ـ مبادله موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با ویژگی استانی در پیوست شماره یک قانون با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام می شود. تخصیص اعتبارات طرح های مزبور بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تأیید سازمان صورت می پذیرد.

تبصره ـ مبادله موافقتنامه طرح های با ویژگی استانی وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکت ها و دستگاه های تابع آن ها، بـه عهده ادارات کل استانی وزارتخانه های مذکور می باشد.

4 ـ هرگونه هزینه کرد با ماهیت مسئولیت اجتماعی صرفاً برای شرکت هایی مجاز است که در سرفصل مربوط اعتبار آن بـه صورت مستقل پیش بینی و بـه تصویب مجمع عمومی آنها رسیده باشد. هزینه کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی برای انجام طرح (پروژه) های جدید ممنوع است.

شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دستگاه های اجرایی استانی مکلفند بـه منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت ها، هرگونه هزینه کرد دستگاه های اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، در موافقتنامه متبادله درج نمایند.

تبصره ـ هزینه کرد مسئولیت اجتماعی برای ایجاد هنرستان ها و مراکز فنی حرفه ای دولتی از شمول این بند مستثنی است.

5 ـ بـه منظور ساماندهی هزینه های دولت و اجرای پرداخت بـه ذی نفع نهایی و شفافیت مالی دولت، شورای عالی اداری مکلف است نسبت بـه تعیین دستگاه متولی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بـه نحوی اقدام نماید که تکالیف ماده (50) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تمامی ارجاعات قانونی بـه این سامانه حداکثر تا پایان خردادماه عملیاتی شود. سازمان اداری و استخدامی کشور گزارش عملکرد این بند را بـه هیئت وزیران ارائه می کند.

6 ـ کلیه دستگاه های اجرایی با رعایت آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب نامه شماره 136159/ت55289ه ـ مورخ 1399/11/25 با اصلاحات بعدی آن، ملزم بـه ثبت معاملات دولتی در کلیه معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 در سامانه یادشده و دریافت شناسه معاملاتی ستاد (شمس) بـه استثنای معاملات کوچک می باشند. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات ثبت شده در سامانه ستاد بـه غیر از معاملات در حد نصاب کوچک دستگاه های اجرایی، باید صرفاً بـه ذینفع نهایی معرفی شده توسط آن سامانه صورت پذیرد.

تبصره ـ تا زمان راه اندازی امکان ثبت معاملات غیرنقدی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، نحوه ثبت معاملات غیرنقدی شهرداری ها در کارگروهی متشکل از وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رئیس جمهور تعیین می شود.

7 ـ در اجرای بند (ی) ماده (28) قانون الحاق (2)، موافقتنامه هایی که در سامانه جامع بودجه سازمان از طرف دستگاه اجرایی برای سازمان ارسال می شوند، بـه منزله تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و سازمان با رعایت مفاد بند یاد شده نسبت بـه ابلاغ موافقتنامه نهایی شده در سامانه مذکور اقدام می نماید. مفاد موافقتنامه ابلاغی لازم الاجرا است.

8 ـ وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) مکلف است گزارش اعتبارات ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها بـه تفکیک ابلاغ اعتبار، نحوه توزیع اعتبار و عملکرد اعتبارات مذکور را بـه تفکیک هر استان بـه استاندار و دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مقاطع زمانی سه ماهه ارسال نماید.

9 ـ پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بابت حق الزحمه کارکنان طرح، صرفاً برای کارکنان (پرسنل) فنی مرتبط با هدف کمی طرح با تشخیص سازمان و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانی حسب مورد مجاز است. هرگونه پرداخت بـه کارکنان دستگاه اجرایی از محل منابع طرح برای حقوق و مزایا، انعقاد قرارداد برای تأمین نیرو، تعهد استخدام، بکارگیری نیرو و کارکنان (پرسنل) پیمانکاران و مشاوران در امور جاری و فنی طرح ممنوع است.

10 ـ کلیه دستگاه های اجرایی در سطح ملی موظف بـه ثبت اطلاعات واریز وجه بـه دستگاه های اجرایی استان ها در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای از طریق سامانه جامع بودجه سازمان می باشند.

11 ـ اعتبارات موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق (2) با رعایت ترتیبات این بند با اولویت از طریق اعتبارات ستون مربوط بـه بند (چ) تبصره (11) قانون (در جدول 10 ـ ج) برای هر استان ابلاغ و تخصیص داده می شود و مازاد از طریق ردیف شماره (550000 ـ 18) ابلاغ و تخصیص داده می شود.

12 ـ ایجاد، احداث یا توسعه هرگونه طرح (پروژه) عمرانی در حوزه بهداشت و درمان، علاوه بر مجوز کمیسیون / کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (23) قانون الحاق (2)، منوط بـه رعایت نظام سطح بندی و اسناد آمایش سرزمین از جمله سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/02/08 شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان) و پیش بینی اعتبار در بودجه تفصیلی دستگاه مربوط است.

13 ـ در اجرای بند (الف) ماده (31) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402، بـه میزان ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه که مربوط بـه دستگاه های اجرایی دارای طرح های مشارکتی تولیدی و زیربنایی باشد، کسر شده و در قالب ردیف اعتباری متفرقه بـه شماره (24 ـ 550000) برای تأمین اعتبار طرح های مشارکتی تولیدی و زیربنایی حسب نیاز هر طرح، ابلاغ و تخصیص داده می شود.

ماده 15 ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی بـه استثنای خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی) ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر بـه تعداد خروج خودروهای سواری/وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358 و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.

تبصره ـ ادارات و واحدهای سازمانی که بـه موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقای سطح می یابند از شمول شرط خروج خودرو مستثنی می باشند. سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با تصویب کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358 تعیین می شود.

ماده 16 ـ در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری بـه استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1404 ایجاد می شوند، حداکثر ده درصد (10%) بالاتر از سقف عملکرد سال 1403 مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه های اجرایی مشمول بودجه استانی براساس جدول شماره (10) قانون، در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.

ماده 17 ـ

1 ـ پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی/سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه های شهریور و دی بـه سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 نسبت بـه تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده و خزانه داری کل کشور نسبت بـه برداشت از حساب های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند.

تبصره ـ برداشت از حساب دستگاه های اجرایی فاقد بودجه عمومی توسط خزانه داری کل کشور با رعایت قوانین و مقررات، منوط بـه اعلام شماره حساب مقصد و مبلغ مرتبط بـه تفکیک ذی نفعان از سوی بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران است.

2 ـ پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (56) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384 و نیز صورت حساب های سررسید شده آب و برق مصرفی در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامه های خود درج نماید. در صورت عدم اقدام بـه پرداخت اقساط توسط دستگاه های اجرایی، خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان شامل مبلغ، محل تأمین از اعتبارات تخصیص یافته دستگاه و حساب ذینفع، نسبت بـه پرداخت اقساط معوق بـه حساب ذینفع اقدام و مبالغ پرداختی را در دریافتی دستگاه اعمال نماید.

3 ـ بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می باشد و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت بـه تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعایت سازوکار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه نماید.

4 ـ بـه استناد ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و در جهت اجرای بند (ض) تبصره (2) قانون، بازگشت اصل و فرع و مانده جذب نشده منابع عمومی که در چارچوب کمک های فنی و اعتباری در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می گیرد و با رعایت بخشنامه شماره 121033 مورخ 1403/3/10 سازمان بـه حساب تمرکز وجوه عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. هرگونه واریز مستقیم منابع مزبور بـه حساب دستگاه های اجرایی ممنوع است.

ماده 18 ـ شرکت توانیر مکلف است حق بیمه و عوارض دریافتی حوادث طبیعی ساختمان ها از مردم را حداکثر با فاصله یک ماهه بـه ردیف درآمدی (160166) نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ماده 19 ـ پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط بـه موضوع ماده (23) قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی مصوب 1389 را با تأیید خزانه داری کل کشور بـه تفکیک استان محل وقوع (از حیث داخل یا خارج شهر) و میزان وصولی آن بـه تفکیک، ماهانه بـه سازمان و وزارت کشور اعلام کند.

ماده 20 ـ بـه استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای از کلیه منابع اعتباری بـه دستگاه های استانی یا ملی را بـه سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.

تبصره ـ مهلت صدور ابلاغ اعتبار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا تاریخ 1404/12/20 خواهد بود و استفاده از ظرفیت ماده مذکور پس از این تاریخ ممنوع است.

ماده 21 ـ در اجرای ماده (49) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 و جزء (2) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه:

1 ـ در راستای اعتباری شدن تمامی حساب ها، اعم از حساب های تنخواه گردان پرداخت، بانک مرکزی مکلف است نسبت بـه فراهم کردن زیرساخت های فناوری و اجرایی لازم با هماهنگی خزانه داری کل کشور اقدام نماید؛ بـه نحوی که تا پایان شهریورماه 1404 تمامی حساب های عاملین ذی حساب و تنخواه گردان در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرایی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی بـه ذی نفع نهایی انجام شود. تا تعیین تکلیف حساب های مذکور و اخذ مجوزهای جدید از هیئت عالی بانک مرکزی (حسب مورد)، دستورالعمل بند (الف) ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موضوع مصوبه جلسه 1294 (مورخ 1399/3/13) شورای پول و اعتبار (وقت)، بـه عنوان ضوابط اجرایی مربوط تنفیذ می شود.

2 ـ خزانه داری کل کشور مجاز است از پرداخت تخصیص سایر اعتبارات دستگاه های اجرایی و وجوه بودجه شرکت های دولتی (اعم از شرکت های دولتی مشمول ذکر یا تصریح نام) که نسبت بـه اجرای حساب واحد خزانه موضوع احکام فوق الذکر اقدام ننموده اند و یا حساب فرعی غیرمجاز نزد سایر بانک ها و موسسات دارند، ممانعت نماید.

3 ـ ارائه خدمات غیرقابل ارائه توسط بانک مرکزی (از جمله اعطای تسهیلات موضوع جزء (1) بند (ح) تبصره (2) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت نامه و سایر خدمات) بـه دستگاه های اجرایی از طریق بانک های کارگزار بانک مرکزی و بدون نیاز بـه افتتاح حساب نزد بانک های مزبور انجام می شود. بانک مرکزی مکلف است ضمن هماهنگی لازم با بانک های ذی ربط، مراتب را بـه دستگاه های اجرایی اعلام نماید. در اجرای این بند، چنانچه بـه موجب احکام مربوط، سپرده گذاری در بانک ها لازمه اجرای حکم باشد، مراتب براساس سازوکار وجوه اداره شده موضوع ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و آیین نامه اجرایی آن (بدون افتتاح حساب) انجام خواهد شد.

4 ـ بـه منظور مدیریت و رصد برخط اطلاعات حساب های بانکی دستگاه های اجرایی (از جمله کلیه حساب های افتتاح شده، مانده حساب، صورتحساب و موارد مشابه)، بانک مرکزی مکلف است دسترسی لحظه ای بـه اطلاعات یادشده در شبکه بانکی کشور (اعم از بانک های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی) را برای خزانه داری کل کشور و سازمان فراهم نماید.

5 ـ استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافت های دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکت های دولتی، وجوه مربوط بـه قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (41) قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه داری کل کشور برای کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری وصول کننده الزامی است و بانک مرکزی مکلف بـه ارائه اطلاعات تراکنش های مالی بـه دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور می باشد.

تبصره ـ دستگاه های اجرایی وصول کننده درآمد اختصاصی، درآمدهای مربوط بـه هر کد ردیف درآمدی را بر اساس شناسه واریز بـه حساب واحد تمرکز درآمد اختصاصی دستگاه واریز و مکلف بـه نگهداری وصولی هر ردیف درآمدی بـه طور مستقل بر اساس شناسه واریز هستند.

6 ـ خروج وجه از حساب های خزانه داری کل کشور برای پرداخت بـه ذینفع نهایی، بر اساس سیاست پرداخت اعتباری و از محل حساب پشتیبان حساب های اعتباری انجام می شود.

7 ـ بـه موجب اصل (53) قانون اساسی، کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل کشور متمرکز و حساب های تمرکزی دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، دانشگاه ها و شرکت های دولتی بـه نام خزانه داری کل کشور و با شناسه ملی خزانه داری کل کشور افتتاح می شود. مطابق مواد (37) و (39) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، کلیه پیگیری های مربوط بـه طرح دعاوی حقوقی در محاکم قضایی از جمله وصول چک های برگشتی تا مرحله واریز بـه حساب های خزانه داری کل کشور بر عهده دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود.

ماده 22 ـ سازمان در راستای اجرای بندهای (ب) و (پ) ماده (13) قانون برنامه و با رویکرد اجرای سیاست پرداخت اعتباری و رصدپذیری اعتبارات برنامه های اجرایی، نسبت بـه استقرار سامانه مدیریت حساب برنامه اقدام می نماید. در این راستا و نیز در اجرای بند (پ) تبصره (5) قانون و تعیین نحوه اتصال سامانه های بانک مرکزی، خزانه داری کل کشور و سازمان کارگروهی متشکل از نمایندگان این سه دستگاه نسبت بـه تدوین و ابلاغ بخشنامه اجرایی سازوکار تخصیص اعتباری مشتمل بر نحوه صحت سنجی شناسه تخصیص و شناسه پرداخت بـه ذی نفع نهایی توسط بانک مرکزی از سازمان اقدام می کنند.

ماده 23 ـ در اجرای سیاست پرداخت اعتباری، دستگاه های اجرایی مکلفند طبق زمان بندی اعلامی سازمان اقدامات زیر را انجام دهند:

1 ـ ثبت یا تکمیل اطلاعات بودجه ای پیش از هزینه کرد در سامانه موضوع ماده (22) این تصویب نامه شامل (طبقه بندی برنامه تا سطح خروجی، طبقه بندی اقتصادی، طبقه بندی جغرافیایی محل هزینه کرد، طبقه بندی سازمانی تا سطح واحد مجری تسجیل کننده هزینه و اطلاعات ذی نفع نهایی) و دریافت شناسه تخصیص و پرداخت بـه ذی نفع نهایی.

2 ـ اتصال سامانه های مالی و عملکردی بـه صورت برخط و خدمت محور بـه سامانه مدیریت حساب برنامه.

3 ـ ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی مطابق با دستورالعمل های ابلاغی خزانه داری کل کشور.

ماده 24 ـ عضویت ذی حساب و کارکنان دستگاه های نظارتی در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و شرکت های وابسته و تابعه این شرکت ها و شرکت های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها، ممنوع می باشد.

ماده 25 ـ بـه موجب بندهای (ب) و (د) ماده (28) قانون الحاق (2) و بند (الف) تبصره (5) قانون، کلیه تخصیص های اعتبار صادره توسط سازمان و پرداخت های خزانه داری کل کشور، با رعایت سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 انجام می گردد و منوط بـه صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار خواهد بود.

تبصره 1 ـ خزانه داری کل کشور مجاز است کلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را که نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی نباشد، در خصوص اعتبارات هزینه ای و مالی تا روز بیستم فروردین ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا بیستم اردیبهشت ماه سال بعد در سامانه های مربوط بـه خزانه داری کل کشور انجام دهد.

تبصره 2 ـ تخصیص ردیف های درآمد ـ هزینه ای با رعایت جزء (2) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق (2) در سقف ردیف های درآمدهای مصوب قانون می باشد.

ماده 26 ـ هرگونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه بـه حساب دستگاه اجرایی، با اعلام خزانه، توسط بانک مرکزی اصلاح و عودت می شود.

ماده 27 ـ اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص یافته بودجه سال 1404 که در سامانه مربوط خزانه داری کل کشور تأیید شده باشد، بـه عنوان چک (الکترونیکی) خزانه تلقی و بـه استناد تبصره (3) ماده (63) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، پرداخت سال 1404 خزانه محسوب می شود. در اجرای این ماده، کلیه وجوهی که از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی سال 1404 تا مورخ 1405/1/5 توسط سامانه های پرداخت بانک مرکزی بـه حساب دستگاه های اجرایی واریز می شود، پرداخت سال 1404 محسوب می شود.

ماده 28 ـ

1 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مجاز است با رعایت بند (ب) ماده (16) قانون برنامه برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادانوین ثبت نشده اند رأساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد برون سپاری با بخش غیردولتی و گزارش های مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی ربط در قانون، بـه معرفی کنندگان اعم از اشخاص غیردولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام کند و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناسایی شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بـه نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.

2 ـ دستگاه های اجرایی موظفند پیش از اقدام برای اخذ مجوز برای هرگونه واگذاری، نقل و انتقال، فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول نسبت بـه دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند.

تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند.

ماده 29 ـ

1 ـ بانک مرکزی موظف است از ابتدای سال 1404 امکان دسترسی و گزارش گیری برخط حساب های بانکی تمرکز وجوه درآمد و حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی را برای سازمان فراهم نماید.

2 ـ بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید موضوع تضامین فوق توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.

ماده 30 ـ کلیه دستگاه های اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می نمایند، موظفند بـه منظور هم افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار بـه وزارت کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

ماده 31 ـ هر یک از مشترکین گاز، برق و آب دستگاه های اجرایی (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های وابسته بـه آن ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری ها) مکلفند در سال 1404 نسبت بـه موارد زیر اقدام نمایند:

1 ـ انجام ممیزی انرژی و شناسایی ظرفیت (پتانسیل )های اتلاف انرژی (صرفاً در خصوص ساختمان هایی که طی پنج سال گذشته ممیزی نشده اند) و اجرای دستورالعمل های کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال بـه تناسب واحدهای تابعه.

2 ـ تأمین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آیین نامه اجرایی ماده (15) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب نامه شماره 58656 /ت54524ه ـ

مورخ 1396/5/16 و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی بی.

3 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور و شهرداری ها و رسانه هایی که بـه نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند، موظفند با همکاری وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت بـه فرهنگ سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.

4 ـ کلیه دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند گزارش اقدامات خود در زمینه تحقق کاهش مصرف و توسعه انرژی های تجدید پذیر موضوع این ماده را طی دو مقطع تا پایان مرداد ماه و بهمن ماه سال 1404 بـه وزارتخانه های نفت و نیرو ارسال نمایند.

5 ـ وزارتخانه های نیرو (شرکت توانیر) و نفت مکلف بـه ارائه گزارش عملکرد مصرف مشمولین، جرائم و بازتخصیص منابع موضوع این ماده تا پایان شهریورماه و اسفندماه سال 1404 بـه هیئت وزیران می باشند.

ماده 32 ـ در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و بـه منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی و راهبردی سازمان بر اعتبارات تخصیص یافته و وصول بـه موقع منابع عمومی، دستگاه های اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارش های نظارتی مورد نیاز از جمله موارد زیر را مطابق بخشنامه های ابلاغی سازمان، از طریق سامانه الکترونیک نظارت سازمان ارسال نمایند:

1 ـ ارائه گزارش عملکرد اجرای احکام قانون و اقدامات بـه عمل آمده برای انجام تکالیف قانونی.

2 ـ ارائه گزارش عملکرد اعتبارات قانون.

3 ـ ارائه گزارش عملکرد طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای.

4 ـ ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون بـه صورت ماهانه بـه خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع و همچنین پیش بینی ماهانه یا فصلی وصول این منابع. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص حصول صحیح و بـه موقع منابع عمومی را بررسی و گزارش های لازم را هر دو ماه یک بار بـه هیئت وزیران ارسال نماید.

5 ـ دستگاه های اجرایی که بر اساس قانون، موظف بـه ارائه گزارش عملکرد بـه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی می باشند، موظفند گزارش های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش ها بـه کمیسیون های ذی ربط، نسخه ای از آنها را بـه سازمان، معاونت امور مجلس رئیس جمهور و کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیئت دولت ارسال کنند.

6 ـ ارسال یک نسخه از مصوبات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت های امناء مجامع و نظایر آن موضوع بند (ج) تبصره (15) قانون بـه صورت الکترونیک.

تبصره ـ تخصیص سایر اعتبارات دستگاه های اجرایی منوط بـه ارائه گزارش مؤثر در بازه زمانی تعیین شده می باشد.

7 ـ وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز مکلف است بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت منابع بودجه عمومی دولت و منابع موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 که متعلق حق دولت است را وصول نماید.

8 ـ هرگونه اعمال ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 برای مجتمع های پتروشیمی و پالایشی نمی تواند مانع وصول منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها شود و استفاده از ظرفیت های قانونی مختلف برای وصول متعلق حق دولت در منابع سازمان مذکور بنا بر اعلام وزارت نفت، باید قبل از سایر منابع عمومی اقدام پذیرد.

ماده 33 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند اجرای برنامه های سرمایه گذاری برای تولید و جهش تولید با مشارکت مردم را در سال 1404 در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.

ماده 34 ـ اعتبارات مربوط بـه یک درصد (1%) مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت (موضوع ماده (37) قانون الحاق (2)) براساس موافقت نامه مبادله شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان در حدود منابع وصولی تخصیص می یابد.

ماده 35 ـ در راستای مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت:

1 ـ پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی بـه کلیه اشخاص مطابق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1404 کل کشور، منوط بـه اعلام الکترونیکی مانده بدهی ها و مطالبات توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه سمادنو) بر اساس الزامات ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن می باشد. همچنین مبنای اقدام درخصوص سال ایجاد بدهی بـه منظور استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط طی سال 1404، سال ایجاد بدهی اعلام شده در سامانه مذکور خواهد بود.

2 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکالیف موضوع ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 نسبت بـه تکمیل فرآیند احصای الکترونیکی (سامانه ای) اطلاعات بـه روز کلیه بدهی ها و مطالبات عمومی در مقاطع فصلی و سالانه بـه تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام می نماید. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، دستگاه های اجرایی محلی (استانی) و شرکت های دولتی (شامل شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی مکلفند اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید، در مقاطع فصلی و سالانه از طریق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.

3 ـ ایجاد هرگونه بدهی جدید برای دولت، در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا، توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/ تضامین مربوط صادر شده باشد. پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی های برعهده دولت (اقلام فرادستگاهی) منوط بـه ارائه شناسه تضمین/تعهد دولت توسط سازمان و طی مراحل رسیدگی و تأیید طبق شیوه نامه اجرایی و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) می باشد.

سازمان مکلف است قبل از صدور هرگونه تخصیص اعتبار بـه منظور تسویه بدهی های فرادستگاهی دولت، نسبت بـه صدور شناسه تعهد مربوط اقدام نماید. در مواردی که سازمان برای اقلام بدهی فرادستگاهی دولت، پیش از صدور شناسه تعهد مربوط، اقدام بـه صدور تخصیص برای تسویه بدهی مربوط نماید، تخصیص یادشده بـه منزله صدور شناسه تعهد خواهد بود.

4 ـ برای تمام بدهی های دولت که بـه موجب قوانین خاص یا عام بـه روزرسانی می شود، روش محاسبه بـه صورت ساده خواهد بود. سازمان مکلف است در متن سند صدور شناسه تعهدات/تضامین، شرایط بـه روزرسانی مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش بـه روزرسانی را بـه صورت دقیق و شفاف درج نماید.

5 ـ در اجرای تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398، موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، سقف قراردادهای قابل واگذاری برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای پانصدهزار میلیارد ریال خواهد بود.

ماده 36 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت حساب عملکرد بودجه سال 1404 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 را حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1405 بـه مبادی ذی ربط ارسال می نماید.

ماده 37 ـ واحدهای گزارشگر موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق (2) مکلفند نسبت بـه شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام و صورت های مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق (2) را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1405 بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. در این راستا واحدهای گزارشگر مشمول تهیه صورت های مالی تلفیقی مکلفند صورت های مالی تلفیقی گروه گزارشگر خود را تا پایان مرداد سال 1405 بـه وزارت مذکور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1366 موظف بـه حسابرسی صورت های مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق (2) می باشد.

ماده 38 ـ در راستای اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن حساب های بانکی مربوط، موضوع جزء (2) بند (ش) تبصره (2) قانون با رعایت بند (ر) تبصره (2) قانون:

1 ـ دستورالعمل عرضه منابع در دسترس در بازار بین بانکی بـه تصویب کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 می رسد.

2 ـ منابع در دسترس قابل عرضه در بازار بین بانکی عبارت است از موجودی تمامی حساب های مورد استفاده برای پرداخت منابع و مصارف بودجه کل کشور که در اجرای احکام مربوط از جمله اصل (53) قانون اساسی با مجوز خزانه داری کل کشور افتتاح شده و یا می شود.

3 ـ بـه منظور تخصیص منابع حاصل از سپرده گذاری منابع در دسترس، پس از واریز بـه ردیف درآمدی (160203) با استفاده از سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، برای بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی های دولت بـه بانک مرکزی و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه خواهد شد. خزانه داری کل کشور مکلف است عملکرد ماهانه منابع حاصل را تا حداکثر دهم ماه بعد بـه سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

4 ـ سازمان مکلف است با همکاری خزانه داری کل کشور بر مبنای اطلاعات دریافتی از دستگاه های اجرایی و سایر مستندات مربوط، نسبت بـه تهیه صورت جریان وجوه نقد منابع عمومی دولت در مقاطع زمانی حداکثر سه ماهه اقدام و نتیجه را بـه کمیته تخصیص اعلام نماید. دستورالعمل تهیه و تنظیم صورت جریان وجوه نقد، توسط سازمان و با همکاری خزانه داری کل کشور تهیه و پس از تصویب در کمیته تخصیص توسط سازمان ابلاغ می شود.

5 ـ چارچوب برنامه عرضه اوراق مالی دولت در بازار اولیه و برنامه خرید/بازخرید اوراق دولت در عملیات بازار باز، با توجه بـه صورت جریان وجوه نقد منابع عمومی دولت و سایر ملاحظات سیاستگذاری مالی و پولی دولت، در مقاطع زمانی حداکثر سه ماهه، در کمیته تخصیص مطرح و اعلام می شود.

6 ـ در راستای افزایش کارایی پرداخت وجوه بودجه عمومی دولت و افزایش تطابق زمانی دریافت و مصرف وجوه عمومی در دستگاه های اجرایی، خزانه داری کل کشور مجاز است نسبت بـه اصلاح سازوکار پرداخت وجوه بودجه عمومی بر اساس اطلاعات صورت جریان وجوه نقد دریافتی از دستگاه های اجرایی اقدام نماید.

7 ـ در اجرای حکم این ماده کلیه دستگاه های اجرایی، اعم از دستگاه های اجرای مشمول ذکر نام، مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان و خزانه داری کل کشور را بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی موضوع این ماده که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند. دستگاه های اجرایی موضوع این بند مکلفند بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل برخط اطلاعات مالی مورد نیاز با خزانه داری کل کشور و سازمان را ایجاد و دسترسی های مربوط را فراهم نمایند.

8 ـ واریز وجوه نقد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی، اعم از شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام، که بر اساس قوانین و مقررات مربوط سپرده گذاری آنها برای دریافت سود مجاز است، بـه حساب سرمایه گذاری اوراق مالی اسلامی که توسط خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح می شود، مجاز می باشد. استفاده از وجوه مذکور برای خرید اوراق مالی اسلامی دولت صرفاً در بازار ثانویه مجاز است و سود حاصل پس از واریز بـه ردیف درآمدی (160227)، در اختیار دستگاه اجرایی سپرده گذار قرار می گیرد. دستورالعمل اجرایی این بند، اعم از سازوکار دریافت و پرداخت وجوه با پیشنهاد خزانه داری کل کشور، بـه تصویب کمیته تخصیص می رسد.

9 ـ برای انجام تکالیف موضوع این ماده در وزارت امور اقتصادی و دارایی و

سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با پیشنهاد این دو دستگاه نسبت بـه اصلاح و ارتقای ساختار سازمانی و شرح وظایف مربوطه در چارچوب قوانین اقدام نماید.

ماده 39 ـ شرکت های دولتی مکلفند سقف اعتبار مندرج در هزینه های کارگزینی (پرسنلی) بودجه مصوب خود را رعایت نمایند. پرداخت هرگونه هزینه کارگزینی (پرسنلی) از سایر سرفصل ها از جمله سایر هزینه های تولید، سایر هزینه های توزیع و فروش و سایر هزینه های اداری و عمومی ممنوع است و ذی حساب یا مقام مجاز آن حداکثر در سقف مذکور مجاز بـه صدور مجوز خرج است.

ماده 40 ـ اعطای تسهیلات مالی و اعتباری بـه اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت های دولتی از منابع شرکت بـه جز موارد مجاز مصرح در قوانین و مقررات ممنوع است.

ماده 41 ـ

1 ـ بـه منظور تحقق کامل منابع قانون بودجه سال 1404 کل کشور، ستاد وصول درآمدها بـه ریاست سازمان و با همکاری دستگاه های اجرایی وصول کننده اصلی منابع یادشده شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی (بابت واگذاری سهام، فروش اموال و دارایی های منقول و غیر منقول مازاد دولت و فروش اوراق مالی اسلامی)، وزارت نفت، سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد.

دستگاه های یادشده مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه، برنامه وصول کامل درآمدهای مشخص شده مربوطه در قانون را بـه ستاد ارائه نموده و حداکثر مساعی خود را جهت تحقق بـه موقع درآمدها بـه کار بگیرند؛ بـه گونه ای که وصول آنها بـه روزهای پایانی سال موکول نگردد. ستاد یادشده موظف است برنامه وصول تفاهم شده با دستگاه ها را بـه هیئت وزیران اعلام نموده و گزارش وصول این درآمدها، موانع تحقق و پیشنهادهای خود برای رفع این موانع را بـه صورت ماهانه بـه هیئت وزیران ارسال نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص اعتبارات دستگاه های مذکور را در قالب تفاهم نامه دوجانبه فی مابین بر مبنای وصول درآمد صادر نمایند.

2 ـ بانک مرکزی مکلف است بـه محض دریافت ارز حاصل از عواید نفتی سهم مربوط بـه استقراض دولت از صندوق توسعه را با نرخ روز مرکز مبادله در زمان وصول ارز تسعیر و بـه ردیف درآمدی (310705) واریز نماید.

3 ـ تعیین دستگاه های متولی وصول سایر درآمدها در صورت عدم مشخص بودن آنها در قانون بر عهده سازمان می باشد.

4 ـ در اجرای بند (ج) ماده (69) قانون برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است یک درصد (1%) از قیمت فروش هر دستگاه خودرو، ماشین آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت را از شرکت های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتور سیکلت وصول و بـه ردیف درآمدی (160209) جدول شماره (16) قانون واریز نماید.

5 ـ در راستای بند (ب) تبصره (13) قانون، از ابتدای سال 1404 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد برای خبازی بـه قیمت یارانه ای و سایر مصارف بـه قیمت تمام شده بـه علاوه سود متعارف را پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب خود بـه صورت ماهانه بـه ردیف درآمدی (160219) واریز نماید.

ماده 42 ـ در اجرای جزء (2) بند (ح) تبصره (2) قانون، مرجع رسیدگی بـه بدهی ها و مطالبات دولت، موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و جزء (3) بند (ح) تبصره (2) قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تعیین می شود. صدور شناسه تعهدات دولت بـه منظور طی مراحل رسیدگی و تأیید اقلام فرادستگاهی دولت، با تشخیص سازمان منوط بـه انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی (پس از صدور تخصیص از محل اعتبارات مندرج در ردیف مربوط در جدول شماره (9) قانون) بر پایه معیارها و مبانی قانونی مربوط انجام می پذیرد.

دستورالعمل اجرایی این ماده بـه صورت مشترک توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و ابلاغ می گردد. گزارش موضوع جزء (3) بند (ح) تبصره (2) قانون و گزارش بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 بـه صورت گزارش واحد، تهیه و در موعد مقرر بـه مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

ماده 43 ـ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ، تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور بـه حساب های مربوط دستگاه های ذی ربط کارسازی گردیده باشد، تا پایان همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، بـه سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورت حساب عملکرد بودجه سال 1405 کل کشور درج خواهد شد.

ماده 44 ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی سال 1404، موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تا پایان اردیبهشت سال 1405 می باشد. ارسال صورت های مالی شرکت های دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور نیز پس از تهیه، حسب مورد بـه همراه گواهی هیئت مدیره یا هیئت عامل و صورت های مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1405 الزامی است. دستگاه های اصلی و سیاست گذار مکلفند صورت های مالی تلفیقی سال 1404 گروه خود را حداکثر تا پایان مردادماه سال 1405 بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.

ماده 45 ـ در راستای اجرای مفاد جزء (4) بند (الف) ماده (105) قانون برنامه، هرگونه توسعه کمی خدمات دستگاه های اجرایی بـه نسبت خدمات ارائه شده در سال 1402 صرفاً بـه استناد مواد (13)، (14) و (15) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می شود. همچنین ارائه خدمات جاری بـه همین روش و بـه صورت تدریجی انجام می پذیرد.

ماده 46 ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (5) ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 را بـه ردیف درآمدی (150145) جدول شماره (5) قانون، نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ماده 47 ـ تا زمان تسویه بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها از محل تنخواه گردان خزانه نزد بانک مرکزی (به مبلغ چهارصد هزار میلیارد ریال) هرگونه برداشت از حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی مجاز نمی باشد.

ماده 48 ـ رؤسا و ذی حسابان (مدیران امور مالی) دستگاه های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب نامه می باشند.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

تگ ها:

مقررات مصوبه بودجه بودجه 1404 ضوابط اجرایی