قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08

قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر یکصد و بیست و هشت ماده و یکصد و شش تبصره مصوب 1386/08/29 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون مدیریت خدمات کشوری:

شماره روزنامه رسمی: 18271

تاریخ روزنامه رسمی: 1386/08/29

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1386

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات کار و استخدام

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات کار و استخدام 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کار و استخدام

متن قانون مدیریت خدمات کشوری:

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است کـه تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و بـه موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.

ماده 2 ـ موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است کـه بـه موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را کـه بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد. کلیه سازمان هایی کـه در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود.

ماده 3 ـ موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی: واحد سازمانی مشخصی است کـه دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است کـه جنبه عمومی دارد.

ماده 4 ـ شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است کـه بـه موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت بـه موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق بـه دولت می باشد. هر شرکت تجاری کـه از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام کـه بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق بـه واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره 1 ـ تشکیل شرکت های دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت هایی کـه سهام شرکت های دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه بـه شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره 2 ـ شرکت هایی کـه بـه حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.

تبصره 3 ـ احکام «شرکت های دولتی» کـه در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی کـه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

ماده 5 ـ دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

ماده 6 ـ پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی کـه در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پست های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی کـه جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

ماده 7 ـ کارمند دستگاه اجرایی: فردی است کـه براساس ضوابط و مقررات مربوط، بـه موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی بـه خدمت پذیرفته می شود.

ماده 8 ـ امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است کـه تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.

از قبیل:

الف ـ سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

ب ـ برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د ـ فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

هــ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.

و ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.

ز ـ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

ح ـ اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

ط ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

ی ـ تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.

ک ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آفت های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی.

ل ـ بخشی از امور مندرج در مواد (9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی کـه انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با تایید هیات وزیران امکان پذیر نمی باشد.

م ـ سایر مواردی کـه با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری بـه موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می گیرد.

ماده 9 ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است کـه منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت بـه منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.

ماده 10 ـ امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است کـه موجب تقویت زیرساخت های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل: طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه.

ماده 11 ـ امور اقتصادی: آن دسته از اموری است کـه دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند، از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده (10) این قانون.

ماده 12 ـ سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات کار و استخدام

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات کار و استخدام 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کار و استخدام

ماده 13 ـ امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه های ذیل انجام می گردد:

1 ـ اعمال حمایت های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مجری این وظایف.

2 ـ خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی.

3 ـ مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.

4 ـ واگذاری مدیریت واحدهای دولتی بـه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.

5 ـ ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاه های اجرایی.

تبصره 1 ـ اگر انجام امور موضوع این ماده بـه یکی از طرق چهارگانه فوق الذکر (1 لغایت 4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.

تبصره 2 ـ تایید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون کـه بـه موجب این ماده در بخش های آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تایید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.

ماده 14 ـ امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه های اجرایی توسط بخش غیر دولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیات وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.

ماده 15 ـ امور تصدی های اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بـه بخش غیر دولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.

ماده 16 ـ بـه منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم بـه مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آیین نامه ای کـه توسط سازمان تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات ذیل را بـه عمل آورند:

الف ـ تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت ها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان.

ب ـ تعیین شاخص های هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.

ج ـ انعقاد تفاهم نامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیت ها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د ـ اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابجایی فصول و برنامه های اعتبارات مذکور بـه شورای برنامه ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابجایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

هـ ـ برای اجرا نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی بـه مدیران، بـه موجب آیین نامه ای کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد تعیین می گردد.

و ـ اعتباراتی کـه براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، بـه عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت بـه حساب بانکی واحدهای ذی ربط بـه هزینه قطعی منظور می گردد.

مدیران دستگاه های اجرایی نسبت بـه تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و بـه نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار بـه سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه بـه مجلس تقدیم نماید.

تبصره 1 ـ دستگاه هایی کـه با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره 2 ـ احکام این ماده می باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا شده و از سال 1387 بودجه دستگاه های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می باشد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶ ـ جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری ـ مصوب ۱۳۸۹/۰۷/۱۱

ماده 17 ـ بـه دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیر دولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل بـه طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تامین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.

تبصره ـ اصلاح 1390 ـ شرکت های موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.

ماده 18 ـ کارمندان بخش های غیر دولتی کـه براساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری کـه حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند.

کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه های اجرایی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی ربط را پرداخت نمایند.

ماده 19 ـ دستگاه های اجرایی بـه منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره ای در زمینه های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و ماموریت ها و ساختارهای تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی و فن آوری های نوین اداری با مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و موسسات خصوصی تایید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ذی ربط عقد قرارداد نمایند.

ماده 20 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند بـه منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم گیری ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آیین نامه ای خواهد بود کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی مستند به ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1388/10/13

ماده 21 ـ با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی کـه تمام یا بخشی از وظایف آنها بـه بخش غیر دولتی واگذار می گردد بـه یکی از روش های ذیل عمل خواهد شد:

الف ـ انتقال بـه سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر.

ب ـ بازخرید سنوات خدمت.

ج ـ موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.

د ـ انتقال بـه بخش غیر دولتی کـه مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده می باشد. در صورت تمایل کارمندان بـه تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابجایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می گردد.

هــ انجام وظیفه در بخش غیر دولتی بـه شکل مامور کـه حقوق و مزایای وی را بخش غیر دولتی پرداخت می کند.

تبصره 1 ـ در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی بـه نحوی کـه شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

تبصره 2 ـ در مواردی کـه با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ربط بـه بخش غیر دولتی واگذار گردد، ماموریت کارمندان مربوط بـه بخش غیر دولتی مجاز می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶، انتقال و ماموریت کارکنان بـه سایر دستگاه های اجرائی مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳

تبصره 3 ـ کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را بـه ترتیب اولویت انتخاب و بـه دستگاه اجرایی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه بـه اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش ها را انتخاب و اقدام کند.

ماده 22 ـ دستگاه های اجرایی موظفند بـه منظور تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیر دولتی براساس آیین نامه ای کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد، بـه عمل آورند.

بیشتر بخوایند: آیین نامه حمایت و خرید خدمات از بخش غیردولتی مستند به ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1389/07/11 هیات دولت

ماده 23 ـ ایجاد و اداره هرگونه مهمان سرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد.

تبصره 1 ـ دستگاه هایی کـه براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات بـه مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می باشند.

تبصره 2 ـ مناطق محروم کشور تا زمانی کـه از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته اند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی می باشند.

ماده 24 ـ در راستای اجرا احکام این فصل کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف ـ حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی کـه قابل واگذاری بـه بخش غیر دولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت بـه واگذاری آنها اقدام نمایند. بـه نحوی کـه طی هر برنامه بیست درصد (20%) از میزان تصدی های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.

ب ـ تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده (51) این قانون بـه نحوی تعیین گردد کـه تعداد کارمندان دستگاه های اجرایی کـه بـه هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قرارداد می باشند هر سال بـه میزان دو درصد (2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت بـه سال قبل کاهش یابد.

ج ـ حداکثرمعادل یک سوم کارمندان کـه بـه روش های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه های اجرایی خارج می شوند استخدام نمایند.

تبصره 1 ـ وظایف حاکمیتی موضوع ماده (8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 2 ـ آیین نامه اجرایی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون، حمایت های دولت برای توسعه بخش غیر دولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا بـه پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 3 ـ دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجرا این فصل را در دستگاه های اجرایی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶ ـ واگذاری تصدی ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳

فصل سوم ـ حقوق مردم

ماده 25 ـ مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی کـه در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری کـه امضاء می نمایند وظایف خود را بـه نحو احسن در راه خدمت بـه مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته های قانونی آنها انجام دهند.

تبصره 1 ـ اصول و مفاد منشور فوق الذکر، متن سوگندنامه و تعهدات کارمندان دستگاه های اجرایی با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 2 ـ دستگاه های اجرایی می توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیات وزیران بـه آن اضافه نمایند.

بیشتر بخوانید: آیین نامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری مستند به ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 16 ماده مصوب 1402/11/08 هیات وزیران

ماده 26 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه های اجرایی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی بـه ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را بـه نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند.

ماده 27 ـ مردم در استفاده از خدمات دستگاه های اجرایی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف بـه اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسئولین دستگاه های اجرایی مسئولیت پاسخگویی بـه مردم و شکایت آنان را بـه عهده خواهند داشت.

ماده 28 ـ دولت مکلف است بـه منظور تامین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آیین نامه ها، شیوه نامه ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط بـه کارمندان دولت را بـه عنوان یک عامل موثر منظور نماید.

فصل چهارم ـ ساختار سازمانی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات کار و استخدام

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات کار و استخدام 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کار و استخدام

ماده 29 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی های مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص هایی کـه سازمان تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:

الف ـ سقف پست های سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ب ـ تشکیلات و سقف پست های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سیاست ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.

ج ـ بـه منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه های اجرایی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی، بـه قرار ذیل تعیین می گردد:

ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی: حداکثر در (4) سطح.

ـ واحدهای استانی: حداکثر (3) سطح.

ـ واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (2) سطح.

ـ سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح.

د ـ هرکدام از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل کـه تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می شوند، می توانند حداکثر (5) معاون و سایر موسسات دولتی حداکثر (3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پست های سازمانی هر معاون می تواند حداکثر (5) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.

پست های مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس موسسات دولتی از سرجمع پست های مدیریتی مذکور در این بند تامین خواهد شد.

هـ ـ تعداد پست های مشاور برای مقامات اجرایی مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) حداکثر (10) و برای سایر مقامات اجرایی مذکور در این ماده حداکثر (4) و برای روسای موسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (3) پست در سقف پست های مصوب تعیین می گردد.

ی ـ واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی در مراکز استانها (به استثناء استانداری ها) با رعایت ماده (29) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می شوند و سازمان های موجود در این سطح تغییر می یابند.

ط ـ درصورتی کـه دستگاه های اجرایی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاما موظف بـه ارائه خدماتی در شهرستان های کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند درصورتی کـه در تاریخ تصویب این قانون ساختمان های واحدهای اداری ذی ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش کـه بـه عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.

افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی ربط نمی گردد. هزینه های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع ها در بودجه وزارت کشور (استانداری ها) پیش بینی می گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیات وزیران اجرا این بند امکانپذیر می باشد.

آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند (ط) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ـ ایجاد واحد اداری بر اساس نصاب جمعیتی شهر و بخش مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۰۲۵

ماده 30 ـ وزارتخانه ها و سازمان های مستقل کـه تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می شوند، در صورت ضرورت با تایید سازمان و تصویب هیات وزیران می توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته بـه یک وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته بـه رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می گیرند.

موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تایید سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 31 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (29) تهیه و یک نسخه از آن را بـه سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخص های مذکور را اعلام نماید. دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تاییدیه سازمان را کسب نمایند.

ماده 32 ـ هر یک از کارمندان دستگاه های اجرایی، متصدی یکی از پست های سازمانی خواهند بود و هرگونه بـه کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.

تبصره ـ دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را بـه صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال بـه کار گیرند.

ماده 33 ـ تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاه های اجرایی کـه براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «16» این قانون) اداره می شود برعهده آنها بوده و نسخه ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط بـه سازمان ارسال خواهند داشت.

ماده 34 ـ تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاه های اجرایی صرفا در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می باشد. سازمان مکلف بـه نظارت بر حسن انجام این کار می باشد.

ماده 35 ـ کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت بـه پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.

تبصره ـ پست های مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخش های توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و جدیدالتاسیس از سرجمع پست های موضوع ماده (29) این قانون تامین خواهد شد. در صورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.

فصل پنجم ـ فناوری اطلاعات و خدمات اداری

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات کار و استخدام

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات کار و استخدام 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کار و استخدام

ماده 36 ـ دستگاه های اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیت ها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و بـه مورد اجرا گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روش ها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.

تبصره ـ میزان بهره وری و کارآمدی فعالیت ها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخص هایی کـه با پیشنهاد دستگاه های اجرایی بـه تایید سازمان می رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاه های ذی ربط مورد اندازه گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می شود.

بیشتر بخوانید: مصوبه مواد 36 و 37 قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع شناسه خدمت خدمات دستگاه های اجرایی مصوب 1395/11/09 شورایعالی اداری

ماده 37 ـ دستگاه های اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات بـه مردم و با رعایت دستورالعمل های ذی ربط اقدامات زیر را بـه ترتیب انجام دهند:

1 ـ اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مدارکی کـه متقاضی باید ارائه نماید.

2 ـ ارائه فرم های مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه های الکترونیکی.

3 ـ ارائه خدمات بـه شهروندان بـه صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم بـه دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت.

تبصره ـ مدت زمان اجرا بندهای (1) و (3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون بـه ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می گردد.

ماده 38 ـ بـه منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات بـه مردم، واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستان ها ایجاد می گردد. کلیه دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر تا پایان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتی کـه از این طریق قابل ارائه می باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده بـه تصویب شورای عالی اداری می رسد.

ماده 39 ـ دستگاه های اجرایی موظفند بـه منظور صرفه جویی و بهره برداری مناسب از ساختمان ها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد و هزینه های غیر ضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای بـه کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری کـه توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند.

تبصره ـ کلیه دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمان های مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استان ها بـه ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیات وزیران و یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان دستگاه های بهره بردار آن تعیین گردد.

درصورتی کـه در مهلت تعیین شده دستگاه های اجرایی اقدام نکنند ذی حسابان موظفند فضاهای مازاد را بـه وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام بـه ترتیب فوق اعلام نمایند.

ماده 40 ـ بـه منظور ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط بـه استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجرا نماید.

تبصره 1 ـ این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده ها و اطلاعات موجود دستگاه ها تشکیل می گردد.

تبصره 2 ـ کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاه های اطلاعات داده های مربوط بـه خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.

تبصره 3 ـ آیین نامه این ماده توسط سازمان تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 4 ـ سازمان مسئول پیگیری و نظارت بر حُسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی کـه نیاز بـه شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کد پستی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶ ـ ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط بـه استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۱۹

فصل ششم ـ ورود بـه خدمت

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات کار و استخدام

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات کار و استخدام 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کار و استخدام

ماده 41 ـ ورود بـه خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی کـه داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام می شود.

ماده 42 ـ شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی عبارتند از:

الف ـ داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.

ب ـ داشتن تابعیت ایران.

ج ـ انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.

د ـ عدم اعتیاد بـه دخانیات و مواد مخدر.

هـ ـ نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.

و ـ دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی کـه مدارک همتراز در شرایط احراز آن ها پیش بینی شده است).

ز ـ داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری کـه استخدام می شوند براساس آیین نامه ای کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ح ـ اعتقاد بـه دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ط ـ التزام بـه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره 1 ـ بـه کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.

تبصره 2 ـ استخدام افراد در دستگاه های اجرایی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط بـه احراز توانایی آنان در مهارت های پایه و عمومی فناوری اطلاعات می باشد کـه عناوین و محتوای مهارت های مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3 ـ استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط بـه خود خواهد بود.

تبصره 4 ـ قوانین و مقررات گزینش بـه قوت خود باقی است.

تبصره 5 ـ بـه کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفا در مشاغلی کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد مجاز می باشد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند "ز" ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳

ماده 43 ـ دستگاه های اجرایی می توانند درصورتی کـه در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (42) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.

ماده 44 ـ اصلاح 1399/06/16 ـ بـه کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی کـه بـه طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط بـه نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی بـه تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد.

شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی بـه استثنای شهر تهران و مراکز استان ها اولویت قائل شود.

منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان می باشد.

فصل هفتم ـ استخدام

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات کار و استخدام

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات کار و استخدام 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کار و استخدام

ماده 45 ـ از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه های اجرایی بـه دو روش ذیل انجام می پذیرد:

الف ـ استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی.

ب ـ استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین.

تبصره 1 ـ کارمندانی کـه بـه موجب قوانین مورد عمل بـه استخدام رسمی درآمده اند با رعایت مقررات این قانون بـه صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.

تبصره 2 ـ مشاغل موضوع بند (الف) این ماده با توجه بـه ویژگی های مذکور در ماده (8) این قانون بنا بـه پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 3 ـ سن کارمند پیمانی در انت های مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.

تبصره 4 ـ تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی بـه عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد.

ماده 46 ـ کسانی کـه شرایط ورود بـه استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود بـه خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را کـه مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:

الف ـ حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه بـه کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت بـه مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.

ب ـ طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم.

ج ـ تایید گزینش.

تبصره 1 ـ درصورتی کـه در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل بـه استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی بـه یکی از روش های ذیل رفتار خواهد شد:

الف ـ اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.

ب ـ تبدیل وضع بـه استخدام پیمانی.

ج ـ لغو حکم.

تبصره 2 ـ با کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیت های موضوع ماده (42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی بـه شرح زیر رفتار خواهد شد.

سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می شود.

سابقه سنوات خدمت آنها بـه سقف سن موضوع بند (الف) ماده (42) فصل ورود بـه خدمت اضافه می شود.

تبصره 3 ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات ۱۳۸۶ در خصوص ورود بـه خدمت آزمایشی مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

ماده 47 ـ بـه کارگیری کارمندان شرکت ها و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و موسسات صرفا براساس ماده (17) این قانون امکانپذیر است.

ماده 48 ـ کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع می گردند:

1 ـ بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط.

2 ـ استعفاء.

3 ـ بازخریدی بـه دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آیین نامه ای کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد).

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند (۳) ماده (۴۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص انتزاع کارکنان از دستگاه های اجرائی مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳

4 ـ آماده بـه خدمت براساس ماده (122).

5 ـ اخراج یا انفصال بـه موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط.

تبصره 1 ـ کارمندانی کـه بـه موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه های اجرایی را نخواهند داشت.

تبصره 2 ـ کارمندانی کـه از دستگاه اجرایی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرایی را نخواهند داشت.

ماده 49 ـ تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط بـه تحقق شرایط ذیل می باشد:

ـ استمرار پست سازمانی کارمندان.

ـ کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.

ـ جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.

ـ ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.

تبصره ـ در صورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 50 ـ کارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 51 ـ مجموع مجوزهای استخدام دستگاه های اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنجساله تعیین می گردد و سهم هریک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ـ هر گونه بـه کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هرگونه وجهی بـه افرادی کـه بدون مجوز بـه کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.

ماده 52 ـ هر نوع بـه کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی بـه غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می باشد.

فصل هشتم ـ انتصاب و ارتقاء شغلی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات کار و استخدام

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات کار و استخدام 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کار و استخدام

ماده 53 ـ انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.

ماده 54 ـ بـه منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ در انتخاب و انتصاب افراد بـه پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی بـه مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی کـه از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.

دستگاه های اجرایی می توانند برای حداکثر پانزده درصد سمت های مدیریت حرفه ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت بـه شغل، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.

ب ـ عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده (71) این قانون) بدون الزام بـه رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می باشد.

ج ـ دوره خدمت در پست های مدیریت حرفه ای چهارساله می باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آیین نامه ای کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد امکانپذیر می باشد.

تبصره 1 ـ در اجرا این ماده مجموع شرکت های زیرمجموعه یک شرکت مادرتخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرایی تلقی می گردد.

تبصره 2 ـ در هر یک از دستگاه های اجرایی، یکی از پست های معاونین مقامات اجرایی مذکور در بندهای (د) و (ه ـ ) ماده (71) این قانون ثابت تلقی می گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آیین نامه ای است کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 3 ـ دستگاه های اجرایی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه بـه امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.

تبصره 4 ـ مدیران مذکور در ماده (71) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه ای تلقی می گردند.

ماده 55 ـ سازمان مکلف است بـه منظور حفظ سرمایه های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پست های مدیریت نسبت بـه ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی ربط اقدام نماید.

ماده 56 ـ سازمان موظف است برنامه ها و سامانه های اجرایی موثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقش های مورد انتظار در بخش ها و دستگاه های اجرایی کشور تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط بـه طی دوره های ذی ربط می باشد.

ماده 57 ـ دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان بـه تصویب شورای عالی اداری می رسد.

فصل نهم ـ توانمند سازی کارمندان

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶ در خصوص نظام آموزشی کارکنان دستگاه های اجرائی مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳

ماده 58 ـ سازمان موظف است بـه منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاه های اجرایی، نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی را بـه گونه ای طراحی نماید کـه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تامین نماید بـه نحوی کـه رابطه ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.

ماده 59 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامه های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.

تبصره ـ دستگاه های اجرایی می توانند در قالب برنامه های آموزشی مصوب برای اجرا دوره های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاه های مزبور می توانند کلیه مراحل طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را بـه موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی کـه صلاحیت فنی و تخصصی آنها بـه تایید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.

ماده 60 ـ کلیه بورس های آموزشی کـه منجر بـه اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی گردد و از سوی دولت های خارجی یا از طرف موسسات بین المللی دراختیار دولت قرار می گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاه های اجرایی توزیع می گردد. دوره هایی کـه طبق قرارداد دو جانبه برگزار می شود توسط دستگاه اجرایی مربوط اقدام خواهد شد.

تبصره ـ بورس ها و دوره های آموزشی کـه منجر بـه اخذ مدرک دانشگاهی می شود با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می گردد.

ماده 61 ـ اعزام کارمندان دستگاه های اجرایی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره های آموزشی کـه منجر بـه اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه های مربوطه و استفاده از ماموریت آموزشی ممنوع می باشد.

تبصره ـ ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند.

ماده 62 ـ کارمندان موظفند همواره نسبت بـه توانمند سازی و افزایش مهارت ها و توانایی های شغلی خود اقدام نمایند. دستگاه های اجرایی شیوه ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان سنجی مداوم کارمندان خود را کـه توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود بـه مورد اجرا خواهند گذارد.

ماده 63 ـ آیین نامه اجرایی این فصل بـه پیشنهاد سازمان و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶ در خصوص نظام آموزشی کارکنان دستگاه های اجرائی مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳

فصل دهم ـ حقوق و مزایا

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات کار و استخدام

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات کار و استخدام 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کار و استخدام

ماده 64 ـ نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز بـه همین میزان تعیین می گردد.

تبصره ـ ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه بـه شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و بـه تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

ماده 65 ـ کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز بـه یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند.

حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (2000) و حداکثر آن (6000) می باشد.

تبصره 1 ـ هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی ها، حداکثر در پنج رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می گردند و هر کدام از رتبه ها بـه یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می یابد. رتبه های خبره و عالی بـه مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد.

شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارت ها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی کـه متناسب با ویژگی های مشاغل بـه تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط بـه سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می یابند. نخبگانی کـه طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می شوند و افرادی کـه علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آیین نامه ای کـه بـه پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد از طی برخی از رتبه ها معاف و در یکی از رتبه های دیگر قرار می گیرند.

تبصره 2 ـ کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت های شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت کـه حداقل امتیاز آن (500) و حداکثر آن (5000) است، قرار می گیرند.

تبصره 3 ـ امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب 1/1 محاسبه می گردد.

ماده 66 ـ کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل کـه حداقل (1000) و حداکثر (4500) امتیاز می باشد، بهره مند می گردند.

حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.

تبصره ـ هنرمندان و افرادی کـه در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند براساس آیین نامه ای کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می گردند.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۱۹

ماده 67 ـ جدول یا جداول موضوع ماده (65) و تبصره های (1) و (2) آن بنا بـه پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد و تخصیص هر کدام از مشاغل و طبقات شغلی آن بـه یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجرا بـه دستگاه های اجرایی ابلاغ می گردد. ارزیابی عوامل مربوط بـه شاغل براساس ضوابطی کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب شورای مذکور می رسد توسط دستگاه های اجرایی انجام خواهد شد و سازمان بر اجرا این امر نظارت می نماید.

ماده 68 ـ علاوه بر پرداخت های موضوع ماده (65) و تبصره های آن و ماده (66) کـه حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده هایی بـه شرح زیر بـه کارمندان قابل پرداخت می باشد:

1 ـ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی کـه شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند تا بـه میزان بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

2 ـ فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتیاز و بـه دارندگان نشان های دولتی تا (750) امتیاز تعلق می گیرد.

کارمندان و بازنشستگان کـه در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند بـه ازاء هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتیاز در نظر گرفته می شود.

3 ـ فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش های سوختگی و مراقبت های ویژه بیمارستانی تا (1000) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیات وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶، مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۲۹

4 ـ اصلاح 1400/07/24 ـ کمک هزینه عائله مندی و اولاد بـه کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون کـه دارای همسر می باشند معادل (800) امتیاز و برای هر فرزند معادل (200) امتیاز. حداکثر سن برای اولادی کـه از مزایای این بند استفاده می کنند بـه شرط ادامه تحصیل و نیز غیرشاغل بودن فرزند، (25) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون کـه دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می باشد و یا خود بـه تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره مند می شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی بـه تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند.

5 ـ فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت ها، پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (1500) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (2000) امتیاز تعیین می گردد. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد.

6 ـ فوق العاده کارایی و عملکرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد:

الف ـ بـه حداکثر هفتاد درصد (70%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و با توجه بـه امتیازی کـه از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء، اثربخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می نمایند. براساس دستورالعملی کـه سازمان ابلاغ می نماید تا (20%) امتیازات مربوط بـه حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می باشد.

ب ـ میزان بهره مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (70%) درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجرا برنامه ها و ارزیابی عملکرد دستگاه کـه توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه بندی می گردند بـه ترتیب (30%، 50% و 70%) تعیین می گردد.

ج ـ مقامات دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذی ربط مشمول دریافت این فوق العاده می باشند.

7 ـ بـه منظور جبران هزینه سفر و ماموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری، جابجایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرایی، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران بـه کارمندان پرداخت خواهد شد.

8 ـ بـه کارمندانی کـه در خارج از کشور در پست های سازمانی اشتغال دارند فوق العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی کـه بـه پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد پرداخت می گردد.

این گونه کارمندان در مدتی کـه از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می کنند دریافت دیگری بـه استثناء مواردی کـه بـه موجب قوانین خاص برای اشتغال در خارج از کشور بـه این گونه کارمندان تعلق می گیرد نخواهند داشت.

9 ـ درصورتی کـه بنا بـه درخواست دستگاه، کارمندان موظف بـه انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آیین نامه ای کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف بـه آنها پرداخت نمود.

مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس بـه هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید.

در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا (20%) کارمندان آن دستگاه کـه بـه اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (50%) مستثنی می باشند.

10 ـ فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه بـه عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (25%) از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرایی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره ـ پرداخت فوق العاده های مذکور در بندهای (5) و (6) این ماده در هر کدام از دستگاه های اجرایی، مشروط بـه اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و واگذاری امور بـه بخش غیر دولتی (احکام مذکوردراین قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی های بـه عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امکانپذیر می باشد و این فوق العاده ها جزء دیون منظور نمی گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید بـه تایید سازمان برسد.

ماده 69 ـ بـه دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود تا بیست و پنج درصد (25%) اعتباراتی کـه از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر در هرکدام از واحدهای سازمانی صرفه جویی می گردد را (با تایید ذی حساب مربوطه) بـه عنوان فوق العاده بهره وری غیرمستمر بـه کارمندان و مدیرانی کـه در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می دهند پرداخت نمایند.

ماده 70 ـ شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی بـه تناسب وظایف پست های قابل تخصیص بـه هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد. و در انتصاب افراد بـه مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می باشد.

تبصره 1 ـ شرایط تصدی مشاغل عمومی کـه در بیش از یک دستگاه شاغل دارند بـه تناسب پست های قابل تخصیص بـه هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا بـه دستگاه های ذی ربط ابلاغ می گردد.

تبصره 2 ـ دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را بـه سازمان اعلام نمایند. در غیر این صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را راسا بـه شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجرا است.

ماده 71 ـ سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و بـه عنوان مقام شناخته می شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده بـه شرح زیر تعیین می گردد:

الف ـ روسای سه قوه (18000) امتیاز.

ب ـ معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز.

ج ـ وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000) امتیاز.

د ـ استانداران و سفراء (15000) امتیاز.

هـ ـ معاونین وزراء (14000) امتیاز.

تبصره 1 ـ نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می گردند و تعیین سایر پست های هم طراز بـه عهده هیات وزیران بوده و تعیین هم طرازی پست های کارکنان اداری مجلس بـه عهده رئیس مجلس خواهد بود.

تبصره 2 ـ علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی های شاغل (مذکور در ماده (66)) کـه حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد بـه مقامات تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3 ـ منسوخ 1390 ـ مقامات مذکور در این ماده کـه حداقل دو سال در پست مدیریت های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی کـه بـه سمت پایین تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد بـه میزان مابه التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلک می گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 4 ـ دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را بـه مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای و یا سمت های خاص و ویژه قضایی تسری دهد.

ماده 72 ـ امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء هیات های مدیره شرکت های دولتی کـه براساس سیاست های مصوب مقام معظم رهبری درمورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه بـه نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تاثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید.

سقف امتیاز این ماده حداکثر (1/5) برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می باشد. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق العاده های مذکور در ماده (68) بهره مند خواهند بود.

تبصره ـ حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره سایر شرکت های دولتی کـه براساس سیاست های مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها بـه بخش غیر دولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می گردد.

ماده 73 ـ بـه منظور ارتقاء کارایی و سوددهی بنگاه های اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها، بـه کارمندان آن دسته از شرکت های دولتی کـه براساس سیاست های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آیین نامه ای کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره وری بنگاه ها، فوق العاده بهره وری بـه طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق العاده حسب مورد برای هفتاد درصد (70%) کارمندان تا سقف چهل درصد (40%) حقوق ثابت هریک از کارمندان می باشد.

تبصره ـ مشمولین این قانون صرفا یکی از فوق العاده های مذکور در بند (6) ماده (68) و این ماده را می توانند دریافت نمایند.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده ۷۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۰/۰۱/۲۱

ماده 74 ـ بـه منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء بـه انتخاب هیات وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود، کلیه دستگاه های اجرایی اعم از این کـه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تایید رئیس جمهور قابل اجرا است.

وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد بـه عهده سازمان خواهد بود.

تبصره ـ هیات وزیران و سایر مراجعی کـه اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.

ماده 75 ـ امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل (5000) می باشد.

ماده 76 ـ حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته بـه دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند.

فوق العاده های مذکور در بندهای (2)، (3) و (5) ماده (68) فوق العاده مستمر تلقی می گردند.

ماده 77 ـ تعیین میزان فوق العاده های مذکور دربندهای (5)، (6)، (7)، (8)، (9) و (10) ماده (68) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.

ماده 78 ـ در دستگاه های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل بـه استثناء پرداخت های قانونی کـه در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمک های رفاهی کـه بـه عنوان یارانه مستقیم درازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد، با اجرا این قانون لغو می گردد.

تبصره ـ درصورتی کـه با اجرا این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان کـه بـه موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء های بعدی مستهلک می گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد.

ماده 79 ـ کلیه مبالغ پرداختی بـه مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.

ماده 80 ـ آیین نامه اجرایی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد و دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط نسبت بـه صدور احکام اقدام نمایند.

فصل یازدهم ـ ارزیابی عملکرد

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات کار و استخدام

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات کار و استخدام 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کار و استخدام

ماده 81 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند براساس آیین نامه ای کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره وری را در واحدهای خود بـه مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارش های نوبه ای و منظم، نتایج حاصل را بـه سازمان گزارش نمایند.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶- نظام مدیریت عملکرد مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳

ماده 82 ـ سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاه های اجرایی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخص های اختصاصی و عمومی و نحوه اجرا احکام این قانون را براساس آیین نامه ای کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد، تهیه و بـه رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶- نظام مدیریت عملکرد مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳

ماده 83 ـ سازمان موظف است هر ساله براساس شاخص های بین المللی و گزارش های دریافتی از دستگاه های ذی ربط، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را بـه رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه های توسعه استفاده نماید.

فصل دوازدهم ـ حقوق و تکالیف کارمندان

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات کار و استخدام

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات کار و استخدام 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کار و استخدام

ماده 84 ـ کارمندان دستگاه های اجرایی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.

تبصره 1 ـ کارمندان دستگاه های اجرایی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و درصورتی کـه کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط بـه شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.

تبصره 2 ـ کارمندان دستگاه های اجرایی طبق گواهی و تایید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماری های صعب العلاج بـه تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می باشد و مقررات مربوط در آیین نامه این فصل پیش بینی می گردد.

تبصره 3 ـ مشمولین مقررات قانون تامین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات می باشند.

تبصره 4 ـ کارمندان زن کـه همسر آنها در ماموریت بسر می برند می توانند تا پایان ماموریت حداکثر بـه مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷). (۹۰)، (۹۱) و (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تنقیذ آیین نامه مرخصی مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۳۰

ماده 85 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند در چهارچوب بودجه های مصوب و آیین نامه ای کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان بـه صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند.

ماده 86 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تامین شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را بـه عمل آورند.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷). (۹۰)، (۹۱) و (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تنقیذ آیین نامه مرخصی مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۳۰

ماده 87 ـ ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط می باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.

تبصره 1 ـ کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند.

میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره 2 ـ دستگاه های اجرایی می توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه بـه شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را بـه ترتیب دیگری تنظیم نمایند.

تبصره 3 ـ کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند. (ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی مشمول این حکم نمی باشند).

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷). (۹۰)، (۹۱) و (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تنقیذ آیین نامه مرخصی مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۳۰

ماده 88 ـ کارمندان دستگاه های اجرایی در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می باشند و دستگاه های اجرایی مکلفند بـه تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضایی نمایند.

بیشتر بخوانید: آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

ماده 89 ـ کارمندان دستگاه های اجرایی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب بـه مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.

ماده 90 ـ کارمندان دستگاه های اجرایی موظف می باشند کـه وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین بـه طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند.

هرگونه بی اعتنایی بـه امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشد. ارباب رجوع می توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف بـه دستگاه اجرایی ذی ربط و یا بـه مراجع قانونی شکایت نمایند.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷). (۹۰)، (۹۱) و (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تنقیذ آیین نامه مرخصی مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۳۰

ماده 91 ـ اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی بـه جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود.

تبصره 1 ـ دستگاه های اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرا این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند بـه گزارش حداقل یک بازرس معتمد بـه تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.

تبصره 2 ـ در صورت تکرار این تخلف بـه استناد گزارش هایی کـه بـه تایید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی بـه هیات های رسیدگی بـه تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات های بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.

تبصره 3 ـ دستگاه های اجرایی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده بـه کارمندان دستگاه های اجرایی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضایی بـه مراجع قضایی ارجاع نمایند.

تبصره 4 ـ سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده بـه کارمندان دستگاه های اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد بـه کلیه دستگاه های اجرایی اعلام نماید.

بیشتر بخوانید: 

ـ آیین نامه اجرایی مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷). (۹۰)، (۹۱) و (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تنقیذ آیین نامه مرخصی مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۳۰

ـ دستورالعمل مواد ۹۱ تا ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مصوب ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

ماده 92 ـ مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. درصورتی کـه کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز کـه در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل مواد ۹۱ تا ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مصوب ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

ماده 93 ـ کلیه کارمندان دستگاه های اجرایی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (87) بـه انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی کـه در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل بـه خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف بـه حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷). (۹۰)، (۹۱) و (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تنقیذ آیین نامه مرخصی مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۳۰

ماده 94 ـ تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس بـه صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد.

تبصره ـ عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادر کننده حکم متخلف محسوب و در هیات رسیدگی بـه تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 95ـ منسوخ 1395 ـ بـه کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص بـه عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره های حقوقی مشروط بر این کـه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه های اجرایی از یک سوم ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می باشد.

حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.

ماده 96 ـ کارمندان دستگاه های اجرایی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات بـه مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتی کـه بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتبا اجرا دستور خود را تایید کرد، کارمندان مکلف بـه اجرا دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستور دهنده می باشد.

ماده 97 ـ رسیدگی بـه مواردی کـه در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه های اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب1372 می باشد. «به استثنای ماده (91) کـه ترتیب آن در این ماده مشخص شده است».

ماده 98 ـ خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه بـه شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.

ماده 99 ـ پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز می باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی است.

ماده 100 ـ آیین نامه های اجرایی این فصل با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

فصل سیزدهم ـ تامین اجتماعی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات کار و استخدام

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات کار و استخدام 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کار و استخدام

ماده 101 ـ کلیه کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند و کارمندان رسمی را کـه پس از لازم الاجراشدن این قانون، می توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاه های اجرایی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تامین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرند.

ماده 102 ـ کارمندان می توانند در صورت تمایل بـه جای سازمان تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق های بیمه ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تامین اجتماعی حداکثر بـه میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تامین اجتماعی می باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت می گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی کـه انتخاب کرده اند می باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر می باشد.

تبصره ـ آیین نامه اجرایی نحوه تغییر صندوق ها با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 103 ـ دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:

الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال.

تبصره ـ الحاق 1395 ـ ایثارگرانی کـه بـه موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند نیز با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول حکم این ماده می باشند و می توانند تا سی و پنج سال خدمت نمایند.

بیشتر بخوانید: تعیین مصادیق عبارت تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر مندرج در بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری۱۳۸۶، مصوب ۱۳۸۹/۰۶/۰۱

ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.

تبصره 1 ـ سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.

تبصره 2 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند کارمندانی کـه دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی کـه دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن می باشند را راسا و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.

تبصره 3 ـ دستگاه های اجرایی موظفند کارمندانی را کـه دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است. کارمندان تخصصی فوق الذکر کـه سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج سال است، درصورتی کـه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می توانند تا رسیدن بـه بیست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می شوند.

ماده 104 ـ در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی بـه کارمندانی کـه بیش از سی سال خدمت دارند بـه ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (2/5%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

ماده 105 ـ منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می باشد کـه در حالت اشتغال بـه صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان بـه استناد قانون راجع بـه خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1362 (مشروط بر این کـه کسور بازنشستگی بـه طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه بـه عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد.

تبصره ـ مدت خدمت کارمندانی کـه در ابتدا یا حین خدمت بـه تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره مند می شوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی گردد. مگر آن کـه همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را بـه انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند، ماموریت های تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده (61) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می گیرد.

ماده 106 ـ مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت بـه اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند «10» ماده (68) این قانون می باشد.

تبصره ـ اصلاح 1390 ـ کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون کـه از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است می توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، بـه نسبت سال های پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این تبصره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 107 ـ بـه کارمندان مشمول این قانون کـه بازنشسته می شوند بـه ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) بـه اضافه وجوه مربوط بـه مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

آن قسمت از سابقه خدمت کارمند کـه در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده اند از سنوات خدمتی کـه مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می شود.

ماده 108 ـ کارمندانی کـه تا قبل از تصویب این قانون بـه استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می باشند، با رعایت احکام پیش بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می باشند و یا درصورتی کـه پس از اجرا این قانون بـه استخدام رسمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود.

ماده 109 ـ از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری کـه تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کار افتاده و یا فوت نموده اند درصورتی کـه کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی کـه با توجه بـه شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی می گردد با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای «الف» و «ب» این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد.

الف) حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری براساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق الذکر و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.

امتیاز مربوط بـه تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت و هم ترازان آنها کـه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تصدی مقامات را بـه عهده داشته و بازنشسته شده اند بـه شرح زیر خواهد بود:

ب) حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهای مسلح براساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور در این ماده و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:

تبصره 1 ـ مشمولان بندهای «الف و ب» این ماده کـه در طول دوران خدمت حداقل بـه مدت (2) سال دارای سمت های مدیریتی بوده اند، درصد های زیر حسب مورد و براساس جدول بند «الف» بـه امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد

تبصره 2 ـ بازنشستگان و وظیفه بگیران کـه سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی سال است بـه ازاء هر سال (تا ده سال) دو و نیم درصد (2/5%) بـه ارقام فوق الذکر اضافه می گردد و افرادی کـه سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است (تا پانزده سال) بـه ازاء هر سال دو و نیم درصد (2/5%) از ارقام فوق الذکر کسر می گردد. مشروط بر این کـه میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.

تبصره 3 ـ کارمندانی کـه بـه استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام کشوری و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می دارند، درصورتی کـه سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل کـه تعیین شد لازم الاجرا است.

تبصره 4 ـ کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد و با این افزایش حکم ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 1380/11/27 و اصلاحات بعدی آن لغو می گردد.

تبصره 5 ـ هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریافت می نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می باشد.

تبصره 6 ـ درجات سابق نظامیان منفک از خدمت کـه در جدول بند «ب» این ماده نمی باشد بـه شرح زیر تطبیق می یابد:

الف) ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار معادل ستوان سوم

ب) ستوانیار یکم، همافر سوم، همافر دوم معادل ستوان دوم

ج) همافر یکم معادل ستوان یکم

د) سرهمافر سوم معادل سروان

ھ) سرهمافر دوم معادل سرگرد

و) سرهمافر یکم معادل سرهنگ دوم

تبصره 7 ـ بـه هر یک از مشمولان موضوع بند «ب» کـه در طول دوران خدمت حداقل بـه مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت بوده اند، درصدی از جدول شماره (دو) بـه شرح زیر بـه حقوق آنان اضافه خواهد شد

کارمندان در رتبه شغلی 8 الی 9: 5 درصد

کارمندان در رتبه شغلی 10 الی 13: 10 درصد

کارمندان در رتبه شغلی 14 الی 16: 15 درصد

کارمندان در رتبه شغلی 17 و 18: 20 درصد

کارمندان در رتبه شغلی 19 و بـه بالا: 25 درصد

تبصره 8 ـ کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی کـه از تاریخ 1358/01/15 بـه بعد در خدمت نیروهای مسلح نبوده اند و احکام خاص قضایی برای آنان تعیین نشده است، صرفا از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره های این بند نخواهند شد.

تبصره 9 ـ مشمولین قانون حالت اشتغال مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی از مقررات این دستورالعمل مستثنی می باشند.

ماده 110 ـ از تاریخ 1386/01/01 حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیات علمی و قضات کـه بازنشسته، از کار افتاده و فوت شده اند درصورتی کـه کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده (109) این قانون با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف) و (ب) این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد:

الف) حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیات علمی براساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.

مربی، آموزشیار و پژوهشیاران: 9500 امتیاز

مربی : 11000امتیاز

استادیار: 14000امتیاز

دانشیار: 16000امتیاز

استاد: 18000امتیاز

ب) حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران قضات براساس امتیاز ردیف آخرین گروه و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود

گروه یک: 8500 امتیاز

گروه دو: 9500 امتیاز

گروه سه: 10500امتیاز

گروه چهار: 11500 امتیاز

گروه پنج: 12500 امتیاز

گروه شش: 13500 امتیاز

گروه هفت: 15000 امتیاز

گروه هشت: 16000 امتیاز

تبصره 1 ـ در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضایی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضایی کسانی کـه سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال بـه کار قضایی داشته اند) پنج درصد (5%) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد.

تبصره 2 ـ در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضایی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته های قابل قبول برای قضات پنج درصد (5%) و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته ها ده درصد (10 %) بـه امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد.

تبصره 3 ـ علاوه بر امتیازات فوق بـه متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسئولیت های زیر حداقل بـه مدت دو سال در طول دوران خدمت درصد های زیر حسب مورد بـه امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات کمتر از دو سال نیز بـه همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.

1 ـ دادستان نظامی استان، دادستان عمومی (غیر از تهران)، رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان، رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل بـه ماخذ پنج درصد (5%).

2 ـ مدیران کل، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مرکز استان (غیر از تهران)، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران بـه ماخذ ده درصد (10%).

3 ـ معاونان رئیس قوه قضاییه و معاونان وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران بـه ماخذ پانزده درصد (15%) حقوق مبنا.

4 ـ رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور بـه ماخذ بیست درصد (20%).

تبصره 4 ـ تبصره های «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولین این ماده لازم الاجرا می باشد.

ماده 111 ـ بـه منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایت های قانونی مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی دستگاه های اجرایی مشمول این قانون، بندهای زیر لازم الاجرا خواهد بود.

1 ـ کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوق های بازنشستگی می توانند والدین تحت تکفل خود را درصورتی کـه تحت پوشش هیچ یک از بیمه های خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند.

2 ـ فرزندان اناث مشروط بر آن کـه ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن کـه ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال بـه تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند.

ماده 112 ـ اصلاح 1390 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند، آیین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از دستگاه های اجرایی کـه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده اند را با جدول بند «الف» ماده (109) این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بـه تصویب هیات وزیران برسانند.

ماده 113 ـ اصلاح 1390 ـ دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را بـه عمل آورد. سازمان مذکور زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانونی ذی ربط پاسخگو می باشد.

فصل چهاردهم ـ شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات کار و استخدام

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات کار و استخدام 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کار و استخدام

ماده 114 ـ بـه منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظام های استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روش های انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل بـه نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه گرا و مردم سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد.

اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:

1 ـ رئیس جمهور (رئیس شورا) کـه در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.

2 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).

3 ـ وزرای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سه نفر از وزراء بخش های دیگر بـه انتخاب هیات وزیران.

4 ـ وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی ربط حسب مورد.

5 ـ دو نفر از استانداران بـه انتخاب استانداران سراسر کشور.

6 ـ دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت بـه انتخاب رئیس جمهور.

7 ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بـه انتخاب مجلس شورای اسلامی بـه عنوان ناظر.

دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرا تصمیمات مربوط می باشد.

مصوبات این شورا پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است.

ماده 115 ـ وظایف و اختیارات شورای یاد شده بـه شرح زیر می باشد:

1 ـ اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی بـه استثنای دستگاه هایی کـه احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا بـه امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاسیس شده است.

2 ـ تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاه های اجرایی بـه منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.

3 ـ تفکیک وظایف اجرایی از حوزه های ستادی دستگاه های اجرایی و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی بـه اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرایی بـه واحدهای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات بـه عمل آمده.

4 ـ تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته بـه هر یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی.

5 ـ بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاست های مناسب برای کوچک سازی دولت در چهارچوب سیاست های کلان و قوانین مربوطه.

6 ـ بررسی و موافقت با ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی قبل از ارائه بـه مراجع ذی ربط مذکور در این قانون.

7 ـ بازنگری و اصلاح نظام تصمیم گیری شوراها و کمیته های کشور بـه نحوی کـه ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم گیرنده موازی و غیر ضرور حذف شوند.

8 ـ تدوین مقررات لازم برای اجرا صحیح احکام این قانون.

9 ـ شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی بـه شهرداری ها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی های غیر ضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.

10 ـ اصلاح و مهندسی مجدد سیستم ها، روش ها و رویه های مورد عمل در دستگاه های اجرایی با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، خودکار سازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت ها.

11 ـ تصویب طرح های لازم برای ارتقاء بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه های اجرایی.

12 ـ تصویب مقررات لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.

13 ـ تصویب دستورالعمل های مربوط بـه تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی کـه ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها بـه دیگر دستگاه ها منتقل می شود.

14 ـ تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسایط نقلیه اداری، جابجایی و تامین ساختمان های اداری.

15 ـ پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرح های مصوب شورا کـه نیاز بـه منابع جدید دارد.

تبصره ـ ایجاد هرگونه دستگاه های اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاه های ذی ربط موکول بـه تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

ـ ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیتهای عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مستند به بند 2 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1394/03/11

ـ نظامنامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی به استناد بندهای 8 و 11 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1397/05/30

ـ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی مستند به بندهای 11 و 12 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1392/12/02

ماده 116 ـ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کـه در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می گردد.

الف ـ ترکیب شورا:

1 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا)

2 ـ دو نفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها بـه مدت چهارسال.

3 ـ دو نفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری بـه مدت چهارسال.

4 ـ یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

5 ـ یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون بـه تصویب مجلس شورای اسلامی بـه عنوان ناظر.

6 ـ معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه عنوان دبیر شورا.

اعضاء مذکور در بندهای (2)، (3) و (4) بنا بـه پیشنهاد رئیس سازمان و تایید رئیس جمهور انتخاب می گردند.

7 ـ وزیر کار و امور اجتماعی.

ب ـ وظایف و اختیارات:

1 ـ بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی.

2 ـ بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها بـه طبقات جداول حقوق.

3 ـ بررسی و تصویب دستورالعمل ها و رویه هایی کـه بـه موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می گیرد.

4 ـ هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی بـه استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون.

5 ـ ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.

6 ـ اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت بـه سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی کـه تابع صندوق بازنشستگی کشوری می باشند.

7 ـ سایر مواردی کـه از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می شود.

8 ـ آیین نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

9 ـ سایر وظایفی کـه طبق قانون بـه عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تایید رئیس جمهور.

تصمیمات این شورا پس از تایید رئیس جمهور برای دستگاه های مشمول این قانون لازم الاجرا است.

فصل پانزدهم ـ مقررات مختلف

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات کار و استخدام

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات کار و استخدام 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کار و استخدام

ماده 117 ـ اصلاح 1386 ـ کلیه دستگاه های اجرایی بـه استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان هایی کـه زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی کـه با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود.

تبصره 1 ـ حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب 1370 می باشد و جدول موضوع ماده (14) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان بـه ترتیب بـه (12) و (200) افزایش می یابد.

تبصره 2 ـ بـه قضات نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح در مدتی کـه در پست های قضایی انجام وظیفه می نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (80%) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق العاده ویژه پرداخت می گردد.

تبصره 3 ـ در صورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (136) قانون آجا، امتیازات متعلقه بـه شغل و شاغل با توجه بـه کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (1/2) محاسبه و پرداخت می گردد.

کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می باشند.

تبصره 4 ـ کارمندانی کـه با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.

تبصره 5 ـ کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352 می باشند و کارمندان غیر سیاسی شاغل در پست های پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.

ماده 118 ـ دستگاه های اجرایی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستورالعمل های این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آیین نامه های مربوط برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجرا می باشد.

ماده 119 ـ آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط بـه اجرا مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک سال (به استثناء مواردی کـه در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است) با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 120 ـ کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت:

الف ـ اشتغال در یکی از پست های سازمانی.

ب ـ مرخصی استعلاجی، استحقاقی و بدون حقوق.

ج ـ آماده بـه خدمت بـه موجب ماده (122) این قانون.

د ـ انتقال یا ماموریت بـه دستگاه های اجرایی دیگر و یا ماموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی.

ه ـ ـ انفصال موقت یا دائم و یا اخراج بـه موجب احکام قطعی مراجع قضایی و یا هیات های رسیدگی بـه تخلفات اداری و یا احکام ماده (91) این قانون.

و ـ استعفاء و بازخریدی بـه موجب احکام مذکور در این قانون و قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری.

ز ـ سایر حالات کـه در قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری و سایر قوانین پیش بینی شده است.

ماده 121 ـ آیین نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون بـه سایر دستگاه های اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون بـه پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 122 ـ کارمندان رسمی دستگاه های اجرایی در حالات زیر بـه صورت آماده بـه خدمت، کـه مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود درمی آیند:

1 ـ انحلال دستگاه اجرایی ذی ربط.

2 ـ حذف پست سازمانی کارمندان.

3 ـ نبود پست سازمانی بعد از اتمام ماموریت یا مرخصی بدون حقوق.

4 ـ کارمندانی کـه براساس تصمیم مراجع مذکور در هیات رسیدگی بـه تخلفات اداری یا مراجع قضایی از خدمت معلق یا آماده بـه خدمت شده باشند.

تبصره 1 ـ در دوران آمادگی بـه خدمت، بـه کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاه های اجرایی دیگر کارمندان آماده بـه خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و در غیر این صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر بـه ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی های ذخیره شده بازخرید خواهند شد.

تبصره 2 ـ کارمندانی کـه براساس حکم مراجع قضایی و یا هیات های رسیدگی بـه تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی بـه خدمت دریافت خواهند نمود.

ماده 123 ـ کلیه اختیارات قانونی دستگاه های اجرایی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد.

ماده 124 ـ بـه کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل کـه سازمان اعلام می دارد در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می باشد.

تبصره ـ مجموع دریافتی کارمندانی کـه بـه موجب قانون کار در دستگاه های اجرایی شاغل می باشند نباید از 1/2 برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.

ماده 125 ـ ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم بـه تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می گردد و در سال های بعد حداقل بـه اندازه نرخ تورم کـه هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد، افزایش می یابد.

ماده 126 ـ بار مالی هر نوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاه های اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداکثر در طول مدت اجرا آزمایشی این قانون تامین می شود.

ماده 127 ـ کلیه قوانین و مقررات عام و خاص بـه جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/06/05 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد.

ماده 128 ـ مدت زمان آزمایشی این قانون پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات کار و استخدام

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات کار و استخدام 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کار و استخدام

قانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی بـه لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرا آزمایشی آن بـه مدت پنج سال، در تاریخ 11386 بـه تایید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حداد عادل ـ رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1397/12/26

ماده واحده ـ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اعتبار آزمایشی آن دائمی می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت های مقرر موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1392/08/14

ماده واحده ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تا پایان سال 1393 تمدید می ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌‌ شنبه مورخ چهاردهم آبان ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/08/20 بـه تایید شورای نگهبان رسید.

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1391/07/19

ماده واحده ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تا تاریخ 1392/07/08 تمدید می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/07/24 بـه تایید شورای نگهبان رسید.