قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/02/15
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مشتمل بر 15 ماده مصوب 1383/02/15 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:
شماره روزنامه رسمی: 17249
تاریخ روزنامه رسمی: 1383/03/02
شماره ابلاغ: 9057
تاریخ ابلاغ: 1383/02/28
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1383/02/15
بیشتر بخوانید:
موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را بـه دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین بـه مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:
1 ـ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
2 ـ محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر بـه مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند بـه مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر ( در صورت نبودن قانون ) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
3 ـ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
4 ـ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.
5 ـ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید کـه در موارد ضروری نیز بـه حکم و ترتیبی باشد کـه در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده بـه مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند.
6 ـ در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف بـه آنان، اجتناب گردد.
7 ـ بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان بـه اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.
8 ـ بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت بـه اسناد و مدارک و اشیایی کـه ارتباطی بـه جرم نداشته و یا بـه متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.
9 ـ هرگونه شکنجه متهم بـه منظور اخذ اقرار و یا اجبار او بـه امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
10 ـ تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی کـه ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود بـه روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
11 ـ پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن بـه موضوعات غیر مؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
بیشتر بخوانید:
موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
12 ـ پاسخ ها بـه همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
13 ـ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط یا دستگاه هایی کـه بـه موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
14 ـ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت بـه اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام کـه نسبت بـه آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری بـه عمل آید.
15 ـ رئیس قوه قضاییه موظف است هیاتی را بـه منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه هایی کـه بـه نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را بـه رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/02/16 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی