قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27

قانون اراضی شهری مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره مصوب 1360/12/27 مجلس شورای‌ اسلامی

شناسنامه قانون اراضی شهری:

شماره روزنامه رسمی: 10813

تاریخ روزنامه رسمی : 1361/01/24

شماره ابلاغ: 10856

تاریخ ابلاغ: 1361/01/18

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1360/12/27 

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با قانون اراضی شهری

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

زمین شهری و اراضی شهری در آراء دیوان عدالت اداری

اراضی طرحهای عمرانی ملی و عمومی در نظریات مشورتی

متن قانون اراضی شهری:

ماده 1 ـ منسوخ بواسطه بند 171 قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت مصوب 1402/07/20 ـ برای نیل به اهداف مذکور در اصول 31 ـ 43 ـ 45 ـ 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی کـه تأمین نیازهای عموم به مسکن و تأسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده و بمنظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین بصورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور کـه سوق سرمایه ها به بخشهای تولیدی زیر بنائی ( کشاورزی و صنعتی) میباشد با استفاده از اجازه مورخ 1360/07/19 حضرت امام خمینی مد ظله العالی کـه در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانونگذاری لازم در این موارد دانسته اند، اجرای مواد این قانون موقتاً برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده میشود.

ماده 2 ـ اراضی شهری زمین هایی است کـه در محدوده قانونی شهرها و شهرکها قرار گرفته باشد.

ماده 3 ـ اراضی موات شهری زمین هایی است کـه سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.

ماده 4 ـ اراضی بایر شهری زمین هایی است کـه سابقه عمران و احیاء داشته و بتدریج به حالت موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

ماده 5 ـ کلیه زمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگر آنکه از تاریخ 1357/11/22 توسط دولت واگذار شده باشد.

تبصره ـ اسناد مالکیت زمینهای مواتی کـه به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و این قانون به اختیار دولت درآمده یا در می آید و در وثیقه میباشند آزاد تلقی و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی کـه منتفی میگردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.

ماده 6 ـ کسانی کـه طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری داشته اند مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده 8 در اختیارشان گذاشته میشود تا عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز میگردد.

تبصره 1 ـ منسوخ 1364/12/22 ـ در مورد کسانی کـه به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده داده اند و نیز در شهرهایی کـه تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده در صورتی کـه تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تأیید گردد برابر ضوابطی کـه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.

تبصره 2 ـ منسوخ 1364/12/22 ـ به دارندگان اینگونه اسناد عادی در مناطق جنگزده کـه بعلت موقعیت منطقه در مهلتهای مقرر موفق به تشکیل پرونده و در نتیجه تأیید اسناد عادی خود نشده اند، اگر چه زمین آنها به تملک دولت در آمده باشد، مهلت داده میشود پس از اعلام سازمان زمین شهری ظرف مدت دو ماه جهت تأیید سند عادی خود به مراجع صالحه دادگستری مراجعه نمایند، مهلت مذکور در هر شهر بایستی پس از تأیید عادی بودن وضع شهر از سوی وزارت کشور اعلام گردد و شهرهای مشمول این تبصره را نیز وزارت مذکور تعیین خواهد کرد. به کسانیکه زمین آنها به تملک دولت در آمده و فاقد خانه و زمین دیگر در محدوده شهر و شهرکها باشند، دولت زمینی در حد نصاب مقرر از اراضی تملک شده واگذار و چنانچه اراضی مورد بحث به طرحها و پروژه هائی اختصاص یافته باشد کـه امکان واگذاری عین زمین به مالک اولیه وجود نداشته باشد، عوض آنرا واگذار می نماید.

ماده 7 ـ کلیه اراضی بایر شهری بلاصاحب معلوم در اختیار دولت میباشد.

ماده 8 ـ اصلاح بواسطه قانون تشکیل وزارت اره و شهرسازی مصوب 1390/03/31 ـ مالکان اراضی بایر شهری میتوانند طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی در سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا 1000 متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیاء کنند یا به دولت بفروشند و در شهرهائیکه نصاب تفکیک مشخص نگردیده بر طبق آئیننامه اجرائی خواهد بود کـه وزارت راه و شهرسازی تهیه و تصویب مینماید و زائد بر آن ( نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت.

تبصره 1 ـ مالکین اراضی مشاعی هر یک میتوانند تا حد نصاب مذکور از مزایای این ماده استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری، نباشند ( باستثنای همسر) کـه در این صورت فقط یک اجازه عمران و احیاء برای زمین در حد نصاب یاد شده به افراد مذکور داده میشود. طریقه افراز و اختصاص سهام مالکین مشاعی بر طبق آئیننامه اجرائی خواهد بود.

تبصره 2 ـ کسانی کـه به حکم مواد شش و هشت این قانون مالک قطعه زمینی موات و قطعه زمینی بایر میشوند در صورتیکه مجموع هر دو زمین بیشتر از مقدار تعیین شده در ماده 8 باشد فقط میتوانند یکی از آنها را به دلخواه خود نگهدارند و در هر مورد برای افرادی کـه تحت تکفل دیگری باشند ( به استثنای همسر) یک اجازه عمران صادر میگردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابط این قانون است.

تبصره 3 ـ واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی موات و بایر شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین بنحوی کـه سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت سایر شرایط مندرج در این قانون بلا مانع است.

تبصره 4 ـ اصلاح بواسطه قانون تشکیل وزارت اره و شهرسازی مصوب 1390/03/31 ـ شرکتهای تعاونی مسکن کـه قبل از تصویب این قانون بموجب اسناد رسمی مالک زمین هایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء در قالب ضوابط وزارت راه و شهرسازی حق بهره برداری از زمین خود را دارا میباشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی کـه طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار میگیرد.

تبصره 5 ـ تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه ای ( ارزشهای معاملاتی) زمین میباشد.

ماده 9 ـ مالکین زمینهای بایر و دایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت با شهرداری ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند و دولت میتواند بجای زمین هایی کـه مساحت آنها بیش از سه هزار متر مربع میباشد با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی کـه ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین واگذاری به دولت باشد بفروشنده واگذار کند.

تبصره 1 ـ مقررات این قانون نسبت به زمینهای تملکی قبلی دولت و بانکها کـه تمام یا قسمتی از بهای آن را پرداخت نکرده اند نیز قابل اجرا است.

تبصره 2 ـ اصلاح بواسطه قانون تشکیل وزارت اره و شهرسازی مصوب 1390/03/31 ـ در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام وزارت راه و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک و هر گونه اشکالات حقوقی دیگر کـه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضاء مینماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حساب های لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن پرداخت یا زمین معوض واگذار میگردد.

ماده 10 ـ اصلاح بواسطه قانون تشکیل وزارت اره و شهرسازی مصوب 1390/03/31 ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی کـه شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد.

تبصره 1 ـ اصلاح بواسطه قانون تشکیل وزارت اره و شهرسازی مصوب 1390/03/31 ـ شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری اینگونه اراضی را بدون اجازه وزارت راه و شهرسازی ندارند مگر بعنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.

تبصره 2 ـ اصلاح بواسطه قانون تشکیل وزارت اره و شهرسازی مصوب 1390/03/31 ـ اراضی غیر موات وقفی به وقفیت خود باقی و عمل به وقف میشود، لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهر سازی با نظر وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد.

تبصره 3 ـ اصلاح بواسطه قانون تشکیل وزارت اره و شهرسازی مصوب 1390/03/31 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تأسیساتی مجاناً واگذار نماید.

ماده 11 ـ اصلاح بواسطه قانون تشکیل وزارت اره و شهرسازی مصوب 1390/03/31 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور بر طبق آئیننامه اجرائی نسبت به واگذاری و عمران زمینهای موات و بایر شهری خود بر طبق طرحهای مصوب شهرسازی اقدام کند و در محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداری تهران میباشد.

تبصره 1 ـ دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و فروش اراضی معاف است.

تبصره 2 ـ بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقه ای (ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه هزینه تمام شده زمینی برای دولت بیش از قیمتهای منطقه ای ( ارزشهای معاملاتی) باشد با بهای هزینه تمام شده واگذار میگردد.

ماده 12 ـ اصلاح بواسطه قانون تشکیل وزارت اره و شهرسازی مصوب 1390/03/31 ـ تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی با کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء دادگستری و راه و شهرسازی و شهردار محل بر طبق آئیننامه اجرائی خواهد بود. تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاریخ اعلام وزارت راه و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است. دادگاه نسبت به اعتراض مدعی خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است.

ماده 13 ـ تغییر اساسنامه و یا ادغام و تعیین شیوه کار سازمانهای عمران اراضی و هیات های پنج نفری به طریقی است کـه در آئیننامه اجرائی مشخص خواهد شد.

ماده 14 ـ از تاریخ تصویب این قانون هر گونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها یا احداث هر گونه بنا و یا هر گونه نقل و انتقالات به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز آن اراضی و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته میشود، از زمین مزبور خلع ید شده و آثار تجاوز رفع میگردد و مرتکبین و واسطه ها و اشخاصی کـه در این اعمال دخالت داشته باشند هر یک علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بمدت پنج سال از انجام هر گونه معاملات اموال غیر منقول در سراسر ایران محروم میشوند.

ماده 15 ـ اصلاح بواسطه قانون تشکیل وزارت اره و شهرسازی مصوب 1390/03/31 ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها باید این متجاوزین را به دادسرا و دادگاههای صالحه معرفی و از اراضی مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقیم قوای انتظامی رفع تصرف و تجاوز نموده و بر حسب مورد در اختیار دولت یا شهرداریها قرار دهد.

ماده 16 ـ هر یک از کارمندانی کـه در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم میگردند.

ماده 17 ـ اصلاح بواسطه قانون تشکیل وزارت اره و شهرسازی مصوب 1390/03/31 ـ وزارت راه و شهرسازی مأمور اجرای این قانون میباشد و موظف است حداکثر ظرف سه ماه آئیننامه اجرائی مواد این قانون را کـه به تصویب هیئت دولت خواهد رسید، تهیه و به اجرا بگذارد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 1361/03/30

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی